أفاد مكتب الصرف بأن عائدات الأسفار بلغت 64,89 مليار درهم مع نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بزيادة قدرها 15,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن نفقات الأسفار ارتفعت بنسبة 3,6 بالمائة لتبلغ 16,09 مليار درهم.
وبذلك، سجل رصيد ميزان الأسفار فائضا إيجابيا بقيمة 48,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,6 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2025.
كما أشار مكتب الصرف إلى ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,9 بالمائة لتصل إلى 61,48 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، فقد ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31,5 بالمائة ليبلغ 26,161 مليار درهم.
واستقر صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج عند زائد 5,711 مليار درهم.
لماذا التطبال و التغياط عند وصول السياح ، سافرت إلى عديد من الدول و لم استقبل يوما بالأهازيج و الفولكلور . شيئا من عزة النفس ! السائح ليس محتاجا إلى هذا ، محتاج إلى المعاملة الحسنة ؛ الأمن ؛ النظافة؛ الأسعار المناسبة،،،،إلخ
اغلبها رحلات المهاجرين اما شركات السياحة الاجنبية فلا شئ من ارباحها يدخل المغرب. هؤلاء المهاجرون الذين يمثلون ثلت الاقتصاد الوطني و الذين استشهد منهم العشرات على ابواب سبتة مؤخرا دون ان يلتفت لهم مسؤول عندنا.
في كل عام، تُستخدم نفس الخطابات لخداع المغتربين. فمن جهة، نشهد تراجعًا مطردًا في أعدادهم داخل البلاد، ومن جهة أخرى، تُقدّم الحكومة أرقامًا غير واقعية للتغطية على عجزها عن إقناعهم بالاستثمار. إن مغتربي اليوم ليسوا كغيرهم في سبعينيات القرن الماضي، فهم يدركون تمامًا عدم جدوى وجودهم. اليوم، بات الجميع يعلم أن البلاد لم تعد مربحة، وأن الاستثمارات تتجه نحو الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتضعها فوق كل اعتبار. أما نحن، فلا أحد يرغب في التعرّض للمضايقات والترهيب من قِبل السلطات. والدليل على ذلك ما حدث مؤخرًا: فقد رغب الجميع في مغادرة البلاد. وللأسف، ستكون لكل هذا تداعيات على المغتربين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا، حيث سيشهد وضع الهجرة تغييرًا حتميًا.