تأثير الفراشة (l’effet papillon) استعارة لفظية تستخدم للتعبير عن الأحداث والوقائع التي تبدو صغيرة ولا ننتبه إليها في البداية، لكنها تؤشر على أحداث كبرى لاحقة يكون مصدرها ذاك الحدث الصغير. ويعود أصل نظرية تأثير الفراشة إلى عالم الأرصاد الأمريكي Edward Lorenz عند محاولته رصد الأحوال المناخية المستقبلية بناء على معطيات رياضية. ولتقريب الصورة، أشار الباحث الأمريكي إلى “أن تحريك جناح فراشة في الصين يمكن أن يتسبب في حدوث إعصار مدمر في أمريكا”.
وعلى ذكر الصين، فهو الوضع نفسه الذي عشناه تماما مع فيروس كوفيد-19، حيث تشكل الوباء بفعل تأثير الفراشة من بلدة ووهان الصينية إلى أقصى نقطة في المعمور ليتحول إلى جائحة هزت العالم.
وفي خضم النقاش الرائج اليوم حول عقوبة الإعدام، سواء في المغرب أو الجزائر أو مصر، ومؤخرا في تونس-عقب تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد الذي دعا إلى تطبيق عقوبة الإعدام إثر الجريمة البشعة التي هزت تونس وكانت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر على يد شاب سبق أن اتهم بجريمة قتل فيما قبل-من حقنا التساؤل: ألسنا أمام ظاهرة تأثير الفراشة علاقة بهذه النوازل؟
دول بمرجعيات إسلامية يصدح فيها صوت دعاة القصاص عاليا، يقابله صوت الحقوقيين الرافضين لعقوبة الإعدام، وبين الموقفين نصوص وقوانين لم تحسم النقاش بشكل لا يقبل التأويل أو الاجتهاد أو الاستثناء أو الجدل بعد؛ ففي مصر تجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة، وفي الجزائر نقيب القضاة يصرح “الإعدام لمن يروع الجزائريين في الأوقات الاستثنائية”، وفي تونس عبر الكثير من الكتاب والمثقفين عن مخاوفهم “من أن تخطو تونس خطوات إلى الوراء بإقرار حكم الإعدام مجددا ضمن المواقف الشعبوية الرسمية التي تستهدف استرضاء الشارع”، بل وتحدث كاتب تونسي عن “ثورة تونس وانتكاسة القيم”.
وفي المغرب، نفس قرع الجرس، كما يحلو للفرنسيين التعبير عن ذلك. تجاذب ملحوظ بين الرؤى والتصورات أفضى إلى نقاش صحي، يوجب الإنصات للرأي والرأي الآخر كشرط للحوار المجتمعي. وإذا تعذر الوصول إلى توافق فهناك آليات يحتكم إليها وهي الكفيلة بحسم النقاش بطرق ديمقراطية وشفافة. وهذا هو الخيار الديمقراطي الأسمى الذي لا يقبل الاجتهاد أو الجدل.
الجديد اليوم هو عودة النقاش حول العقوبة. أما العقوبة في حد ذاتها فكانت حاضرة في بلدنا عبر مراحل متعددة ولو أنها عرفت تذبذبا في التفعيل، حيث أصبحت تصدر الأحكام بالإعدام مع وقف التنفيذ. ورغم مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وتوقيعه على عدد من القوانين ذات الصلة، إلا أنه امتنع عن التصويت على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان عام 2016.
وحسب المعطيات، هناك ما يفوق 124 سجينا، بينهم ثلاث نساء، محكوم عليهم بالإعدام مع وقف التنفيذ. وخلال الأربع سنوات الماضية حكم بعقوبة الإعدام على قاتل إمام في مسجد بتطوان، وتم إصدار الحكم نفسه على قاتل رجل وزوجته بالبيضاء، وهما مغربيان من أصل يهودي. ومؤخرا قضت العدالة المغربية بإعدام المتهمين الثلاثة الذين سبقت إدانتهم بقتل سائحتين إسكندنافيتين ضواحي مراكش حيث كانتا تقضيان إجازتهما.
