أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل عجز بلغ 10,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر فبراير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في المداخيل (زائد 6,9 مليار درهم) تفوق زيادة النفقات (زائدة 5,9 مليار درهم).
وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز نسبته 14,7 في المائة، مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا قدره 6,9 مليار درهم (زائد 16 في المائة) مقارنة بنهاية فبراير 2023.
ومن جانبها بلغت النفقات العادية مبلغا يعادل 52,6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17,1 في المائة وارتفاعا قدره 1,6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 2 مليار درهم).
وسجلت فوائد الدين، من جهتها، شبه استقرار نتيجة ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي (زائد 422 مليون درهم) يقابله انخفاض تلك المتعلقة بالدين الداخلي (ناقص 397 مليون درهم). وارتفع معدل الإنجاز بنسبة 12,8 في المائة.
وأفرزت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 358 مليون درهم، لتبلغ 5,3 مليار درهم منها 3 ملايير درهم لغاز البوتان، و546 مليون درهم للدقيق الوطني للقمح اللين، و500 مليون درهم برسم الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل. ليبلغ بذلك معدل الإنجاز 31,3 في المائة.
وبالمثل، عرف تنفيذ نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 16,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و17,5 في المائة للنفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات الأخرى”.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي بلغ ناقص 2,6 مليار درهم، مقابل ناقص 7,9 مليار درهم خلال فبراير 2023.
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 16,8 مليار درهم، أي نمو بمقدار 441 مليون درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. وبلغ معدل الإنجاز، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2024، ما يعادل 16,7 في المائة.
ومن جهة أخرى، أوردت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة أظهرت رصيدا فائضا قدره 9,8 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
لا أفهم دائما تشتكون من عجز في الميزانية وتوزعون أموال الشعب الفقير على ما يسمى بالفن والسينما حتى أصبح الكل يتحارب من أجل الإنتاج ليأكل من أموال الشعب السايبة . في الدول المتقدمة السينما والفن يضخان أموال طائلة في ميزانية الدولة كضرائب ودولتنا الفقيرة توزع الأموال على من لا يستحقھا دون رقيب او حسيب.
لديكم خصاص في الميزانية؟؟؟اعطيكم الحلون رغم اني امي ومقاريش مزيان.
نقصوا من سيارات الدولة التي تجول ليلا نهار دون حسيب ولا رقيب وستربحون معه البنزين الذي يؤدى كذلك من خزينة الدولة،
نقصوا من البنايات التي لا تعطي تمارا كدار المحارب ودار التقافة ودار المرأة والمصيبة ان بناءمقر صغير فيه 3 غرف يكلف أكثر من مليار، يعني هناك اختلاسات في حين بناء فيلا يبدأ من 60 مليون،
سيرو اسواق الجملة وحيدو كريمات الإسثغناء والمضاربات ورجعوهم لفائدات الدولة وخدوا مداخيلاها،
المازوط وغيره راقبوا مداخيله التي تزيد ارباح الشركات المازوط في سوق دولية ب 6 دراهم ويتم بيع ب13 درهم، او فعلوا مصفاة لاسامير وانشؤوا مصاف اخرى وتقوم الدولة بالتصدير بعد تصفيته وستربح افضل من السعودية،
هذه النقط التي ذكرت ستتغلبون بها على كل ديون المغرب فما بالك لو قلت لكم انقصو من البرلمانيين ومن الوزاراء ومن الأشباح ومن ميزانية مدير بنك المغرب وcnss وغيرهم من مدراء الصناديق لي كيتخلصوا بأكثر من 15 مليون شهريا وكأن لديه عصا سحرية لتسيير تلك الإدارة رغم فشله وعجزه عندها سننظر الى فرنسا واوربا من فوق ناطحات ا السحاب