تواصل الصحف اليومية رصد المراحل الأخيرة من إبحار سفينة تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، حيث تُبرز جرائد يومي السبت والأحد، 17 و18 دجنبر، بعضا من الصعوبات التي تعترض الصيغة النهائية للحكومة، وتخصص الحديث عن المؤتمر الوطني لحزب الـ”بيجيدي” الذي سيحسم في مسطرة استوزار الإسلاميين، وتكشف عن المعارضة الحقيقة للحكومة المرتقبة.
ويتواصل الإبحار
“الأحداث المغربية” نشرت مجموعة من الأخبار تواكب “إبحار سفينة تشكيل الحكومة”، كان أهمها الخبر الذي صدَّرت بعنوانه ومحاوره الرئيسة صفحتها الرئيسية، والذي حمل عنوان “خلافات بين بنكيران وأحزاب الأغلبية بسبب تجميع قطاعات وزارية”، قالت فيه بأن الأمانة العامة للحزب “الحاكم” تحاول أن تتجاوز نقطة خلاف طفت إلى السطح بين مكونات الأغلبية، وهي تجميع عدد من القطاعات في وزارة واحدة. ونقلت عن قيادي في العدالة والتنمية، لم تُسمّه، قوله “إن المقترح الذي عرض على الشركاء في الأغلبية الحكومية كان فعلا يتضمن تجميع عدد من القطاعات في حقيبة واحدة…. وهو ما أثار أصواتا رافضة داخل الأغلبية الحكومية”.
وألمحت “الأحداث المغربية” إلى “مرونة مبالغ فيها” من قبل رئيس الحكومة، مشيرة إلى قول بنكيران بأن إضافة حقيبة وزارية لن يكلف ميزانية الدولة الكثير، وهي المرونة التي “لا تحظى بالإجماع داخل الأمانة العامة لحزبه” ونقلت عن القيادي البارز في الحزب لحسن الداودي قوله “إن إحداث ثلاثين حقيبة وزارية جريمة في حق المغاربة”.
وتحت عنوان “بنكيران يقبل بوزارة دون حقيبة في حكومته”، قالت جريدة “الصباح” بأنه تأكد رسميا أن رئيس الحكومة المعين قبل بوزارة دولة بدون حقيبة في هندسته الحكومية، وكشفت، نقلا عن مصادر مقربة من بنكيران، بأن “اقتراح امحند العنصر وعباس الفاسي ونبيل بنعبد الله لوزراء دولة لاقا اعتراضا شديدا من لدن قيادة الحزب… فضلا عن إضافة حقيبتين وزاريتين في آخر لحظة بعد رضوخ بنكيران لمطلب حلفائه”.
وأضافت الجريدة بأن قائد الحكومة الجديدة كان قد “عارض بشدة، في تصريحات سابقة، كل ما من شأنه الإخلال بمبدأ إحداث حكومة مقلصة العدد دون وزارات دولة بلا حقيبة، إلا أن مسار المشاورات أخذ وجهة أخرى بسبب “المطالب الاستثتنائية” لكل من عباس الفاسي والعنصر وبنعبد الله”.
وفي سياق ترتيبات تشكيل الحكومة ذكرت “الصباح”، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”مطلعة”، أن “ميثاق الأغلبية الحكومية حدد آليات عمل الحكومة وأهدافها ووسائل اشتغالها، ونص على أن أهداف التحالف محددة في الدفاع عن المصلحة العليا للبلاد والتنزيل السليم للدستور الجديد واحترام الخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البلاد مع جعل القضايا الاجتماعية والاقتصادية على رأس أولويات العمل الحكومي”.
وفي خبر آخر، عنونته بـ”بنكيران يرضخ لحلفائه بتشكيل حكومة في حدود 30 حقيبة”، قالت “الصباح” بأن مقربين من بنكيران كشفوا أنه “”رضخ” إلى ضغوطات غير مباشرة مارسها قياديو الأحزاب الثلاثة المعنية المتحالفة معه، وقرر أن يحدد عدد الوزارات بين 28 و30 حقيبة”.
بدورها قالت يومية “المساء”، في خبر حمل عنوان “عباس الفاسي وزير دولة في حكومة بنكيران ويرفض استوزار الخليفة والوفا”، بأن الأمين العام لحزب الميزان طرح نفسه للاستوزار “في حكومة عبد الإله بنكيران كوزير دولة، كما دافع عن استوزار صهره نزار البركة وسعد العلمي”، فيما رفض استوزار امحمد الخليفة وامحمد الوفا.