وعلاقة بهذه الأحكام، طرح العديد مجموعة من الأسئلة: في قضية الإمام، هل تم الحكم بناء على هدر روح مواطن مغربي بغير وجه حق أم استحضارا لصفة الإمام بكل ما تحمله من رمزية روحية ودينية؟ السؤال نفسه ينطبق على الزوجين بالدار البيضاء اللذين تعرضا إلى جريمة نكراء على يد خادم في منزلهما، اهتز لها الرأي العام والطائفة اليهودية بالمغرب وخارجه. وهو ما يسري أيضا على قضية شمهاروش (كون الضحيتين أجنبيتين) باعتبار أن نوازل متشابهة لم ينل أصحابها عقوبة الإعدام، باستثناء المتهمين الثلاثة الذين أنزلت محكمة سلا عقوبة الإعدام في حقهم بتهمة الإرهاب.
ويعزو كثيرون إيقاف تنفيذ العقوبة إلى مصادقة المغرب على ترسانة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين ذات الصلة، إلا أن مجموعة منها وإن نصت على مبدأ الحق في الحياة، فهي مع ذلك لم تجعل عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل جعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط كما جاء في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ حيث تنص المادة صراحة على أنه “لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة”. وتم تفسير “الجرائم أشد خطورة” من لجنة حقوق الإنسان على أنها “الجرائم المتعمدة (نية القتل العمد) التي تسفر عن نتائج مميتة أو نتائج أخرى بالغة الخطورة”.
الموقف نفسه تتبناه الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بحيث تنص في المادة 2 المتعلقة بالحق في الحياة على أن “القانون يحمي حق كل إنسان في الحياة، ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة”.
الخلاصة أن عقوبة الإعدام لم تحظر بعد بموجب القانون الدولي، بل هناك فقط التأكيد على أنه في حالة الاحتفاظ بالعقوبة وجب وضع ضوابط وشروط لتطبيقها، أهمها مثلا أنه “لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للواقع”.
صحيح أن هناك رغبة عبرت عنها أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان في اتجاه تشجيع إلغاء العقوبة، ودعت الدول إلى النظر في وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وحثت على الحد تدريجيا من عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالموت، لكن يوجد بون واسع بين منطوق القوانين والدعوة إلى النظر في إمكانية توقيف التنفيذ.
القانون الجنائي المغربي يتضمن ما يقرب 36 مادة تنص على عقوبة الإعدام، إضافة إلى 16 مادة ينص عليها قانون العدل العسكري. وحتى مشروع القانون المعدل للقانون الجنائي ما زال يحتفظ، إلى حدود اليوم بالعقوبة ولو أن النقاش سائر في اتجاه تقليص حكم الإعدام بالنسبة لعدد مهم من الجرائم واقتصاره فقط على “الجرائم الخطيرة”.
وبعيدا عن العاطفة والقناعات الشخصية، فإن القانون الدولي والقانون الجنائي للملكة ينصان على العقوبة في الجرائم بالغة الخطورة بمراعاة شروط محددة.
ففي أي خانة من الجرم نصنف قضية الطفل عدنان إذن؟ وقضية الإمام؟ وقضية الزوجين؟ وقضية الفتاتين السائحتين؟ وهل منا من يرى هذه الجرائم بمنظور آخر غير “بالغة الخطورة”. إذا كان الأمر كذلك، فالاحتكام يكون للقانون، وإذا أجمعت الأغلبية على غير ذلك فلنغير القانون، أما وأن نترك القانون في واد والتنزيل في واد فهو ليس إلا نوعا من السكيزوفرينيا المضرة بقوانيننا.
فعوض تمتين قوة القانون نسهم في هشاشته وضعف حجيته ومراميه!
في سنة 1975 حكم على شخص بالسجن المؤبد عقب مقتل شرطي. لم تمض 5 سنوات على اعتقاله حتى أجهز على أحد الحراس بالسجن المركزي بالقنيطرة، فصدر في حقه قرار بالإعدام. لم ينفذ الحكم وظل سجينا لمدة 27 سنة ليطلق سراحه فيما بعد. وبعد بضعة أشهر على مغادرته السجن، ارتكب من جديد جناية قتل وهو ينتحل صفة شرطي، ليحكم عليه مجددا بالإعدام. وطبعا مجرد حكم وليس تنفيذا للعقوبة.
لنعد إلى نظرية تأثير الفراشة، بحيث يمكن أن نستشف منها أن كل أعمالنا ومواقفنا تؤثر بشكل غير مباشر على حياتنا في المستقبل، لذا وجب أن نشعر بقدرتنا على إحداث التغيير فيما هو قادم من الأيام. بمعنى هل بإمكاننا أن نكون جناح الفراشة الذي يساهم في إحداث الإعصار في المستقبل؟ وهو طبعا إعصار ضد الهمجية والجريمة والبشاعة. لكم التعليق!
من ينادي بتطبيق حكم الإعدام ومن يعارضه كلاهما يخوضان في مصير مجرمين ارتكبوا افعالاً شنيعة ازهقت ارواح أعزاء لا يمتٌون بقرابة صلة لدعاة التنفيذ ومناهضيه .. والأكيد ان مادام الفعل الجرمي لا يصيب إلّا الآخرين فلنتفلسف حقوقياً كما نشاء كما يتفلسف مناهضو الموت الرحيم أمام مريض مسجّى على فراش الألم وانسداد اي أفق للعلاج وفظاعة الآلام تمزقه دون أدنى بارقة أمل للخلاص .. اروع ما أجده في بعض القوانين التي يجدها الكثيرون بربرية بدائية هو ترك أمر التنفيذ وأيقافه لأولياء الدم فهم وحدهم من يئن تحت وطأة ألم فراق العزيز المغدور أباً كان او أمٰاً أو إبناً وهم وحدهم من يحق لهم تقدير العقوبة المناسبة لتوازي حجم والألم الذي لا يشعر به سواهم وهم وحدهم من يملكون في النهاية إمكانية الاعتكاف داخل دهاليز أعماقهم لإدراك ان تنفيد الحكم لن يعيد الفقيد وبحسابات النفس في أسمى اشراقاتها قد يتحول وقف التنفيذ صدقة ورحمة للفقيد وعذاباً دنيوياً يرافق قاتله الى أخر يوم في حياته بالقدر نفسه الذي يزيل عن كاهل الدولة وقضائها وزر تحمل سلب الحياة بمفردها بأن يضمّن التشريع الحكم بالإعدام مع ربط التنفيذ او العفو بقرار أولياء الدم …
مقال جميييل و عمق في التحليل الترافع يجب أن يكون بتغيير القانون
لم أفهم علاقة Edward Lorenz بالإعدام
باعتقادي ومهما استعرضنا الملابسات التي تصاحب الفعل الإجرامي وإنزال الحكم في صاحبه بالسجن المؤبد أو عقوبة الإعدام ، فالمشرع القضائي أحياناً يتأثر بمحيطه الدولي خاصة وبترسانة الحقوق التي توجبها منظمات حقوق الإنسان ، لكن وفي أحيان كثيرة يغفل هذا المشرع عن خصوصيات المجتمع الذي يشرع له وبين له قوانينه ،فمثلا هل بيئة فرنسا أو المجتمع الأروبي هو من ذات خصوصيات مجتمع افريقي كالمغرب وتونس والجزائر فهناك بون شاسع بين البيئتين أو بالأحرى بين تشريع وتشريع فحكم الجريمة في أروبا ما زال رهينا بعدة نصوص تحفظ للجاني حقه في الحياة سيما إن كان بدون سوابق لكن نظيره في المغرب أو تونس يعيش في بيئة ما زالت تحكمها بعض النصوص الدينية والأعراف الاجتماعية والتي تدين بشدة المجرم وتنادي بطرقه ورجمه … حتى يكون عبرة ، أما إذا اكتفينا فقط بحرمانه من الحرية فسيكون لهذا الحكم تداعيات سلبية تجنح ببعض الأشخاص إلى ارتكاب جرائم أفظع ، وفي كلمة فالمشرع إما أن يهدف بإقراره الحرمان من الحرية أو يسعى من وراء عقوبة الإعدام إلى الحد من الجريمة وملابساتها ، والبيئة الجاهلة الأمية تستوجب الإعدام ، سلمات
قلت كل شيء بما فيه توضيح نظرية فراشة Edward Lorenz لكن ظل موقفك من الاعدام خجولا ان لم نقل مخافة او ارتعابا
كان من المفيد إتخادك موقف واضح من الاعدام وتبرير نجاعة هذا الاختيار بالادلة المقتعة
اعتقد ان لا الاعدام ولا شيئ اخر يمكن ان يحد من الجرائم البشعة التي ترتكب في المغرب,بحيث ان المغرب يعيش حالة اجتماعية سيئة جدا في كثير من الميادين وبالتالي ففي نظري يجب على الدولة المغربية ان تندمج مع القوانين الجاري بها العمل في الدول المتقدمة وان تلغي الحكم بالاعدام فورا وتفصل في النقاش الشعبي الذي هو عبارة عن اخراج المكبوتات النفسية التي يعيشها المواطن المغربي في هذه السنين المرهقة
المشكلة أن "تأثير الفراشة" لا يعمل في المغرب لأنه لو كان يعمل لأدى اعتقال السياسيين الفاسدين في هونولولو لاعتقال الوزراء السابقين الفاسدين الذين يلبسون 45 في وجوههم ويتجرؤون على نشر مقالاتهم بلا ذرة خجل ولا حياء.
علاقة تأثير الفراشة بالرياضيات
هذا الإشكال كان معروف منذ آخر القرن التاسع عشر بل تكونت نظرية تسمى "المسائل سيئة الطرح" problèmes mal posés أبطالها مدرسة الرياضيات الروسية من أمثالTychonov Hadamard liapounouv ليبونوف بحيث
كل معادلات الفيزياء الرياضية équation de la physique mathématique تخضع لعدة توابث ومبادئ (invariance spatio-temporelle, isotropie
وتغيير طفيف في المعطيات الأولية données initiales ليس له تأثير في نوعية aspect qualitatif يعني إستقرار الجواب لكن إستثنائية يكون الأمر ليس كذلك إن تغيرات طفيفة perturbation في المعطيات الأولية تشقلب الجواب وننتقل من حالة نوعية إلى أخرى
أما في المجال الإجتماعي فالتونسي محمد بوعزيزي اللذي أحرق نفسه هو تلك الفراشة اللتي شقلبت العالم العربي
أصحاب تأبيد الإعدام ليسوا جديين الدليل بعد إعدام الجاني يسكت الجميع في انتظار ضحية جديدة لينطلق موسم الصراخ و الزعيق مجدداً . النقاش الحقيقي هو حول حماية الطفولة لا قتل المجرم و التهرب من النقاش الأساسي كدليل مما قلته عدد من مؤيدي الإعدام يعارضون التربية الجنسية و هذا دليل إضافي على عدم جديتهم و ثالثاً لدينا التزامات دولية وقعنا عليها أمام حضرة الدول فلنتزم بها
أظن أن حكم الإعدام المراد تطبيقه ذو خصوصية محدودة ويتعلق الأمر بالشخص الذي قتل مواطنا بدون سبب يذكر بل تعدى عليه ظلما وعدونا كما حدث في طنجة وزاكورة هذا هو الإعدام الذي يريده المواطنون، أما القتل بوجود سبب خلاف أو غيره فهذا يخضع للمساطر القانونية
التغيير وجناح الفراشة و الاعصار في المستقبل ضد الهمجية والجريمة والبشاعة همممممم
نهار المسؤول مهما كان منصبه يستقيل بسبب فضيحة أو فشله
نهار المسؤول يخرج من منصبه كما دخل بدون ثراء غير مفهوم
نهار المسؤول يذهب لعمله بسيارته الخاصة أو دراجته و لا يصرف ملايين على تغيير المكتب و جلب أسطول سيارات جديدة و فواتير غير مبررة
نهار المسؤول أو البرلماني تنزع حصانته حينما تكون عليه قضية
نهار يطبق من أين لك هاذا و تطبق المحاسبة
نهار البرطمان يكون فيه نواب شباب حيويين منتخبين بسبب البرنامج وليس بسبب اشياء أخرى و ليس أميين صحاب الشكارة و الكرش و الشخير
نهار أي حزب يمكن يفوز بالانتخابات بأغلبية مطلقة بدون فاكية حزبية و كوطا
نهار كاشفي الفساد يكرمون وليس يلاحقون
نهار عمال النظافة والبناء و الحراس و غيرهم من جنود الخفاء يكون عندهم أحسن أجر و أحسن تقاعد
نهار و نهار و نهار
أما الاعدام فأنا أؤيده فأول من يستحق الأعدام هم ناهبي و سارقي المال العام لأنهم يسرقون من مال دافعي الضرائب وهم الشعب يخونون العهد و الأمانة و المسؤولية و هي خيانة عظمى.
أسلوب عربي جميل.شكرا لهسبريس.
عودنا الأستاذ التطرق لمواضيع آنية بالإستدلال بتجارب تاريخية لازالت مؤثرة . الفراشة تنبعث بالإنسلاخ عن جدرها . المطالبون بتنفيذ عقوبة الإعدام ينطلقون من مبدأ راسخ عندهم قطع رأس الحية . و هذا نابع من أن العقاب من جنس الفعل .
في مجال العلوم الانسانية وعلم الاجتماع لامكان للرياضيا ت وللفراشة الا اذا كان لهذه الفراشة مركز اعلامي او وضع مالي قوي او ذات نفوذ، والله لو اجتمعت فراشات الدنيا كلها ماغيرت شيئ في النفوس المريضة
ساقول كلام لم يعد يعجب أحدا ويكاد البعض وهم المنافقون يتشائمون منه.
(متى حكمنا بغير شرع الله، أصبح بأسنا بيننا.)
أي عندما نثق أكثر في القوانين الوضعية والقوانين الدولية خرج الله من بيننا وتركنا لأنفسنا نفعل بها ما نشا ولا يتدخل برحمته ولا تخفيف للبأس ولا حماية، فكيف يحميك ويحمي اولادك وأنت لا تؤمن بقوانينه ولا بشرعه.
راجعو حديث الخصال الخمس. طبعا أتكلم مع المسلمين من المغاربة أما من يتشائمون من كلام الرسول الكريم وكلام الله فلا يعنيهم ما أقول. وسيحشرون مع من يحبون كلامهم.
من يذكر لا تطبيق للإعدام فهو ضد مافرضه الله علينا بإعدام كل من قتل والإعدام لايطبق فقط إن عفا عليه أقارب القاتل والله يعلم بنا لأنه هو من ركبنا من روح وعظم ولحم ودم ونفس ووو….ومن هو ليس بديني أي مادي جنسي شهواني فأمريكا أقوى بلد وأعلم بنا بعلم النفس وعلمائها الكثر تطبق الإعدام على مساجينها.وحال بلدنا يفضح مايقع فينا من قتل وإغتصاب لأن القاتل لايخاف العقاب لأن العقاب في المغرب سجن وعفو ملكي وتخرج للحرية