من أجل حرية الفنان المهدي اليوبي، المعتقل على خلفية كلمات بعض مقاطعه الموسيقية، جمعت عريضة مثقفين وسياسيين وصحافيين وفنانين مغاربة بارزين.
وتضم اللائحة فنانين بارزين، من بينهم: فوزي بنسعيدي، سعد الشرايبي، يونس مكري، ليلى المراكشي، أمل عيوش، عبد الحي العراقي، صونيا التراب، وفاطمْ العياشي.
ومن بين السياسيين الذين تضمهم العريضة عمر بلافريج، فاطمة التامني، نبيلة منيب، لطيفة البوحسيني، حسن بناجح، ومن الحقوقيين لطيفة الجبابدي، خديجة الرياضي، عبد الرحيم الجامعي، نوفل بوعمري، سعاد البراهمة، فاطنة البويه، ومن الأكاديميين والفاعلين في الشأن الثقافي إدريس كسيكس، أبوبكر الجامعي، المعطي منجب، خالد البكاري، أحمد عصيد، وعبد الله الطايع.
وتضم لائحة فناني الراب وألوان فنية أخرى أسماء بارزة من أجيال متعددة، من بينها: توفيق حازب (البيغ)، أم الغيث بن الصحراوي (أوم)، هدى عبوز (ختك)، عمر سهيلي (ديزي دروس)، طه فحصي (طوطو)، إهاب إقبال (حليوة)، حمزة الرائد (الرائد)، مهدي محب (لمورفين)، إلى جانب آخرين كثر: “ستورمي”، “دراكانوف”، “أمينوفيس”، “الناصر”، “نيسيو”، “بوز”، “ويزنزا”، “شوبي”، “سمول إكس”، “الديب”، “كلاس أ”، “أرت سموك”.
وقال الموقعون إنهم يتابعون بـ”قلق بالغ قضية الفنان والمخرج المهدي اليوبي، المعروف فنيا باسم مهدي بلاك ويند، والمعتقل بسجن ‘عكاشة’ منذ 13 يوليوز 2026، على خلفية متابعته بتهمة إهانة هيئة دستورية”.
وتابع الموقعون: “إن هذه القضية لا تخص المهدي اليوبي وحده، بل تهم أيضا احترام المبادئ الأساسية لدولة الحق والقانون، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحرية الإبداع والتعبير، المكفولة دستوريا بموجب الفصل 25 من الدستور، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الضامنة لحرية الرأي والتعبير، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يؤكد ضرورة احترام حرية النشاط الثقافي”.
كما أورد الموقعون أن “المهدي اليوبي يتوفر على كافة الضمانات القانونية والمهنية التي تبرر متابعته في حالة سراح، إذ يقيم بشكل قانوني بمدينة مارسيليا، وله مسار فني ومهني معروف، ولا يشكل أي خطر على سير العدالة أو على إجراءات التحقيق والمحاكمة، وعليه فإن الاعتقال الاحتياطي يظل إجراء استثنائيا، بينما تبقى قرينة البراءة، باعتبارها مبدأ كونيا وأساسيا، هي الأصل إلى حين صدور حكم قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”، ودعوا إلى “وقف متابعة فناني الراب بشكل خاص، والفنانين عموما، بسبب آرائهم ومواقفهم وإبداعاتهم الفنية، واحترام حرية الإبداع والتعبير وخصوصية فن الراب، وصون حقوق الفنانين كما يكفلها الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشاط الثقافي”.
يجب الضرب بالحديد على كل من ضسر وخسر الهدرا واسب والقدف ديال خالف تعرف. الراب ما فن ما والو، ضسارة دخيلة علا مجتمعنا، معروف بالعنف وتخسار الكلام. اضرب وربي ولا تبالي
يكتبون عن التفاهة والتافهين ويسفهون من يسفهون وفي نفس الوقت يتدخلون في سلطة قضائية مستقلة دستوريا كذلك والاملاء عليها بما يجب عليها ان تفعل والا تفعل اليس هذا دليل على ان هذا زمان التفاهة والتافهين بامتياز ولاحول ولاقوة الا بالله العظيم
إفهم تسطا.. هؤلاء أصحاب العريضة أقل ما يمكن القول عنها أنها مهزلة تحت عنوان ها حنا شوفونا وعرفونا.. هذا الشخص أهان هيئة دستورية فكيف لكم أن تدافعون عن شخص تعدى كل الخطوط الحمراء والصفراء والسوداء ليهين هيئة دستورية، كل المغاربة سواسية أمام القانون
ما يسمى موسيقى الراب دخيل على الثقافة المغربية و على المجتمع المغربي. كلماته زنقاوية و ركيكة مع حركات و إيحاءات غير أخلاقية.
في نظركم أيها المدافعون على أي كان يخرب القيم والمبادئ حرية تعبير ؟ ليست بحرية تعبير بل في بعض الأحيان مس بحرية الآخرين وان لم تكن العدالة و المتابعات القضائية في حق المخالفين لكانت الفوضى
يجب معاقبة كل من اساء ولم يحترم النظام العام مهما كان والرابور مكانته الحقيقية السجن وتشديد العقوبة ومن يؤازره يشجع التطفل وعدم الاحترام والاساءة للاخر ولا يجب على المواطن منحهم الثقة في الاستحقاقات المقبلة لان العربون باين والعدالة تقوم بدورها على احسن حال ولو وجدت العدالة براءته لما كان وراء القضبان لان الكلام الفاحش في الاماكن العمومية تحريض على الفساد وربما يدفع الى الارهاب وهذا يجب متابعة الرابور باشد العقوبة
بعض المواد القانونية تثير فعلا السخط و تجعلني أشك في مستوى من وضعها ! ما معنى إهانة مؤسسة دستورية؟ أظن أنه يجب أن يتابع من وضع هذه المادة لأنها بالفعل إهانة لمؤسسة دستورية هي البرلمان و المفروض أن تشرع قوانين جيدة تحمي الحريات ،سبق أن قلت أن القضاء المغربي يهيمن عليه تيار فكري متحجر و من في موضوع الحريات تحديدا أراه أكثر تحجرا من السلطتين التشريعية و التنفيذية.