رغم كل الجهود التي تم بذلها، مازالت أسعار اللحوم الحمراء تلامس 100 درهم للكيلوغرام الواحد بالنسبة للحم العجل والخروف كما عاينت ذلك هسبريس بمدينتي سلا والرباط، مع وجود محلات للجزارة تبيع بنحو 90 أو 85 درهما، وهو الأمر الذي زاد من “غضب” بعض الفئات المغربية الهشة والمتوسطة التي صارت تجد صعوبة في توفير اللحم ضمن أطباقها وموائدها.
وظل هذا الموضوع المتعلق باللحوم محط نقاش طيلة الأشهر الثمانية الماضية جراء ارتفاع أسعارها بشكل أثار حفيظة العديد من المغاربة، وهو ما جعل السلطات المغربية تتدخل لرفع عبئ الأثمنة عن المواطن، مع أن الأسعار مازالت في مدن مغربية كثيرة تراوح مكانها. ولذلك، عاد العديد من المواطنين لإنتاج خطاب الاحتجاج والاستنكار.
عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة في المغرب، قال في دردشة مع هسبريس إن “الفشل الدائم في إعادة الأسعار إلى سابق عهدها حين كانت تدور في نطاق 70 أو 75 درهما للكيلوغرام الواحد، لا علاقة للبائع، بالجملة أو بالتقسيط، به”، محملا “المسؤولية المباشرة لضعف التتبع الذي لم تقم به الدولة لمواكبة عمل المستوردين، بوصفهم أصل المشكل في كل هذه الحكاية”.
وأضاف رامو أن “الدولة تعرف بكم يشتري المستورد الرأس الواحد، ولو وضعت أجهزة للرصد والتتبع لعرفت كم سيكون ثمن الكيلوغرام منه، وأيضا الثمن الذي سيكون عليه في السوق”، متسائلا: “بعد الإعفاء من القيمة المضافة أو وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار والماشية الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، لماذا كل هذه الحلول غير كافية؟”، مجيبا: “لكونها لم تلحقها مراقبة”.
وأفاد المتحدث بأنه “بعد تبين العديد من المستثمرين حجم الثغرات الموجودة في قطاع استيراد المواشي دخلوا إلى هذا المجال وسيطروا عليه وضربوا روح الغايات التي كانت من ورائه”، موضحا أنهم “جميعا يقولون إن كلفة الاستيراد كانت مرتفعة، في حين إن الدولة لها كافة الوسائل لتعرف الكلفة، وبالتالي من شأنها أن تعلن ثمنا موحدا في الأسواق عوض هذه الفوضى الحالية، ومشكل غلاء اللحوم يوضح أن الحل بيد الدولة بشكل حصري، عن طريق المراقبة والزجر”.
من جانبه، أفاد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، بأن “المستوردين لا علاقة لهم بما يجري، لكونهم يقومون فقط بتوصيل الدفعات من الأغنام أو الأبقار إلى المغرب، وهذا يخضع لمنطق العرض والطلب كما هو معروف”، موضحا أن “ثمن الكيلوغرام تراجع بالجملة إلى 80 درهما، ولكن بالتقسيط مازال هناك مشكل، فهناك من لا يزال يبيعه بأثمنة ما قبل الاستيراد، ونحن نتفهم الصعوبات التي تعرفها محلات الجزارة في الوقت الحالي”.
وأورد جبلي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الدولة قامت بما يلزم وتراجعت وتركت التنافس بين المستوردين، وهناك اليوم أثمنة للحوم الأبقار المستوردة تبلغ 40 درهما فقط للكيلوغرام الواحد”، مشيرا إلى أن “المستورد لديه هامش صغير للربح”، وأن “الذي يقتني من لدن المستورد، هناك احتمال أن يرفع الثمن ليضمن هامش الربح الخاص به، وبعدها يصل اللحم إلى محلات الجزارة التي تبيعه للمواطن مع هامش ربح بدورها”.
وأكد المتحدث أن “هذه السيرورة التجارية كلها مساهمة في ارتفاع الثمن، ولكنها عملية عادية ومشروعة”، مبرزا أن “البحث عن الأثمنة القديمة في فترة ما قبل التضخم الذي نعيشه، هو أمر غير ممكن في ظرفية الجفاف الحالية وأثرها على الإنتاج الفلاحي وعلى قطاع تربية الأغنام والأبقار أيضا وعلى ارتفاع أسعار الأعلاف”، وقال: “اللحوم ستعود إلى ثمنها حين يعود كل شيء كما كان سابقا”.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، كان قد أكد في لقاء خاص مع هسبريس أن “الحكومة اتخذت إجراءات عملية من أجل عودة أسعار المنتجات الفلاحية إلى طبيعتها”، مشيرا إلى أن “سلسلة إنتاج اللحوم فقدت توازنها منذ جائحة كورونا، وذلك بسبب توقف تلقيح الأبقار لمدة سنتين، إضافة إلى موسم الجفاف السنة الماضية”.
