أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – شرق طرابلس، التابع لوزارة الداخلية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيل 15 مهاجراً يحملون الجنسية المغربية، أمس الأحد، إلى بلادهم لمخالفتهم القوانين المتعلقة بالإقامة في ليبيا، حسب ما أفاد به بيان للجهاز المذكور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المهاجرين المغاربة أحيلوا على مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعدما كانوا نزلاء في مركز لإيواء المهاجرين شرق طرابلس، مسجلاً أن المعنيين بالأمر رُحلوا إلى بلادهم جواً عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي بعد إتمام كافة إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية.
وتؤكد عدد من المنظمات المهتمة بشؤون حقوق الإنسان وجود عدد كبير من الأجانب، ومنهم مغاربة، في مراكز احتجاز المهاجرين، خاصة في مناطق الغرب الليبي التي تقع تحت سيطرة حكومة الدبيبة؛ كما تؤكد وجود مراكز احتجاز غير رسمية تسيطر عليها ميليشيات مسلحة ويُجهل عدد الأجانب المتواجدين بها.
وسبق أن أكدت مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد المغاربة المحتجزين داخل هذه المراكز يظل مجهولاً بسبب تعدد المتدخلين الذين يشرفون على إدارتها، مشيرة إلى أن القائمين عليها يلجؤون إلى إخفاء العدد الحقيقي للمحتجزين من أجل ابتزاز عائلاتهم وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم، عن طريق وسطاء.
جدير بالذكر أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية نفذ العام الماضي عدداً من عمليات الترحيل همّت مهاجرين غير نظاميين من النيجر عن طريق البر عبر منفذ “التوم” البري، وآخرين من جمهورية مصر العربية عبر منفذ “مساعد” البري أيضاً؛ إضافة إلى مهاجرين من الصومال ونيجيريا وتشاد وبنغلادش ومالي ودول أخرى.
وسبق لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “غير آمن ومهين.. ترحيل المهاجرين قسراً من ليبيا”، أن سلط الضوء على الترحيل التعسفي أو الجماعي الذي يتعرض له المهاجرون غير النظاميين في ليبيا، إذ أكد أن عمليات الترحيل تجري “دون إجراء أي تقييم دقيق لظروف المهاجرين أو تلبية احتياجاتهم من الحماية”.
وفي إطار توجه حكومة الدبيبة إلى تشديد الخناق على الهجرة غير النظامية وضبط مسارات دخول وعمل الأجانب في ليبيا دعا الجهاز المذكور، في مراسلة له، أصحاب المصانع والشركات التجارية والخدمية إلى تسوية أوضاع العمال الأجانب لديها قبل نهاية شهر يناير الجاري، مطالبا بعدم قبول تشغيل أي عامل أجنبي دون وثائق رسمية.
بين الأشقاء تنتهي
وتتبخر الاخوة والمحبة والصداقة
هل المغرب يعتبر مواطني الدول العربية بالمغرب بالمهاجرين الغير الشرعيين؟ فهو يعتبرهم ضيوف أو لاجئين ولم يسبق لي أن سمعت باعتقال أحدهم على أنه مقيم غير شرعي، وهناك أيضا قولنين تضمن لهم حقوقهم ةجمعيات تدافع عنهم خاصة ضد التمييز وخاصة المادة 23, كما أنه ثم تسوية وضعية العديد منهم. أما المغاربة فهم غير شرعيين في بعض الدول، ودخلاء أو من البدون في دول أخرى… ويأتيك في الأخير منيحدثك عن العروبة والأخوة أو خطاب الفقهاء التيكتوكيين بروتينهم اليومي.
كيف الإقامة؟؟؟
كنت اعتقد ان الدخول إلى ليبيا يمر بطريقة عادية..بدون تأشيرات أو تعقيدات.. مادا حصل..
الدخول إلى موريتانيا بالتأشيرة
الدخول إلى الجزائر بالتأشيرة
الدخول إلى ليبيا بالتأشيرة….
لمادا بلدنا المغرب هو الوحيد الذي لديه سياسة الجوار والاخوة
إن من وراء هذا الترحيل لا يكون إلا بإيعاز يد المخابرات العامة الجزائرية، التي لطالما تخطط لضرب مصالح المغربية، بأي طريقة ولو بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بلد أخرى، وذلك لتحسيسهم بنشوة عابرة، وتخليصهم من هول الضربات ولو مؤقتا حتى حين. ومن خلال هذا العمل الجبان، يعتقد الكبرانات العجزة أنهم مازالوا أحياء، ولكن في أخر شوط من حياتهم البئيسة المملوءة بالهواء، الذي لا وزن لهم عند أمم الأرض. كما يلاحظ أن أتباعهم المقربين المنبوذين في أوطانهم لا تكاد تجد لهم صوت ولا حرمة. وهذا من علامات استفهام كثيرة مطروحة تنتظر أجوبة من الشرفاء أصحاب الرأي السديد والعقول النيرة والمخلصة التي لا يهمها من هذه الدنيا إلا سلامة شعبها وتحرير سياساته الخارجية من يد العابثين باستقلال وطنهم.
لا أفهم لماذا هؤلاء الشباب يغامرون بحياتهم ويذهبون الى بلد مثل ليبيا وخاصة سلطة طرابلس التي أصبحت تحكمها العصابات المسلحة
ترحيل مغاربة بطعم سياسي وعدم مراعات الأخوة والمصالح الليبية قبل المغربية
اذا الإنسان يختار ان يعيش في بلد أين الاستقرار والامن مفقودين هذا يعني الكثير
من حق الليبيين تطبيق قوانينهم و ترحيل من يحلوا لهم، ولوا كانوا أبناء بلدي المغرب.
أنا كمغربي حسابي مع الدولة المغربية اللتي أغرقت البلاد بالمهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء و السودان و المصريين، و ضيقت ظروف العيش على الشعب بفسح المجال لبعض السياسيين الأميين و الإنتهازيين