عبد النباوي يدعو إلى تعزيز قدرات القضاة في القضايا المتعلقة بالمنافسة

شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على دور القضاء في تكريس الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي والاقتصادي، وتثبيت مبادئ دولة الحق والقانون، مشيرا إلى رؤية المجلس الاستراتيجية المرتبطة بمجال تكوين قضاة المملكة، “التي ترسم آفاقا واعدة في تعميم وتوحيد تطبيق قانون المنافسة”، بحسب تعبير محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

في هذا السياق، أشار عبد النباوي، خلال كلمته بمناسبة الدورة التكوينية المنظمة بالرباط في الفترة بين 12 و14 أكتوبر حول “دور السلطة القضائية في تطبيق قانون المنافسة”، إلى الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2008 بتطوان الذي ورد فيه: “أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية. وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين”.

وأوضح عبد النباوي أن معظم اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن أحكاما تنظم المنافسة، كما أن كل دولة تنظم سياسة المنافسة الخاصة بها؛ لأن هذه السياسة تظل في أغلب الأحيان اختصاصا سياديا. وفي المغرب، أكد الفصل 35 من دستور المملكة مبدأ التنافس الحر، وعهد إلى مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166 بمهمة ضبط عملية المنافسة، وقد تم تنظيم اختصاصات مجلس المنافسة وتأليفه في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تنظيم الممارسات المنافية للمنافسة في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وأبرز المسؤول ذاته ما تضمنته القوانين المغربية المتعلقة بالمنافسة من مقتضيات منظمة للعلاقة بين القضاء ومجلس المنافسة، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية الطعن في القرارات المتخذة من قبل مجلس المنافسة أمام الجهات القضائية المختصة؛ إذ يتم الطعن في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، كما يتم الطعن في المقررات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بالإضافة إلى إمكانية استشارة مجلس المنافسة من قبل المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المثارة في القضايا المعروضة عليها، كما تضمنت هذه المقتضيات إمكانية إجراء الأبحاث الميدانية التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة بتنسيق وترخيص من النيابة العامة المختصة.

وأوضح المسؤول القضائي أنه “إذا كانت الممارسة القضائية لا تسجل تراكما في مجال تطبيق قانون المنافسة، وهو الأمر الثابت من خلال ندرة القرارات الصادرة بمناسبة البت في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، أو من خلال تلك المتعلقة بالفصل في المنازعات التي يثيرها الأطراف المتضررون من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، فإن إشاعة تطبيقات قانون المنافسة وتوسيع مفاهيمها لدى القاضي من شأنه إنتاج قضاة مؤهلين للبت في هذا النوع من القضايا، وتعزيز قدراتهم في هذا المجال؛ وذلك لخصوصية قضايا المنافسة ولتعلق منازعاتها بما هو اقتصادي أكثر مما هو قانوني”.

وأشار عبد النباوي، في السياق ذاته، إلى “أهمية هذه الأوراش التكوينية التي تم إغناء برنامجها بمحاور تهتم بدور القضاء في ضبط عملية المنافسة ومجالات اختصاص المحاكم ومجلس المنافسة، وتمييز بعض التعاريف كالتحالفات والاتفاقات والاستغلال التعسفي، وضبط الممارسات المنافية لعملية المنافسة ووسائل الإثبات المرتبطة بكل ممارسة على حدة، والاطلاع على مسطرة البحث والتحقيق ومسطرة البت في القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة، واختصاصات هذا الأخير وأداوره التقريرية والاستشارية، وخبراته في تحليل السوق الاقتصادية”.