أديبٌ يبحث عن عَدوّ

ما أضيقَ الخيال حين يضيق بالتسامح ويتّسع للحقد! وما أعجبَ روائيًّا يمتلك من الكلمات ما يكفي لتشييد عوالم بأسرها، ثم لا يجد في رحابة تلك العوالم موضعًا لمسلم يعيش في سلام! يبتدع الروائي شخوصه، ويرسم مصائرهم، ويُشيّد المدن ويهدمها بجرّة قلم، ثم يطلّ من نافذة الأدب على الواقع، فيتوهَّم أن البشر شخصياتٌ من نسج خياله، وأن الحياة روايةٌ يملك وحدَهُ حقَّ كتابتها، فيُطالب الواقع بأن ينصاع لأوهامه، والناسَ بأن يؤدّوا الأدوار التي رسمها لهم! هكذا وجد ميشيل ويلبيك Michel Houellebecq نفسه خارج أسوار الخيال، في مواجهة أسئلة القضاء؛ فبعد أن أمضى عمرًا ينسج حكايات الآخرين، صار اسمه عنوانًا لحكاية لم يكتبها، وأوراقُ التحقيق صفحاتٍ لا يملك التحكّم في سُطورها.

لم يكتفِ ويلبيك بما منحه الأدب من شهرة وجوائز ومكانة في المشهد الثقافي الفرنسي، أراد أن يمنح مخاوفه هيئة نظرية، وأن يكسو تعميماته ثوب التحليل الاجتماعي. نشر سنة 2015 روايته “الخضوع”، وتخيّل فرنسا يحكمها حزب إسلامي، ثم عاد سنة 2022 إلى المسلمين أنفسهم في حوار مع الفيلسوف ميشيل أونفري Michel Onfray، نشرته مجلة Front populaire.

رسم الكاتب صورةً قاتمةً للتعايش، وأقحم المسلمين في مشاهد الجريمة والعنف، ولوّح برحيلهم عن فرنسا، واستحضر سيناريوهات لهجمات تستهدف المساجد. ولم يتورّع عن استدعاء مأساة باتاكلان Bataclan، وكأنّ فاجعةً داميةً ما تزال جراحها غائرةً في الذاكرة الفرنسية ليست سوى استعارةٍ أدبيةٍ يتمّ استثمارها في سوق الاستفزاز، أو مادةٍ تُستباح بها المآسي باسم حرية الخيال. يا للمفارقة! يستدعي الكاتب ذاكرة الضحايا ليحذِّر من ضحايا محتملين، ثم يترك عباراته تتجول بين التنبؤ والتهويل، ويطالب القارئ بأن يُحْسن الظن بمقاصده!

من حبر الرواية إلى حبر المحاضر

تكمنُ آفة هذا الخطاب في مغالطة فكرية عميقة؛ إذ يختزل ملايين البشر، على اختلاف ثقافاتهم وتجاربهم ومواقفهم، في هوية دينية واحدة، ثم يُلقي على عاتقهم تبعات جرائم اقترفها أفراد لا يمثلون سواهم. يتجاهل استقلال الفرد ومسؤوليته عن أفعاله، ويطمس الحدود الفاصلة بين الانتماء والجُرْم، ويجعل من العقيدة أساسًا للحكم على أصحابها.

وبهذا المنطق، تتحوّل الجريمة من مسؤولية شخصية تستوجب الدليل والمحاسبة إلى شبهة جماعية تتوارثها الهويات، ويحلّ التعميم محلّ الإنصاف، والانتماء محلّ البرهان. أيُّ منطق يحمّل المسلم المسالم تبعة لصّ أو مُعتدٍ؟ وأيُّ عقل يطالب جماعة بشرية بإثبات براءتها كل صباح لمجرد أنها تعتنق ديناً معيناً؟ يستطيع ويلبيك أن ينتقد الإسلام، وأن يناقش عقائده، وأن يسخر من أفكاره. تمنحه حرية التعبير هذا الحق، وتحميه من وصاية رجال الدين ومن غضب المؤمنين.

أما اختزال المسلمين في خطر جماعي، فيفتح سؤالاً آخر يتعلق بكرامة الأشخاص وحدود التحريض عليهم. لا تقتضي حريةُ الفكر أن تتحوّل هوياتُ البشر إلى قرائن اتهام، ولا تُقاس قيمةُ الفلسفة بما تثيره من مخاوف، وإنما بقدرتها على مساءلة الأحكام المسبقة، وتوسيع آفاق الفهم، وصون كرامة الإنسان من سطوة التعميم والتحيّز.

مسْجد يُصافح… وقضاء يُواصل الحِسَاب

أثارت تصريحات الكاتب موجةً من الاستنكار في أوساط الجمعيات الإسلامية والهيئات المناهضة للعنصرية، ودَفعت عميدَ مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، إلى إعلان عزمه على مقاضاته. غير أنّ لقاءً جمع الطرفين في يناير 2023 أفضى إلى مراجعة الموقف؛ إذ أعرب ويلبيك عن أسفه، وأقرّ بما انطوت عليه بعض تصريحاته من تعميمٍ مجحف، فآثر المسجد سحب شكواه، مُقدّمًا سبيل الحوار على مسار التقاضي.

