شدّد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول الجريمة المنظمة اليوم الخميس بالرباط، على أن مواجهة الجريمة المنظمة لم تعد شأنا محليا، بل تتطلب تنسيقا دوليا عابرا للقارات، مشيرا إلى أن هذا التحدي الأمني والقضائي المتنامي يفرض على الدول تعاونا تضامنيا واستباقيا لمواجهته بفعالية.
وأكد المسؤول القضائي المغربي أن اختيار موضوع “الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة”، لم يأتِ استجابة ظرفية، بل هو نابع من وعي جماعي بتهديد ممنهج يتغذى من هشاشة اقتصادية واجتماعية، ويستفيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق استعراضه للواقع الإقليمي، نبه عبد النباوي إلى أن إفريقيا أضحت من أكثر المناطق تضررا من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بفعل الاستهداف المتكرر من شبكات الاتجار بالبشر والمخدرات ونهب الثروات وتغذية النزاعات، مستفيدة من ضعف آليات الرقابة بعدد من دول الساحل والصحراء. كما لفت الانتباه إلى ما أوردته تقارير أوروبية، لا سيما من وكالة “فرونتكس”، حول ارتفاع بنسبة 50% في محاولات التهريب المنظم للمهاجرين غير النظاميين عبر المتوسط خلال العامين الأخيرين.
وسلط الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الضوء على التجربة المغربية، مؤكدا أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، جعلت من مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية، من خلال سياسات تشريعية ومؤسساتية متكاملة، تقوم على الوقاية والتجريم والردع والتعاون الدولي.
كما أبرز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا السياق، عبر تدعيم التخصص القضائي، وتطوير التكوين المستمر، ومواكبة الملفات المعقدة، وتعزيز العلاقات القضائية الإفريقية والأوروبية، ما يعكس انخراطا فعليا في بناء منظومة عدالة متكاملة وعابرة للحدود.
وحث المتحدث الدول المشاركة على توفير البنيات التقنية والعلمية، وتأهيل الموارد البشرية، وخاصة القضاة وضباط الشرطة القضائية، لمواكبة تطور أساليب الجريمة المنظمة، مشددا على أهمية التكوين المستمر، واعتماد آليات للتنسيق وتبادل المعلومات القضائية في الوقت المناسب، وهو ما يقتضي – برأيه – تطوير شبكات إفريقية متخصصة لمكافحة هذه الآفة.
وفي ختام كلمته، دعا عبد النباوي إلى جعل هذه الندوة “فرصة حقيقية لتبادل التجارب وتقييم الممارسات”، من أجل صياغة رؤية قضائية منسجمة ورادعة قادرة على مواجهة واحدة من أخطر التحديات العابرة للحدود في العصر الراهن.
كما عبّر عن شكره للسلطات الفرنسية على مساهمتها في تنظيم هذه الندوة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون “شمال-جنوب” ضمن رؤية تضامنية موحدة، تحقق العدالة وتحمي السلم الإقليمي والدولي.
نعم وخصوصا هاد الدخول المنظم والمشبوه للافارق للمغرب
والجريمة الغير المنظمة من طرف اختلاس اوال الشعب بدون حق الفراقشية وغيرهم كتير
وهل هناك في المغرب جرائم منضمة أكبر من الجرائم التي يقترفها اللوبيات التي ينهب المال العام والمتورط كذلك في الإيجار الدولي للمخدرات يا سيادة المستشار ؟؟