أثارت معطيات واردة في مسودة تقرير رقابي منسوب إلى المجلس الأعلى للحسابات، بشأن تدبير عدد من المرافق التابعة لجماعة إنزكان، تساؤلات حول طريقة إبرام وتدبير بعض الصفقات والعقود، في ظل تسجيل ملاحظات تهم شروط طلبات العروض وتمديد عقود كراء بعض المرافق الجماعية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد رصد التقرير ملاحظات مرتبطة بكيفية إعداد بعض دفاتر التحملات، من بينها تضمين شروط اعتُبرت إقصائية أو غير منصوص عليها ضمن الإطار القانوني المنظم، فضلا عن فرض ضمانات على المتنافسين، وهو ما قد يكون له تأثير على مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة بين المتقدمين.
كما تشير المعطيات نفسها إلى تسجيل حالات مرتبطة بتمديد عقود كراء بعض المرافق الجماعية، بما يطرح، وفق الملاحظات الرقابية، تساؤلات بشأن مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لاستغلال الممتلكات والمرافق التابعة للجماعة.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنظر إلى القيمة المالية لبعض المرافق الجماعية وطبيعة العقود المرتبطة باستغلالها، في وقت يفترض فيه أن يضمن تدبير الملك الجماعي تحقيق أفضل مردودية مالية لفائدة الجماعة، مع احترام قواعد الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، تطرح طريقة تدبير هذه المرافق نقاشا أوسع حول العلاقة بين تدبير الشأن المحلي والاستحقاقات الانتخابية، خصوصا في ظل اقتراب موعد الانتخابات، وما قد يرافق ذلك من تحركات سياسية وترشيحات وتزكيات حزبية.
ويزداد هذا النقاش حدة عندما يتعلق الأمر بفاعلين اقتصاديين أو مستفيدين من عقود مرتبطة بالمرافق الجماعية، ممن قد تكون لهم، في الوقت نفسه، طموحات أو امتدادات سياسية وانتخابية، الأمر الذي يفرض، بحسب متابعين، مزيدا من التدقيق في مدى الفصل بين تدبير المرفق العمومي والمصالح السياسية أو الاقتصادية الخاصة.
وتبقى الملاحظات الواردة في أي تقرير رقابي، ما لم تتحول إلى قرارات نهائية صادرة عن الجهات المختصة، في إطار الملاحظات والتقييمات التي تستوجب التوضيح والرد من طرف المعنيين، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت مسؤولية جنائية أو وجود تواطؤ.
ويرتقب أن يثير صدور التقرير بصيغته النهائية، وما قد يتضمنه من خلاصات وتوصيات، مزيدا من النقاش بشأن طرق تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية بإنزكان، ومدى احترام قواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب مسؤولية مختلف المتدخلين في توضيح ملابسات الملفات التي أثارتها الملاحظات الرقابية.
انزكان من اغنى الجمعات على الصعيد الوطني تضم أسواق هي الأكبر من نوعها في المغرب و هي الرابط بين المغرب شماله و جنوبه و كذا بين دول أفريقيا، لكن للأسف هنالك سوء تدبير واضح جدا بنية تحتية دون المستوى ، عشوائية في الطرقات و على جنبات الارصفة ، اهمال النظافة لهذا يجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. اتمنى في يوم من الأيام ان تصبح انزكان جزء من جماعة أكادير سيكون افضل
في جميع أنحاء المملكة هناك صفقات مشبوهة و ملايير تأخذ تحت الطاولة نريد معرفة مءال هذه الخروقات و الاغتناء الغير المشروع و المتابعات القانونية و ليس هناك خروقات و نقف نريد النتيجة.
نزيف هدر المال العام لا يزال مستمرًا، وكأن كل ما عاشه المجتمع من خيبات ومآسٍ لم يكن كافيًا لردع العابثين بالمال العمومي.
فماذا يريد هؤلاء الفاسدون أكثر من ذلك؟ ألم تكفِ سنوات من المعاناة، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع الثقة، وضياع فرص التنمية؟ المال العام ليس غنيمة، بل حق للمواطنين ومستقبل لأبنائهم. ومن يبدده أو يستغله لمصالحه الخاصة يجب أن يخضع للمساءلة والمحاسبة، بعيدًا عن منطق الإفلات من العقاب. المطلوب اليوم ليس مزيدًا من الشعارات، بل حماية حقيقية للمال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة.