يتخوّف الأوروبيون من تبعات “تعليق” اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، والتي تهم بالخصوص 128 سفينة أوروبية تصيد في سواحل المملكة، بموجب بروتوكول موقع خلال عام 2019 ويستمر لأربع سنوات.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح لـ128 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالصيد في المياه المغربية.
وتنتهي الصلاحية القانونية للبروتوكول في 18 يوليوز المقبل؛ وهو ما دفع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتفعيل إجراءات الدعم لمساعدة أسطولها.
وعلى الرغم من دخول قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مرحلة الاستئناف، فإن “الأوروبيين يتشبثون بالشراكة الاقتصادية مع المملكة”.
وفي شتنبر 2021، قضت المحكمة العدل الأوروبية بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية.
وأشار مصدر متتبع لتنفيذ البروتوكول إلى أنه “قبل اعتماد أي اتفاق أو بروتوكول لا بد من عقد جلسات لمدارسة كل الجوانب السياسية والتقنية لهذا البروتوكول”.
وقال الخبير في القانون الدولي صبري الحو إن “الاتفاق الجديد بخصوص الصيد البحري في المياه المغربية يوفر نظيرا ماليا للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب”.
وأضاف الخبير القانوني وهو يشرح مراحل تنفيذ البروتوكول وتأثير قرار محكمة العدل الأوروبية على استئنافه أنه “يجب الرجوع إلى الاتفاق، وما إذا كان يتضمن بندا يحدد طبيعة الاتفاق، وهل يتجدد تلقائها أم أن الأطراف جعلته مستقلا بذاته ويجب في كل مرة التفاوض بشأن تجديده”.
وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتفاقيات تنتهي بحلول الآجال المحددة؛ بينما تملك الأطراف آلية مسموح لها قانونيا بتحديد سقف زمني معين”، مبرزا أن “الأوروبيين تعهدوا بحماية الاتفاق والشراكة الاستراتيجية مع الرباط”.
وزاد أن “المفوضية الأوروبية اتخذت تدابير لحماية البنيان القانونية لتوسيع دائرة الرسوم الجمركية، كما تم تجاوز الإشكال الذي جاء به قرار المحكمة الأوروبية من خلال دمج ساكنة الصحراء في الاتفاقيات”.
وعاد المحلل إلى رأي قانوني للاتحاد الأوروبي منشور في عام 2006 يعطي للمغرب الحق في استغلال ثرواته الطبيعية في أقاليمه الجنوبية، كما أن هناك اتفاقيات أخرى تدعم هذا التوجه.
ويتضمن اتفاق الصيد البحري الجديد أيضا مقتضيات تهدف إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة إلى الساكنة المحلية بالمناطق المعنية، إضافة إلى مقتضيات تروم الحفاظ على استدامة الموارد وحماية البيئة البحرية المغربية.
يوفر نظيرا ماليا للرباط بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو، ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل السماح لـ 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياه المغرب”.
و الله هذا ظلم ما بعده ظلم ….
200 مليون يورو ربما قيمة لاعب واحد لكرة قدم في الدوري الاسباني أو الانجليزي .
الأوروبيون يصطادون السمك فابور أو بتحزار زعما اعتراف بالصحراء المغربية …يهلكون الحرث و النسل في البحر و يدمرون الثروة السمكية و لا احد يتكلم بينما نحن في الصحراء البحر ممنوع على المغاربة في وادي الذهب تضييق تهميش في مجال الصيد اطول شريط ساحلي خيرات موجودة و يدعون ان البحري الصغير القصاب الشنابري كواشطي و الغطاس يدمرون الثروة ….حيث أصبح صيد السمك ممنوعا و بيع ممنوع و من وجد عنده السمك يزج به في السجن أو الغرامة …أصبح السمك اخطر من الممنوعات و الله عن إقليم واد الذهب اتكلم
المواطن المغربية أولى لاستهلاك ماتجود به الواجهتين البحريتتين للمملكة الشريفة من ثرولث سمكية مختلفة،خليونا من السردين والشرن.راه طلع لينا فراسنا.
أوربا تأخذ ثروات الشعب المغربي مجانا بينما هو يشتري كيلو سردين ب 20 درهما، والأربيون لا يلقون بالا للسردين لأنهم يهنمون بأصناف السمك الأخرى المغذية والشهية والتي يأخذونها مجانا طبعا ولهذا سمي المغرب ب “اجمل بلد في العالم”
السؤال المطروح هو هل تدخل تلك الأموال المحصل عليها نتيجة لاتفاقيات الصيد البحري الى خزينة الدولة أم أنها تذهب الى أرصدة الحيثان الضخمة؟
هل من الممكن أن نجد خبيرا نزيها ( و ما أكثرهم عندما نعدهم ) بإمكانه تقييم مداخيل المغرب من بحاره اذا استثنينا 200 مليون أورو التي تتصدق بها أوروبا على المغرب . لي اليقين ان التقييم سيكون مفاجأة للجميع .
