في دوار تيحونة بجماعة تيزي نسلي النائية بإقليم بني ملال تكشف معطيات صادمة عن مأساة إنسانية امتدت لأكثر من عشرين سنة في صمت مطبق، بطلتها عائشة، امرأة في الرابعة والثلاثين من عمرها، من ذوات الإعاقة الذهنية، يتيمة الأم، تعيش رفقة أختها وأربعة من أطفالها في ظل غياب أي حماية مؤسساتية.
مأساة عائشة قد تبدو حالة فردية في ظاهرها، غير أنها تكشف في العمق واقعًا أوسع من العنف المسكوت عنه الذي تتعرض له النساء ذوات الإعاقة في المناطق القروية، حيث يؤدي ضعف آليات الحماية وغياب الردع الفعلي إلى خلق بيئة مواتية للانتهاكات، في ظل هشاشة اجتماعية ومؤسساتية مزمنة.
طفولة مسلوبة واعتداءات مستمرة
بدأت مأساة عائشة منذ سن الرابعة عشرة، حين كانت طفلة بلا أم، داخل أسرة فقيرة ومعزولة؛ تحولت إعاقتها الذهنية، المفترض أن تكون سببًا للرعاية والحماية، إلى عامل استضعاف استغله أشخاص من محيطها القريب، في ظل صمت مطبق وغياب أي ردع.
في اتصال بهسبريس أكد مصدر محلي، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الاعتداءات استمرت على مدى سنوات طويلة، وأن بعض الأشخاص المتورطين كانوا من المحيط القريب للضحية، ما جعل التبليغ عن هذه الانتهاكات أمراً شديد الصعوبة وشبه مستحيل، وسط غياب أي ردع فعلي وصمت المجتمع تجاه ما حدث.
ثمانية أطفال وحياة مأساوية
نتيجة هذه الاعتداءات الجنسية أنجبت عائشة ثمانية أطفال (7 بنات وولد) في ظروف مأساوية، فارق أحدهم الحياة، فيما تبنّت أسر ثلاثة منهم في أغبالة وأكادير، بينما بقي أربعة معها، بينهم الابن البكر البالغ 17 سنة، الذي عاش صدمة نفسية دفعته للابتعاد عن والدته وبناء “براكة” مجاورة، في مشهد يُعبر عن عمق الألم الاجتماعي والنفسي.
قبل حوالي أربعة أشهر أنجبت عائشة رضيعة جديدة، ما أعاد القضية إلى الواجهة وأثار ضجة حقوقية بعد سنوات طويلة من التعتيم والإهمال.
غياب الحماية الرسمية
رغم وجود قوانين وآليات حماية المرأة والفتيات في وضعيات هشاشة تبدو هذه الإجراءات غير مفعّلة بشكل فعّال في المناطق النائية، ما يترك النساء ذوات الإعاقة في مواجهة مخاطر جسيمة دون حماية كافية. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول قدرة الجهات المعنية على الوفاء بمسؤولياتها تجاه الفئات الأكثر هشاشة.
صوت الحقوقي
في هذا السياق قال يحيى بولمان، فاعل حقوقي وجمعوي: “أقف أمام هذه القضية بصدمة واستنكار شديدين، فقد كشفت عن إخفاق مريع في حماية النساء والأطفال الأكثر هشاشة، وعن غياب أي تدخل فعلي من السلطات المحلية والقضائية والمؤسسات المكلفة بالحماية، رغم خطورة الانتهاكات وطول مدتها”.
وأضاف بولمان أن “هذه الانتهاكات استمرت أكثر من خمس عشرة سنة دون أي حماية أو مساءلة، ما يطرح أسئلة ملحّة حول سبب التقاعس منذ المؤشرات الأولى، ولماذا لم تُفعّل آليات الحماية منذ البداية؟ وكيف أمكن أن يستمر الوضع كل هذه السنوات دون إنصاف الضحية؟”.