جسّد موقف مسجد باريس الكبير إيمانًا بجدوى الحوار، وأكّد أن الدفاع عن الكرامة لا يستلزم القطيعة، وأن المصالحة تظلّ ممكنة متى اقترنت بمراجعة المواقف والاعتراف بالإساءة. وفي المقابل، مضت جمعيات أخرى، من بينها اتحاد مساجد فرنسا وحركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب، في إجراءاتها القضائية.

تبرز هنا مفارقة ذات دلالة؛ فقد فتح بعض من طالتهم تصريحات الكاتب باب الحوار، فيما واصلت كلماته مسارها في أروقة العدالة. استطاع ويلبيك أن يتجاوز خلافه مع بعض من أساء إليهم، لكنه لم يستطع أن يطوي، بمصالحة واحدة، ما أثاره خطابه من أسئلة تتصل بحدود حرية التعبير ومسؤولية الكاتب عن أثر كلماته في المجتمع.

القضاء يقرأ ما كتبه الأديب

في العاشر من نوفمبر 2026، وضع قاضي تحقيق في نانتير Nanterre ميشيل ويلبيك قيد التحقيق القضائي الرسمي، على خلفية شبهات تتعلق بالمشاركة في التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أشخاص بسبب انتمائهم الديني أو غيره من الانتماءات التي يكفل القانون حمايتها.

ولا يعني هذا الإجراء ثبوت التهمة أو إدانة الكاتب؛ فالقضاء لم يفصل بعد في مسؤوليته الجنائية. وبهذا انتقلت القضية من سجال الكلمات إلى ميزان العدالة، حيث تتقدّم الأدلة على الانطباعات، وتخضع الاتهامات لسلطان القانون، وتبقى قرينة البراءة قائمة حتى يقول القضاء كلمته الفصل.

أما دفاع الكاتب، فتمسّك بحرية التعبير، وأكد أن موكله تنبأ بالعنف ولم يدعُ إلى ارتكابه. وهذا فارق جوهري ينبغي للقضاء أن يدرسه بدقة؛ فالتنبؤ بالجريمة لا يساوي التحريض عليها، كما أن الاستفزاز الأخلاقي لا يثبت وحده الجريمة القانونية.

ولعلّ ويلبيك أدرك، وهو يواجه تبعات كلماته، أن حرية اللغة التي تتيح للروائي تشييد العوالم وتوجيه مصائر شخوصها تقترن بمسؤولية لا تنتهي عند حدود الإبداع. ففي عالم الرواية، يملك الكاتب أن ينسج الوقائع، ويبتكر الشخصيات، ويُجري على ألسنتها ما يشاء من أقوال؛ أما حين يغادر فضاء التخييل ويتحدّث بصوته، فإن عباراته تكتسب دلالتها في الواقع، وتدخل دائرة النقد والمساءلة. ذلك أن سلطة الأديب على شخوصه لا تمنحُه سُلطة مماثلة على النّاس، وأن حرية التّعبير لا تعفي صاحبها من المسؤولية القانونية متى توافرت شروطها.

الكاتب الذي ضاق به عالمه

يا للمفارقة! يكتب الروائي روايةً عنوانها “الخضوع”، ثم يقع هو نفسه أسيرَ صورة نمطية عن المسلمين، فلا يرى في ملايين البشر، على اختلاف حياتهم وأفكارهم، سوى ما يغذّي مخاوفه ويؤكّد أحكامه المسبقة! ويا لبؤس خيالٍ يستطيع أن يخترع لفرنسا مستقبلًا كاملًا، ويعجز عن تصوّر مسلم يعيش فيها بسلام، دون أن يضمر مؤامرة أو يخطّط للاستيلاء على مصيرها! كأنّ المسلم، في هذا الخيال الواسع، يستطيع أن يكون أيَّ شيء إلا مواطنًا عاديًّا! قد ينتهي التحقيق إلى تبرئة ويلبيك، وقد يقوده إلى المحاكمة؛ فالقضاء وحده يملك الفصل في مسؤوليته الجنائية، أما أفكاره فتبقى مفتوحة لنقد العقل ومساءلة الضمير.

ولا تُقاس قيمة الأدب بما يثيره من سجال، ولا تكتسب الأفكار عمقًا لمجرّد أنها تستفزّ الآخرين؛ فليس كل استفزاز جرأة فكرية، ولا كل إساءة عبقرية أدبية. وللسخرية أن تقول كلمتها هنا؛ فقد أمضى ويلبيك سنوات ينسج عوالم تسكنها مخاوفه من المسلمين، حتى ليخيّل إلى القارئ أن المسلم لا يدخل رواياته إلا وفي جعبته نوايا مريبة، وأن حياته اليومية ليست سوى ستار يخفي وراءه حكاية أشدّ قتامة! فأيُّ خيالٍ هذا الذي يستطيع ابتكار عوالم بأكملها، ثم يعجز عن تخيّل مسلم يحتسي قهوته، ويقرأ كتابًا، ويحبّ جيرانه، دون أن يفتّش بين سطور حياته عن مؤامرة؟ وأيُّ روائيٍّ هذا الذي يتقن اختراع الشخصيات، ثم يعجز عن رؤية الإنسان؟!

لنتأمّلْ؛ وإلى حديث آخر.