ان للمملكة تاريخ يرجع لأكثر من13 قرنا وازاء هذه الحمولة من التاريخ السياسي لا يمكنها ان تتعامل بمثل ما تتعامل به جار السوء وإنما مراجعة المبلغ المتفق عليه وكذا فرض راحة بيولوجية و مراقبة جادة للكميات والتلوثات و محاربة الصيد الجائر وفرض غرامة كبيرة على المخالفين من اصاطيل الصيد الدولية
عملية بسيطة بقسمة 200 مليون على 128 سفينة التي تعطينا 1,56 مليون لكل سفينة ستكتشف سريعا أن خيرات المغرب السمكية تقدم للأجنبي مجانا بينما الشعب المغربي يكتفي بأكل السردين وحثى هو سيصبح قريبا بعيد المنال
تركيا تاخذ 500 مليون كن أوروبا فقط بمنع المهاجرين واللجىءين من اخذ الزوارق المطاطية وكل مرة تطلقهم على أوروبا
من الطبيعي جدا ان تكون هناك اتفاقيات بين الدول سواء تجارية او سياسية، الا الاتفاقية مابين المغرب والاتحاد الاوروبي ليست على احسن مايرام لانها اتفاقية ما بين عدة دول وكيانات مجتمعة في اطار واحد يسمى الاتحاد الاوروبي ودولة المغرب بمفردها.
المغرب اصبح ضحية قضيته الأولى والابتزاز جاري به العمل منذ مدة طويلة من طرف كل هذه الدول التى تكالبت على بحارنا بمعدات عصرية لا تبقي في البحر ولا تذر باثمنة ليست في المستوى المطلوب. لهذا يجب اعادة النظر في هذه الاتفاقيات التجارية سواء كانت في البحر او في البر واعادة تقييم اثمنة صادراتنا الى هذه الدول ودراسة مايجنيه المغرب من وراء هذه السياسات الابتزازية من طرف الدول الاوروبية. انه الوقت المناسب لطرح هذه القضايا ومنها اتفاقية الصيد البحري الذي وكانه شرط ملزم لابد للمغرب ان يوقعه
على الاتحاد الأوروبي أن ينظر الى الصحراء المغربية كيف أصبحت الان ببنيتها التحتية العملاقة و رفاهية سكانها مقارنة مع صحراء الجزائر بلد النفط و الغاز و الثروات الباطنية الهائلة، الحكومة المغربية ضخت 20 مليار دولار في مشاريع التنمية و البنية التحتية خلال عقدين فقط و مداخيل الصيد البحري مع أوروبا لا تساوي حتى 5 في المائة من المبالغ التي رصدت لتنمية الصحراء المغربية و التي غالبا تأتي من عائدات الضرائب و الجالية المغربية في الخارج و الصناعة و الفلاحة و السياحة، فالمغرب لم يعد متحمس لتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا و لا يخبغه قرار ما يسمى بالمحكمة الأوروبية فالتحكم بما شاءت، نستطيع تجاوز هذه الاشكالية بابرام اتفاقيات شراكة على انفراد مع الدول الصديقة المعترفة بمغربية الصحراء كاسبانيا و البرتغال و ألمانيا و بولندا و ايطاليا أما الرافضون فاليذهبوا عند بن بطوش و شنقريحة، نحن في موقع قوة و لن تستطيع أي دولة أو تكتل اقتصادي و سياسي النيل من سيادة أراضينا أو فرض شروط لن ترضينا.
juste un exemple: En 2017, la vente des produits de la pêche (fraîche et congelée) a rapporté 1 360 millions d’euros en France . alors le Maroc fait un contrat avec 28 pays avec des gros bateaux pour 200 millions. c’est honteux. un autre exemple: suposant qu’on consomme 5 kg de sardine par an par personne à 10DH le kilo (1euro): 5*1*40000000 habitants = 200 millions d’euros
أول شيء هو أن المقابل المادي الذي لا يتناسب بالمرة مع العاءد والمنفعة التي تجنيها اروبا من هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري وكأن موقف المغرب التفاوضي ضعيف جدا لا بل هو مهزلة كبيرة لأن أي مختص في الميدان سيعرف أن هذا المقابل يمكن لمركبين صيد أو ثلاتة أن يجنوه في 4 سنوات فما بالك بأكثر من 200 بارجة عملاقة
ربما من الأفضل عدم تجديد هذه الاتفاقية إلا اذا كانت هناك أمور أخرى نتمنى أن تكون سياسية ولا تكون عمولات أو رشاوي
اوروبا والصيد البحري في المياه الإقليمية المغربية ب 128 سفينة صيد مقابل ثمن رمزي 200 مليون يورو
يستاهلوا لانهم اتحاد ونحن فرد امام جماعة
كيفما يقولوا الحمية تغلب السبع
ماذا تنتظرون من أوروبا الحقودة و العجوز ، العالم تغير و هي تتخبط في سياسات قديمة ، مثل حقوق إنسان، و صيد البحري ، مسكينة ضائعة.
نحن مستعدون ان ندفع خمسين درهم لكل مواطن و نجمع لكم هاد مئتي مليون و اتركوا لنا سمكنا و لا هاد الشوهة ،. ما هاد العار و الذل و جب وقف هاد الاتفاقية فورا
على المغرب أن يكون قويا .. هذه فرصة ذهبية لعدم تجديد اتفاقية الصيد ، إن هذه الفرصة تعطي المغرب قوة التحكم في ثرواته وعدم جعل الصحراء المغربية قضية ابتزاز من طرف الحاقجين الأوربيين . عدم تجديد الاتفاقية لصالح المواطن المغربي لينعم بثرواته ويجعل العديد من الدول تحترم المغرب وتلجأ إليه لعله يرضى عن بعضها … أوقفوا هذه الاتفاقية وسيرفع المغرب رأسه ويثلج صجور المغاربة ويمضي في الخروج عن عباءة فرنسا وغيرها من الدول المعادية لوحدتنا الترابية .. فهل تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك … أشك كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله .