عمّمت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات صارمة على الولاة والعمال بتجميد وإلغاء صفقات لم تحترم مقتضيات “الأفضلية الوطنية”، بعد توصلها بشكايات من مقاولات مغربية أُقصيت لفائدة منافسين أجانب رغم توفرها على المؤهلات اللازمة للوفاء بالتزاماتها.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التوجيهات امتدت إلى فحص طلبات عروض ودفاتر تحملات صفقات أطلقتها جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي على وجه الخصوص.
وكشفت المصادر ذاتها عن ارتباط تحرك الإدارة المركزية بتقارير تفتيش وردت إليها من لجان مركزية حول نتائج فحص وثائق عشرات الصفقات موضوع اشتباه تهم طرق تمريرها والجهات المستفيدة منها، لافتة إلى أن هذه التقارير استندت أيضا إلى معطيات متوصل بها وشكايات واردة عن متضررين اعتبرت أن الأمر يتعلق بصفقات قائمة على “المحاباة”، تم تفويتها في ظروف افتقرت إلى الشفافية؛ ما أثار شكوك الشركات المنافسة، خصوصا المغربية التي تقدمت بتظلمات إلى جهات مختلفة، أهمها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأكدت مصادر هسبريس أن الشركات المشتكية أثارت وجود بنود تعجيزية في دفاتر التحملات حددت على مقاس شركات “محظوظة” تمكنت من الهيمنة على صفقات في جماعات بعينها على مدى سنوات، موضحة أن عمليات افتحاص لجان التفتيش التابعة للداخلية طالت جماعات قروية وحضرية تم عزل رؤساء بعضها بقرارات من المحاكم الإدارية، فيما البعض الآخر موضوع متابعات أمام محاكم “جرائم الأموال” بسبب اختلالات في تدبير صفقات جماعية بناء على تقارير هذه اللجان.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع عن تدقيق لجان التفتيش في وثائق خاصة بصفقات محل شكايات من قبل شركات متضررة، على أساس دراستها والتحري عنها، قبل توجيهها استفسارات إلى رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية حول أسباب اختيار مقاولات بعينها دون غيرها في عدد من المشاريع الجماعية، التي همت الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب وإنجاز بعض التجهيزات، مثل المسالك القروية والمستوصفات وإصلاح المدارس.
ومكن التدقيق في دفاتر التحملات الخاصة بصفقات جماعية، من رصد بنود غير ضرورية في عدد مهم من الصفقات الجماعية، وفق مصادر هسبريس، التي أوضحت أن افتحاص العروض التقنية والمالية لمتنافسين أظهر عدم توفر بعض الشروط التقنية إلا لدى مقاولات محدودة العدد تكررت أسماؤها بشكل متواتر في سجلات الحائزين على صفقات جماعات بعينها؛ ما عزز الشبهات حول اعتماد بنود وشروط تفضيلية لترسية صفقات على شركات بعينها.
يذكر أنه على الرغم من أن إصلاح مرسوم الصفقات العمومية تضمن مقتضيات عديدة؛ من بينها إجراءات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تخصيص 20 في المائة من المبلغ التقديري للصفقات المعلن عنها سنويا لفائدتها، وكذا إمكانية تقسيم الصفقات لتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى الطلبيات العمومية، فإن المرسوم قد نصّ، أيضا، في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة، على منع حالات تعارض المصالح سواء بالنسبة إلى أعضاء لجان طلب العروض أو المتعهدين الذين يلزمهم الإدلاء بتصريح بالشرف يثبت خلو وضعيتهم من أي تضارب مصالح. كما ألزم المرسوم بنشر المبلغ التقديري للصفقة في إعلان طلب المنافسة.
صفقات بوزنيقة هي واحدة من بين جماعات البيضاء التي عرف و تعرف هدا النوع من التجاوزات منذ مدة . و لسنا نعرف كيف لشخص واحد يفوز طول السنوات بالصفقة ومن الذي سزوده بالمعلومات داخل الجماعة من اقربائه و معارفه. هل قضاة مجلس البيضاء يتجاهلون صفقات بوزنيقة؟
جميل و لكن ماذا عن المنافسة الشريفة عندما يتعلق الأمر بشركات وطنية لكنها إحداهما مملوكة لصاحب نفوذ ؟؟
أقصى العقوبات بل والإعدام حتى لمن لم يحترم دفتر التحملات بالنسبة لبناء الطرق التي بسبب الغش وإنعدام الجودة وتقليص عرض الشوارع تتسبب في حوادث مميتة وعاهات مستدامة وأضرار للسيارات.
وماذا تفعل وزارة الداخلية مع هذه الشبهات والفساد. تتحدث عنه وكأنها تحكي للشعب حكاية وتختم ملفات الفساد بطيها والترقيات للفاسدين من وزارة الداخلية
الجماعات الترابية و وزارة الذاخلية الذاخلية ،عملة واحدة قيمتها الفساد والضحية هم أبناء الوطن دافعي الضرائب التي تسرق اموالهم عبر صفقات مزورة
للأسف في قرية سيدي امحمد امبارك، جماعة حد بوحسوسن، عمالة خنيفرة، مسجد واحد مقفل للإصلاح مدة 5 سنوات أو اكثر، وبعد إكمال الإصلاح، لازال مقفل في انتظار التدشين أو لا أعرف السبب.
في حين ملاعب كرة القدم هدمت وبنيت وتم فتحها في مدة قياسية.
…….
هناك مقاولات عديدة في المغرب فازت بصفقات تشجير مداخل المدن على أن تتم مراقبة الاشغال خلال تنفيذها كجعل الحفر مثلا بمقاييس معينة سواء في العمق أو العرض و الطول مع جلب أتربة صالحة للغرس و الالتزام بسقي الأشجار لمدة لا تقل عن ٦ اشهر، لكن المقاولين لم يلتزموا باي من هذه الشروط و اكتفوا بجعل الحفر أقل مما نصت عليه الصفقة و لم يقوموا بسقيها الا لمدة قصيرة مما جعلها تندثر و ذلك بتواطىء مع المسؤولين .
هذا شيء معروف عنذ كل الدوالب الرسمية؛وحتى عنذ المغربي العادي ،الذي يرى الإنتهازية امام عينيه. لكن منذ السنتين الأخيرتين ( على الأقل ) والدوار الرسمية تصم آداننا بمآت من لجان التفتيش؛ ولم نسمع إلا ببعض حالات الضبط، (وليس التنفيذ ) مع التراخي في المتابعة والجزر وتنفيذ مقتضيات القانون.لم نسمع ،قط ،عن إسترداد الملايير التي نهبت وسرقت من صناديق الدولة . فلسنا ،إدن ، دولة مؤسسات وتطبيق القانون. بلا نفاق !