على الرغم من الانخفاض الذي تم إقراره منذ أيام بنحو درهم واحد في سعر لتر الغازوال ودرهم و10 سنتيمات في سعر البنزين، فإن بعض محطات الوقود تثير جدلا واسعا بعد استمرارها في تثبيت أسعار المحروقات عند مستويات مرتفعة؛ وهو ما أثار موجة استياء في صفوف المستهلكين الذين اعتبروا أن هذا الوضع لا يعكس التحولات الحقيقية في السوق، ويطرح تساؤلات حول شفافية تسعير المحروقات.
كما أفادت معطيات متطابقة بأن الجدل تصاعد بعدما أقدمت محطات تابعة لبعض الشركات الكبرى على عدم خفض الأسعار؛ ما دفع عددا من السائقين إلى التعبير عن استيائهم، بل والدعوة إلى مقاطعة هذه المحطات احتجاجا على ما اعتبروه “تماطلا غير مبرر” في تنزيل التخفيضات.
من جانبها، أفادت مصادر من داخل محطات التزود بالوقود استفسرتها هسبريس حول التأخر في التنزيل بأن بعض الشركات لم تُشعر أرباب المحطات بعدُ بخفض أسعار التزويد، مرجحة أن يتم تعميم هذا الانخفاض ابتداء من الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم الاثنين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن شركات المحروقات تؤخر غالبا تطبيق تخفيض الأسعار بنحو 24 ساعة، لافتة إلى أن هذا السلوك يرتبط أساسا بنظام تحرير الأسعار الذي يتيح لكل شركة تحديد توقيت مراجعة أسعارها، سواء تعلق الأمر بالخفض أو الرفع، وفق تقديراتها الخاصة.
من جانبه، قال وديع مديح، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن ما يثير التساؤل هو عجز بعض المحطات التي استمرت في اعتماد الأسعار المرتفعة عن تقديم مبررات مقنعة، على الرغم من مواجهتها المباشرة بهذا الإشكال.
وأوضح مديح ان الجامعة استفسرت هذه المحطات حول أسباب عدم خفض الأسعار، لتبرر ذلك بكونها لا تزال تتوفر على مخزون تم اقتناؤه بأسعار مرتفعة؛ ما لا يسمح لها بتقليص الأثمنة قبل نفاده، غير أن المفارقة تبرز في أن هذه المحطات نفسها لا تتردد في الرفع السريع للأسعار عند تسجيل زيادات في السوق، حتى وإن كانت تتوفر حينها على مخزون قديم تم اقتناؤه بأسعار منخفضة؛ وهو ما يطرح علامات استفهام حول منطق التعامل مع تقلبات الأسعار.
وأكد المصرح ذاته أنه على الرغم من كون الزيادة أو النقصان يظل أمرا جائزا في ظل نظام تحرير أسعار المحروقات بالغرب، فإن السياق الحالي يبرز أن التأثير الحقيقي يبقى بيد المستهلك الذي يمكنه ممارسة نوع من الضغط عبر الامتناع عن التزود من المحطات التي تواصل رفع الأسعار، كرد فعل عقابي قد يعيد التوازن إلى السوق.
شركة طوطال الفرنسية اولهم يرفضون خفض الاسعار. عيب والله. فينك يامجلس المنافسة.
عند الزيادة فإنه يتم تفعيلها فورا وفي كل المحطات ، أما عند الانخفاض فإن بعض المحطات تتماطل لأيام بدعوى ضرورة نفاذ المخزون، المخزون كيكون غير في الانخفاض ؟؟وبااااااز
جميع محطات وقود مدينة الخميسات لم تخفض بعد
في الذول الذيموقراطية و الذول اللتي يفعل فيها القانون على الجميع. مثل هده الافعال يعاقب عليها القانون بذعائر قاسية على الشركات المخالفة حتى لا تتكرر مثل هده الافعال الذنيئة المظرة بالمواطنين
من يحمي هدا البلد من هدا اللوبي الذي استحود على المحروقات الله يعطيهم الصحة حكمو بلاد . اسكوبار و مدارهاش فالمكسيك
مرة أخرى تؤكد الممارسات على أرض الواقع أن ما يقال عن ارتفاع و انخفاض أسعار المحروقات على أنها لا تشوبها عمليات غير شريفة هو محض نكران لواقع يعيشه المواطنون.
