بعد تعليقهم للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي دأبوا على تنظيمها في العاصمة الرباط لسنوات، قدم المعطلون “حاملو الشهادات القانونية بالمغرب” ملفا مطلبيا جديدا، يطالبون فيه بتمكينهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية، وتعويضهم عن سنوات البطالة.
الملف المطلبي الجديد لتنسيقية المعطلين حاملي الشهادات في العلوم القانونية جاء بعد نقاش شارك فيه المعنيون بالأمر، وتضمن جملة من المطالب تتعلق بمتابعة الدراسات العليا والمباريات.
وبخصوص متابعة الدراسات العليا، يطالب حاملو الشهادات القانونية بإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي والحصول على الشهادة في 3 أو أربع سنوات بالنسبة لسلْك الماستر، والرفع من عدد المقاعد في هذا السلك في جميع كليات العلوم القانونية بالمغرب.
ويظهر من خلال الملف المطلبي لحاملي الشهادات القانونية أن التنسيقية الممثلة لهم قد “ليَّنت” موقفها؛ ففيما كان حاملو الشهادات في السابق يطالبون بالتوظيف المباشر، اكتفت التنسيقية المذكورة بتقديم مطالب بتيسير اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
وهكذا، طالبتْ بإلغاء شرط الفرصتين من مباراة القضاء والرفع من السن القانوني لاجتيازها من 30 سنة إلى 40 سنة أو أكثر، وإلغاء شرط الميزة والانتقاء الأولي وعدد سنوات الإجازة بالنسبة لمباريات الوظيفة العمومية، والزيادة في عدد المباريات، وفي مناصب مباريات قطاع العدل.
وطالب حاملو الشهادات القانونية بالمغرب كذلك بتخفيض مبالغ الانخراط في هيئات المحاماة، والإبقاء على شهادة الإجازة في امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتوظيف المباشر لحاملي الشهادات القانونية المعطلين الذين تجاوزت مدة بطالتهم ستّ سنوات.
وتأجّجت احتجاجات حاملي الشهادات المعطلين بعد إقدام الحكومة، في عهد عبد الإله بنكيران، على إلغاء التوظيف المباشر، واشتراط اجتياز المباراة من أجل الولوج إلى الوظيفة العمومية، وهو ما دفعهم إلى خوض احتجاجات بشكل مسترسل في العاصمة الرباط، قبل تعليقها بعد أن فقدوا الأمل في استجابة الحكومة لمطلبهم بالتوظيف المباشر.
التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي الشهادات القانونية بالمغرب ضمنت ملفها المطلبي طلبا مثيرا، يتعلق بـ”التعويض عن البطالة” بالنسبة للمعطلين حاملي الشهادات القانونية.
أقل ما يمكن هو تعويض العاطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا 200 درهم في إنتظار حصولهم على عمل
لا يعقل ضياع سنوات من الدراسة في رمشة عين وقبر كل مجهوداتهم
وماذا عن المجازين الذين تجاوزوا سن التوظيف القانوني واعمارهم فوق 50سنة أليس من حقهم التعويض عن البطالة اليسوا أبناء هذا الوطن. كم أتمنى إنشاء تنسيقية تضم المجازون فوق الخمسين سنة والدفاع عن حقهم في التوظيف والتعويض عن سنوات الضياع
في عز الازمة الاقتصادية تطالبون بالمال ، العديد يعيش البطالة و يمتهن عمل يدر عليه بعض مايقتات به…. عليكم بالعمل في أي شيء ليس ضروري بالشهادات
شكون لي حاس بيك يامواطين الحكومة لملتحيه قي يهيمون بتفطحون وييتفدرن من تعويضات متيازات دباصماا ترقيات مناصب تعيينات وظائف نسائية وزبونيه ولمحسوبيه لخزبيه واد وشعب في واد يتألم من غلاء لمعيشه خوصصة تطبيب خوصصة. تعليم غلا قواتر وكرا لعداد واشطر كهرما ضربا من ورا ضربا لمتقاعد والفقير ولبطالي يدفع لكروش لحرام لكي تنتفخ ارصدتهم يستر عقرات وا ارضي وبرطمات داخل و خارج المغرب باحيا راقيه معمرهم. كانو يحلمو بافخ سيارات ومجينايات محروقات كل شي من ضهر لبسطا لكن سرنا نحن من فتح لهم طريق ليصلو لمنابع لقرار وينثقمَو منا 11سنه ركبو قطار تعنتر ولستعلاء بعدم استحمرو وضخمو عل شعب بتحريض والبكاء كانو لبسين درابيل لفقر واللحيه ولباس أفغاني اليوم أحوالهم فوق فوق وشعب وشباب تحطم زيادات 3000درهم لبرلمان باطيافه قلك غد سيدرسون صدفه شهريه لبعض محضوضي لفقرا وسيخطون وبمررون قرارت ليؤديه لبسطا زيادات في ثمن زيوت غزوال ضرائب… بيع شمس ولهوا يعني بنكران ولعثماني وحزب نفاق غرق شعب وصفق له أصحاب ريع واجور ومتيازت وبرمات وربيلات ومكوت في منزل أجره طالع ام لبسيط له رب كريم ميسغنا دعوه الله يفضح سركم ويشتت شملكم امين
من نيتكم ، لقد درستم مجانًا بأموال الضرائب ، ودور الدولة ليس هو توضيف الأشخاص الحائزين على الديبلومات، شمرو على كتافكم او قلبو على عمل فالقطاع الخاص أو أنشئو مشروعًا تجاريًا أو في الخدمات، او حتى في القطاع العام كاين فرص, تعويضات البطالة كايستافدو منها الناس لسبق ليهم الاشتغال او ساهمو فالصندوق,او هادشي فالعالم كامل. عقلية الانتكالية البالية. المشكل هو ان الدولة كتنتج لينا خريجين بدون افكار و قدرات لخلق الثروة.
لدى رسالة أوجهها للمسؤولين عن اتخاد القرار البيدغواجي بخصوص سلك الماستر والدكتواره تتلخص في جملتين : راه غي كتخربقوا …والله العظيم راه غي كتخربقوا ونعودها ألف مرة …لماذا قننتم ولوج سلك الماستر ؟ من أجل أن يكون هناك تأطير جيد أليس كذلك ؟ …أسيدي في الواقع راه ما كاين لا تأطير و لا هم يحزنون بل ما هو موجود فظيع : هناك رباعة ديال النقالة في سلك الماستر …وجزء من أصحاب باك صاحبي …وجزء اخر ولد علان و ولد فرتلان ، وكل هؤلاء ينجحون سوى قرا ولا ما قراش … ويتم إغراق السوق بشواهد ماستر بدون أي تكوين …إذن ما هو الحل : الحل هو أن يفتح الماستر في وجه الجميع شريطة : أن تتم إجراء مبارة وطنية أو جهوية تتضمن كل الماسترات المتعلقة بالتخصص الواحد ، وتكون ورقة الامتحان مجهولة الهوية ، ويقع تصحيح أوراق الامتحان خارج الكلية التي ثم إجراء الامتحان فيها ، بمعني : افتح الماستر في وجه الجميع لكن النجاح سيكون بمعايير عليمة جد صرامة ، ويجب سلوك نفس المنهجية بالنسبة للدكتواره ، أما ما هو مطروح حاليا : وحق الله العظيم ، وأنا أقسم على ذلك ما كاين غي الفساد في الماستر والكلاخ
نحن ضد شروط الاختصاص في المباريات فكل من يحمل شهادة القانون الخاص أو العام يجب أن يكون له الحق في اجتياز المباراة سواء بالاجازة أو الماستر كما أن معدل 13 في الماستر في مباراة المحافظة العقارية يجب حذفها لأنها مخالفة لدستور المملكة ومباراة القضاة يجب أن يتم إلغاء شرط السن وعدد فرص اجتياز ها شروط عديدة يجب ألا تكون في دولة الحق والقانون لا لتمييز وتوريث الوظيفة من الأباء إلى الأبناء بدون جهد ولا حق الإنصاف لولاد الشعب قهرتو الشباب حتى أصبح سنهم لا يصلح للوظيفة العمومية.
لماذا لم تشاركون في مباراة التوظيف. خلال هذه السنوات الاخيرة. هذا يدل عن ضعف مستواكم.
اعتقد انه من باب الانصاف و صون كرامة الانسان المغربي صرف تعويض عن البطالة الى حين وجود فرصة عمل…قبح الله الفقر
الحقيقة المرة ان الدولة بصراحة لا يمكنها ان تلبي طلبات هذه الجيوش من المجازين واصحاب الماستر بل وحتي اصحاب الدكتوراه .فمن السهل الحصول علي دبلوم ولكن من الصعب الحصول علي وظيفة في بلدنا المغرب.فالحل يجب الحد من النسل .هادشي بزاف بصراحة.
مزيانة هادي هههه ف سويسرا و ماكاينش شي حاجة سميتها الولوج إلى الوضيفة العمومية بدون اجتياز الامتحان. و التعويض عن البطالة كيخدوه لي كانو خدامين و كيخلصو الضرائب ديالهم ماشي واحد عمرو ما خدم
السلام عليكم،
مطالب كثيرة لدرجة أنها “معيقة” ؛
الماستر أصبح الولوج إليه بشروط حتى تبقى له قيمته؛
أما بخصوص المباريات فكل إدارة تحدد شروط انتقاء المتبارين حتى تتأكد من انتقاء أشخاص ذوي كفاءات عالية؛
و في الأخير، أريد أن أقول لكم أن الوظيفة العمومية ليست هي الحل، و كونوا متأكدين أن توجه الدولة هو تعميم التعاقد بالنسبة لجميع شغيلة القطاع العام (عاجلا أم آجلا)، لأن مؤسسات القروض الدولية لم تعد تريد إقراض الدول لكي تؤدي الأجور، و إنما لتستثمر في مشاريع كبرى تدر عليها الأموال…
يقول تعالى في سورة آل عمران : ((فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين))؛
فتوجهوا إلى القطاع الخاص أو إلى التجارة، و الله يكون ف عون الجميع…
اتعجب من حاملي الشواهد العليا من رغبتهم الجامحة في التوظيف!!!! ماذا سينجز في هذه الإدارة التي تغييرت مع التكنولوجيا الحديثة اليست لهم افكار لانجاز مشاريع لخلق فرص شغل للآخرين اصحاب الشواهد الدنيا او الي بلا شواهد.
يجب ملاءمة دبلومات الجامعات (خاصة الآداب، اعلوم الإنسانية، القانون و العلوم الإقتصادية) مع سوق الشغل و إضافة بعض المواد العلمية إليها لتكون أكثر جذبا. أما الصيغة الحالية فلا تصلح للعمل عند الخواص.
يجب القطع مع المثال الفرنسي فقد أظهرت السنوات أن فرنسا ليست قدوة جيدة بل يجب الإقتداء بدول أسيوية خاصة تركيا كنموذج إقتصادي و اجتماعي و حتى سياسي ثم اللجوء لللغة الإنجليزية كلغة ثانية فإنها تفتح فرص عديد للشغل بدل الفرنسية التي تبقى الدول الناطقة معدودة على رؤوس الأصابع.
كطالب موجز عاطل لا أريد تعويض عن البطالة ما دمت قد درست مجانا بأموال دافعي الضرائب لكن أريد فرصة في التوضيف فعدد المناصب المتاحة لوزارة العدل مثلا سنويا هي أقل 400 تقريبا كنت أدرس في المدرج مع أزيد من 500 طالب الذين يحضرون ناهيك عن اللذين يتغيبون وإذا كانت ميزانية الدولة عاجزة عن توظيفنا جميعا وهذا من باب المنطق فعلى الأقل تفتح لنا باب المهن الحرة المحاماة العدول المفوضين القضائين .. فلا يعقل مهنة حرة تشترط الماستر وعدد مقاعد الماستر محدودة بل ويتم تحديد حتى عدد المناصب في مباراة هي بالأساس محسوبة على القطاع الخاص فالحكومة ملزمة إذا حسب نظري إما بتوظيفنا أو فتح باب المهن الحرة أو فتح باب الماستر و الدكتوراه لنكمل مسارنا العلمي غير هذا فالحكومة تدفع نحو احتقان اجتماعي خطير
أنا كمهاجر سأعود للمغرب للإستفادة من هذا التعويض عن العمل ( فقط أمزح) لأننا هنا يجب أن تعمل على الاقل 6 أشهر لتحصل على تعويض فقدان العمل للمدة نفسها فقط، لأن هناك اللي غاذي عجبو الحال و مايبقاش باغي يخدم نهائيا إذا كان يتلقى تعويضا دون مدة محددة، و الله الموفق للجميع.
يطالبون فيه بتمكينهم من الولوج إلى الوظيفة العمومية، وتعويضهم عن سنوات البطالة… !!
يعني بحكم أنني أيضا حاصل على شهادة الإجازة مند سنة 1994 ولم توظفني الدولة، يحق لي أن أطالبها بأن تعوضني عن أجور 27 سنة !!
يا شعب ضحك عليه الشعوب !
