تُحيي المملكة الذكرى العاشرة لاحتجاجات عشرين فبراير التي اندلعت شرارتها في سياق إقليمي مطبوع بما سُمّي “ربيع 2011″، الذي انعكست تداعياته على الأوضاع العامة بالمغرب آنئذ، بعدما خرجت مختلف الأطياف الحقوقية والنقابية، بمعية بعض التنظيمات السياسية، إلى الشوارع للمطالبة بإحداث “الانتقال الديمقراطي”.
وتحلّ ذكرى تخليد “حَراك 20 فبراير” في سياق وطني موسوم بنقاشات حامية بشأن الحريات العامة، بين موقف يدافع عن “الخصوصية المغربية” في بناء مسار التنمية بالتدريج، وموقف ثانٍ يوجه انتقادات شديدة إلى النظام السياسي، بدعوى رجوع “حملة الاعتقالات” التي استهدفت صحافيين وحقوقيين ومدونين ونقابيين.
وبين هذا الرأي وذاك، تطرح الكثير من التساؤلات بخصوص حصيلة حركة “عشرين فبراير” التي حرّرت بالتأكيد الفضاء العمومي، وفق الباحثين السياسيين، نظرا إلى تكريس ثقافة الاحتجاج السلمي بالشارع العام، وهو ما يمكن تبيّنه من خلال أعداد الأشكال الاحتجاجية السنوية مقارنة مع فترة ما قبل 2011.
حركة عفوية
يرى إسماعيل العلوي، القيادي اليساري البارز داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن “حركة عشرين فبراير عفوية، إذ يدعي عدد من الشباب أنهم يشتغلون في إطارها، لكنها ليست هيئة سياسية معترفا بها، ومن ثمّ يصعب الحديث عن عملها، مع ضرورة التعاطي مع تصريحات هؤلاء بنوع من التحفظ النسبي”.
ويوضح العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشعب المغربي طالب، في سياق حَراك البلدان العربية، بإحداث تغييرات سياسية حصلت بالفعل، يعود فضلها إلى مجموعات عشرين فبراير التي كانت جزءا من الحَراك، غير أن حضورها خفت بعد سنوات، دون أن يعني ذلك أنها انمحت من المشهد السياسي”.
ويورد السياسي المغربي: “حركة عشرين فبراير كان لها دور أساسي في تحقيق المكتسبات الدستورية الراهنة، لكن، مثلما صرحت بذلك مرارا وتكرارا منذ سنوات، فعدد من المقتضيات الواردة في الوثيقة الدستورية لم تتحقق بشكل جلي إلى حدود الساعة”.
تراجعات حقوقية
عبد الغني الراقي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبر أن “أهداف حركة عشرين فبراير مازالت مطروحة في السياق الحالي، ولم تتحقق، بل هناك نكوص جسده ركوب الدولة على الظروف الاستثنائية للجائحة، قصد الضغط على مكتسبات الشعب المغربي قبل عشرين فبراير أو بعدها”.
ويشير الراقي، في حديث مع هسبريس، إلى أن “المطالب التي ناضلت من أجلها الحركة عادت بقوة للأسف الشديد، وتتعلق أساسا بإسقاط الفساد والاستبداد، في مقابل تحقيق قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وهي الشعارات التي رُفعت في احتجاجات 2011”.
واستطرد النقابي ذاته: “نلاحظ عودة اعتقالات الصحافيين والمدونين والنقابيين خلال الفترة الأخيرة، ما يتطلب التصدي لهذا الواقع الحقوقي من داخل النقابة القطاعية أو المركزية، من خلال الدعوة إلى خوض وقفات احتجاجية مشتركة مع قوى يسارية تقدمية بمناسبة ذكرى الحركة”.
مقارنة عربية
من جانبه، يذكر محمد ضريف، الباحث المتخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن “تقييم حركة عشرين فبراير ينبغي أن ينطلق من تقييم حصيلة ما سمي الربيع العربي، فتأمل واقع كثير من البلدان العربية يحيل على عودة السلطوية بقوة إلى كثير من الأنظمة السياسية”.
