علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، برفع مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية إيقاع أبحاثها الجارية بالتنسيق مع مراقبي مكتب الصرف حول شبهات تبييض أموال بواسطة صفقات “مقايضة” صورية بالمغرب، بعد رصد لجوء رجال أعمال مرتبطين بمعاملات مالية وتجارية مشبوهة مع مهاجرين مغاربة مقيمين في الخارج إلى اعتماد نظام مقايضة في شكل صفقات عقارية وفلاحية صورية عوض الأداء المالي عبر البنوك.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراقبين رصدوا معاملات تجارية ضخمة بين رجال أعمال وشركات انتقلت ملكيتها إلى مهاجرين مغاربة في الخارج قبل أقل من سنتين، حيث سجلت عمليات أداء بواسطة مقابل غير نقدي في شكل شقق ومحلات تجارية وبقع أرضية سرعان ما جرى التخلص منها عن طريق البيع بعد ذلك بوقت وجيز؛ فيما تم تحويل عقارات أخرى متحصل عليها عن طريق المقايضة إلى مشاريع استثمارية مربطة، حيث كشفت التحريات عن استغلال أحد العقارات المذكورة في مشروع مدرسة خصوصية بالدار البيضاء جاري التحري عنها، بعد إشراك مساهمين آخرين في رأسمالها بغرض تضليل أجهزة المراقبة.
وأكدت المصادر نفسها أن التحريات شملت معاملات “مقايضة” بواسطة صفقات صورية سجلت في الدار البيضاء والجديدة وطنجة ومراكش؛ فيما سرعت عناصر “دركي الصرف” تحرياتها، بطلب من هيئة المعلومات المالية، حول الوضعية المالية والجبائية لمهاجرين مغاربة مستفيدين من هذه الصفقات ومصادر تدفقات مالية مرتبطة بهم نحو المملكة عن طريق شبكات تهريب أموال و”صيارفة” حددت بيانات ومؤشرات اشتباه واردة هوية بعضهم، مشددة على أن التحريات المشار إليها ركزت على التثبت من ارتباطات مشتبه فيهم بشبكات للاتجار الدولي للمخدرات.
وانكشف أمر معاملات مشبوهة خلال احتجاج شركاء في شركة عقارية على استفادة أحد مقاولي البناء من شقق دون تسديد ثمنها، حيث اتهموا مسيري الشركة بمحاباته وتفويت الشقق له دون موجب حق قبل أن يكتشفوا أنه اقترح عليهم الحصول عليها بدل تسديد القيمة المالية لخدماته. وفوجئ الشركاء أيضا باستفادة ممونين للمشروع السكني من شقق ومحلات تجارية دون دفع ثمنها؛ بل إن بعضهم حصل على عقارات داخل المشروع كانت مخصصة لمرافق عمومية، قبل تحويلها في إطار رخص استثنائية إلى مشاريع ربحية، مثل مدارس خاصة أو قاعات للرياضة أو محلات تجارية كبرى.
وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق مراقبي هيئة المعلومات المالية مع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب حول تكبيد الرهان على نظام المقايضة الدولة خسائر مالية ضخمة، بعدما لجأ رجال أعمال إلى إبرام معاملاتهم خارج النظام البنكي ومقايضة صفقاتهم في مجالات العقار والفلاحة أساسا بخدمات وشقق سكنية وبقع أرضية بهدف التهرب من الضرائب، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، وإضفاء طابع السرية على هذه الصفقات التي تمت بعيدا عن أعين الجهات المالية المختصة، في غياب أية وثائق محاسباتية تثبت وجودها.
وامتدت تحريات المراقبين، وفق مصادر هسبريس، إلى معاملات أنجزتها شركات فلاحية في إطار صفقات لتزويد شركات بمنتوجات مختلفة، قبل أن يتبين للشركاء في الشركات موضوع التدقيق تفويت مقابل هذه المعاملات في شكل شقق سكنية بدل تسديد القيم المالية عبر البنوك، مؤكدة أن هذه المعاملات حرمت الدولة من عائدات ضريبية مهمة يجري تقدير قيمتها من قبل مصالح الإدارة الجبائية حاليا.
كثرة التقارير وفي الاخير لا نجد احد حوسب و جز به في السجن . تقارير حبر على ورق ليس الا وفي جميع القطاعات .
محاربة الفساد و التهرب الضريبي لا يمكن ان تعطي ثمارها بهاته الطريقة ، اولا لأن الفساد مستشري حتى في هاته اللجان و الادارات العمومية ، ثانيا لإلزام الشركات و الناس بالتصريح بجميع معاملتهم يجب ان يتم الاصلاح على عدة مستويات و ليس الاتجاه مباشرة للجاني لأنكم بفعلكم هذا كمن يخفي الاعراض فقط و لا يعالج الامر من اصله ، ثانيا مستحيل ان تجد بلدا في العالم ليست فيهم مثل هاته المعاملات المموهة .
ما دامت الثقة منعدمة فسوف يستمر التلاعب و التهرب من الضرائب، كما هنالك جيش يراقب المتهربين من الضرائب و هذا شيء جميل، يجب ان يكون هنالك جيش اخر يراقب و يحاسب من ينهب الضرائب، و الله ولي التوفيق
اصلا المتهربين من الضرائب هم اصحاب النفود ومن هم اصحاب النفود هم من مرورا تلك الصفقات المشبوهة وغالبا ما يكون معهم أعضاء من لجان المراقبة لان القضية فيها أعطيني نعطيك
أستغرب جرأة بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أكثر خبرة وكفاءة من خبراء وزارة المالية ومصالح الضرائب، ويبدأ الواحد منهم تعليقاته التافهة بكلمة “يجب”، وكأنه يوزّع الأوامر على من يفهمون الأرقام والسياسات أكثر منه بمئات المرات. هذا النوع من العقول السطحية يتوهم أنه يمتلك حلولًا عبقرية، بينما عاجز عن حل مشاكله الشخصية التي يغرق فيها منذ سنوات.
يا صديقي، بما أنك عبقري زمانك وتعتقد أنك تحمل مفاتيح الحكمة، لماذا لا توظف هذا “الذكاء الخارق” في تحسين وضعك أولًا؟ لماذا لا ترفعه من مستوى عيشك البائس بدل الدوران اليومي في حلقة البكاء على غلاء البصل والطماطم والزيت والمازوط؟ صوتكم يعلو فقط حين يتعلق الأمر بالشكوى، أما العمل والاجتهاد فأنتم أبعد ما تكونون عنه.
قبل أن تملي على الدولة ما “يجب” أن تفعله، ابدأ بتحرير نفسك من الفشل الذي يلازمك، ثم تحدث عن الإصلاح.
يجب تخفيض الضرائب لتشجيع الجميع على المساهمة مما سيرفع الوعاء الضريبي والكل سيستفيد المواطن والدولة ولكن مع الأسف قانون المالية يخضع لسياسة كل حزب الذي يغير الضرائب اما لاسباب نفعية لأعضاء الحزب أو انتقامية للانتقام من الأحزاب الأخرى. يجب أن تسحب سلطة الضرائب من الأحزاب وتسلم لجهة محايدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين كافة و ظروف المواطنين و تشجع على المساهمة الضريبية كوسيلة تضامنية لا كوسيلة ردعية. لأن العقلية المغربية كانت ولن تزال عقلية الحرية المالية خط أحمر بالنسبة لها منذ القدم وبلاد السيبة كما كانت في القدم ستخلق بالضرائب حاليا.