حين تقرر الزيادة تطبق حالا و في نفس التوقيت أما التخفيض فالفتاوى بالعشرات و لا فتوى واحدة صحيحة أو مقبولة حتى الجهة المخول لها مراقبة هذه الافعال لا أحد يعلم إن كانت صادقة أم متواطءة أم لا حول لها و لا قوة أمام لوبي المحروقات و تجارب الواقع و مآل الرئيس السابق يؤكد أن التماسيح و العفاريت التي كان يتحدث عنها بنكيران موجودة بالفعل و بالقوة…..
إلى اليوم و ليس هناك تخفيض….سيقولون حتى يباع المخزون…لكن عند الارتفاع لا وجود للمخزون…..هادشي غادي يحمق أسامة باريك داك الشاب ولد إملشيل على ما أظن…
انا استغرب كيف يمكن لمسؤول ان يطلب من المواطنين معاقبة المحطات المخالفة, وما دور الدولة ؟؟؟ اذا كان المواطن هو من عليه ان يضع استراتيجية فما دوركم ؟؟؟؟
دليل على ان لوبيات او ما فيا المحروقات دويلة داخل بلد ولا تعبر اي اهتمام لاجراءات حكومة بل لا تعترف اصلا بوجود حكومة في هذا البلد !
كارطيل غير شرعي يدمر القدرة الشرائية الشعب ممنوع في الدول الغربية يوجد فقط في بلد لا تتوفر على مقومات وجود دولة
اطلعت عبر بعض المنصات الخاصة باسعار المحروقات و الصحف على الانترنيت على ان السعر تم تخفيضه ابتداءا من فاتح ماي، الا انني تفاجات في يوم 4 ماي بالسعر لم يتم تخفيضه في محطات شال ، مع ان هذه المحطات لا تتأخر عند تطبيق الزيادة !
الحل ليس بيد المواطن إنما الحل هو تسقيف الاسعار من طرف الدولة للضغط على الشركات، لان التحرير اثبت بالملموس أنه غير مجدي في اطار احتكار شركة واحدة للاستيراد من الخارج ثم التوزيع على باقي الشركات.
الحقيقة المرة هي الان الكلام شيء والتطبيق شيء آخر.كترة الكلام في المواقع والتطبيق في خبر كان.نتكلم ونحتج و…وفي الواقع ترى السيارات تتسابق على المحطات.لهذا لايحترمنا احد
هذا التلاعب بالكلمات من طرف ارباب محطات الوقود او شركات التوريد يعد استهثارا بالقانون وضحك على الدقون ولا يمكن قبوله ياتي ذلك كله نتيجة عدم متابعة هذه الشركات امام القضاء عن هذه التصرفات الغير مسؤولة والغير قانونية للعب بالاسعار دون وجه حق ودون محاسبة من طرف الجهات المسؤولة بالمراقبة والمحاسبة التي تخلت عن اداء واجبها في هذا الشأن هذا ما دفع بتغول هؤلاء إللو بيات ت في وجه المستهلكين لهذه المادة الحيوية الذين لا حول لهم ولا اقوة الا الصبر و انتظار المجهول
البلاد أصبحت مرتعا للفوضى والعشوائية،اختلطت الأمور. الجميع يتصرف دون مبالاة لا للقانون ولا لواجب الإحترام ، فالدولة عاجزة أو متواطئة في أحسن الحالات عن ضبط سوق بحجم قطاع المحروقات، هذه السوق التي تعتبر المحدد والمتحكم المباشر وغير المباشر في الأسواق و ارتفاع الأسعار. لما لذلك من تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطن، جرائم مزدوجة ترتكب في حق المواطن ، الدولة عجزا وتواطأ وتسترا على هذا اللوبي المجرم. و من طرف الشركات تحديا وتغولا وعربدة ضد المواطن،هذا هو سلوك الدول الفاشلة سياسيا، أو في في طريقها ربما إلى حافة الإنهيار، عندما يصبح المواطن في نظر الدولة ومن يقودون الدولة يساوي لا شيء كما يجدث أيضا مع أعمال الهدم والتهجير مثلا، فبالتأكيد الدولة ذاهبة إلى الإنهيار أو الإنفجار عاجلا أو آجلا.
مغرب التناقضات، العذر اقبح من الزلّة قالك للأنه المخزون اقناوه بسعر عال و لما كتجي الزيادة و تيكون المخزون عندكم قديم شريتوه رخيص على مكتخلّيوس الاسعار منخفضة حتى تساليو المخزون اللي شريتوه بالرخى في الزيادة حلال عليكم و الانخفاض حرام على المستهلك
يجب تطهير المغرب من هؤلاء مصاصين الدماء و يجب سحب رخص بيع الوقود
آه مغرب السرعتين
جهة الشرق كلها بمختلف شركاتها لم تطبق النقصان في حين أن الزيادة كانت فورية.