وأورد المتحدث ذاته: “إن الصمت أو الامتناع عن التدخل لا يعد مجرد تقصير إداري، بل يشكل حماية ضمنية للمعتدين ويكرّس الإفلات من العقاب، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين الوطنية، ويكشف عن هشاشة خطيرة لمنظومة الحماية، خصوصًا في المناطق القروية والنائية، حيث تظل النساء والأطفال الأكثر هشاشة عرضة للخطر بلا رادع”.
حقوقيون يدقون ناقوس الخطر
من جهتها اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أن قضية عائشة ليست حالة فردية، بل نموذج صارخ لتنامي العنف الجنسي ضد النساء ذوات الإعاقة الذهنية، في ظل تقاطع الفقر والعزلة واستغلال النفوذ والصمت المجتمعي.
وأكدت المنظمة ذاتها أن استمرار الإهمال يحوّل الإعاقة من سبب للرعاية إلى سبب مباشر للإقصاء والانتهاك، مطالبة بتحويل القضية إلى قضية رأي وطني لإحداث ضغط على الجهات المعنية وتحريك آليات الحماية.
وفي سياق متصل تدخلت فعاليات محلية لتوفير مأوى لعائشة وأطفالها، في خطوة إنسانية تُعبّر عن المسؤولية المجتمعية، لكنها في الوقت ذاته تكشف ضعف آليات الحماية الرسمية على مدى عشرين سنة.
السلطات مسؤولة
وتؤكد فعاليات حقوقية أن المسؤولية تقع على السلطات، أو بالأحرى عيونها في المنطقة، معتبرة أن ما جرى لعائشة وأطفالها مثال صارخ على إخفاق منظومة الحماية؛ كما أوضحت أن ترك امرأة في وضعية إعاقة تُغتصب لعقدين، وترك أطفالها في ظروف مأساوية، دون تدخل فعال، هو فشل ذريع ويطرح تساؤلات ملحّة حول جدية آليات الحماية ومساءلة المسؤولين عن مثل هذه الحالات.
وشددت الفعاليات ذاتها على أن استمرار الصمت عن فتح تحقيقات وحماية الضحايا يشكل انتهاكًا مزدوجًا لحقوق الإنسان، داعية إلى ضمان الحماية الفورية لعائشة وأطفالها، لأن كرامة النساء ذوات الإعاقة ليست قابلة للتأجيل أو المساومة.
لا حول ولا قوة بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم…
هاذ شياطين الانس والعياذ بالله اللي كايقوموا بهاذ الافعال المشينة عقابهم عند الله في الآخرة ويستاهلوا اشد العقوبات القانونية فالدنيا ايلا تضبطوا وتوصلوا ليهم
المعاق الحقيقي هو المتسبب في هذه المأساه ويجب أن يضرب القابون بعوبة قاسية في حق المتورطين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنت أفكر في العودة إلى بلدي المغرب و لكن في هذه الوحوش الآدمية و عدم وجود آليات ردع لهؤلاء المجرمين… من الأحسن أن أبقى في – 40 درجة
بدون تعليق
السؤال المطروح اين هي السلطه المحليه طيله 20 سنه فين هو المقدم ما لاحظش ان هناك ثمانيه اطفال بدون اب لماذا لم يتم تبليغ اقرب مركز السلطه ولا كيشوف غير خنشه ديال الكياس إلى دخلتيها للدار
مهما قلت سيكون قليل في حق هذا المجرم عديم الضمير، وأينكم يا من ترفعون شعار لا للإعدام والحق في الحياة، وأين وزارة التضامن الجوفاء التي ليس لها أي دور سوى الشعارات الفارغة، للأسف قمتم بخيانة الأمانة التي استودعكم إياها صاحب الجلالة نصره الله المتمثلة في الاعتناء بالمعاقين والمعوزين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والله اللسان عجز عن التكلم لا حول ولا قوة الا بالله واش مكينش حقوق لهذه الطفلة البريئة التي تعاني الأمرين الإعاقة واليتم ووووو استغلها المجرمون الحمير اسمحوا لي على هاذا الكلام لاكن والله لا القلب يتقطع من شدة هذا الإجرام الوحشي ثمانية ابناء بلا زوج فين هذه الدولة وأقصد الحكومة التي مازالت في سباتها أَيْنَ حقوق الإنسان والطفل وووو الله المستعان
اللهم ان هذا منكر، اتمنى ان يفتح تحقيق وتكشف الضحية عن جميع المتورطين لينالو عقابهم لان ما خفي أعظم، حسبي الله ونعم الوكيل،
مثل هذه الحالات قد تكون لها أسباب عدائية قبلية وعداوات عائلية حيث تكون هناك ضغوت قوية تجعل من هذه السلوك ومثله أن يبقى مستورا في نطاق ضيق ل20 سنة كما يورد المقال.
اذا فقدت التربية والتوعية والمواطنة كل السلبيات تطفو على السطح.لا يمكن لأية آلية قانونية زجرية أن تؤثر بالفعل الى في جوانب وبيئات معينة خاصة ونحن نشاهد ونعيش يوميا ويلات داخل المناطق الحضرية،فكيف بنا في المناطق القروية والريفية؟
السلطات والدولة بالقوانين تكون فعالة متى كان المجتمع واع بذاته،أما ونحن نفهم حقوق الأنسان معكوسة ونتلقى الدين بطريقة معكوسة وأضلتنا الأيديولةجيات الوافدة من الشرق وأبعدتنا عن تقاليد الأجداد التي كانت صمام أمان و وازع أخلاقي مساعد.
هل هذا مغربنا أم أن هذه الأحداث وقعت في أدغال في جزيرة ما؟ و حتى في العصر الطباشيري أو العصر الحجري لم يكن الإنسان بهذا المستوى المنحط. ليست هناك عقوبة لهذا الأمر إلا الإعدام و لا شيء غير الإعدام
لا حول ولا قوة الا بالله فين كنتو شحال هذي لانكم كنتم عارفين اذا كنتم تخافون من افتضاح المبلغ كان عليكم ان تشتروا رقم تلفون ب5 دراهم رقم غير معروف صاحبه وتبلغون ، انتم من يسكت على المنكر ويساهم فيه حتى تنجب ام معاقة 8 ابناء وتريدون التبليغ في هذا الوقت المتأخر انتم مجرمون مثلكم مثل المغتصبين
سيصرخون قليلاً تم ينسون متل طفل الموسم، لهذا نقول لكم البشر قبل الحجر
سؤال واحد أوحد بخط عريض. أين هو عون السلطة بالدوار(لمقدم) أو شيخ الحومة، هؤلاء الذين كان بإمكانهم التبليغ عن الجريمة إذا تم سترها من طرف عائلة الضحية، هؤلاء الذين يتابعون كل صغيرة وكبيرة في أمور تافهة أحيانا كان من واجبهم حماية الضحية المغلوب عن أمرها. فكيف والمعانات إستمرت لعشرين سنة من سيدة قهرتها الإعاقة وزادها الفقر قهرا. الجميع سيسأل عن مسؤوليته يوم لقاء الله. كان الله في عون هاته السيدة المظلومة ونطلب الله لها الشفاء والسلامة والعافية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سمحو ليا الاخوان. غادي نكتب بالدرجة. ياك غير يجي عندك شي ضيف. يدق عليك المقدم.
يعني. يجب محاسبة المسؤولين. ديال هاد الحي. يا المقدم. يا الشيخ. المهم جميع المسؤلين فهاد البلاصة. خاصهم المحاكمة.
في الرباط هناك وزارة وكتابة دولة في التضامن والاعاقة منذ 25 سنة تصرف الملايير في الندوات والخطط والاستراتيجيات التي تعج بها المكاتب هناك لكن هذه المواطنة المسكينة لايصلها أي شيئ من هذا و تعيش كأنها تعيش في غابة تعيش فيه الحيوانات البشرية و تتكرر مأساتها مرارا وتكرارا وأثناء ذلك يتغير الوزراء والمسؤولون عن الاعاقة بالرباط وكل وزيرة جديدة تصيح ملئ السماء أن هناك خططا وبرامج مندمجة لكن تبقى هذه السيدة المسكينة تعيش مع الحيوانات المفترسة يفترسون وينهشونها و يزيدون عليها حمل ابناء بينما هي لاحول ولاقوة لها.
حسبي الله ونعم الوكيل
كان على الحقوقيين والجمعيات المعنية الوقوف طرفا في هذه القضية بدل المواقف الفلكلورية ….
هده القصة لهده المرأة المعاقة التي أنجبت ثمانية أطفال بطريقة غير شرعية .المسؤولية الأولى على الدين يحرصون أمن المنطقة
دولة الحق و القانون و المراقبة لاصحاب البناء العشواءي ،فين المقدم ،غين الدرك الملكي فين القايد ،ولكن الله يمهل و لا يهمل ،هدو لي اغتصبو هد الانسانة البريءة خص ليهم الاعدام في ساحة جامع الفنا اما الجميع و بلا شفقة و لا رحمة ،،،،احيانا اكره وطني لا لشيء الا لانعدام الحقوق لاصحابها ،مطالب جد بسيطة ،،،و نخليو ليكم النهب و الاحتيال ،انصفوا فقط الطبقة الهشة التي لا حولة ولا قوة الا بالله…تخيلوا مع لو كانت ابنة مسؤول صغير وليس من دزي نفود……
مجتمع مكبوت و محروم جنسيا حيث لا حل للغريزة الطبيعية الا الزواج و فقط الزواج و في انتظار ذلك يقضي حاجته في اضعف خلقه. مجتمع منافق غارق في التناقضات يشرع ضد الطبيعة و غرائز الانسان و عندما يفضح الواقع اللاواقعية التي يفكر بها يقول : لا حول و لاقوة الا بالله و يطالب بانزال اقصى العقوبات بالمجرمين و يصف الجريمة بالزنا و الاطفال ب”الغير الشرعيين” في انتظار عصر الانوار ببلاد سلط الله عليها ثقافة الحجاز و بني امية.
هذه الظواهر الخبيثة في مجتمعنا جعلت شعوب عربية تسخر منا وتسبنا بأنعت الاوصاف ، وأعتقد أن أصحاب إلغاء عقوبة الاعدام يتحملون جزء كبير من المسؤولية لأنهم يطالبون بالإلغاء ولايطرحون بديلا يقطع مع هذه الجرائم الغير إنسانية مما أشعرنا بالذل وسط محيطنا الدولي
والله هذا يؤلم القلب . اين السلطات 8ابناء من الزنى وامهم معاقة دنهيا . يجب محاسبة كل مسؤول من السلطات او الصحة او …عن هذه الجريمة. فلا حول ولاقوة الا بالله. كيف سبعيش هؤلاء الابناء نفسيا
اين هو المقدم او الشيخ في هذه النازلة علما ان من مهامه التبليغ!!!
اتمنى ان تنشرو معلوماتها ورقم الهاتف ديالها للمساعدة لقد عجز اللسان عن التعليق اين الرحمة اين الإنسانية مادنب تلك الاطفال
بدون تعليق …………………….
مصيبة هاته الحالة اللاإنسانية…أين هو دور لمقدم و القائد و… و… لنبدأبمحاسبتهم و عقابهم و ضمان الحماي اللامشروطة لهاته المرأة و أمثالها.
فب اي مغرب صرنا نعيش.. حسبي الله و نعم الوكيل في كل مجرم آثم.
