خرج الصيادلة والحكومة أخيرا بأول اتفاق في مشوار تنزيل وتعميم التغطية الصحية، ويتعلق الأمر بتحديد معامل اشتراكات الصيادلة في نظام التغطية الصحية في 2.75 عن الحد الأدنى للأجور.
محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، قال في تصريح لهسبريس: “هذا أول إنجاز تم الاتفاق عليه كأول خطوة إيجابية يتم تنفيذها”، مفيدا بأن الهيئات الممثلة للصيادلة ظلت متشبثة بمعامل 1.9 عن الحد الأدنى للأجور حتى آخر مرحلة، لكن ذلك لم يتم تحقيقه.
وأضاف حواشي أن “هذا المعدل بالنسبة لعدد من الصيادلة كبير، خاصة الذين هم على حافة الإفلاس، وهو ما لن يمكنهم من مواكبة هذا الورش”، موردا أن هؤلاء الصيادلة سيحاولون مواكبة التأمين عن المرض إلى حدود تحسين وضعيتهم.
وأوضح المتحدث أن هناك عددا من الصيادلة يعانون من مشاكل مادية، وبالتالي لن يتمكنوا من مواكبة هذه المصاريف إضافة إلى المصاريف الأخرى كمستحقات المستخدمين والكراء والضريبة، وطالب “الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمواكبة تتميم هذا المشروع مع الصيادلة وخلق شراكة حقيقية للسياسة الدوائية”.
ودعا حواشي أيضا إلى تسريع تنزيل مشروع قانون الجهوية الذي تم وضعه بالبرلمان في عهد الوزير السابق ووصل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية، وقال إن هذا “المشروع تبنته جميع الهيئات الممثلة للصيادلة، ونطالب جميع الهيئات الحكومية ورئيس الحكومة بتبني التعديلات التي تم إدخالها من قبل الشركاء المهنيين لإخراج القانون في أقرب الآجال؛ إذ نطمح أن نتوجه للانتخابات سنة 2022 بـ12 مجلسا ممثلا للصيادلة عوض مجلسين”.
وانتقد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب ما أسماه “إهانة” المهنة من قبل وزير الصحة من خلال تصريحاته الأخيرة المتحدثة عن الشرعية، قائلا: “كان لزاما عليه عوض ذلك عقد اجتماع مع جميع الفرقاء للاستماع إلى تعديلاتهم ووضع خطة طريق للخروج من المشاكل العالقة، فالأمر يتعلق بقطاع حيوي استراتيجي ولا يمكن لأي تغطية صحية أن تنجح بدون الصيادلة”.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية تستعد لإطلاق برنامج للعمل على تجديد السياسة الدوائية الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025.
لأول مرة اسمع صيدليات في حافة افلاس. الكل ” بايع وشاري” والخير موجود.
قال الخبر:
[ يتعلق الأمر بتحديد معامل اشتراكات الصيادلة في نظام التغطية الصحية في 2.75 عن الحد الأدنى للأجور.]
قلت:
النظام بهذه النسبة يحمل بوادر افلاسه من الأول
كما هو حال تقاعد البرلمانيين
قطاع الصيدلة مثل كثير من القطاعات الخاصة يسهل فيه التهرب من التصريح بالدخل الحقيقي عن طريق التصريح بالحد الأدنى الذي أنا متأكد بأنه لن يفي بالخدمة خاصة مع ارتفاع تسعيرة الأدوية والاستشفاء التي يعرفها الصيادلة أنفسهم
…
هذا مع العلم
أن الصيدلة قطاع خاص يجب أن يمول أصحابه نفقاتهم
ثم ان غيره من القطاعات الانتاجية لا يمكن أن تقبل تمويل تغطية الصيادلة
منذ صغري وانا استعمل الأدوية وأقتنيها من الصيدلية ولا أحصل عليها من المراكز الصحية أو المستشفيات ولمدة تزيد عن 50 سنة لم أشاهد ولم أسمع عن صيدليانة او صيدلي بعد ممارسة المهنة أصبح فقيرا أو لم يقتني سيارة فارهة أو فيلا. المعروف أن هامش الربح لدى الصيدلي مرتفع يكفيه أن يكون عنده زبائن كثر و ذلك راجع لتوعية معاملته بعد خصم الكراء و الضرائب و أجور المستخدمين فإن الصيدلي له دخل يحسد عليه و إن لم يكن كذلك لما شاهدنا الصيدليات منتشرة في كل شارع وحي و لا حتى زنقة ضيقة.
في الحقيقة فالدواء يعتبر مادة حيوية وقد يكون في بعض الا حيان افيد واولئ و ارحم من الطعام والشراب وحتئ من كثير من الكماليات فهو مسكن للالم ومبرئء للوجع وصمام امان للجسم والعقل والروح فحبدا لو جعلت وزارة الصحة ثمنه في متناول المواطنين ولو اضطرت الئ استنساخه من الاصلي لانه مادة حيوية و لا غنئ للمريض منه فاللهم اشفي وعافي كل مريض من الا سقام والالام والعلل انك علئ كل شيء قدير وبالا ستجابة جدير .
قطاع صحي فاشل وضعيف،اين المستشفيات والاطباء والخدمات مقابل التغطية الصحية التي تعاني مند الاستقلال.فدولة كوبا لديها قطاع صحي متفوق علينا ومجاني .الكل يعرف حقيقة الوضع الكارثي للقطاع الصحي.
بعد ضرب المعامل في الحد الأدنى للأجر يساوي 77 درهم و بضع سنتيمات في الشهر و التجار و المهنيبن يساهمون أكثر من 100 درهم أين العدالة ؟؟؟؟؟
حرام على هاذ الناس بدل مساعدة المواطن يستغلون مأساته وينظرون لجيبه اكثر من انسانيته…..(( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء))….. بقوة غلاء الدواء والتطبيب اغلب المغاربة يستعملون الأعشاب مكرهين وليس مخيرين….. الله اكون في عون الفقير… الكراء والطاكسيات والصيادلة والأطباء والمحامون…… في غياب الدولة كلشي بغا يتمتع على ظهر الفقير
انا اسكن بالدار البيضاء ولم ارى اي صيدلي على الافلاس وانما بخير ومنهم من اكثر من بخير والله عونهم وكفى من البكاء هناك دكاتره دولة في الرياضيات والفيزياء والطاقة النووية وغيرها ويعملون باجور عادية
ينبغي عقلنة منح شواهد المعادلة للصيادلة الحاصلين على الشهادة من دول اوروبا الشرقية كروسيا اوكرانيا رومانيا لانها تفتقر الى عنصر الكفاءة والاستحقاق كما ينبغي رد الاعتبار للشهادة الوطنية التي تمنح للكفاءات الحقيقية فهؤلاء القادمون من اوروبا الشرقية بجحافل هم الذين يسيئون للمهنة ويستبيحونها ويذلونها 0
(2800*2.75 ٪)* 6.37٪= 490.90 درهم في الشهر
غالية بزاااااف
اي إفلاس، ،الصيدلي يملك منزل بمدينته و اخر بمدينة سياحية ، ،و كل أربع سنوات يغير السيارة ،،، ،،هامش الربح هو 30في المئة أما مواد البارافارماسي ف50 في المئة ،،،،،،
إلى صاحب التعليق رقم 6 .المقصود ب 2.7 × الحد الادنى للاجور هو أن الادارة لتحديد المدخول الصافي الشهري لصيدلي اعتمدت هدا العدل اي 2.74×2890=7918درهم. اي انها قدرت ان دخل الصيدلي الصافي بعد خصم كل المصاريف هو 7918 درهم بعدها يضرب في معامل 6.35 المعمول به في كل القطاعات لتحديد قيمة الانخراط الشهري في التغطية الصحية يعني تقريبا 500درهم .لدى المرجو عدم التعليق على اشياء لا يضبط الانسان تفاصيلها.
التغطية الصحية أصبحت إجبارية على المواطن لأداء اشتراكاتها دون إجبار الدولة على توفير الخدمات الصحية. حكومة الدولة لم تضع برنامجا لبناء مئات المستشفيات و اشتراء آلاف التجهيزات و تشغيل آلاف الأطباء و الممرضين. هناك حديث عن الترخيص للشركات الأجنبية لبناء المستشفيات و استيراد الأطباء من الخارج في إطار التدبير المفوض لواجبات الدولة في الصحة التي تحصل مقابلها على الضرائب