صور جوية تفضح "لصوص التوفنة"

استنفرت نتائج مسح جوي حديث المصالح الولائية لجهة الدار البيضاء-سطات، عقب رصد اختلالات خطيرة في تدبير مقالع مخصصة لاستخراج مادة “التوفنة” بإقليمي برشيد ومديونة، وفق إفادات مصادر عليمة لهسبريس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الصور والمعطيات التقنية المتوصل بها أظهرت تورط شركات اشتغلت في مشاريع تهيئة وإنجاز الطريق السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل في شبهات نهب هذه المقالع بشكل مكثف، دون الالتزام بإعادة تأهيلها بعد انتهاء الأشغال.

وأكدت مصادر هسبريس أن الصور الملتقطة بواسطة الطائرات المسيرة “الدرون” وثقت ترك شركات عددا من المقالع العشوائية مفتوحة في شكل حفر عميقة وغير مسيجة، بعضها بمحاذاة مقابر إسلامية، في خرق واضح للضوابط القانونية وحرمة الأمكنة.

ولفتت المصادر سالفة الذكر إلى أن هذا الوضع ترتب عنه أضرار بيئية مباشرة وتهديدات جدية لسلامة المواطنين، خاصة مستعملي المسالك القروية ليلا، مع تسجيل تصاعد مخاطر تدهور أراضٍ فلاحية مجاورة.

وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات إحداث لجنة ولائية للتدقيق في خروقات استغلال المقالع ومراقبتها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مع تحديد مسؤوليات المتورطين في استغلال هذه المقالع خارج القانون، وحرمان جماعات ترابية من مداخيل مالية مهمة بسبب ضعف التتبع والمراقبة. وفي هذا الصدد، ينتظر أن تفضي أشغال اللجنة إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق مخالفين، وإلزام شركات بإعادة تأهيل المواقع المتضررة، وأداء تعويضات عن الاستغلال الجائر.

وستدقق اللجنة الولائية، حسب مصادرنا، في هوية شركات استفادت من صفقات إنجاز مشاريع على مستوى الطريق السيار برشيد- الدار البيضاء، والطريق السيار رقم 12 بين برشيد وبني ملال وبرشيد- تيط مليل، خصوصا الأوراش الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعات أولاد زيان ورياح وقصبة بن مشيش وغيرها.

وأكدت المصادر عينها أن إحدى الشركات المملوكة لبرلماني تورطت، خلال الفترة الماضية، في استغلال مقالع بدون ترخيص قانوني على جانب الطريق السيار الأول، قبل أن تحاول ردم بعضها بعد انتهاء أشطر من الأشغال الملتزمة بها.

وتسببت عمليات الاستغلال العشوائية لمقالع، وفق مصادر هسبريس، في أضرار خطيرة بمساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، خصوصا بمنطقة أولاد زيان، المعروفة بتربتها الفلاحية الخصبة من نوع “التيرس”، إضافة إلى تحول عدد من المقالع المستغلة إلى أحواض مائية، استغلت من قبل ملاك الأراضي في تجميع مياه الأمطار والموارد الجوفية وبيعها للفلاحين المجاورين، علما أن هذه الأحواض أصبحت تشكل خطرا على سكان المناطق المحاذية للطرق السيارة باعتبارها غير مسيجة أو محاطة بموانع وقائية.

في السياق ذاته، أوضحت المصادر العليمة أن اللجنة الولائية المرتقبة ستعتمد في مهامها على معطيات أخرى موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، وردت إليها من منتخبين، حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في مقالع عشوائية تابعة لشركات ناشطة في أوراش الطرق السيارة، حيث جرى رصد استخراجها الأتربة و”التوفنة” واستغلالها في عمليات تجهيز خطوط طرقية.

يشار إلى أن القانون 27.13، المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب، نص بشكل صريح على احترام مجموعة من البنود عند استغلال المقالع، حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل.