أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طلب عروض يهم تصميم وإنتاج ترسانة من الوسائط السمعية البصرية المبتكرة، موجهة للترويج للمؤسسات الاستشفائية الوطنية، مع إفراد حيز استراتيجي وقوي لقطاع الصحة النفسية؛ وذلك في إطار تنزيل رؤية شاملة لتحديث المنظومة الصحية وتقريب خدماتها من المواطنين.
وحسب ما عاينته هسبريس على الموقع الرسمي للصفقات العمومية، رُصد لهذه الصفقة غلاف مالي يناهز 3.264.000 درهم. وتهدف إلى مواكبة التحولات البنيوية التي عرفها القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة، عبر تعزيز التواصل المؤسساتي وتحسين صورة المستشفيات العمومية لدى الرأي العام.
وفي هذا السياق، اعتبرت فاطمة الزهراء بلين، الكاتبة الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، أن توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في الترويج والتواصل «يثير أكثر من علامة استفهام»، واصفة إياه بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”.
وأكدت بلين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أية مقاربة تسويقية تظل «غير ذات جدوى» في غياب عرض صحي ذي جودة، موضحة أن “الحديث عن تسويق قطاع يعاني اختلالات بنيوية هو بمثابة تغطية الشمس بالغربال”.
وشددت الكاتبة الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الرباط– سلا– القنيطرة على أن المنتوج الصحي، إذا جاز التعبير، “ليس مجرد بنايات أو تجهيزات؛ بل هو خليط متكامل من الموارد البشرية وجودة التكوين وظروف العمل والقرب الجغرافي وسهولة الولوج واحترام كرامة المواطن”.
وأبرزت الفاعلة النقابية أن مهنيي الصحة أنفسهم «غير مقتنعين اليوم بالعرض الصحي العمومي»، في ظل غياب الاستقرار الوظيفي، وتدهور الأوضاع الاجتماعية، وضعف التحفيزات.
وأكدت المتحدثة عينها أن المهني لا يمكنه الترويج لخدمة لا يشعر بأنها تلبي الحد الأدنى من الجودة، خاصة أنه «أول ضحية لاختلالات المنظومة الصحية”.
كما نبهت الكاتبة الإقليمية للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بجهة الرباط– سلا– القنيطرة إلى الإكراهات اليومية التي يعيشها مهنيّو الصحة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، سواء على مستوى صعوبة الولوج إلى المراكز الصحية، أو ظروف العزلة، مبرزة أن «الأولوية اليوم يجب أن تُمنح لحل هذه الإشكالات البنيوية، وليس لصرف ميزانيات كبيرة على تحسين الصورة».
وأشارت بلين إلى أن الاحتقان الاجتماعي داخل القطاع بلغ مستويات مقلقة، في ظل استمرار الاحتجاجات النقابية، معتبرة أن الوعود المقدمة «غير كافية ولا ترقى إلى انتظارات المهنيين ولا تحفظ كرامتهم، خاصة في ظل الارتفاع المهول للأسعار”.
من جهته، انتقد أيوب الشقوبي، نائب الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالصويرة، ما وصفه باعتماد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية منطق «التجميل الخارجي».
وتساءل الشقوبي، ضمن تصريح لهسبريس، عن جدوى رصد غلاف مالي مهم لتحسين صورة قطاع «تعكس صورته الحالية واقعا حقيقيا، لا تشويها بصريا يحتاج إلى إصلاح إعلامي”.
وأوضح نائب الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالصويرة أن المنظومة الصحية «تعاني اختلالات عميقة وتشتغل بمنطق التدبير المؤقت (الديباناج)»، معتبرا أن آخر ما يحتاجه القطاع هو «إشهار إعلامي يقدّم واقعا مغايرا لما يعيشه المواطن يوميا”.
في المقابل، دعا الفاعل النقابي إلى توجيه الجهود نحو تحفيز وتنمية الموارد البشرية، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة؛ عبر تثمين أدوارهم، وتوفير ترسانة قانونية واضحة، وتحسين ظروف العمل بما يعزز جاذبية القطاع ويضمن استدامته.
اعتقد انه حان الان الى التظاهرات من جديد و اتحمل المسؤولية عن كلامي هاذا.
هاذ شي بزاف.
ارجو من أحد المتتبعين من مدينة بني ملال ان يقوم بزيارة قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي و ينقل بعظ الصور او الفديوهات عن الحالة المزرية لهاذا المستسشفى، الذي عرف على الذكر عدة وفيات السنة الماضية، ظروف لاتساعد الأطباء للقيام بأعمالهم على ما يرام.
مع الأسف سوف تلاحظون العدد الكبير من الممرضات اللواتي يتجولنا و لا يقومون بأعمالهم و أيظا حتى تسرفات المواطنين او المرضى فيها كثير من الهمجية.
نفس الصورة سوف تجدونها بمستشفى زاوية الشيخ و كل المستشفيات بالمغرب.
السي وزير الصحة، السادة الوالات ، البرلمانيون و حطو الصطولة بلا تقرقيب و سيرو شدو الأرظ، راه المسؤولية بعيدا عليكم.
هذه الحكومة اذا لم تستطيع تحمل مسؤوليتها الإدارية في التدبير و التسيير في القطاع الصحي بالمغرب فعليها الانسحاب و ترك تدبير القطاع الصحي لإدارة القوات المسلحة الملكية التي اثباته حسن تسيير القطاع الصحي العسكري بالمملكة، و الذليل على ذلك تفضل المواطن المغربي المؤسسات العسكرية على القطاع المدني ثم اللجوء صاحب الجلالة إلى خدمات الصحية للعسكر في عدة مناسبات.
J’ai appris par des connaissances que des malades ont été transférés en urgence à l’hôpital d’Essaouira, et en réanimation ils succombé suite à l’effondrement d’une partie du toit sur leurs têtes. C’est l’histoire est vraie, c’est un grand scandale sachant que cet hôpital avait fait l’objet d’une rénovation totale!
Aussi c’est les mentalités des personnel qu’ils faut changer
مثال حي. في الرباط مستوصف المشتغلون فيه لاستمرار الحراسة يؤدون الواجب الشهري للحارس لان الوزارة انهت عقدها مع الشركة…..
لاحول ولا قوة الا بالله. هادا الوزير جاء او جيء به ليسجل اسمه في دفتر التقاعد فقط ويرجع الى سيدته ليقول انا في الخدمة . طلب عروض لتبيان الخلل . طلب عروض هاده المرة بدريعة اخرى وكان الخلل يجب الاستعانة بخبراء
الصحة بلا انسان مجرد تمويه وكذب. واذا قال أحد لا فعلى البنايات والحجرات والاليات ان تعالج المرضى بدون وجود اطباء متخصصين وممرضين كذلك. الطبيب هو عمود العلاج اما غير ذلك نفاق وهروب الى الامام
ليعلم ان من يريد أن يسوق للمستشفيات ان مستشفى جهزي لا يصرف مستحقات الحراسة للموظفين و للحديث بقية
الاسوار لا تخدم المريض
و المريض لا يخدم المريض
لاحول ولا قوة الا بالله.
عوض صرف الميزانيات في توفير الاجهزة وتجويد الخدمات هاهي وزارة الصحة المباركة تنفق بسخاء
من أجل التطبيل والتصفيق لمستشفيات الموت….
من أغرب و أعجب العجاءب ما أصبحنا نمسي عليه في هذا القطاع الإجتماعي العمومي البالغ الحساسية و الكببر الأهمية بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين التي قد لا تتوفر عند الضرورة على إمكانية التوجه إلى المصحات أو العيادات الخاصة ، فما لاحظه الرأي العام بكل وضوح و ما يترك مجالا للشك أن الوزير الحالي متذ توليه منصب تدبري هذا القطاع الكبير و المتشعب في مشاريعه و أهدافه وأيضا في إشكالياته ،خلفا عن الوزير آيت الطالب المنتمي مهنيا و تجاربيا إلى القطاع و الذي عرفت ولايته تدبير آثار الجاءحة العالمية التاريخية و الذي يعتبر هو من وضع أسس عملية الإصلاح المبنية على 4دعاءم : تقوية العرض، تجويد الحكامة ،رقمنة مسارات العلاج و التكفل و تحسين ضروف عمل و أوضاع العنصر البشري،فالملاحظ إذا منء تولي الوزير الحالي لهذه الحقيبة،انكبابه الواضح على الصفقات خصوصا تلك ذات الأغلفة المالية الكبيرة جدا ، بدءا بالحراسة بإلغاء السابقة منها و الإطعام و بعد المنتجات الصيدلية الكثيرة الإستعمال ،الأمصال على سبيل المثال، و إبرام صفقات أخرى يشوبها الكثير من التساؤل كتلك المتعلقة بدراسة مسالك الفساد؟؟ و ها هي أخرى أخرى أكثر غرابة
نهب المال العام ليس الا.فالتسويق يكون بالخدمات المقدمة بالمجان والغاء المواعيد .وغير هذا يعتبر تحايلا بسرقة المال العام.