صيف قضائي ساخن ينتظر المتورطين في "شبكات مافيا العقار"

في الوقت الذي أكد فيه مسؤول قضائي في مدينة الدار البيضاء لهسبريس بأن هناك ملفات ساخنة جديدة لـ”مافيا” الاستيلاء على عقارات الأجانب والمغاربة في العاصمة الاقتصادية، ستحال خلال الأسابيع القليلة القادمة للنظر فيها من طرف القضاء بمحكمة الاستئناف، وأخرى سينظر فيها خلال الأسبوع القادم، حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، تاريخ التاسع من شتنبر المقبل للشروع في مناقشة قضية ما يعرف بـ”شبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب”.

وأكد دفاع مجموعة من الضحايا أن صيفا قضائيا ساخنا ينتظر المتورطين في قضايا “شبكات مافيا العقار” بالدار البيضاء، حيث واصلت هيأة المحكمة، التي يرأسها القاضي لحسن الطلفي، عملها وسط حرارة مفرطة زاد من حدتها أعطاب أجهزة التكييف بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف، النظر في القضية محددة جلسة بعد غد الجمعة للبت في طلب السراح المؤقت التي تقدم به محمد الحسيني كروط، المحامي بهيأة الرباط، لفائدة موكله الموثق المتابع في هذا الملف والمحكوم عليه في الدرجة الجنائية الابتدائية بـ12 سجنا نافذة، لاعتبارات عائلية ومهنية.

وعبر محمد الحسيني كروط، الذي كان يرافع في إطار الدفوعات الشكلية الخاصة بهذا الملف المثير للجدل الذي يتابع فيه المتهمون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، عن احتجاجه على التصريحات التي أدلى بها دفاع المشتكي لوسائل الإعلام التي واكبت تغطية الجلسة السابقة.

واعتبر محامي الموثق، أن تلك التصريحات الإعلامية قد تتسبب في التأثير على القضاء مشيرا إلى أن “الضجة تحول الظالم إلى مظلوم”، مستشهدا بشكل ضمني بقضية “فتاتي إنزكان” بالقول “هادوك تعراو دارو الضجة..ولاو ضحايا”، قبل أن يطلب منه القاضي لحسن الطلفي أن يظل في إطار موضوع المتابعة المعروضة أمام أنظار العدالة، معتبرا أن لا شيء يؤثر على سير القضية.

وأورد مسعود الغليمي، محامي الفرنسي جيرار بنيطاح مفجر الملف، أن التصريحات الإعلامية التي أدلى بها في الجلسة السابقة لم يورد خلالها أي إسم من أسماء المتابعين في هذه القضية، معتبرا أن كل ما تحدث عنه هو موضوع عام يتعلق بمافيا العقار الذي أضحى يقض مضجع الكثيرين.

وفيما عاد دفاع المتهمين في قضية “شبكة الاستيلاء على عقارات الأجانب”، الذي كان يرافع إلى جانب كل من عبد اللطيف وهبي من هيأة الرباط وعبد الكبير طبيح من هيأة الدار البيضاء، ليتشبث من جديد بانعدام صفة التقاضي بالنسبة لجيرار بنيطاح، أورد مسعود الغليمي أن جميع الوثائق التي أدلى بها للمحكمة وعقود الازدياد الأصلية تؤكد أحقية موكله بالتقاضي في هذه القضية، وبأحقيته في الثروة التي فوتت له عن طريق وصية تم إيداعها في السفارة الفرنسية، وتم فتحها بمعرفة مسؤولين من الجهاز الدبلوماسي الفرنسي في المغرب وموثقين، عكس المتورط الرئيسي في القضية الذي اعتمد على وثيقة غير صادرة عن أصحاب الثروة المتوفين.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما جنائية ابتدائية في حق المتهمين، الذين يتابعون بتهم تزوير وثائق استعملوها في الاستيلاء على عقار في منطقة عين الذئاب الراقية تعود ملكيته إلى أجانب فرنسيين مزدادين في مدينة فاس، حيث قضت على المتورطين في النزاع، بسبع سنوات سجنا نافذا.

كما قضت نفس المحكمة بالسجن 12 سنة في حق أحد الموثقين، فيما حكمت على أحد المحامين بسنة حبسا، وتعويض المشتكي جيرار بنيطاح، بمبلغ 350 مليون درهم، كما أمرت المحكمة الزجرية لاستئنافية الدار البيضاء، في ذات الملف، بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وقضت بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح.

يشار إلى أن نور الدين داحن، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قرر متابعة المتهمين الرئيسيين في هذه القضية بجناية تكوين عصابة إجرامية واستعمال محرر رسمي مزور والنصب وخيانة الأمانة وقبول شيكات على سبيل الضمان.

وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2009 حين تقدم الفرنسي جيرار بنيطاح، المزداد بمدينة فاس من أبوين يعتنقان الديانة اليهودية، بشكاية تفيد أنه يتوفر على وصية من طرف زوجة خاله، تم فتحها في القنصلية الفرنسية في المغرب، تفوت له بموجبها كل ممتلكات زوجها ومنقولاته وأمواله في المغرب وخارجه، قبل أن يفاجأ بمحاولة أطراف أخرى الاستيلاء على هذه الممتلكات بناء على وثيقة.