صندوق التماسك الاجتماعي يواصل تأمين تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بالمغرب

كأول إجراء رسمي يخص موضوع استمرارية تمدرس الأطفال من ذوي الإعاقة خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن استمرارية خدمات صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، قاطعة بذلك الشك الذي كان سائدا باليقين.

وبحسب بلاغ للوزارة التي تديرها الاستقلالية عواطف حيار، فإنه جرى التحضير لانتقال سلس من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماع إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، إذ سيكون بذلك الموسم الدراسي المقبل آخر موسم يُدار بالطريقة المتعارف عليها، على أن يتم دمجه في إطار ورش الحماية الاجتماعية سالف الذكر، مشيرة إلى أنها ستعلن عن كافة التفاصيل لاحقا.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية نداءاتٌ من قبل الجمعيات المسيرة لمراكز تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من أجل الكشف عن كيفية تدبير الدخول المدرسي الجديد والإفراج عن طلبات العروض التي كانت في وقت سابق، حسب الفاعلين، يُفرج عنها مسبقا في شهري أبريل وماي على سبيل المثال، بما يمكن من معالجة مختلف الوثائق الإدارية والاستعداد الجيد لموسم جديد من تمدرس “ذوي الهمم” الذين يقدر عددهم بحوالي 30 ألفا، يسهر على تأطيرهم حوالي 9 آلاف عامل اجتماعي.

تفاعلا مع الموضوع، قال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، إن “الفاعلين ضمن هذا القطاع ينتظرون التفاصيل الأخرى التي ترتبط بما كشفت عنه مؤخرا الوزارة الوصية، بما فيها الإفراج عن طلبات العروض التي يبدو أن تأخيرها مجددا لن يكون ناجعا”.

ميسور أكد لهسبريس “وجود تساؤلات في صفوف رؤساء الجمعيات بخصوص كيفيات التعامل مع بعض الفئات من الأطفال، خصوصا الذين لا يتوفرون على وثائق رسمية غير مطلوبة، حيث من المفترض جدا استقدامهم إلى المراكز وإعلامهم فيما بعد بأن ملفهم غير مقبول، وهو كان في وقت سابق غير وارد بالنظر إلى أن الملفات تتم معالجتها مبكرا، قبل بداية الدخول المدرسي”، مشيرا إلى أن “الوضعية حاليا تستوجب تدارك الوقت وتكييف أوقات معالجة الملفات مع الدخول المدرسي الذي يبقى على الأبواب”.

بخصوص النقطة نفسها، ذكر المتحدث أنه “في السنوات الماضية كان يتم افتتاح الموسم الدراسي في شهر شتنبر، غير أن هذه السنة يرتقب أن تعرف نوعا من التأخير الذي سينجم عن المدد الزمنية التي تتطلبها معالجة الوثائق والكشف عن طلبات العروض التي ننتظر أي معلومات عنها”.

وبحسب الفاعل الاجتماعي ذاته، فإن “المرور نحو اعتماد نظام الحماية الاجتماعية بخصوص دعم تمدرس الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، يجب أن يكون في ظرفية ثلاث سنوات تقريبا من أجل الاستعداد له بشكل ملائم، حيث إن سنة واحدة غير كافية لاستيعاب التغير الذي يرتقب أن يحصل في تدبير دراسة الفئات سالفة الذكر، إذ إنه كان بالإمكان أن تكون هناك مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين في المجال”، خالصا إلى “وجود تخوفات من أي ارتباك يمكن أن يحصل بخصوص الدخول المدرسي المقبل”.

من جهتها، قالت لطيفة المنصوري، فاعلة مجتمعية رئيسة جمعية “خُذْ بيدي” مُروضة طبية، إن “التساؤلات ما تزال متواصلة بخصوص هذا الموضوع، وتحديدا طلبات العروض التي يرتقب الإعلان عنها، إذ لا ندري ما إن كانت ستعتمد معايير السابقة نفسها أم لا”، مشيرة إلى أنه “من المنتظر أن تتم مواجهة مشاكل فيما يتعلق بالأطفال الجدد الذين يمكن ألا يتوفروا على وثائق إدارية، سواء الضمان الاجتماعي أو أمو تضامن”.

وأوضحت المنصوري، التي ترأس جمعية معنية بتمدرس أزيد من 60 طفلا من ذوي الإعاقة، أن من “المهم جدا أن يتم البناء على ملفات المستفيدين السنة الماضية من أجل تسهيل الدخول المدرسي، في وقت من الممكن أن تتباطأ الوتيرة إذا ما تم طلب ملفات أخرى في مرحلة التسجيل”.

واستبعدت المتحدثة دخولا مدرسيا سلسا بالنسبة لهذه الفئات، “إذ لا نزال ننتظر الإفراج عن طلبات العروض وتفاصيلها”، كاشفة أن “الوصول إلى مرحلة الحماية الاجتماعية يحتاج إلى قواعد صلبة يمكنها أن تضمن تمدرس آلاف التلاميذ في ظروف جيدة”.