سير حاسب بوك ألي ولدك الذي لم يبادر ولم يخلق لك اي ثروة ولا شغل ولبل لي مستقبل وكذالك ستفعل لأبنائك وسيستمر الفقر الى ما لا نهاية و…
فهل تضن بانك كنت تدرس في معاد تكوين الموظفين أم أنك كنت تدرس في جامعات عمومي (دارت فيك الدول الخير غير باش تعرف تكتب وتقرا باش ضبر على راسك) ؟
وهل الدولة وقعت معك عقد وعد بالشغل ولم تلتزم بما وقعته معك ؟
وسيرو كبو الما على كروشكوم الي بقا في البطالة سنين وما قدرش يدبر على راسو ما عندو باش يفيد في الوظيفة العمومية ولوظيفة العمومية ليست مزبلة حتى يلجها كل الفاشلين في حياتهم
Le Maroc et une payé d’agriculteurs le rois Hassan 2 les année 80 ils à dit avec franchise ou marocains diplômé chercher outre choses que la fonction publique on peut pas embaucher tout le monde ils faux
pas chercher lasistana boucoups ils méritent pas l’heure salaires du travail rendue pour le citoyen marocains cordialement
يجب اضافة طلب الغاء سقف 45 سنة للولوج الى مهنة المحاماة، فهذا غير مفهوم ولا معقول، فمهنة المحاماة ومهنة القضاة عموما من مفوض قضائي مرورا الى العدول، فأيًا منها يعد وظيفة عمومية وتعد مهنة كسائر المهن كالطب والنجارة والحدادة فقط هي مؤطرة بقوانين خاصة بطبيعتها القانونية، المهم أن “لوبي” المحاماة عمل على وضع آليات للتحكم في مصائر مجموعة من المهتمين الذين يمنون النفس الانخراط فيها ، رغم غلاء قيمة الولوج اليها، ما يدفع البعض الى الاشتغال حتى يوفرها، ما يكلفه وقتا لذلك، وان وصل الى القيمة المالية اللازمة يجده ممنوعا من المحاماة، مع العلم ان هذا المجال يمكنه ان يمتص نسبة من البطالة
المهم كل فئة مهنئة تضيق الخناق على فرص الشغل، وتأتي بعد ذلك لتقول انها تنشد المساواة والدفاع عن الحق في الفرص الخ، شأنها شأن الأحزاب والنقابات، المهم لي عندو صاحبه ويقدر يمرق يعيش، لي عندو غير كتافه منه للشخص
التوظيف المباشر كان له أثر مدمر على الإدارة العمومية المغربية…خلف أعطاب كثيرة مازالت تعاني منها جل المرافق الإدارية.
في نظري فإن هؤلاء المغاربة حاملي الشواهد في القانون يجب إجراء مباراة خاصة بهم لإدماجهم في الجماعات الترابية ك مدراء المصالح و هو التخصص الذي تعاني منه جل الجماعات الترابية كانت محلية أو إقليمية أو مركزية.
إلى الأخ صاحب التعليق رقم 6.
أثمن أخي ما جاء في تعليقك وأضيف رأيي إلى رأيك.
شهادة حق أنقلها عن واقع المستوى الدراسي والثقافي للعديد من حاملي الشواهد العليا التي لا تحمل في طيها غير الاسم.
أشهد أمام الله أن أغلب الأشخاص حاملي الشهادات العليا الذين تم توظيفهم سواء عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق المباراة – وهما وجهتان لعملة واحدة، إذ لم يتم إخضاعهم للتكوين ولامتحانات الاجتياز والتخرج – لا يعبرون إطلاقا عن مستوى تلك الورقة الكارتونية التي يحملونها.
والطامة الكبرى أن البعض منهم لا يفقه شيئا في تخصصه، كيف حصل عليها؟ سؤال لم أجد له جوابا.
وأنا أتحدث هنا عن دراية ومعرفة تامة، حيث كنت أمارس مهمة رئيس وحدة إدارية مكلفة بتدبير الموارد البشرية، وكنت أستغرب تماما عند حديثي معهم أن منهم من كان لا يحسن نطق نوع الشهادة، كأن يقول: “إسونسيي” وكنت أرد عليهم: لواه ” مازوطي” أما بعضهم فكان يسألني عن بعض المصطلحات القانونية التي كنت أنطق بها باللغة الفرنسية في سياق الحديث معهم وهم تخصص قانون عام باللغة الفرنسية، والأمثلة كثيرة. والله هذا واقع الموارد البشرية حاليا. إنها كارثة ما بعدها كارثة.
كلف برنامج الحكومي 25 الف إطار الدولة 500 مليون درهم و الان الخريجين يمارسون في القطاع الغير المهيكل و اكترهم فراشة في الاسواق و منهم من انتحر في بوفكران و مكناس و تازة و الرشيدية
كل المجازين المعطلين و الذين يقارب عددهم 300 ألف يجب أن تصرف لهم منحة شهرية ولينا نحشمو نطلبوا لواليدينا فلوس الحمام كل الابواب مغلقة لي دقيتي بابو يقولك سير تنعيطوا لك راك مزيان و هكذا و يمضي العمر و كنشرفوا و مادرنا والو فحياتنا
الضياع يجب لان نخرج للشارع في إطار تنسيقية وطنية للمعطلين بالمغرب
هؤلاء الطلبة أصحاب الشواهد العليا يجب على الدولة أن تفكر فيهم قبل التجار والمهنيين .تعويض عن البطالة 2500درهم حتى يتم توظيفهم .
Mise au point de [Marocain pur n°18]
Le Maroc est un pays d’agriculteurs. Le roi Hassan II, les années 80, a dit avec franchise aux marocains diplômés: «Cherchez autre chose que la Fonction Publique. On ne peut pas embaucher tout le monde. Il ne faut pas chercher l’assistanat. Beaucoup ne méritent pas leur salaire du service rendu aux citoyens marocains». Cordialement.