ويشير ضريف إلى “عودة الجيش إلى السلطة بمصر، والمأزق اليمني الذي يعد كارثة بكل المقاييس، والوضع السوري”، مردفا: “بل حتى تونس تشهد مشاكل كثيرة على الصعيد الداخلي رغم بعض إيجابيات التجربة الديمقراطية، وأكثر من ذلك هناك من يتحدث عن إجهاض التجربة التونسية”.
ويورد الباحث السياسي، ضمن تصريحه، أنه “ينبغي استحضار هذه المقارنة عند تقييم أداء الحركة المغربية التي أفرزت تغييرا قويا، من خلال تغيير فلسفة الحكم، عبر الانتقال من الملكية التنفيذية، وهو التوصيف الذي استعمله الملك محمد السادس في حديثه مع جريدة لوفيغارو عام 2002، إلى الملكية متوازنة السلطات”.
أولويات اجتماعية
إخراج وثيقة دستورية “متقدمة” إلى أرض الواقع يرجع إلى حركة عشرين فبراير، وفق أستاذ العلوم السياسية، الذي مضى قائلا: “أظهرت الحركة نوعا من العقلانية على مستوى المطالب المرفوعة، إذ كان سقفها الأعلى هو الملكية البرلمانية، ولم يكن إسقاط النظام على غرار بلدان سوريا ومصر واليمن وتونس”.
ويضيف ضريف: “جنّبها ذلك الدخول في مواجهات مع السلطات العمومية، بخلاف الأجهزة الأمنية التي تدخلت بقوة في كثير من الدول العربية، ما جعل حراك الشارع متحكما فيه بالمغرب”، ثم زاد: “الحركة خلفت إرثا رمزيا يتعلق بتكريس ثقافة الاحتجاج بخلاف فترة ما قبل 2011”.
ويبرز المتحدث ذاته أن “الربيع العربي كان قويا في بلدان الأنظمة الجمهورية مقارنة بدول الأنظمة الملكية بشكل عام”، خالصا إلى أن “المعطيات الراهنة تجعل من الصعب أن نعيش ربيعا ثانيا بالقوة نفسها التي ظهر بها في بداية 2011، لكن يجب الانتباه إلى أن الواقع الذي يعيشه المغاربة حاليا يختلف عما تصوره مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الأجنبية، لأنهم أصبحوا مشغولين بأولويات اجتماعية فرضتها الجائحة؛ مثل ما جرى في الفنيدق مؤخرا”.
ليس هدا و لا داك فمن خرجوا مع 20 فبراير تقريبا كلهم كانوا يدرسون في معاهد و مدارس التكوين و بعد تخرجهم كلهم تقريبا اشتغلوا بالمغرب او بالخارج و خصوصا فرنسا و تزوجوا و انجبوا و طبعا اصبح عندهم الحراك من الماضي
عشرين فبراير أظهرت بالواضح والملموس مدى الشرخ الذي يعيشه المجتمع المغربي. فئة خرجت تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية ومحاربة الفساد وفئة أخرى من الشعب خرجت ترميهم بالحجارة وفئة أخرى تروج بأن اولئك يريدون إزالة الملكية…
من المؤكد ان المغرب يعرف في السنوات الاخيرة ردة حقوقية غير مسبوقة حيث كل المكتسبات تم الاجهاز عليها و حيث الرجوع الى سنوات الرصاص و بقوة بعد ان اقدمت الدولة على ممارسة القمع و الاعتقالات حيث عشرات المناضلين في السجون و باحكام قياسية غير مسبوقة وصلت الى عشرين سنة سجن في حق الناشطين المطالبين فقط بالحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية الحقة…إننا في المغرب نعيش افضع مرحلة تاريخية خاصة في ظل حكومتي الندالة و التعمية اللتان لم يسبق لهما مثيل في تاريخ المغرب المعاصر …
نهب أرزاق المواطن المغربي من طرف الطغاة خط أخضر.أما فضح الفساد و حرية التعبير في بلدنا الحبيب خط أحمر.
الحمد لله ما كاين غير التراجعات في كل المجالات التقدم كاين فالتلفزة العمومية
أختصر وأقول الدستور المعدل لم يطبق منه إلا 15% ولازال الوضع على ما هو عليه قبل 20 فبراير بل ازداد سوءا الفساد والإستبداد والتعسف والقمع والمحسوبية والزبونية والرشوة والتسيب وعدم المحاسبة ووو…. وجميع الأمراض التى تعانى منها إداراتنا العمومية لك الله ياوطنى الحبيب …
تمت بنجاح قرصنة تطلعات الشعب المغربي في 20 فبراير 2011
و اسم القراصنة : الخوانجية الملتحون الإسلامويون تجار الدين و قال الله قال الرسول حزب النذالة و التعرية
حتى اسم الحزب سارقينو من تركيا
اين الحقوق اين الكرامة اين الإنسانية،مكاين غير باك صاحبي.
تراجعوا وتراجعنا تراجعات لم يتم تراجعها ولن تتراجع الحكومة عن هذه التراجعات التي كانت في الاصل قيمة متراجعة. الفاهم يفهم
العدالة والتنمية قطف ثمار الحركة واجهض مكتسباتها الدستورية من اجل محابات النظام والاستمرار في الحكم .
السلام عليكم . في نظري الشخصي المتواضع اعتبر أن المغرب بلد ديموقراطي . شاء من شاء و كره من كره.
أكبر المستفيدين من التعديل الدستوري في المغرب هم الصهاينة،
إذ أدخلوا ما يسمى ب”المكوّن العبري”
و نحن المغاربة صوّتنا عليه بكل سداجة.
10سنوات مرت بسرعة البرق ولكن يجب أن نستحضر بعض النقط في عز ما يسمى بالربيع العربي أطلق شباب مسالمين واعين وغير متحزبين صرخة مطالب مشروعة للإصلاح ولكن تما نعتهم مرة بالشواذ ومرة بالكفرة اللذين يفطرون علنا في رمضان وبعد كل هذا الهرج والمرج جيء بدستور جديد وبعده طبخت في طنجرة الضغط الندالة والتعمية لكي يستفيدو من الريع والفساد ويقطفو تمار وجهد الشباب اللذين نادو بالتغيير طبعا مع التطبيع والءنبطاح للقصر
(حركة) 20 فبراير هي حركة عشوائية قام بها مجموعة من الفاشلين للمطالبة بالتفاهة ، و فشلها الذريع دليل على انها حركة بهلوانية كان الهدف منها هو البوزز ، و الآن أصبحت في خبر كان و من يتذكرها يغمى عليه من كثرة الضحك
حذار فاعداء المغرب ، العدليون والنهجيون خاصة ، لن يهدأ لهم بال فسيبقون يتربصون بامن المغرب واستقرار المغاربة وما تنسيقيات المعلمين المتعاقدين وبلطجياتهم وفتنة التفتافي بإيمزورن إلا مثال على ذلك .
الطابور الخامس هو شر الأعداء فاحذروهم هم العدو .
اللهم من أراد بالمغرب و المغاربة شرّا فاجعل كيده في نحره.
الشعب المغربي ومنذ الازل وبحكم طبيعته لم يتم حكمه إلا بالقوة وحين تضعف القوة الحاكمة يظهر السيبة والانحطاط.لا يمكن تغيير شعب في مئة عام بالشكل الذي يروج البعض.
في هده العشر الاواخر بمحكمت ميدلت ملف جنحي تلبسي مضمونه الهجوم ليلا على محل الغير باستعمال أسلحة بيضاءبنية القتل تتمتل في سنسلة من حديد… نتج عنه جرح غائر لسيدة على مستوى وجهها سلمت لها شهادة طبية 25يوم اما الضحية التانية جرح غائر على مستوى الرأس والكسر في اليد سلمت له شهادة طبية 45يوم …..بعدما قام مسؤولي العدل بمحكمت ميدلت بالبحت في هده النازلة مثل جميع القضايا المعروضةامامها اقتنعت بان الافعال المنسوبة إلى المتهمين تابتة في حقهم ونطقت بالحكم التالي تلاتة أشهر موقوفة التنفيذ.
هل هناك عدل بهده المدينة يا اهل القانون. ام هناك رائحة الزبونية والمحسوبية شحما أولحما بزيدا اكون طالم او مطلوم
… المبادرات الملكية في المغرب و التي سبقت انتفاضات (الربيع العربي)؟.
بعد سقوط جدار برلين سنة 1989 وانهيار المعسكر الاشتراكي سنة 1990 وزوال خطر الصراع على النفوذ بين القطبين السوفيتي والغربي ، اقترح الحسن على احزاب الكتلة تجربة التناوب سنة 1993وعرض على الاستقلالي بوستة قيادة تجربة حكومة التناوب.
ادى تردد وتخوف بوستة من تحمل هذه المسؤولية الى تاخير التجربة الى ان قبل الاتحادي اليوسفي العرض الملكي سنة 1988.
تم اصدار العفو الشامل عن السياسيين وتعديل الدستور والسماح للاسلاميين بالمشاركة وتأسيس حزب العدالة والتنمية 1996.
كل هذه المبادرات الاستباقية جنبت المغرب الهزة العنيفة للربيع العربي.
احمد الله أن الحراك الذي احدثه 20 فبراير لم يستمر طويلا حتى ليتحول إلى كابوس نندم بسببه على أوضاعنا!!!!
مرد هذا الكلام هو مانراه اليوم من خراب و تهجير و إرهاب و عودة نفس الانظمة…..و الخطير جدا هو استيلاء الكثير من التيارات و الحركات على نتائج الحراكات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي.
ففي مصر سيطر الإخوان المسلمون على نتائج الربيع و في تونس عدم استقرار نظرا لسيطرة الأحزاب التقليدية على السلطة، في سوريا و اليمن و ليبيا، لا لغة سوى لغة السلاح!!!!
الربيع العربي جاء به الشباب العربي ليتحرر من قبضة البوليس و العسكر و الحكام المستبدين، لكن في الواقع هناك من يخطط لما بعد الحراك للسيطرة على الحكم و هناك قوى خارجية لها مصالح فتدخل لتنصيب عملاءها و هناك الارهابيون الذين يربحون كل يوم مساحات للتوسع…!!!!
إن لم يتم التشطيب على كل الأحزاب و النقابات و الهيءات و الجمعيات و…و…..و……في كل الوطن العربي، فلن يكون هناك ربيع!!!!!
بعد مرور عشرة سنوات على بروفايلات 20 فبراير ولقاءاتها مع الجمهور في الساحات العمومية وبمقارنتها مع ماهو عليه المغرب اليوم يتضح اءن فرقا كبيرا بين مغرب 2011 ومغرب 2021 بخصوص جودة الحياة التي عرفت اءنحدارات مفاجئة وخطيرة وصلت الى درجة سوء التغذية والجوع كذلك العديد من اءولاد العائلات المحترمة اءو اءولاد الناس اءصبحوا يشتغلون في حرف وضيعة والكثير من بنات العائلات اءصبحن يشتغلن خادمات في البيوت والاءمر ليس مطمئن .
لقد التف المخزن على مطالب 20 فبراير و بشكل ذكي و سايره حزب المصباح الذي صار مظلما و ركب على هذه الموجة لتحقيق مارب شخصية و مادية ضيقة انهم تجار الدين الدين اوهموا بعض الناخبين للتصويت لهم و تغنوا بالاستقرار السياسي يجارون مصاصي الدماء و المسيطرون على ثروات البلاد مجرد مافيا و لوبيات تسيطر على الاقتصاد الوطني و يوهمنا الاعلام المغربي بان المغرب يسير بخطى متانية لتحقيق التنمية المستعصية على النخب الحالية كفى كذبا على المواطنيين لقد مللنا من الوعود العرقوبية الكاذبة الريف انتفض و جرادة و تتغيير في وجه التهميش و التفقير و الافلات من العقاب لقد طبلنا لدستور 2011 و غيطنا لهياة الانصاف و المصالحة و باركنا التناوب التوافقي الذي تراسه الراحل اليوسفي سامحه الله لكن النتيجة واحدة استمرار اعتقال نشطاء حقوق الانسان كالاستاذ الاكاديمي المعطي منجيب و كذا الاستاذ المحامي المديمي و كذا الصحافي توفيق بوعشرين و اضف اليه حميد المهداوي الذي اطلق صراحه موخرا لينضاف نشطاء الفنيدق للاىحة المعتقلين دون ان يحرك ملف المسؤليين عن غرق مدن بحجم الدار البيضاء و المحمدية و اخيرا طنجة التي اكتسى السواد شوارعها فكفى ..
بلورة المسار السياسي هدافة تحت على تفعيل المعايير الدولية وتطبيقها مع اطلاق مشاريع تنموية لدفع وتحفيز سوق الشغل وتطعيف الفكر الاديولوجي المحفز، لغة الخشب كلنا كنعرفو ليها
اولا هو ربيع ديمقراطي وليس عربي ، لان الرببع العربي يقصي فءات لها دورها في هذا الحراك وهم الامازيغ ، ومن العيب انكارهم ، لقد تمت بعض المكتسبات ، وكنا نتوخى الكثبر الا انه تمت تراجعات كثيرة ، كنا نعتقد بانه سيقضى على الفساد بكل انواعه ، غير انه تفشى اكثر ، كنا ننتظر ان تتحسن علاقة المواطن بالادارات والمؤسسات ، غير انها زادت سوءا ، عقدنا الامل على تجويد القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والشغل وغيرها ، الا ان التردي هو الحاصل ، اذن فهناك اختلالات عويصة ، ويظهر انها مستعصية على من يتولى التدبير والتسيير ، ولذا فلا بد من ايجاد الحلول الكفيلة بالتغيير لان السيل بلغ الزبى ولم يعد احد يتحمل استمرار الوضع على هذه الحال .
باعوكم اللحاية في غفلة كالموت السريع ولكن الله معنا
الفاهم يفهم وعند الله يحسبون
عن أي حقوق نتحدث و صورة البلاد ملطخة بملف الريف و وفاة عاملات طنجة و غير ذلك من الصور الباهثة التي أتت بها هذه الحكومة الإسلامية الضعيفة.
جلالة الملك فب واد و الحكومة في واد. الملك يريد التنمية و الحكومة تريد الفساد و بينهما شعب يعاني.
الربيع العربي الثاني انطلق من تونس الى الجزاىر ونحن قريبون منه اذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية
أصبح المواطن يؤدي ضرائب كثيرة أكثر من أوروبا و امريكا و الرادارات في كل مكان مع العلم ان الدول الأخرى تعوض المواطن و الشركات عن كل شيء الصحة و التعليم و الأولاد و البطالة. المغرب كثرة الضرائب تهدد البلد اقتصايا و اجتماعيا. اصبحنا نخاف من خلق شركة من كثرة الضرائب. يجب خفض الضرائب.
اكبر مستفيد من ٢٠ فبراير هو حزب العدالة والتنمية وتم التراجع عن جميع المكتسبات السابقة والزج بالاحرار في السجون والمعتقلات ولكن مهما طال الزمن فلا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر.
ان 20 فبراير أعطت ضرس في الأخلاق والاطمئنان وبرهنة على التلاحم المتين بين العرش المجيد والشعب الكريم. لكن الطموح السائد لدى كافة المواطنين سرعان ما تبددت وذهبت مدرج الرياح لعدم تزيل مضامين الدستور الأربعة التي أعطت الاطمئنان للمواطن .وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. والأحزاب السياسية اخدت من الدستور الجديد ماهو في صالحهم.
ليس هناك مكتسبات ولا هم يحزنون مجرد التفاف على مطالب الشعب المغربي من طرف المخزن استعملوا فيها ورقة اصحاب اللحى الذين ضحكوا على الشعب بالدين وقال الله وقال الرسول… لينقضوا على المناصب والأجور السمينة ثم هناك جهات داخل القصر هي من أسست حركة عشرين فبراير وأدخلت عملائها ليقودوا المظاهرات وبعد منتصف الطريق خرجوا من اللعبة هم واتباع العدل والإحسان وتركوا القلة القليلة من المناضلين الاحرار لتنهال عليهم هراوات المخزن والشماكرية عملائه….لتنتهي قصة الحركة…. لكن سينقلب السحر على الساحر وستخرج حركات أقوى منها فليلتف المخزن وليرقع كما شاء فنهايته محتومة يوما ما….
✍ان 20 فبراير كحركة سياسية لم تولد في ظروف طبيعية بل جاءت كنتيجة لولادة قبل الاوان بعملية قيصرية جعلتها لحد الساعة في الانعاش والعناية المركزة …
الملك استطاع خلال 20سنة من الحكم ان يظهر بمظهر المتحكم في كل شيء وهو كدلك طبعا لان واقع العمل السياسي عرف تدهورا متسارعا حيث لم تحافظ القوى التقليدية المعارضة للنظام عن تلك المسافة التي كانت تجعلها في الوسط بين الشعب والنظام الملكي الدي يتمتع بصلاحيات واسعة ينتقدها الكثير ولكن بمستوى ادنى من تلك الجرأة السياسية ودلك الصخب الدين احدثتهما المدكرةالاصلاحية للكتلة الوطنية في بداية ال90 من القرن الماضي..
وللعودة الى هده اللحظة التاريخية دلالات قوية في رسم معالم الحراك السياسي الراهن لان القوى التقليدية التى الفت ممارسة الابتزاز السياسي للنظام لن تقبل باي دور ثانوي اليوم وغير قادرة على استعداء النظام لما اصبح لديها من رهانات تولدت بعد استوزار الكثير من الوجوه التي كانت تصنف في الشعور الشعبي بانها من ابرز معارضي النظام وانها تخلق توازنات ولو هشة في الحفاظ على بعض ( المكتسبات الشعبية)..اما وان تشارك قيادة المعارضة في الحكم وتساهم في خوصصة قطاعات حيوية
نعيش في 2021 ورغم دالك لازلنا نتكلم على النمودج المغربي الدي يمشي بالتدريج!؟!؟ السلطة المخزنية التي تحكم بعقلية قديمة عفا عنها الزمن لاتريد التغيير لو كانت تريد الخير لهدا البلد لإقتدت بجيراننا الاسبان لدينا نفس النظام (ملكي) وانظر كيف حالهم وكيف هو حالنا لنا نفس الامكانيات من موقع استراتيجي وكدالك نفس الثروات ولكن هدا النظام لازال متقوقع في ان النظام الملكي المغربي “غير” مختلف ويجب ان يشارك في الحياة العامة وبسلطة مطلقة!!!! ياريت لو كان هناك تحسن في حياة البشر، بل هناك انهيار في كل شئ “لاتعليم لاصحة لا قضاء مستقل” لازال من ينتقذ تكيف له القضايا وبشكل وقح ومستفز… مشكلتنا هي النفاق كلشي واضح ولكن هناك من اشباه الصحفيين من يلوي في الكلام ويريد تزيين البشاعة
كفى من تذكر تفاهات حركة بوكو حماق المغربية.
الحماق العربي الذي بدأ من تونس واستطاعت سوريا القضاء عليه لا ينبغي تذكر أحداثه.
عاشت المملكة المغربية العظيمة
الله الوطن الملك
من مكتسبات حركة 20فبراير، هو ابناء الشعب في كل انحاء المغرب تعلموا كيف يحتحون ضد الظلم.. اما التغيير على المستوى الاقتصادي والا جتماعي لا شيء تغير تغيرت المسميات والديكورات اما الجوهر الاصيل لن يتغير ابدا ..بمعنى لازال الفقر والحرمان والاعتقالات السياسية… وبالتالي المستفيد الاول هم النظام والاخونجية العداوة والتعمية.. حزب الظلاميين خدام أجندة المخزن..
كتب الكثير عن حركة 20 فبراير وعن المكتسبات التي حققتها …وانا كمواطن مغربي اتمنى ان اطلع على تلك المكتسبا ت من خلال نشرها على صفحات الجرائد المكتوبة او المقروءة. شخصيا اسمع عنها الكثير ولكن كحدث فقط وقع في فترة زمنية معينة وربما لغرض معين . المواطن العادي – وانا احدهم – الى حد الآن لم افهم ما المقصود منها وما هي نتائجها الايجابية على المواطن البسيط…..كثرة الشعارات لا توفر ” الخبز ” للمواطن المحتاج. وقد تكون صالحة في الدول التي لا يبحث مواطنوها عن ابسط الضروريات….حركات اراها دون فائدة للمجتمع.وهذا راي شخصي لمواطن عادي.
Tout mouvement doit fédérer entres toutes les composantes de la société. Or le 20 févier a démarré avec un handicap XENOPHOBE manifeste en montrant du doigt une partie de la société au lieu de chercher son soutien
الملا حظ دائما هنا كثرة تعليقات النقد والسخط على الواقع؟ إذن نعرف واقعنا فلمادا لا يتم البحث عن الحلول