وينتظر أن يحدث استوزار عباس الفاسي وسعد العلمي، إذا ما تم، غضبا واسعا وسط الاستقلاليين، تقول الجريدة، معللة ذلك بأن “عباس الفاسي كان ضد استوزار الأسماء التي قضت ولايتين في الحكومة”.
مؤتمر الـ PJD
كشف مصدر من الأمانة العامة للعدالة والتنمية لـ”المساء”، في الخبر الذي حمل عنوان “عباس الفاسي وزير دولة في حكومة بنكيران ويرفض استوزار الخليفة والوفا”، أن “الحزب سيحسم اليوم، السبت، في مسطرة ترشح أطره للمناصب الوزارية برسم الحكومة التي يجري تشكيلها، موضحا أن مسطر الترشح للمناصب السياسية داخل الحزب ستجري عبر مقاربة تشاركية بين الأمانة العامة والمجلس الوطني”، وأضافت المساء، نقلا عن المصدر نفسه، بأن لجنة ستتشكل من خلال اليومين المقبلين، عقب مصادقة المجلس الوطني على مسطرة الترشح للمناصب السياسية التي سترفعها للأمانة العامة، هذه اللجنة ستقترح خمسة أسماء مرشحة لتولي منصب وزاري تتوفر فيها الشروط، بعدها ترفع المقترحات للأمانة العامة للحزب، هذه الأخيرة ستختار ثلاثة أسماء مرشحة من الحزب لكل وزارة، وهي التي ستقدم للأمين العام ليحسم في الفريق الذي سيشتغل معه.
“أخبار اليوم” تطرقت لنفس الموضوع تحت عنوان “هكذا سيختار حزب العدالة والتنمية وزارءه”، حيث عرضت المسطرة التي سيتبعها حزب المصباح لاختيار ممثليه في الحكومة التي يرأسها، وقالت بأن الحزب الإسلامي “ينهج مسطرة مختلفة عن الأحزاب الأخرى لاختيار مرشحيه للوزارة، وذلك بإشراك المجلس الوطني والأمانة العامة في الاختيار”، بينما تفوض أحزاب أخرى إلى تفويض أمنائها العامين بالحسم في أسماء المستوزرين.
“الصباح” بدورها اهتمت بالموضوع ضمن خبرها “بنكيران يرضخ لحلفائه بتشكيل حكومة في حدود 30 حقيبة”، وقالت “رغم أن المجلس الوطني للعدالة والتنمية ما زال لم يحسم في مسطرة المعايير، إلا أن هناك مجموعة من الأسماء المرشحة بقوة للاستوزار، ويتعلق الأمر بنجيب بوليف، في منصب وزير المالية، بساعده في هذه المهمة لحسن الداودي، على رأس كتابة الدولة في المالية، إلى جانب مصطفى الرميد في قطاع العدل”. ورأت “الصباح”، وفق مصادرها، بأن مسطرة إسناد المسؤوليات السياسية يمكن أن “يخلق المفاجأة فيما يتعلق ببعض الأسماء غير المعروفة إعلاميا، لكنها تتميز بكفاءة عالية وخبرة ميدانية في بعض القطاعات الحساسة”.
معارضو “الحكومة الملتحية”
واختارت “أخبار اليوم” أن تستشرف جانبا من آفاق عمل الحكومة، من خلال عرض بعض التحديات والعقبات التي من المتوقع أن تعترض عملها، ممثلة في المعارضة “الشرسة” و”الحقيقية” حسب توصيف الجريدة، فضمن ملفها الأسبوعي “تحت المجهر”، الذي تصدره ضمن عدد نهاية الأسبوع، قدمت “أخبار اليوم” من رأت أنهم المعارضين الحقيقيين لـ”الحكومة الملتحية”.
وقالت الجريدة في تقديمها للملف بأن “رئيس الوزراء الجديد، عبد الإله بنكيران، ليس الوحيد الذي يسابق الزمن هذه الأيام لتشكيل أغلبيته الحكومية، وتوزيع الحقائب الوزارية، والتخطيط لهيكلة حكومته المرتقبة، بل إن فاعلين آخرين يسابقون الزمن منذ إعلان نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي، ويعدون العدة لتشكيل جبهتهم المعارضة للحكومة “الملتحية”. وعلى طول أربعة صفحات تحدد “أخبار اليوم” من أسمتهم “المعارضة الحقيقية” ممثلة في حكومة البلاط، و20 فبراير المدعومة من العدل والإحسان، وفنانون، وأمازيغ، والجيش، وأبطال اقتصاد الريع، وأحزاب المعارضة من داخل البرلمان (الاتحاد، والأحرار، والبام).
مواضيع ذات صلة
وتطرقت أيضا الجرائد الصادرة نهاية الأسبوع لمجموعة من المواضيع شديدة الصلة بـ”سفينة بنكيران الحكومية”، فـ”الأحداث المغربية” نشرت: “ميثاق الأغلبية يلزم بنكيران بضمان نجاعة العمل الحكومي” و”الانتخابات تضع وزراء في حالة تناف دستوري” و”العدالة والتنمية يحسم اليوم في اختيار وزارئه”.
و”الصباح” تطرقت لـ: “تنازلات بنكيران تكاد تطفئ نور المصباح” و”ياسين الراضي أصغر برلماني يرأس جلسة الاثنين” و”بوادر حركة تصحيحية داخل الاتحاد الدستوري” و”وزارة الاتصال لم تعد تغري التقدم والاشتراكية”.
و”المساء” كتبت: “الاتحاديون يمتنعون عن التصويت لغلاب من أجل رئاسة مجلس النواب” و”العدالة والتنمية ينفي خبر رفض منصب نائب رئيس الحكومة” و”مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد توجه مذكرة نصائح إلى بنكيران”.
و”أخبار اليوم” عرضت: “أئمة مستاؤون من بنكيران لأنه أبقى الأوقاف وزارة “سيادة”” و”مقترحات العنصر والفاسي وبنعبد الله للاستوزار” و”الاتحاد الاشتراكي يتجه إلى الامتناع عن التصويت في جلسة اختيار رئيس مجلس النواب”.
لن نقبل بغير عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة فلا تضعو له العصا في العجلة بفرض شروطكم التعجيزية
لماذا منحت الدولة خمسة ملايير لحزب العدالة والتنمية لتغطية حملته الإنتخابية ويعد هذا المبلغ أكبر مبلغ يمنح لحزب مغربي في الإنتخابات رغم أن حزب العدالة والتنمية لم يغط كامل الثراب الوطني كحزب الإستقلال مثلا ، فهل كانت الدولة تعمل في الخفاء لنجاح حزب بنكيران في هاته الإنتخابات حتى تطفئ حركة الشارع المغربي، شيء آخر وأنا أقرأ ملخص ما نشرته الصحف ليوم السبت والأحد التي تقدمه لنا هسبريس مشكورة يتراءى لي أن مصلحة الوطن في إجتماعات قادة الأحزاب لا وجود لها ، الصراع والنقاشات فقط على الكراسي الوزارية وأهميتها
من يقرأ المقال يخيل إليه أننا لسنا أمام تشكيل حكومة عتيدة، وقي حضرة زعماء سياسيين محترمين، يحبون ملكهم، ويخدمون شعبهم، ويسعون إلى رقي أحزابهم، وإنما أمام زعماء ميليشيات وعصابات، تدافع عن تحصينات اقتصادية، وعلاقات قرابية. فهدا عباس الفاسي يدافع عن البركة، ويريد لنقسه الخلود فيها، بحقيبة وزير دولة، وكأنه القدافي في أيامه الأخيرة, وكان حريا يه أن يدافع عن المعطلين، ويترك بشأنهم وصية أمانة لخلفه، حتى يساهم بتحسبن الأوضاع بقلبه ولسانه، وهو العاجز دوما بيديه. قعلا هم زعماء عصابات، فبينما كنا نعتقد أنهم يناقشون برامج اقتصادية وخططا اجتماعية، تشاركية، للنهوض بالمغرب عاليا، نفاجئ بأنهم يناقشون الوزيعة وتوزيز الأصهار والأصحاب…. يا حسرة عليهم، لا يستحقون الملك ولا الشعب: فاسدون، فاسدون، فاسدون…
اذا ثبت ان بنكيران قد خظع للدغوطات حلفائه وظهر في التشكيلة الحكومية القادمة الوجوه القديمة سنقول لبنكيران وحزبه لقد خالفت وعدك وان المغاربة الذين صوتوا لهذا الحزب قد خذلهم وسوف نقول اذ ذاك ليس في القنافيد املس واولاد عبد الواحد كلوهم واحد اذا اين هي تلك الشعارات التي كان يخرج بها علينا بنكران بان المغاربة يريذون النغيير واننا جئنا لمحاربة الفساد وان العمل السياسي ليس مجال للاغتناء ووو لكن فيما يبذوا الان ان حكومة ب 30وزيرا والاتفاق على راسة البرلمان من قبل وجه معروف زكمت سمعته الانوف وهو من حزب الميزان وهو متهم بتبذير المال العام كيف يابنكيران تتنزل على المبادئ التي وصلت بها الى السلطة وان تتنازل بهذه السهولةوتفرط في الامنة التي في عنقك
