أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر ماي 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نموا في النفقات بزائد 16,6 مليار درهم يفوق نمو المداخيل بزائد 13,3 مليار درهم.
وسجلت المداخيل، على أساس صاف من المبالغ المستردة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، نسبة إنجاز بلغت 39,6 في المئة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، كما ارتفعت بحوالي 13,3 مليار درهم (زائد 8,4 في المئة) مقارنة بنهاية ماي 2025.
من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 42,5 في المئة، مع ارتفاع بـ 11,6 مليار درهم (زائد 8 في المئة)، مقارنة بمتم ماي 2025. وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ 2,4 مليار درهم لتصل إلى 13,7 مليار درهم.
أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 172,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، بنسبة تنفيذ قدرها 45,4 في المئة، وبزيادة بلغت 18,2 مليار درهم مقارنة بمتم ماي 2025.
ويعزى هذا الارتفاع، من جهة، إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ 16,2 مليار درهم (زائد 12,5 في المئة)، وارتفاع فوائد الدين بـ 2 مليار درهم (زائد 12,9 في المئة)، ومن جهة أخرى، إلى شبه استقرار نفقات المقاصة عند 9,1 مليار درهم.
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي سلبي بقيمة 679 مليون درهم، مقابل فائض قدره 4,3 ملايير درهم قبل سنة.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 17 في المئة إلى 51,1 مليار درهم، مع ارتفاع في نسبة الإنجاز إلى 44,5 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضا بلغ 21,7 مليار درهم، مقابل زائد 12,7 مليار درهم عند متم ماي 2025.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا بالأساس، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تعتمد، وفق المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
عجز في الميزانية وصرف اموال على المهرجانات بالهبل اي منطق هذا
ادا الميزانية عرفت عجز من الدي اخد القرار وسلم اكثر من 46 مليار على الدكاكين الحزبية التي لا تنفع البلاد في شىءاليس سياستكم كلها تفرقيش والان تجي تبكيو على المواطن
العجز ما كان ليكون في الأصل لولا إنتشار الفساد على نطاق واسع وعجز الدولة عن محاربته
طبعا سوف يكون عندك عجز في الميزانية ادا لم يتم ضبط لمصروفات الدولة هل يعقل في القرن 21 لا زال موظف الدولة يحصل علي سيارة من خزينة الدولة و البنزين من خزينة الدولة و فوق كل هدا تجد الوزراء يسرقون واحد اشتري ب 10 مليون ارض نقدا و الاخر ب 7 مليون نقدا و لا احد يحاسب و لا احد يتابع الفساد
17 المليار التي مطالب بها ترمب المغرب بسبب المحروقات + 13 المليار ديال صحاب الفراقشية = 30 مليار مبلغ العجز
عجز الميزانية يمكن التغلب عليه بجباية الضرائب كل شهر وليس كل سنة او بعد خمس سنوات…لابد من فرض محاسب خاص على كل شركة و مقاولة و مستشفى خصوصي و محامي و نجار وجزار….حق الدولة في كل مبيعة لابد ان يصل الى بيت مال الشعب…وبعدها توزع على الشعب بالتساوي وحسب درجة الاحتياج…حب الوطن ليس بالصراخ و سب وشتم ابراهيم دياز….حب الوطن بالتضحية من اجله…بدفع الضرائب…مثله مثل رضا الوالدين، ليس بتقبيل الرأس و اليد…بل بأعطائهم من مالك…
عجز الميزانية.بي.30 مليار هدا عحيب وغربب أغرب من الخيال كيف يعقل في هدا الوقت الحساس يقال عجز الميزانية بي 30 مليار. والاسبوع الماضي سمعنا..مثل هده الاخبار بان الانتخابات المفبلة ستكلف خزينة الدولة بي 47 مليار هل سمعتم ….ام لا….ادن الدهاب إلى امربكا هو السبب
ادا قمنا بعملية بسيطة قد نوفر مبلغ مهم من مال الميزانية ادا عملنا على عدم تسليم 46 مليار للفراقشية دكاكين الاحزاب كانت الدولة ستحصل على فاءض مالي حوالي 15 مليار وبهدا المبلغ سلموه لمستحقيه من الشعب والصالح العام ولا نريد في هدا المجتمع احزاب الفراقشية ولا دعم التماسيح بل نريد حكم رشيد من المسؤول الاول على مملكتنا العزيزة.
العجز في الميزانية عا على الشعب
اما دكاكين الاحزاب كاين الفيضان 46مليار ليس هناك عجز
مال البخيل تأكلو العيضة
العجز في الميزانية سببه النهب والفساد والمشاريع الفاشلة العديمة الانتاجية والمردوية والفراقشية بمختلف اصنافهم الدين توزع عليهم الملايير من الدعم دون مقابل ولو بدرهم واحد.
هدا ليس بعجز في الميزان التجاري لان هكدا عجز يشترط وجود ميزان تجاري مدروس وله اهداف. فيكون في بعض الحالات طوارء او أزمات في السوق هي من تسبب الخلل فيقع عجز . لكن الحال في البلد هو استنزاف وتدمير للخزينة لان الاموال توزع في اشكال دعم وتؤدى الاكباش والسلع بالعملة الصعبة لكن بدون ميزان ولا هدف ولا تتبع ولا حتى وجود دفتر تحملات يلتزم فيه المستفيد لخزينة الدولة او المؤسسة الوصية .
ال 13 مليار درهم هو الدعم الدي حصل عليه مستودرو الاكباش ولم يظهر من اي درهم على ارض الواقع.
اما 16 مليار فيمكن كدلك ان تكون قد دهبت الى جهة غير معلنة من النافدين ومهربي العملة عبر الاستيراد ونفخ الفاتورات.
بنادم عندو عجز الميزانية او فرحان بالمونديال ا ومنظم موازين او هانية الوقت فهم تسطى ؟!!