اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.
وأفادت خلاصات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي اختتم بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026 والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، بأن آفاق النمو في المملكة تظل متينة، مدعومة بعوامل دينامية داخلية.
وفي بلاغ، صدر أمس الاثنين، اعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 في المائة خلال سنة 2026، و4.5 في المائة خلال العام القادم، ثم 4 في المائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأشارت مؤسسة (بريتون وودز) إلى أن قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025، منبهة إلى أن التضخم يرتقب أن يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنة بمستوياته المنخفضة حاليا، لا سيما بفعل ارتفاع أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر عند حوالي 2 في المائة على المدى المتوسط.
وأضافت أن “مستوى الاحتياطيات الدولية يرتقب أن يظل كافيا، والعجز الإجمالي للميزانية برسم 2026 وعلى المدى المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والتي يرتقب أن تصل إلى 60.5 في المائة بحلول سنة 2031”.
وفي تصريح عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.
واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي، حسب البلاغ، أن المملكة “قامت على الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصادية جد متينة، وتظل عازمة على الحفاظ عليها مستقبلا، (و) تواصل التوفر على أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية جد متينة”.
وخلص أوكامورا إلى أنه “في مواجهة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي، من الضروري الحفاظ على سياسات ماكرو-اقتصادية حذرة، وتدبير المخاطر المالية والاقتصادية بشكل حازم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري والسهر على التنفيذ الصارم للإصلاحات الهيكلية بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف”.
لا نرى للأسف سوى الزيادات في كل المواد الاستهلاكية، و الطامة الكبرى الساعة الاضافية التي أصبحت منبع أمراض المغاربة
هاد صندوق النقد الدولي هو كارثة الدول عندما تسمع انه يشكر في اقتصاد دولة فعلم ان مخططه نجح في تقزيم تلك الدولة تخريب تعليمها ومؤسساتها السيادية وعندما تسمع انه يطالب دولة بالاصلاح فاعلم انها في الاتجاه الصحيح
نعم ، صندوق النقد الدولي “راضي” ، ولكن هل الشعب حتى هو “راضي”. واش عند الميت مايدير قدام غسالو .
المغرب زبون مخلص لصندوق النقد الدولي الدي خرب الاقتصاد المغربي و قضى على المؤسسات العمومية و صندوق المقاصة
الجزء الاول
المغرب في عهد الملك محمد السادس: مسار إصلاحات وإنجازات وتحديات مستمرة
منذ اعتلاء العرش سنة 1999، دخل المغرب مرحلة جديدة اتسمت بإرادة واضحة لإحداث تحول شامل في مختلف المجالات. فقد انتقل البلد تدريجيًا من مرحلة تعاني من اختلالات اجتماعية وبنية تحتية محدودة، إلى ورش تنموي مفتوح يسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
على المستوى الاجتماعي، شكلت محاربة دور الصفيح أحد أبرز الأولويات، حيث أُطلقت برامج واسعة مكنت من تقليص هذه الظاهرة بشكل كبير، مع تحسين الولوج إلى السكن اللائق. كما شهدت الوضعية المعيشية تحسنًا نسبيًا، خاصة بفضل المبادرات الاجتماعية التي استهدفت الفئات الهشة، رغم استمرار الفوارق بين المدن والقرى.
وفي ما يخص العدالة، عرف المغرب إصلاحات مهمة لتعزيز استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية، خصوصًا بعد دستور 2011، الذي رسخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات قائمة، خاصة في ما يتعلق بسرعة الإجراءات وثقة المواطنين في العدالة.
تتمة….
خلاصة
بالمقارنة مع العديد من الدول الإفريقية، يبرز المغرب كنموذج للاستقرار والتطور التدريجي، خاصة في مجال البنية التحتية والصناعة. إلا أنه، مقارنة ببعض الدول الصاعدة، لا يزال يواجه تحديات تتعلق برفع مستوى الدخل وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
في المحصلة، يمكن القول إن المغرب، في عهد الملك محمد السادس، حقق تقدمًا ملموسًا في عدة مجالات، واضعًا أسس دولة حديثة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة. غير أن الطريق ما يزال مفتوحًا أمام مزيد من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان توزيع عادل لثمار التنمية.
خلاصة
بالمقارنة مع العديد من الدول الإفريقية، يبرز
المغرب كنموذج للاستقرار والتطور التدريجي، خاصة في مجال البنية التحتية والصناعة. إلا أنه، مقارنة ببعض الدول الصاعدة، لا يزال يواجه تحديات تتعلق برفع مستوى الدخل وتحسين جودة الخدمات الأساسية.