أين أنت يادولة؟ أين هي المساطر القانونية؟
رزق المواطن أصبح في كف عفريت.
أين مجلس المنافسة عجزت هده الحكومة عن ضبط الأسعار ولوبيات المحروقات يصولون ويجولون كما يطيب لهم والله إلى حرام عند الإرتفاع الزيادة برق ماتقشع وعند النزول يتماطلون وكأنهم مرضى حمى
أين جمعية حماية المستهلك وأين هي المراقبة و المراقبين التابعين لوزارة الطاقة والمعادن فهذا دورهم وإلا كيجيوا يزوروا محطة البنزين غير باش يعمروا جيوبهم بالرشوة والعاقة فهذه مخالفة.
أظن أن الأمر مفهوم، حكومة الشناقة لايمكن لها إلا تولد ثقافة تاقناشت. و لكن نحن كمواطنين نستاهلو ما أحسن ما دمنا تجمعنا صفارة و تفرقنا
مجلس الشناقة اشمن منافسة
على من تضحكون.
مسرحيات تنويم المواطن
سبحان الله،في المغرب عندما يتم الزيادة في ثمن المحروقات تبادر المحطات إلى الإغلاق بسرعة الضوء بدعوى استنفاذ المخزون من المادة لكي تبيع بالصمت الجديد ما تبقى لها من المادة وحينما يتم تخفيض التسعيرة تراهم يبيعون بالتسعرة القديمة لزيادة اثقال جيب المستهلك صراحة من يوم تغييب مراقبة الأسعار والتجار يفعلون ما يريدون والمغاربة بدون حسيب ولا رقيب مبدأ تحرير الاسعار بهذا الشكل ينهك المواطن المغربي الا تتحرك الدولة لحماية المواطن من الأناقة والشلاهبية والتجارة الفاسدة حرام عليكم بالله عليكم ضقنا ذرعا بهذه السلوكيات التي انتشرت ببلادنا انتشار النار في الهشيم
هادشي عندو سبب واحد هو بنكيران وعفا الله عما سلف
لم نكذب عندما نقول ان هناك مافيات ولوبيات تتحكم في الأسعار ليست هناك مراقبة الزجر والدليل لماذا ارتفاع أسعار الأغنام واللحوم والاسماك (السردين )…..طبق الفقراء هاذ الأثمنة لم نسمعها منذ عقود أضن ان هناك تواطؤ بين هؤلاء وجهات معروفة غرضها هو مصالحها اما معاناة المواطن فليذهب الى الجحيم
في الزيادة كتتسابقو و كتفعلوها قبل 00:00 و لكن فالنقصان كتولي حرية الأسعار ؟
حرية الأسعار تطبق فقط حين تكون في صالحكم و لكن تتناسوها حين تكون في مصلحة المواطن.
للا سف لازال شناقة السوق ينجولون في اسواقنا ،في بحث دائم عن اول فرصة يرفعون فيها الاسعار ثم لا تعود الا وهي مرغمة على الخفض فلتستعدوا للرجم اذن .
عجبا في هذا البلد كل ثوابت المنطق لا تجد من يسندها فحتى المؤسسات التي يفترض ان تدافع عن حقوق المستهلك نراها تتخندق مع الرأسمالية المتوحشة وتنساق في حسابات مغلوطة المنطق والقانون يقولان ممارسة التجارة تحتمل الخسارة والربح تجار المحروقات في المغرب لا ينطبق عليهم هذا المنطق لان الخسارة دائما يتحملها المستهلك لأنه هو التاجر في منظورهم وهو من يخضع لنظام الإفلاس اماً هم فيختارون التفالس للتحلل من جميع التزامات التاجر
يجب استعمال التقييم المحطات في جوجل والاعتماد على هدا تقييم في اختيار المحطات للخلق منافسة بين المحطات في الشفافية وجودة الخدمات، ونجاح هده الحملة رهين بثقافة المستهلك .
الغياب التام للمراقبة من طرف المسؤولين هو الذي يسمح لبعض الميكروبات وعديمي الضمير من التصرف بهذا الشكل اللاأخلاقي خصوصا في جهة سوس ماسة