نعم الاغتصاب جريمة بشعة خصوصا لفتاة تقع في حماية القانون. ولكن المعضلة الحقيقية تخص ارواحا بريئة اخرى بالدرجة الاولى: الاطفال. وحمايتهم يجب ان تكفل حقهم في التعرف على ابائهم وعلى طفولة محمية، او التعويض على ذلك. فاذا كان هنالك اغتصاب فبالضرورة هناك مغتصب او مغتصبون، وعليهم يجب توجيه بؤرة الضوء. اذا لم تتمكن مصالح الدولة من حماية الام البريئة في المرحلة الاولى فمن الواجب حماية الاولاد الابرياء، وتحديد هويات الاباء وتحميلهم المسؤولية، واذا كان فردا واحدا اقرار الزواج بالامر الواقع بالضحية وتحميله ابوة ومسؤولية الاطفال الابرياء.
حينما يعيش المرء دون ضمير، ودون رحمة،ودون قيم ترى كل الجرائم، أصلحناةنعيش مع الوحوش ،والذئاب،فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لكن ،أين السلطات المحلية؟،أين الدولة؟ أين وزير العدل ،وهبي الذي يدافع عن العلاقة الرضائية،نريد من القضاء أن يتحرك ،ويجب أن يضرب على يدي هؤلاء المجرمين
مجتمع لا زال يعيش ما قبل العصر الحجري في القرن 21!!!!!!
اي خطة التنمية البشرية لا تنفع مع هدا النمادج البشرية عفوا الحيوانية.
في التقارير الرسمية جهة بني ملال خنيفرة هي من افقر الجهات ولكن من اكثر الجهات انتاجا ليس للثروات ولكن لاطفال بدون دخل لان الان الحيونات المنوية هي التي لازالت فابور
ومع دلك يطالبون بزيادة دعم الدولة!!!!
لا يجب التسامح مع هده المصاإب
– إني جاعل في الأرض خليفة .
ـ أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدي لك ؟!؟!
ـ إني أعلم ما لا تعلمون !!!!!
مقدّم، الدوار وشيخ اليلة الذين يعرفان كل شاردة وواردة داخل القبيلة والدوار، يتحمّلان المسؤولية الأولى في تبليغ للسلطات المحلية (القائد والدرك) عن هذه القضية وخاصة أن الأمر فيه أبناء غير شرعيين من إمرأة تعاني خلل عقلي، وهذا يستحيل أن يجهله المقدم والشيخ.
وكان واجبهما أن يُوصلا الخبر منذ البداية، لا أن يلتزما الصمت أو يتواطئا. وكان على القائد والدرك التدخل فورًا، منذ اللحظات الأولى، لو قام كلٌّ واحد بدوره كما ينبغي.
وبما ان القضية مورس عليها الصمت والتجاهل كل هده السنوات، فشخصيا لا أستبعد أن يكون المقدم نفسه متورّط واب لاحد هؤلاء البناء والبنات، ّ
وكيف ما كان الحال، فالمتستّر على الجريمة كم اقترفها.
وبناءً عليه، لا بد من محاسبة المقدم وشيخ القبيلة، وكل القياد ورؤساء سرايا الدرك الذين يقع دوار «تيحونا» ضمن نطاق نفوذهم، سواء الحاليين أو السابقين. فالمسؤولية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بمنطق التغاضي أو تبادل الأعذار. التقصير هنا جسيم وخطير للغاية، والصمت تواطؤ ومشارك في الجريمة، وكل من قصّر أو تستّر يجب أن يُحاسَب كمجرم دون استثناء.
لو سمحتم آخذ الحرية في تغيير العنوان
عائشة من غابةـ ـ ـ ـ ـ أنهبتها وحوش مفترسة
لاحول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . حسبي الله ونعم الوكيل .
أين هي الضمائر الحية في المجتمع المغربي لماذا تم السكوت كل هذا الوقت على هذه المأساة. أليس فيكم رجلا حكيما. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كأس إفريقيا وشعب مقهور دولة في واد و شعب في واد أخر
هؤلاء الحيوانات التي اغتصبت هذه المسكينة حكم الاعدام بعد التعديب هو ارحم عليم لعنة الله عليهم
Franchement quelle honte: pays musulmans!!!’ société responsable!!! et …
J’ai pas de mots demain c’est le tour de qui
Hasbiya Allah Wa ni3ma wakil
Quelle honte je suis choqué et le pire si on va chercher plus loin on va trouver des milliers de cas semblables
مناطق منسية يقترب فيها الإنسان إلى حالته البدائية، لا تعليم لا مؤسسات و أمية منتشرة و كبت جنسي مستشري، ايادي الظلام لا ترحم حتى الأطفال بل و الحيوانات، كم صعب الفراغ و العزلة و الجهل، هناك حالات كثيرة في هذا الحزام الجبلي، اعتقد اشهرها فتاة من بويدمومة غير بعيد من مركز اغبالة المجاور لجماعة تيزي نسلي، فتاة تعاني من إعاقة دهنية تغتصب مرات و لديها أطفال و تعيش في وسط اجتماعي هش… انها مأساة، اذا كنا لا نستطيع ان نوفر خدمات صحية و تعليمية و عون مادي لهذه الفئات فعلى الاقل حمايتها من الذئاب الآدمية، انها ابسط حقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب دون الحديث عن حقوق الشخص المعاق….
ناس هاته المناطق اناس متخلفون أشد التخلف و يعيشون في العصر الطباشيري. اغلبهم متعصبون و أقرب إلى الحيوانات منهم للانسان
كل المعلقين يستغربون مما وقع لهذه السيدة المغرب والله يقع فيه مصائب لا تقع في بلد ما من العالم وكان المسؤولين لم يكن في علمهم بما وقع انجبت ثمانية أطفال واين وضعتهم ومن ساعدها على ذلك فهؤلاء كلهم يتحملون مسؤولية بعدم التبليغ إلى المسؤولين من الدرك القائد والمنتخبين
حتما هناك عدالة في السماء عند رب العالمين لن يضيع حقها لا في الدنيا ولا في الآخرة
يجب ان يحاسب كل مجرم متورط في هتك عرض هده المرأة ويعاقب اشد العقاب
اين السلطة لا ترى الا من كانت لها فيه مصلحة يجب تتبع هذا الخيط والبداية من المقدم والشيخ لان هذا هو دوره
تقنيا، عبر فحص الحمض النووي للأطفال الثمانية التي أنجبتهم هذه البنت المعاقة ومقارنته بالحمض النووي للرجال / الشباب من سكان الدوار الذين تحوم حولهم الشكوك، يمكن اتبات من قام من بينهم من الإعتداء الجنسي عليها .
و فين هي الدولة من هادشي كامل؟!! تحليل adn كفيل بالتعرف على هوية من قامو بهذا الفعل الاجرامي مع إنزال أشد العقوبات. تصوروا لو حدث هذا في دولة أوروبية ماذا كان سيقع!! مع الأسف الجمعيات الحقوقية في المغرب مجرد “عجيج بلا طحن”.
قبل 100 عام تقريبا في اوج الاستعمار، غير بعيد في محيط هذا الدوار، كان المجاهدون من قبائل الاطلس المتوسط يواجهون اشرس المعارك (مثل معركة القصيبة) ضد “التهدئة” (pacification) التي اجتاحت بها فرنسا قبائلهم وخربت مجتمعاتهم، وتصدوا لها بشجاعة تحت قيادة رجال افذاذ امثال موحا ؤسعيد. ولكن انتصر المغتصب الفرنسي…
كلكم مسؤول ،و كل مسؤول عن رعيته .الظلم ظلمات يوم القيامة .كل من اعتدى على هذه المسكينة من قريب او بعيد نقول له ستموت ثم سيسلط عليك من لا يخاف الله فيك و لا يرحمك.هذا ان لم تبدأ بدفع الثمن في هذه الحياة
الحل بسيط.القيام بتحليل الحمض النووي للاطفال، وتحديد الاب او الاباء البيولوجيين ،وبعد ذلك تسجيلها في سجلات الحالة المدنية الخاصة بهم تعويض الابناء والام ماديا ومعنويا،والتكفل بهم ورعايتهم،والنفقة عليهم مذى الحياة،وتوفير مسكن للام وللابناء.ومن لم ينفذ هذه الاحكام،يحاكم بقساوة ويسجن
هل صحيح لدينا وزارة إسمها وزارة الأسرة و التضامن و إن كانت فما هو دورها إن لم ترعى و تتكفل بهذه الحالات ؟؟؟؟؟ ولا راني غالط
اين دور سكان الدوار اين دور الجيران اين دور عضو المجلس الجماعي أين دور المواطن اين دور فاعل خير اين دور المجتمع المدني اين دور القبيلة اين دور شيخ القبيلة
يلا سلطات ما تحركاتش ف هاد القضية ؤ دارت اختبار ديال (لادي آن) لأي واحد شكو فيه، شعب غادي طالب باش يدار تحقيق ضد السلطات، هاد شي راه بزااااااف
يعجز االلسان عن التعبير عن الصدمة
و هذا الظلم
ليس لي الا قول لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
قمة الاستهتار والاستغلال والاغتصاب الوحشي الحيواني البهائمي
أول من يتحمل المسؤولية :
– الناس أو الأهل المحيطون بها
_ كل من يسكن في هذا التجمع السكني القروي
-عون السلطة مباشرة
_السلطة المنتخبة في شخص المرشح الذي يمثلهم وقاموا بالتصويت عليه
_ جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بهاته المنطقة
خص التحقيف مع جيمع اعوان السلطة منذ عشرين عام المقد الشيخ القايد نائب القايد وحتى امام المسجد والمقد المسجد والدرك الملكي كلهم خصهم اكنوا واء القضيان انها تسار على جريمة كبيرة كبير كبيرة في العام باسره
جيبوا المقدم و الشيخ عاقبوهم أقصى العقوبات علاش مابلغوا الدرك لان الاغتصاب جريمة و هكذا يكونوا عبرة لان مثل هذه الحالات شفناها تتكرر في العالم القروي والله ياخذ الحق من الظلام و الاستغلاليين الاخرين
علاش الدولة ماديرش قانون ردع الاغتصاب والإرهاب العنف والقتل متساويين بحيت تعطي أقصى العقوبات لهاد الجرائم الشنيعة الإعدام او المؤبد مع الأشغال الشاقة والعياذ بالله.
حيت القانون الى ماتشددش مع هاد النوعية دالمجرمين ماغاديش يتردعو لا بل غادي يزيدو يتفرعنو .شوفو هنا فالخارج مجرد تضصر على البنت تايتعاقب صاحبه بجريمة التحرش الجنسي لي تتوصل لحتى لتلاتين عام عليها كولشي الذكور قابط تيقارو وتايحتارم العيالات والبنات .
اما فالدول العربية فالذكور غير تابعين فالبنات فالزناقي بحال الحيوانات المنويه لي تايقلبو على اي بويضة يتشعبطو فيها.منظر جد مذل والله.اتقوا الله يا عباد الله في نسائكم وفي سلوكاتكم وفي معاملتكم راه الدين هو المعاملة والاخلاق.
المسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية التي لم تفعّل الاجراءات القانونية، لضرب بأيدي من حديد، كل من سوّلت له نفسه، اغتصاب طفل وفي نفس الوقت يعاني الإعاقة، هنا العقوبة تكون أضعاف مضاعفة.
لكن مع الأسف، المسؤولون في القيادات والجماعات، يتحركون بسرعة البرق، إذا كان الأمر يتعلق بالبناء بدون ترخيص. ويصلون إلى صاحب البناية بأقصى سرعة، بنية مبيتة للدخول في السمسرة والتفاوض على الملغ الذي يتعين عليه دفعه، لكي لا يصل الملف إلى المحكمة.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اني داءما اتابع هيسبريس انها تحتوي على اخبار هامة جدا واتمنى لها مزيد من العطاء والتواصل وتحقق اكثر مشاركين على الصعيد الوطن العربي