في المحصلة، يمكن القول إن المغرب، في عهد الملك محمد السادس، حقق تقدمًا ملموسًا في عدة مجالات، واضعًا أسس دولة حديثة تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة. غير أن الطريق ما يزال مفتوحًا أمام مزيد من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان توزيع عادل لثمار التنمية.
عنوان: تحولات المجتمع المغربي بين الأمس واليوم
الجزء الاول:
عرز المجتمع المغربي منذ سنة 1999 تحولات عميقة مست مختلف الجوانب، خاصة في مجالات التعليم والسلوك الاجتماعي ومستوى العيش. فقبل هذه المرحلة، كان المغرب يعيش وضعية صعبة تميزت بانتشار الأمية وضعف التمدرس، خصوصاً في المناطق القروية، إلى جانب محدودية البنيات التحتية وانتشار الفقر ودور الصفيح. كما كان المجتمع يتميز بقيم تقليدية قوية مثل التضامن العائلي والاحترام، رغم ضعف الوعي بالحقوق والحريات.
ومع بداية العهد الجديد، شهد المغرب إصلاحات كبرى ساهمت في تعميم التعليم وتوسيع الولوج إليه، حيث ارتفعت نسبة التمدرس بشكل ملحوظ، كما تحسنت البنية التحتية وتوفرت خدمات أساسية كالماء والكهرباء في عدد كبير من المناطق. وعلى المستوى الاجتماعي، أصبح المواطن أكثر وعياً بحقوقه، وانفتح المجتمع على العالم بفضل التطور التكنولوجي.
ورغم هذه المكتسبات، لا تزال هناك تحديات قائمة، من بينها ضعف جودة التعليم، وارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، إضافة إلى تراجع بعض القيم التقليدية وانتشار النزعة الفردية.
وبين الماضي والحاضر،
الجزء الاول
يشهد المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة تحولات عميقة أثرت على منظومة القيم التقليدية والدينية.
وقد ساهمت مجموعة من العوامل في تراجع هذه القيم مقابل انتشار النزعة الفردية.
من أبرز هذه العوامل الانفتاح على العالم والعولمة.
حيث أصبح الأفراد، خاصة الشباب، يتأثرون بثقافات مختلفة عبر الإنترنت ووسائل الإعلام.
هذا الانفتاح أدى إلى تبني أنماط عيش جديدة تقوم على الحرية والاستقلالية.
كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع هذا التحول.
إذ أصبحت منصات مثل فيسبوك وتيك توك وإنستغرام فضاءات لعرض أساليب حياة قائمة على الاستهلاك.
وهو ما عزز المقارنة بين الأفراد واهتمام كل شخص بنفسه أكثر من الجماعة.
ومن جهة أخرى، عرف دور الأسرة تغيراً ملحوظاً.
حيث انتقل المجتمع من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية الصغيرة.
كما أدى انشغال الآباء بمتطلبات العمل إلى ضعف التواصل داخل الأسرة.
مما أثر على عملية نقل القيم والتقاليد للأبناء.
كذلك، لم تعد المدرسة تقوم بدور تربوي قوي إلى جانب دورها التعليمي.
إذ يتركز الاهتمام غالباً على التحصيل الدراسي دون التركيز الكافي على التربية الأخلاقية.
تتمة
الجزء الثاني
إضافة إلى ذلك، ساهمت الظروف الاقتصادية في هذا التحول.
حيث أدت البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة الضغط على الأفراد.
فأصبح الكثيرون يركزون على مصالحهم الشخصية.
كما أن المنافسة في سوق العمل عززت هذا التوجه الفردي.
ومن مظاهر ذلك أيضاً الغرق في الديون لدى بعض الأسر والأفراد.
حيث يلجأ البعض إلى الاقتراض من أجل تحقيق أهداف مادية بسرعة.
مثل شراء السكن أو السيارات أو تحسين مستوى العيش.
هذا الوضع يزيد من الضغط النفسي ويقوي النزعة الفردية.
كما يدفع إلى البحث عن النجاح بأي وسيلة في ظل التنافس الشديد.
ومن العوامل أيضاً التحول نحو الحياة الحضرية.
حيث أدت الهجرة من القرى إلى المدن إلى ضعف الروابط الاجتماعية التقليدية.
التي كانت تقوم على التضامن والتعاون بين الناس.
ليحل محلها نمط حياة سريع ومبني على المصالح الفردية.
ورغم هذه التحولات، ظهرت بعض الإيجابيات مثل تعزيز الحرية الفردية.
وتوسيع آفاق التفكير والانفتاح على تجارب جديدة.
لكن في المقابل، برزت تحديات مرتبطة بضعف التضامن الاجتماعي.
وتراجع بعض القيم مثل الاحترام والتكافل.
ويبقى الهدف هو تحقيق توازن بين القيم الحديثة والأصيلة