واهم من ينتظر نزول اسعار . فمثلا اصحاب طاكسيات رفعو السعر بحجة ارتفاع اسعار البنزين. ولكن عندما تراجعت اسعار في السوق ضربو الطم ولا واحد قال راحنا نربحو من انخفاض بنزين و الزيادة الي زدنا فصار الربح مضاعف . كذلك اللحم المستورد قالك لا علاقة لينا و البائع قالك كذلك نحن لا علاقة لنا . و في الاخير عجبني هذك الي قال انتظرو ترجع الامور الى سابق عهدها عندما تحل المشاكل
هناك منصب أحدث في السنوات الأخيرة لكل جماعة شرطة إدارية.هناك جيش من المواظفبن يتقاضون اجورا شهرية.لكن ماذا يفعلون من 9 صباحاً حتى 4 زوالا..الجواب.لا شيء
الحقيقة ليس ضعف المراقبة بل ضعف اداء الحكومة و عدم جديتها في محاربة الغلاء لان الشركات التابعة لرئيسها هو نفسه من له اليد الطولى في هذه الازمات كلها، فلو تم ارجاع الغازوال مثلا الى 7 دراهم سنقول : كفى الله المؤمنين القتال.
تتوفر اللحوم الحمراء والبيضاء في الجزائر بأسعار منخفضة للغاية, مما يسمح للمواطنين باستهلاكها يوميًا إذا رغبوا في ذلك، لكن خبراء الأغذية ينصحون بعدم الإفراط في تناولها
بغض النظر عن محنوى الموضوع يبقى السؤال دائما مطروحا = هل هناك ضوابط تعتمد في هاته البلاد ام كل واحد له ان يفعل ما يشاء ؟ حتى اذا سلمنا بتحرير الاسعار فذلك لا يعني ان يفعل التجار ما يشاؤون…هناك منتوجات موسمية خاضعة لأحوال الطقس لا احد يحتج على غلائها اذا عم الجفاف..اما المواد المستوردة او التي تخضع لمراقبة الدولة فذلك يتطلب التحكم في اسعارها. واللحوم تاتي مع الاولويات..كالدقيق والزيت والسكر والغاز …بالنسبة للحوم الدولة باستطاعتها التحكم في اسعارها انطلاقا من ثمن التكلفة..وهي التي تدبر امر المجازر…المواطن لا يمكنه ان يتهرب من الامر الواقع..والمعروف ان سعر اللحوم لا يمكن ان يستقر في رقم واحد..فهو يتارجخ مع احوال الطقس ..من المنطق ان يرتفع سعره مع حالة الجفاف وغلاء العلف..كما انه من الواجب ان ينخفض مع السنة الممطرة او الاستيراد المتحكم في اسعاره. الواقع المعاش هو ان الفوضى عمت في اسعار الكثير من المنتوجات..مما يجعل تدخل الدولة ضروري..كمثال فقط انا بمعاش لا باس به لا اشتري اللحم الاحمر الا اذا حل ضيف بمنزلي…حتى الضيوف من اولادي اكتفي بالدجاج او الديك الرومي.انه الواقع المر
ضعف الرغبة والجدية كما قال عاهل البلاد حفظه الله
كيف لحكومة أبقت شعبا بكامله، ولمدة ثلاثة أشهر، داخل البيوت، أن تعجز عن مراقبة الأسواق والمضاربين
ضعف المراقبة والتقنيين ضرورة تحديد سعر اللحم وتحديد هامش الربح
مع هذا النوع من التجار لا ينجح أي مخطط و لا ايتها رؤيا و لا ايتها معادلة رياضية، إنهم لوبيات ماكرة الفت الربح الكبير و الفاحش على حساب تفقير الفقير حسبنا الله فيهم أكلة السحت، لكن الدولة كان عليها مع هذا النوع من البشر أن تبيع هي اللحم للمواطن مباشرة بثمن محدود و حينها سوف يضطرون إلى البيع بنفس الثمن المرخص من طرف الحكومة.
مع ارتفاع اسعار المحروقات ارتفعت أسعار الخضر والفواكه بشكل لافت، اما اللحوم الحمراء فكان سعرها مرتفعا ،
قلناها.سابقا.وكررناها.عدة.مرات……..لاوجود.نهاءيا..اي.مراقبة.على…….الاسعار…في.جميع المواد.الغداءية..لا اللحوم.ااحمراء.ولا.حنى.اللحوم…….. البيضاء…..ولا.يوجد..حتى.حكومة…….تسمع.صوت.. الشعب..ومطالبه.الاساسية.ان.هده.الحكومة.ليس.لها قبضة..من.حديد.تصفع بها.جميع..المتلاعبين فالاسعار…. كما.نطالب من.وزير.الداخلية..إن.يرخص.للقياد…فالجمعات.الحضرية في.جميع.مدن.المملكة.للفيام……..بمرافبة.الاسعار.في.جميع.المحلات التجارية..التابعة.للجماعة.التي .يتراسها ومنها..كدلك.محلات.بيع.اللحوم.. .بجميع.اصنافها….هده.المراقبة ستكون..3 مرات فالاسبوع.وسوف تنجح هده الفكرة..على خفض.الاسعار..إن شاء.الله…
الحكومة المغربية الموقرة فشلت في كل شيء وليس في قطاع اللحوم الحمراء فقط. لكن لماذا لم تفشل في الأجور والامتيازات التي تستفيذ منها. المتعارف عليه في الدول التي تحترم نفسها كل وزير او مسؤول كبير فشل في المسؤولية او ارتكب زلة يغادر المنصب فورا عكس ما هو جار به في بلادنا، حيث نرى من يهين ويسب احيانا المواطنين وكأن شيئا لم يحدث.وهنا تكمن مسؤولية الاحزاب السياسية المغربية التي تتستر وتحمي أعضاء الحكومة المنتمين إليها وعلى الدين يتحملون المسؤولية في قطاعات أخرى ولو ارتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون الجاري به العمل. الإصلاح والتنمية لا يمكن تحقيقها من طرف أحزاب فاشلة لا يهمها سوى المناصب الامتيازات.
الحكومة متورطة في هذا الموضوع ، فين مشاو العجول والخرفان اللي تم استرادهم وعطاو عليهم الدعم ؟ القضية توحي بتورط الحكومة في رفع الأسعار لأنها مكونة من ناس ديال التجارة وعندهم مصالح يتم توزيعها على الناس ديالهم.
من سيراقب من ؟او بعبارة أخرى انا اراقب انا.يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة
اللحوم المدعمة يجب أن يكون ثمنها محددا من طرف الدولة
مثل الدقيق و غيرها من المواد المدعمة
قضية المواشي المستوردة باينة مثل الشمس : بعض الطامعين في الربح السريع استغلوا الفرصة و ضربوا يديهم
و بالتسلسل باقي الوسطاء حتى هم ضربوا يديهم
و في الأخير المواطن المستهلك ضربوا له جيبه
ماشي غير اللحوم غالية كلشي غالي والمدخول اليومي زهيد بالنسبة للمواطن البسيط
اللحوم هي من الكمليات و ليست من الضروريات زيادة على هدا الكل يعلم اليوم بأن اللحوم الحمراء مضرة للصحة و للجيب
من هم المستوردين ؟ و من ينون لقائات الأخزاب الحكومية ؟ و من يراقب السوق ؟ و من لم يقم بواجبه ٱتجاه السوق ؟ و من قدم رقاب المواطنين للمتاجرة ؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أحوبة الضمائر الحية الربانية !؟ لن يتغير شيء للأسف ، توحد تضارب المصالح في السلطة و المال و نتج عنه التهرب من المسؤولية لٱتخاد ما يلزم . عموما الليبرالية المغاربة ليست كابرالية الغرب ، كيف لأعلى هرم السلطة يوصي بالجدية لو توفرت ؟….
الحقيقة هي أنه ليس هناك رغبة حقيقية في عودة الأثمان الى سابق عهدها…
الغلاء مقصود…
وااهدف هو تخفيض الأجور…
عادت أثمان الزيت والحليب والدقيق ووو وكثير من السلع عالميا الى طبيعتها ولكن في بلدنا لاشيء ينقص سوى كرامة المواطن…
كل شئ بيد الدولة. اذا ارادت تخفيض الاسعار ستخفضها في الحين. فكفى من إلساق السبب بالسماسرة والمستوردين.
أكل اللحوم
أكل اللحوم في الغرب صار على وشك الانتهاء. الأغلبية منهم نساء ورجال يتناولون وجبات الطعام Vegetarien أو Vegan وهذا صحي وسليم.جربوه وستكونوا من أفضل الأحوال إنشاء الله
غلاء الأسعار الذي نعيشه اليوم، بدأت أسبابه منذ سنوات، تتذكرون زيادة رواتب موظفي الأمن 2000 درهم دفعة واحدة ؟ زيادة البرلمانيين من 3 مليون إلى 36000 درهم ؟ ومؤخراً زيادة الأطباء من 8600 إلى 12000 درهم. من أين للدولة أن تضيف هذه الرواتب؟ و هي كانت داءما تتشكى من العجز في الميزانية؟ قامت الدولة برفع ثمن الݣازوال من 7 إلى 14 درهم، و الپاسپور من 300 إلى 500 و رخصة السياقة من 2000 إلى 3500 و بطاقة التعريف الوطنية من 30 إلى 75 درهم و رفعت الدعم عن الزيت و السميدة،،و أشياء أخرى كثيرة،، لكي تزيد في الرواتب.يعني إرتفاع الأسعار كان متوقعا منذ سنة 2015 ، مسألة وقت. التضخم يتطلب وقت لتظهر نتائجه.
خلاصة: هناك سببين : سبب مباشر :الدولة تأخذ من عند الجميع لتستطيع زيادة أجور البعض، وزيادة القدرة الشرائية لهؤلاء تعتبر سبب غير مباشر لزيادة الطلب و منه إرتفاع الأسعار مع الوقت.
من جهة أخرى : الريع، التضخم نتيجة حتمية للريع، آلاف من المحظوظين في المغرب لهم مأذونيات نقل وصيد بحري و بقاع سوق الجملة، مِمَّا يضمن لهم مدخول دون عمل، مما يِمكِّنهم من منافسة الضعفاء على شراء السلع، مما يرفع الأسعار.
لا لحوم بعد اليوم…. افظل ان اكون نباتيا طالما بقيت على قيد الحيات على ان اكون لاحما… سواء أكان دجاجا او لحم الخروف او البقري اواي لحم كان ولو كان لحم الصيد… سأكتفي باكل السمك والخضروات وزيت الزيتون وخبز المنزل بالخميرة البلدية ممزوجة بالنخالة…وبعد الفواكه من حين لآخر…..
الدولة تنفق دعم لصالح خونة الوطن ،دعم لكن لا يريد مصلحة بلده ،والحكومة عاجزة في وضع مراقبين شرفاء الدين لا يرتشون في عملهم …ما وصل إليه اقتصاد المغربي يندر التضخم على الطريقة المصرية 30 % ،علما ان المهاجرين المغاربة تعرضوا للنهب غي كل مراحل الدخول إلى الوطن ….اقتصاد الريع لا من يراقب ولا يحاسب ….
هناك اشخاص يستغلون المناسبات وهم معروفين غي السوق الوطنية ….الايام القادمة لا تبنيء بالخير حرب في الساحل على الأبواب…اوروبا تعرف الأدوية المسمومة المستعملة ،كل هدا سيؤدي إلى شيء ما ربما لا تحمد عقباه
حكومة عاجزة ومترددة ماعارغاش مادا تريد ومتخبطة حكومة بتلاتة رؤوس أي تلاتة أحزاب كان الأولى حزب يدخل الحكوومة وحزب يخرج المعارضة باش يكون توازن باش يكون سير عادي للمؤسسات الدستورية الوطنية وتحقيق آمال المواطنين الشرفاء في العزة والكرامة والديموفىاطيى وتخفيض الأسعار لما له من فوائد جمة على الأغراد وكواجهة تحديات الإقتصاد الوطني بكل شجاعة ومسؤولية فائقة
لا ينبغي أن نتوقع من هذه الحكومة أن تخفض أسعار اللحوم بعد ذبح أكثر من 5 ملايين رأس من الماشية بمناسبة عيد الأغنام ، فهي تستغل جهل الناس حيث باع الدين لهم أغنامًا بعد 8 أيام من اللحم. بأسعار لم نشهدها بحجة قلة التكاثر ، فأين مديري شعبنا اليوميين ، يبذلون قصارى جهدهم لإفقار المغاربة ، ونفس الشيء بالنسبة لأسعار الوقود التي توقفت جميع الأنشطة اليوم للأسف لأسباب تتعلق بغلاء المعيشة في المنطقة. دولة. حيث تتجاوز البطالة 60٪ من السكان. شكرا على نشرك
Il ne faut pas attendre de ce gouvernement qu’il baisse le prix de la viande après avoir abattu plus de 5 millions de têtes de bétail à l’occasion de la fête des moutons, car il profite de l’ignorance des gens alors que la religion leur vendait des moutons après 8 jours de viande. Des prix qu’on n’a pas vus sous prétexte de manque de reproduction, alors où sont les gérants quotidiens de notre peuple, qui font de leur mieux pour appauvrir les Marocains, et pareil pour le prix du carburant, qui a malheureusement stoppé toute activité aujourd’hui pour des raisons liées au niveau élevé coût de la vie dans la région. nation. Où le chômage dépasse 60% de la population. Merci pour votre publication