صادرات الفحم الروسي تحقق نموا كبيرا بفضل أسواق المغرب والجزائر

ارتفعت صادرات الفحم الروسية إلى الخارج انطلاقا من مقاطعة “روستوف” بأكثر من 50 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من مليون و160 ألف طن، مدفوعة بنمو الصادرات إلى دول شمال إفريقيا، على رأسها المغرب، ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى تركيا، وفق ما نقله بيان للحكومة الإقليمية لهذه المقاطعة الروسية.

ونقل المصدر ذاته عن إيغور سوروكين، نائب حاكم المقاطعة، قوله إن “شركات تعدين الفحم في روستوف سجلت نموا كبيرا في الصادرات برسم هذا العام، بفضل التعاون الفعّال بينها وإعادة توجيه مبيعاتها في اتجاه دول الشمال الإفريقي، على رأسها المغرب والجزائر ومصر، وبعض الدول في جنوب شرق القارة الآسيوية، خاصة الهند وتايلاند، بالإضافة إلى زيادة الإمدادات إلى تركيا أيضا”.

وأوضح المسؤول الروسي ذاته أن “وزارة الصناعة والطاقة قدمت مقترحات إلى السلطات الفيدرالية، تشمل استثناء الفحم من قائمة السلع التي تخضع لرسوم تصدير جمركية، وكذلك تحسين كفاءة النقل بالسكك الحديدية ضمن استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2050″، مشيرا إلى أن السلطات الإقليمية في “روستوف” توفر دعما ماليا لإنتاج وتصدير الفحم، حيث جرى تخصيص أكثر من 700 مليون روبل من ميزانية المقاطعة لهذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي إطار استراتيجية تطوير صناعة الفحم الروسية في أفق عام 2035، تراهن المقاطعة الروسية سالفة الذكر على زيادة إنتاجها المحلي من الفحم ليصل إلى 7 ملايين طن سنويا، من خلال تحديث أربعة مناجم نشطة، على غرار منجم “أوبوخوفكا” و”سادكسنسكايا”، إضافة إلى بناء ثلاثة مناجم جديدة، إذ تقدر إحصائيات رسمية احتياطيات الفحم في المنطقة بنحو 6,5 مليارات طن، وهو ما يعطي لهذه الأخيرة إمكانيات تصديرية مهمة.

وتصنف تقارير متخصصة المملكة المغربية ضمن أكبر مستوردي ومستهلكي الفحم في العالم، إذ سبق لموقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والأسواق المالية، أن وضع المغرب في المركز الرابع والعشرين عالميا من حيث استهلاك الفحم، فيما كشفت وكالة “رويترز” هي الأخرى أن المملكة تعد من أكبر مستوردي الفحم الأمريكي، إذ استوردت قرابة 3 ملايين طن منه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وتثير مواصلة استيراد المغرب للفحم تساؤلات مركزية حول الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، التي وضعت ضمن أهدافها تعزيز حصة الطاقات البديلة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، وتقليل الاعتماد على الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ يعيب خبراء طاقيون تحدثوا لهسبريس في وقت سابق على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بطئها في تنزيل مشاريع تسريع الانتقال نحو الطاقات الخضراء والنظيفة، واستمرار ارتهان المملكة للفحم لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء، وهو ما يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الطاقي والبيئي للمغاربة.