ضخ السيولة يفوق 161 مليار درهم

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن بنك المغرب رفع، خلال شهر ماي الماضي، حجم عمليات ضخ السيولة إلى 161,3 مليار درهم، في متوسط أسبوعي.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن تدخلات البنك المركزي شملت، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (61,3 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر (51,4 مليار درهم)، وكذا عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (48,7 مليار درهم).

وسجل الحجم المتوسط للعمليات بين البنوك تراجعا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة 21,9 في المائة، ليستقر عند 1,7 مليار درهم برسم شهر ماي 2026.

وحافظ متوسط سعر الفائدة المرجح لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، منذ 20 مارس 2025، على تطوره شبه المستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.

وفي ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة فقد أظهرت نتائج بحث بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي، مقارنة بالفصل السابق، بـ 16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.

ويعكس هذا التطور تراجع أسعار الفائدة على قروض التجهيز (ناقص 58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة)، وتلك الخاصة بقروض الخزينة (ناقص 11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة)، وتلك المتعلقة بالقروض العقارية (ناقص 6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة)، وكذا أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك (ناقص 3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة).