تعيش عائلات معتقلي حراك الريف حالة ترقب جماعية لقرار محكمة النقض، فبعد جلسات عديدة اطلع فيها القضاة على مضمون التهم التي تتابع “قيادات الاحتجاجات”، تدخل القضية مرحلة المداولات.
ولم تحسم المحكمة مدة التداول، حسب محمد أغناج، عضو هيئة دفاع المعتقلين، نافيا معطيات انتشرت على نطاق واسع يوم أمس تفيد بإسقاط النقض لأحكام الاستئناف.
وعاش نشطاء منطقة الريف ليلة بيضاء ينتظرون بروز معطيات تفيد العودة إلى الاستئناف من أجل تداول الملف من جديد، لكن هيئة الدفاع تتوقع استمرار نقاش المحكمة لأيام إضافية.
ومنذ مدة ليست بالقصيرة خفت الرهان على القضاء من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية.
وأحالت توقعات نشطاء على آمال عريضة في إمكانية تحقق الانفراج من بوابة النقض، لكنها تضعف كثيرا لدى آخرين باستحضار سياق استمرار متابعة عديد الشخصيات الحقوقية.
عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، يقول في هذا الصدد: “لقد استنفدنا مخزوننا من الأمل طوال السنوات الخمس الماضية، فقد كان أملنا في تبرئتهم على الأقل من التهم الثقيلة في الحكم الابتدائي أو الاستئنافي، لكن ذلك لم يحدث”.
“وكان أملنا كبيرا أثناء المناسبات الكثيرة التي مرت في أن يتم طي الملف بشكل نهائي عبر العفو ولم يحدث، لذلك لم نعد نأمل؛ فحتى لو حكمت محكمة النقض بعدم تأييد الأحكام في حق معتقلي حراك الريف فإن ذلك لن يمنحنا أي أمل في تبرئتهم”، يضيف الغلبزوري.
ويعتقد المتحدث لجريدة هسبريس أن الحل كان ومازال موجودا لا في يد القضاء، بل في يد المؤسسة الملكية على شكل عفو ملكي، “فالقضية سياسية وحقوقية في جوهرها، وقد كان خطأ حين تم إدخالها دهاليز الأمن والقضاء”، وفق تعبيره.
ويشير الغلبزوري إلى أن مقاربة الاحتجاجات الاجتماعية بمقاربة أمنية قضائية معناه إدانتها بشكل مسبق، دون النظر في معقولية وضرورة الاحتجاج، “فالقضاء لا يهمه إن كانت المطالب ملحة، أو كون المحتجين استنفدوا كل الطرق للتعبير عن مطالبهم”.
واعتبر الفاعل الحقوقي المغربي أن القضاء ينظر في قانونية الاحتجاج، وهذا وحده سبب كاف للزج بالمحتجين لبضع سنوات في السجن، “فتهمة الاحتجاج بدون ترخيص وتحريض الناس على الاحتجاج هي تهم جاهزة لكل مساهم في أي احتجاج اجتماعي”، على حد قوله.
يطلبو العفو كيفما طلبوه اخرين و عاد يتعفى. عليهم بعفو ملكي
الله يطلق سراح كل المعتقلين
عيون العالم علينا خصوصا على ملف الريسوني، اذا مات سنكون في مأزق محرج وخصوصا اعداء الوطن سيتخذونها ذريعة لنهش وحدتنا
السلام عليكم
وإن كنت لا أتفق ما اقترفه معتقلو الريف ونكرانهم للوطن، إلا أن الملف لا يتحكم فيه القضاة بقدر ما يتحكم فيه صورة المغرب في الخارج.
الآن يحكم بايدن أمريكا، وبايدن صرح منذ اليوم الأول أن أولويته في علاقاته الدولية حقوق الإنسان.
الفاهم يفهم.
الحق يعلو ولا يعلى علي.
Vive la justice
نعم لإطاق جميع المظلومين يوم عيد الأضحى وتكون الفرحة فرحتين.
و لو صورة الامبراطور بينهم…. و ينتظرون العفو.
على الدولة أن تطلق صراح كل المعتقلين في الأحداث الماضية ، و قد حان الأوان للتصالح مع الكل لتقوية الجبهة الداخلية و توحيدها ضد أعداء الوطن .
سبحان الله كلشي كيقول طلقو سراح ،…كل المعثقلين هههه هي القانون والقضاء نحيدوه من القاموس هههه وحتى الغاب يحكمها نظام الغاب للاسف لي بغى الديموقراطية حقا لابد من المحاسبة كل واحد على حدى كيفما كان مكانو ووضعو ولا للظلم والقهر ولكن مادير ماتحاف اما باش تتسنى حكم منافي للابتدائي فمستحيل يكون تخفيف ممكن اما لي بغى يتطلق سراحو يلتازم ويطلب العفو حقيقة ولي كيتعفر علينا ياخذ نصيبو لي صابو بيديه وبنفسو
لايعرف حق الوطن الا من ضيعوه ونحن فى المغرب لانريد ان يضيع وطننا الدي نحبه ونفتخير بى انتما اليه الام نرا مصير الشعب السوري واليمني والعراقي واليبي للهم حفض بلدنا الغالية واحفض اميرنا العضيم يا ربي العالمين
يجب إطلاق سراح المعتقلين …فالمغرب يذخل مرحلة جديدة ولابد من المصالحة مع الشعب والوقوف في صف واحد
غير كيحلمو خصوم محكمة النقض تطلق سراحهم لمطلبو العفو تما يبقاو حتى ترشى ضلوعهم.هذا المخزن ممعاه مزاح .
يرفعون أعلاما غير العلم المغربي و “يتحزمون” بهولاندا، و ذويهم ينشرون فيديوهات تمس بالمؤسسة الملكية، و يرفضون حتى تقديم طلب العفو و ينتظرون البراءة أليس الأمر غريبا !!!
الظلم ظلمات يوم القيامة، اتمنى ان ينعم هؤلاء الشباب لحريتهم واندماحهم في تقوية الجبهة الداخلية لوطننا العظيم ضد الأعداء الحقيقيين الدين يتربصون بنا وبوحدتنا والتأم شملنا…
حين كان ابراهيم غالي يعالج في اسبانيا اقم بعض الطبالين الدنيا و لم يقعدوها حين طالبو اسبانيا بمحاكمة ابراهيم علي وبما ان لكل دولة استقلالية القضاء كما هو الحال في الدول المتقدمة ام لم يجد القضاء ادلة دامغة يدين بها غالي لان كل الادلة كانت موجودة فقط في وساءل الاعلام المغربية فعاد الرجل من حيث اتى فقام المسؤولون المغربة ينتقدون القضاء الاسباني وهم يعلمون جيدا ان اكثر القطاعات الفاسدة في المغرب هو القضاء والدليل امامكم شبان خرجو ليطالبو بمستشفى و جامعة و تكلمو عن المحاسبة و الفساد فسقطت التهم من السماء تهديد امن الدولة التعامل مع جهات خارجية وووووو و ياتيك محللون ليطلبوا و يتغنو بالقوة الاقليمية و الديمقراطية و حقوق الطفل الى ان اتى نزوح سبتة معرى على جزء بسيط جدا من عورة الفقر و القهر و الفساد اللذي يعاني منه الشعب
اعلان عفو عام عن معتقلي الريف واذا تبقى آخرون من جرادة سيمكن من تجاوز مسطرة طلب العفو و بذلك يتم طي هذا الملف الذي يستغله اعداء المملكة .
الكل يعرف الآن ان الاحتجاج يجب ان يكون في اطار القانون و انه لا يحق لاحد عرقلة الشعائر الدينية و لا الاخلال بالنظام العام و لا الاعتداء على رجال الامن.
الوطن غفور رحيم
من وجهة نظري الخاصة بعد التتبع الدقيق للحراك بالحسيمة لم نعد نشك ولو ب1 في المائة ان رموزهم والزفزافي على رأسهم ان الهدف كان الانفصال.كان الخيانة العظمى . وان الحكم الذي صدر ضد الزفزافي ب20 سنة حكم مخفف. نحن المغاربة كم تمنينا إعدام هذه النماذج في ساحة عامة . كما ان اي عغو لن يترك الزفزافي يتوب حتى على المدى البعيد.
لعب الدراري هدا… هاد الناس خاصها تربى لانهم ممربيينش… واش نسيتو اش كانوا كيقولو و كيفاش كانوا كيسبوا فالمغاربة زعما دايريين فيها الأبطال… أن مع حبسهم لا رحمة مع أعداء الوطن
الأساتذة و خيرة الشباب محكوم عليهم ب 20 سنة المشرملين، لصوص و ناهبي أموال الشعب،و المفسدين يتمتعون في الحرية
(((ويشير الغلبزوري إلى أن مقاربة الاحتجاجات الاجتماعية بمقاربة أمنية قضائية معناه إدانتها بشكل مسبق، دون النظر في معقولية وضرورة الاحتجاج، “فالقضاء لا يهمه إن كانت المطالب ملحة، أو كون المحتجين استنفدوا كل الطرق للتعبير عن مطالبهم”.
واعتبر الفاعل الحقوقي المغربي أن القضاء ينظر في قانونية الاحتجاج، وهذا وحده سبب كاف للزج بالمحتجين لبضع سنوات في السجن، “فتهمة الاحتجاج بدون ترخيص وتحريض الناس على الاحتجاج هي تهم جاهزة لكل مساهم في أي احتجاج اجتماعي”، على حد قوله.)))
وكفى بالغلبزوري توضيحا..
سيخرج و يعود إلي بيته معافي و لاكن يحب محاربة الفكر المتطرف القبلي في عقولهم ، لانهم يمتلكون فكرا قبليا ،
يجب الدفاع علي حق التعليم العالي،و حق تساوي الحقوق و الواجبات، و يجب الدفاع عن الإنسان كيفما كان دينه أو قبيلته أو منطقته.
أما منطق ،عاش الريف و لا عاش من خانه.
أو ،الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار العربي.
أو مدينة الحسيمة اولا……
هدا منطق ضيق، متشدد،قبلي انعزالي، غبي،
كن انت كإنسان ،قوي ،متقف، متعلم، صحيح البنية و كل المغرب وطنك و كل المغاربة اخوتك،
نقطة سوداء ستبقى عارا على حكومة العثماني اعتقال هؤلاء المنتفضين في وجه الفساد الذي ينخر جسم الدولة المغربية و الحكم عليهم ب20 سنة نافذة هذا الحكم الدي كان يجب أن يطبق على المفسدين وناهبي أموال الشعب .لكن مع الأسف مرة اخرى ثبت لنا وتأكد بان القضاء في بلادنا مسير .
عبد الله الغلبزوري قال في احدى تدويناته : “إن المناضل الحقيقي، كما اتصوره أنا على الأقل، هو الشخص الذي يترك كل ما من شأنه أن يشق صف الجماعة ولو كان هو على حق.” و هل في نظرك يا سيد الغلبزوري ان الوطن ليس سوى جماعة مكونة من عدة جماعات، و لها مطالب مشتركة في ما بينها ملزمة بتحقيقها والتقيد بها, فكيف تناقش و تحاور- بهدف الدفاع- عن جماعة يحتويها الوطن داخله حاولت شق صفه؟ و استأزرت بجماعة اخرى من الوطن تتحصن بخارجه و هدفها دائما شق الوطن؟
صدمهم صدمة كبيرة… سالا وقت اللعب…
لو أنهم قلبوا نظام الحكم لكانوا يحكمون على العائلة كلها بالإعدام
لو التزم المحتجون بالمطالب الاجتماعية ، لوقف كل المغاربة معهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة، لكن الأمر وصل إلى إضرام النار في الإقامة التي يتواجد بها رجال الأمن وهم نيام مما سبب لهم في عاهات مستديمة ، إنها محاولة القتل عن سبق الإصرار والترصد. زيادة على التخابر مع أطراف خارجية وتلقي الأموال لأغراض تمويل هذه الاحتجاجات ، مع إفساد خطبة الجمعة ومنع تقديم يد المساعدة …
إنها تهم ثقيلة تستوجب سنين أكثر مما حكم عليهم بها .
– علمني الرحمن
ألاّ أسجد للطغيان
في التوراة و في الإنجيل و في القرآن..
فارتعد السلطان..
و اندحر الظلم بعينيهِ
و تكلَّمَ شعبي
يحفظ أشعاري عن غَيْبِ:
– نبقى أو يبقى الطغيان!!!
20سنة سجنا اي محكمة هذه ؟؟؟؟ اي قضاء ؟ من اين اتوا هؤلاء القضاة الذين يحكمون بهذه الاجكام السوريالية المضحكة في زمن الكورونا . والله قد تسبب هذا الملف في اعطاء صورة مشوهة عن بلدنا في زمن هذه الكومة (المسلماوية) اي نسبة الى مسيلة الكذاب .
والغريب ان هناك من المغاربة من يقول ان القضاء فصل في هذه القضية ويستحقون الاعدام ؟؟انتم غي وطنيون لاتحبون المغرب حقا . في بعض البلدان حكموا على دواعش حملوا السلاح وقتلوا وشردوا باحكام لاتزيد عن 10 سنوات .وفي جرادة والريف يحكم القضاء على من يحارب الفساد بكلامه ب20 سنة انه الظلم بعينيه . مع العلم ان المسالة بسيطة لطي هذا الملف المشوه لسمعتنا . والنتاءج بما يقع في الاتحاد الاوروبي من تضييق الخناق على وطننا . اتقوا الله في انفسكم فالله تعالى يحب العفو .
لا يبدو أن هناك اي حل لمعتقلي حراك الريف مادامو لم يعتذروا علانية وبطريقة رسمية للملك والمعاربة على
ما اقترفوه من جراءم و ما ام يتقدموا بطلب عفو من الملك .ورفع علم المغرب ورفع صور جلالة الملك.وهذا
هو أدنى شيء لتخفيف عقوبة السجن لهم .وهذه هي الحقيقة .فلا تغطوا الشمس بالغربال.فلو تستحمروا المغاربة فهم ادكى منكم ومن كل من يدور في فلككم.