ضعف الأنظمة المعلوماتية يهدد حكامة مؤسسات عمومية ومرافق استشفائية

على الرغم من المخاطر التي باتت تشكلها الهجمات الرقمية والحروب السيبرانية على المؤسسات والدول، فإن العديد من المؤسسات الرسمية في المغرب ما زالت لا تستحضر هذا الموضوع الحساس ولا توليه العناية الكافية.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الدوري برسم سنة 2024-2025 بشأن تدبير المخاطر ونظم المعلومات، غياب منهجية أو تصور مؤطر في مجال تدبير المخاطر بالنسبة إلى عشر مؤسسات عمومية. كما لم تُعتمد بعد خارطة للمخاطر تأخذ بعين الاعتبار طبيعة اختصاصات وسياق تدخل الأجهزة.

وعزا التقرير القصور المسجل إلى ما سماه غياب “تأطير مؤسساتي وتخصص وظيفي في هذا المجال”، معتبرا أن الأمر ترتّب عنه، بالنسبة إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، “محدودية قدرتها على التفاعل الاستباقي مع المخاطر المحتملة، خصوصا تلك المرتبطة بالممتلكات الرقمية والرصيد الوثائقي؛ مما يُبرز الحاجة الملحّة إلى إرساء منظومة متكاملة لتدبير المخاطر، وفقا للمعايير الحديثة للحكامة والمراقبة الداخلية”.

أما على مستوى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سجلت الوثيقة الصادرة عن “مجلس زينب العدوي” غياب مصفوفة للمخاطر، والتي لم يتم وضع مسودة لها إلا سنة 2023، إذ لم تتوفر الوكالة على آلية واضحة لإدارة وتدبير المخاطر خلال الفترة 2016-2021. كما تبين أن الوكالة “لا تتوفر على نظام لكشف الأنشطة الاحتيالية وردعها والوقاية منها”.

وفي ما يخص نظم المعلومات، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب منظومة معلوماتية مندمجة تساعد على تدبير موارد ونفقات بعض الأجهزة، وكذلك جمع المعطيات وتسهيل القيام بالأنشطة وذلك بالنظر إلى تعدد المتدخلين وتشعب المداخيل.

وزاد التقرير موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بصندوق التكوين المهني المشترك بين المقاولات المنجمية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. كما بيّن أن المدرسة الوطنية العليا للمعادن، وباستثناء تطبيق معلوماتي لتدبير ما هو بيداغوجي وخصوصا المسار البيداغوجي للطلبة وتطبيق آخر مفتوح الاستعمال من أجل الدراسة عن بعد، فلا تتوفر على منظومة معلوماتية مندمجة من أجل تدبير مواردها وممتلكاتها وأنشطتها.

أما على مستوى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، فقد قامت هذه الأخيرة بوضع أول مخطط مديري لنظم معلومات سنة 2014، يغطي الفترة 2018-2014، إذ جرى في إطاره تنفيذ مجموعة من المشاريع؛ منها نظام المعلومات الجغرافية الذي يهم تدبير مخططات التهيئة لتربية الأحياء البحرية وتدبير مشاريع الاستثمار، وتدبير وتتبع نشاط تربية الأحياء البحرية، وتطبيق معلوماتي خاص بالتتبع الالكتروني لملفات الاستثمار وغيرها.

واستدرك التقرير ذاته موضحا أن النظام المعلوماتي المذكور يقتصر على “مهن الوكالة ولا يشمل تدبير مصالح الدعم، وخاصة مصلحة الموارد البشرية ومصلحة المقتنيات واللوجستيك ومصلحة الميزانية والمحاسبة، حيث إن هذه الوظائف يتم تدبيرها من خلال تطبيقات منعزلة عن نظام المعلومات المعتمد”.

كما تبين، حسب التقرير، عدم قيام الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بإحداث هيئة لحكامة أمن نظام المعلومات وتعيين مسؤول عن أمن نظام المعلومات وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بالأمن السيبرياني (رقم 05.20 بتاريخ 25 يوليوز 2020) ولمقتضيات المرسوم رقم (2.21.406) بتطبيق القانون سالف الذكر.

وزاد التقرير موضحا أن الوكالة “لا تتوفر على خطة استئناف النشاط في حالة توقف أو وقوع أعطاب بالنظام المعلوماتي، في ظل غياب أي مخطط مديري لنظم المعلومات منذ سنة 2018”.

وعلى مستوى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، عرف مشروع “سيبرا” المتعلق بالنظام المعلوماتي لتدبير الرصيد الوثائقي تأخرا في التفعيل؛ مما انعكس سلبا على هذا التدبير وعلى وجودة الخدمات المقدّمة. وبيّن أن هذا الأمر أدى إلى تعطل النظام خلال سنة 2024، نتيجة بلوغ الخادم حدوده التقنية القصوى، بالإضافة إلى فقدان كامل للبيانات المحملة منذ سنة 2022؛ في ظل غياب منظومة للنسخ الاحتياطي.

وعزا المجلس الأعلى للحسابات القصور الحاصل إلى ضعف التحكم في البنية التحتية التقنية، وغياب آليات فعالة لتتبع الأداء، وتقويم الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالمشروع.

أما في بعض المراكز الاستشفائية الجامعية، لاحظ المجلس ذاته عدم اعتماد نظام معلوماتي خاص لدعم الحكامة، بما فيها المراقبة الداخلية، إذ لم يفعل المستشفى الجامعي ابن رشد، بعد، هذا النظام على الرغم من إبرامه اتفاقية مع الوزارة المكلفة بالصحة يلتزم بموجبها، ابتداء من سنة 2023، بتفعيل نظام معلوماتي مندمج يمكنه من قيادة المجموعة الصحية الترابية طبقا لمقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الوطنية للصحة.

وفي السياق نفسه، سجل التقرير أنه على مستوى المركز الجامعي محمد السادس بوجدة “لا تتوفر بطائق المخزون التي توثق عمليات دخول وخروج الأدوية؛ مما يزيد من مخاطر سوء تدبيرها”. ويعرف تفعيل نظام “Supply Station” المخصص لتدبير وتتبع المستلزمات الطبية قصورا يعزى إلى ضعف في التشغيل أو غياب الصيانة المناسبة؛ الأمر الذي يحول دون تتبع استهلاك هذه المواد بطريقة مرقمنة وشفافة، خصوصا على مستوى المصالح المستفيدة، مما يعرقل ضبط في الكميات المستهلكة ويحد من فعالية المراقبة الداخلية.

وبهدف تجاوز النقائص المسجلة بخصوص أنظمة المراقبة الداخلية وأنظمة المعلومات على مستوى الأجهزة المعنية بالمراقبة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إرساء منظومة متكاملة للرقابة الداخلية وتوثيقها؛ من خلال وضع آليات فعالة تشمل جميع المهام والمصالح، مع إحداث هيئات تشغيلية مسؤولة عن تتبع تنزيل نظام المراقبة الداخلية بشكل مستمر، عبر تقوية دور وظيفة التدقيق الداخلي وتفعيل وظيفة مراقبة التسيير.