طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM) وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بفتح “تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانوني” لمكملات غذائية، “يُزعم” استخدامها في علاجات القلق وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز المناعة، داعية إلى “حجزها فورا”.
وقالت الكونفدرالية ذاتها، في شكاية رفعتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنها رصدت “بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار (الصيدلي)، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر ‘بيو’، المنصات الرقمية، و’البارافارمسي’ غير المرخصة”.
ومن الأمثلة التي قدمتها الكونفدرالية على هذه المنتجات، نبتة “Panax ginseng”، التي “يسوقّها” موقع إلكتروني على أساس “استخدامها” لعلاج القلق وتحسين الحالة المزاجية، وكذلك نبتة “Passiflora incarnata”، التي رصد تسويقها في متاجر “بيو” محلية، على أساس علاجها الأرق، إلى جانب “Valeriana officinalis”، التي تسوقها أسواق غير رسمية كعلاج “للتوتر” وكذا الأرق، وفق المصدر ذاته.
وذكّرت نقابات صيادلة المغرب الوزيرَ التهراوي بأنه “منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسميا بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها”.
ووضّح المصدر نفسه أنه “رغم أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى ‘طبيعية’، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص”.
واستندت الكونفدرالية إلى أسس قانونية عدة، ضمنها “المادة 4 من القانون 17-04: تعريف الدواء يشمل كل مادة لها تأثير فيزيولوجي”، و”المادة 30: الاحتكار الصيدلي لصرف الأدوية”، إلى جانب “المادة 108: منع البيع خارج الصيدليات”، فضلا عن “القرار الوزاري لـ 30 أبريل 2019: اعتماد دستور الأدوية الأوروبي والأمريكي كمراجع رسمية”.
اعتبارا لذلك، طلب المصدر عينه “فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية”، والحجز الفوري للمنتجات المعنية”.
كما دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى “توضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية”، مع “تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات”، وشددت على ضرورة “التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الصيدلانية”.
اذا كانت مصلحة المواطنين تدخل في اهتمامات الصيادلة فلما ذا يفرضون منع اي تخفيض في ثمن الادوية على من يريد ذلك ؟ اكثر من هذا فالكثير من الصيدليات توجد بها ملصقات مكتوبة بخط كبير تمنع اي تخفيض في الادوية..مع العلم ان هناك الكثير من الصيادلة يخفضون من تكلفة الادوية مساهمة منهم في مساعدة المواطنين خاصة المحتاجين الى المساعدة.اقول لا اعتقد ان مصلحة المواطنين وصحتهم تدخل في اهتمامات الكثير من الصيادلة ولا اعمم فهناك من يهتم الا انهم اقلية قليلة.. اعتقد ان الدافع هو الكراهية والجشع وقطع ارزاق عباد الله.لا اقل ولا اكثر…..والله لا يضيع اجر من احسن عملا.
نحن كمستهلكين، لا يهمنا الصراع التجاري بين الصيادلة و باعة المكملات الغداءية.الذي يهمنا هو معرفة حقيقة هته المكملات من حيث حقيقة فوائدها و خليها من المواد الضارة. و من المعلوم أن المستهلك للمكملات يلتجؤ إليها لأن ثمنها يكون في المتناول مقارنة بما يعرض في الصيدليات!
نفس المكملات الغذائية لو تباع في الصيدليات لن نسمع هاد الضجيج من طرف الهيءة . ترفضون تخفيض الأسعار لان صافي الربح سينخفض
في اروبا و امريكا و الصين المكملات الغدائية و العشبية تباع في المتاجر الكبرى libre service . الصيادلة في المغرب لهم اكبر هامش ربح اكبر من مثيلاتهم في الغرب . كفى استحمار لعقولنا و اتقو الله، العشاب هو اصل الصيدلة و المغرب له تاريخ عريق في هاته المهنة ولها مؤلفاتها التي نهل منها الغرب واستفاد من الكثير الكثير من الوصفات المدونة و المجربة والتي لها فعالية .
الاوروبي و امريكا متوسط دخل الفرد 3 مليون شهريا.
و الصيادلة بالمغرب يعيشون ارقى مستوى اجتماعي بدخل عالي.
الوضع المالي للصيادلة في خطر وعلى الجهات المختصة التحرك قبل فوات الأوان
الحيطة سعادة الوزير من هد اللوبي الخطير صيادلة أطباء مصحات خاصه. لا يهمهم سوى الربح الكبير فقط انظر لفرق الأسعار بين المغرب والدول المجاورة.
المكملات الغذائية ليست بدواء كما جاء هنا على لسان نقابة الصيادلة بللمغرب بل هي عبارة في شكلها عن أقراص أوحبوب تحتوي على فيتامينات أو فيتامين واحد وهي لاتعالج أو تسكن ألما بل فقط مكمل غذائي كفيتامينات D أو فيتامينات E أو فيتامين C و فيتامينات الزنك والحديد إلى غيرها من الفيتامينات لكنها ليست بدواء ولايحتاج شراءها الحصول على وصفة طبية كالأدوية بل إستشارة طبيبك الخاص قبل شراءها لتناولها. صيادلة المغرب يريدون فقط احتكار كل ما يتعلق بصحة الإنسان حيث أن همهم الوحيد هو الربح السريع وأن المواطن بدأ يعرف كيف يحافظ على صحته بأن يبقيها سليمة وبعيدة عن زيارة الطبيب والصيدلي والمختبرات وهذا بطبيعة الحال سوف لن يعجب بها الطبيب والصيدلي والمختبر والمستشفى كذالك. إذا حافظ المواطن على صحته فهذا ليس في صالحهم.
نرجوا من الحكومة أن تفتح باب الإستيراد الأدوية من الخارج لكل الشركات مع إعفاء من الرسوم الجمركية فلا يعقل أن تباع الأدوية في المغرب باضعاف ثمنها في دول اوروبا.بغض النظر عن المدخول الشهري لهذه البلدان.
لا يصح أن نحكم على مبادرة الصيادلة بمنظار الحاقد على مهنة شريفة و هم أول من يجد المواطن عند الشدة
هم قاموا بواجب الإبلاغ عن مخالفات و ممارسات غير قانونية و في الأخير كل شخص بعد ذلك حر في إدخال ما يشاء لجسمه و من يحب
كل ما يَقُضُّ مضجع هؤلاء الصيادلة ليس صحة المواطن، كما يدعون، بل غرضهم هو منع بيع هذه المواد عبر ما يسمى “parapharmacie” ،وجعْل بيعها حكرا على الصيدليات فقط. مع العلم أن ثمن هذه المواد في الصيدلية يساوي ضعف ثمنها في ال ” para”، هذا كل ما في الأمر.
Medicines in Morocco are considered extremely expensive in comparison with the other countries of the world.
Man this is crazy wallah!!!
قد نثق فيما يزعمه الصيادلة ويدعون انه مساس بصحة المواطن وخروج عن المساطر والضوابط القانونية ذات الصلة ؛ لو أن العديدين من الصيادلة التزموا صيدلياتهم وأن يجدهم كل من يلج الصيدلية أمامه لمساعدته وتوجيهه الوجهة الصحيحة …. أما وأن العديد منهم يتركون الصيدلية تحت تصرف أشخاص لا تربطهم اي صلة بعالم الأدوية إلا بيع أكبر عدد ممكن من المنتجات …. فلا حق لهم في الانتصاب كمدافعين على المواطن المغلوب على أمره.
الصيادلة لاتهمهم مصلحة المواطن بقدر ماتهمهم الأرباح المادية مع العلم أن المكملات المذكورة أرخص بكثير مقارنة مع أسعار الصيدليات المرتفعة…
ردا على الأخ الفاضل مواطن مغربي نتفق إذن ان من حق الصيادلة الدفاع عن ما يدخل في خانة اختصاصهم وهو الدواء و الصحة
الأشكال لديك في غياب بعض الصيادلة وليس لكل وهذه أيضا متفق عليها و يجب حلها وليس الحكم الجائر على قطاع مهيكل يشتغل فيه كفاءات يسدون خدمات عديدة و يتواجدون احيانا حيث لا تصل مستوصفات وزارة الصحة و الخواص
حل الغياب أن يقوم المواطن بدوره بدل التعليق اذا لم يرقك غياب صيدلي يمكنك تقديم شكوى به بالإضافة إلى قصد الصيدليات التي بها صيدلي
إلا أن هذا لا يحدث المواطن يشتكي هنا و يقصد الصيدليات التي يغيب الصيدلي و يعوض غيابه بروميز