لو كان حزب العدالة والتنمية يمثل نسبة تقارب 40% لكان ما تقولونه عن تقليص الحقائب الوزارية معقولا، ولكن كون بنكيران استطاع نزع التحالف من الاستقلال والحركة والشيوعية فهذه هي قمة الكفاءة السياسية. أحزاب التحالف السالفي الذكر معروفون عند الجميع بالانتهازية والزبونية وسوء الأخلاق، لا يجب انتظار الكثير من القطاعات التي سيديرونها. ولكن الوزارات التي ستتولى مسؤوليتها العدالة والتنمية ستعرف ثورة من حيث التدبير الايجابي والمعقلن، الأمر الذي سيمكن هذا الحزب من الحصول على أغلبية تمكنه من تقليد جميع الوزارات في الانتخابات التشريعية المقبلة. ربما يقول البعض أن الأمر في غاية الصعوبة ولكني أرى أن كل ما نحتاجه هو استقامة المسؤولين فقط، أما الامكانيات المادية والبشرية فموجودة ولا داعي للبحث عنها في المجهول. حض سعيد لبنكيران ولشرفاء حكومته.
يا ناس قبل أن تنتقدوا الرجل يجب أن تلتمسوا له العذر لأنه في ظل القوانيين الانتخابية المغربية الجائرة من شبه المستحيل أن يشكل حزب واحد الحكومة ويتحمل مسؤوليته لوحده ففي ظل القوانيين الحالية لا بد أن يرضي بن كيران الاحزاب الاخرى ليضمن الاغلبية خصوصا بعد خروج التحاد الى المعارضة وكما يعلم الجميع فقد صرح في البداية أن عدد الحقائب لن يتجاوز 15 ولكن تحت الضغط وجشع الاحزاب التي لا تهمها الا مصلحتها الشخصية والحزبية اضطر ألى رفع عدد الوزارات الى 25 ثم 30
وختاما أقول ألى كل من ينتقد لماذا لم تصوت على العدالة والتنمية حتى يحصل على الاغلبية ويشكل الحكومة لوحده وعندها نحاسبه لوحده أما وقد منحناه 27% من الاصوات ونريد منه أن يفعل كل ما يحلو لنا
تهافت الاصنام على الاستوزار لا يبشر بالخير لان هؤلاء لايفكرون الا في مصالحهم الشخصية و العائلية بطبيعة الحال.باز………………………….باز.لم و لن يملوا من الكارسي الحكومية.وعيونهم خير دليل على ما في نفوسهم.الكل يلهث من اجل الحصول على اكبر عدد من المناصب وخاصة المناصب الدسمة و بلغة اخرى لي فيها المرقة.
c'est plus nuancé . Au lieu de dire OPPOSITION: il vaut mieux dire CRITIQUES
ستبحر هده السفينة في اعماق البحار وفوقها رجال يجيدون الدمقراطية الحرة.وانا انصح قائد السفينة بنكيران. ان يلقي من السفينة من يريد الالتفاف على الدمقراطية الحرة…… الدمقراطية المزيفة قد ماتت قتلها الشعب ودفنها. الشعب ينتطر منك هده المقولة. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . سئمنا التفهات. الان وقت الجدية والعمل.الشعب المغربي يريد مغرب جديد خالي من البطالة والسلبيات .ومفعم بالاجابيات. التأني من الله و العجلة من الشيطان. درجة درجة ابنكيران الى بر الامان نريد السلام في بلادنا ولا نريد الفتنة .ولكم التوفيق في ابحار هده السفينة الجديدة.اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ومابطن.
الهيكلة الجديدة للحكومة التي صادقت عليها مكونات الأغلبية الحكومية ليلة امس الجمعة 16 دجنبر 2011 ضمت منصب وزير دولة. وقالت مصادر حزبية ان المنصب أسند الى عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" واحد اقرب المقربين لعبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المعين. وكان باها مرشحا لمنصب نائب رئيس الحكومة، غير ان جهات في القصر نبهت بنكيران الى عدم تحديد الدستور ولا القوانين التنظيمية للوزراء لمنصب مثل هذا، فتخلى عن الفكرة. للتذكير فان الهيكلة الجديدة للحكومة كما اكد لذلك قيادي من الائتلاف الحكومي تضم ثلاثين منصبا وزاريا.
Benkirane will face some troubles. His principles and ideals are something, and reality is something else. He may have some good intentions — he seems to have them , indeed–, but the Moroccan political scene may not make achieving his goals a cinty, so to speak. Corruption has been deeply inscribed in Morocco, and working seriously and changing the status quo overnight will not be an easy task, for sure. At first, he said we would reduce the ministerial portfolios as much as possible, but here we are: he's going to form a 30-minister cabinet, not to mention that he will grant some state-minister posts. He's already bowing before the pressures of " Moroccan reality". May Allah be with him; the wolves surrounding him are not easy to combat.
خبر بأن بنكيران يرضخ لحلفائه بتشكيل حكومة في حدود 30 حقيبة كهرب أعصابي.لقد خدعتنا با بنكيران.لمادا استجبت لمصالح تلك الأحزاب السياسية المهترئة بخلق 30 وزارة ولم تستجب لمطالبنا بتقليص عددها.ألم تتدكر مطالب الشعب.اٍنكم تلعبون بالنار.لقد صوت عليكم بهدف التغيير فصدمتني.شكرا لك على هدا الاٍنجاز
من فضلكم حيدو علينا ياسمين بادو و شفون شي دكتور فيها البلاد شي وزير سياحة والعدل و شي وزير تعليم مكون,ووزيرمالية لتحسب مع شفارومتهربين من ضرائب باش بلاد تزيد قدم,ونسيت وزير الهجر ليرد الثقة المغاربة الخارج
ضحايا النجاة قادمون بقوة في حالة استوزار عباس لاسقاط حكومة بنكيران .لا والف لا للصفع فجرح 2002 مازال نيئا.فالحذر يا بنكيران فنحن من الشعب.
ENTIEREMENT D'ACCORD AVEC LE NUMERO 2 MEKKI , QUELQUES CHOSE CLOCHE DANS CES ELECTIONS , IL PARAIT QUE L'ETAT MAROCAIN A TOUT PREPARE POUR QUE LE P.J.D. GAGNE CES ELECTIONS , J'ESPERE QUE JE ME TROMPE MAIS L'AVENIR NOUS INDIQUERA LE MYSTERE DE CES ELECTIONS
الخطء الكبير هو ان المغاربة لم يمنح العدالة والتنمية الاغلبية فلما تحملون الحزب مالم يستطع فهو الان يشتغل بالواقع …. 27 قي 100 من الاصوات
في الحقيقة أن حزب العدالة والتنمية لم يحصل في الانتخابات السابقة على الأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان ، فلماذا تجعلونه مسؤولا عن كل شيء ، فالمرجو من الذين يريدون التدخل سواء من الصحف أو رواد هسبريس ينبغي أن يحملوا الحكومة ورئيسها بقدر التمثيلية في البرلمان وأعتقد هذه التمثيلية لا تتجاوز 27% ، فلو أن الشعب حقق في الانتخابات للعدالة والتنمية الأغلبية الساحقة بحوالي : 50,5 لحملناه المسؤولية الكاملة لأنه في هذه الحالة لا يحتاج إلى تحالفات ويشكل الحكومة فقط من حزب العدالة والتنمية ، لكن والأمر على هذا الشكل فإنه لابد من وجود تنازلات واللجوء إلى برنامج مختلط يضعه كل الأحزاب المشاركة في الحكومة بل لا نستغرب إن وجدنا من يطلب الاستوزار ممن عاثوا في الأرض فسادا ، ولكن مع ذلك إذا وقع تطبيق للقانون ، وتنزيل فصول الدستور بشكل موضوعي ، فإن هؤلاء الذين سيتولون الاستوزار فبمجرد خروجهم عن ما سطرته القوانين وفصول الدستور سيحاكمون من الحكومة من الشعب حتى وإن غضت الحكومة عليه الطرف ، وبالتالي ستكون الحكومة في وضع لا تحسد عنه وسيقال لها كما قيل لسابقاتها حكومة الفساد ، فالخطأ فالخطأ لا يغتفر
ليس من السهل تحديد اعضاء الحكومة الذي يأملهم الشعب المغربي، ولكن نتقي في كفاءات بنكيران وان كان هناك ضغوطات خارجية فالشعب المغربي يحب التغيير الجدري للصالح العام فلا تخزينا يابنكيران, امالنا كبيرة في التوجه نحو الأفظل
svp en tant que Marocain résident à l'étranger je demande à tous mes frères Marocain de comprendre la situation du PJD il a eu juste 27% ce qui signifie qu'il était obligé de faire alliance avec des parties qui sont connus chez le peuple marocain .Donc c'est normal que ces gens vont profiter de cette situation pour mettre de la pression pour freiner la volonté du changement chez les péjidistes en plus de défendre leurs intérêts personnels.je pense que dans cette situation il faut juger la gestion de chaque département ministériel et le comportement de chaque ministre faisant parti du gouvernement pour pouvoir juger chaque parti politique.si on doit critiquer BENKIRAN il fallait lui donner plus de 50% et non pas 27%.
لست أدري لماذا البعض ما زال يتغنى بالاشخاص حتى ليكاد يعبدهم في حين أن الامور اتضحت للعيان,,,الحتمية التاريخية ستؤكد أن حزب العدالة ّذاهب نحو الانقسام لأن البعض لن يتخلى عن نصيبه من الكعكة ,,,لأن زمن الأحلام ولى وولت معه الكرامات,,,هذه تربة جديدة تحتاج أناسا عارفين بما تنتجه من ثمرات تحتاج سفينة تتقن الرسو في كا أجزاء هذا التراب الوطني خاصة الجزء المقموع منه ,,, و الغرابة أن أفضل زعماء الحزب من هذه الأماكن البئيسة لكنهم تنكروا للغتهم و ثقافتهم و أصبح الراعي يقودهم الى المجهول ,,,وحتما سيدركون اللعبة عاجلا أم آجلا,,,
عباس الفاسي وزيرا او كاتب دولة ذلك للنجاة والافلات من محاكمته في قضية النجاة اما السيد بن عبذلله يريد الخارجية و ذلك للانتقام من الفاسي الفهري علي مادوز عليه حينما كان سفيرا باطاليا REGLEMENT DE COMPTE
للذين يطالبون الشعب المغربي بالتماس الأعذار لبن كيران لأن حزبه لم يحصل على الأغلبية المطلقة .لقد بدأ التاريخ يعيد نفسه. سيقولون لنا امهلونا 5 سنوات أخرى لكي نقوم بالتنزيل الصحيح لمشروعنا التصحيحي .نقول لهم: كلامكم هراء في هراء،لماذا قبل حزب العدالة و التنمية بأنصاف الحلول؟لماذا انخرطوا في هذه المسرحية وهم يعلمون علم اليقين أنهم لم و لن يحصلوا على أغلبية مريحة بسبب التقطيع الإنتخابي و طريقة الإقتراع؟لماذا لم يرفعوا من سقف مطالبهم و ينحازوا للشارع المطالب بالإصلاح الحقيقي الذي يضمن للسي بن كيران أن يعمل وفق ما يراه في مصلحة الوطن بدون قيود؟أم يا ترى أن للكراسي بريق لا يمكن مقاومته؟ستندمون يوم لا ينفع الندم
لو كان حزب العدالة والتنمية يمثل نسبة تقارب 40% لكان ما تقولونه عن تقليص الحقائب الوزارية معقولا، ولكن كون بنكيران استطاع نزع التحالف من الاستقلال والحركة والشيوعية فهذه هي قمة الكفاءة السياسية. أحزاب التحالف السالفي الذكر معروفون عند الجميع بالانتهازية والزبونية وسوء الأخلاق، لا يجب انتظار الكثير من القطاعات التي سيديرونها. ولكن الوزارات التي ستتولى مسؤوليتها العدالة والتنمية ستعرف ثورة من حيث التدبير الايجابي والمعقلن، الأمر الذي سيمكن هذا الحزب من الحصول على أغلبية تمكنه من تقليد جميع الوزارات في الانتخابات التشريعية المقبلة. ربما يقول البعض أن الأمر في غاية الصعوبة ولكني أرى أن كل ما نحتاجه هو استقامة المسؤولين فقط، أما الامكانيات المادية والبشرية فموجودة ولا داعي للبحث عنها في المجهول. حض سعيد لبنكيران ولشرفاء حكومته.