عمال الإنعاش يترقبون "مكاسب أبريل"

مع اقتراب جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي، تتطلع فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني إلى أن تكون هذه المحطة “فرصة حقيقية لطرح ملفها بشكل حاسم”، أملا في “إنهاء سنوات طويلة من التهميش والمعاناة”، التي تعتبر هذه الفئة أنه “لم يعد لها مبرر في ظل التحولات التي يشهدها المغرب اليوم”.

وعلى الرغم من تأكيد النقابات العمالية المركزية على أنها “لم تتلقَّ بعدُ الدعوة الرسمية لهذه الجولة”، فإن هذه الفئة تترقب موعدها بكثير من “الأمل والانتظار”؛ على أساس أن “يشكل الحوار الاجتماعي مناسبة حاسمة لإنصافها وإدماج مطالبها ضمن أولويات النقاش، بدل استمرار تأجيلها”.

وقالت سميرة النفيلي، مقررة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني، إن “هذه القضية لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل أو التسويف”، مؤكدة أن “طرحه في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي المركزي أصبح ضرورة ملحة تفرضها الأوضاع الاجتماعية الهشة التي يعيشها هؤلاء العمال، والتي لا تنسجم مع التحولات التي تعرفها بلادنا”.

وأضافت النفيلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استمرار هذا الملف خارج أولويات النقاش الرسمي يشكل إجحافا واضحا في حق فئة واسعة ظلت لعقود تؤدي أدوارا أساسية داخل الإدارة والمرافق العمومية، دون اعتراف فعلي بمكانتها أو ضمان لحقوقها المشروعة”.

وأوضحت الفاعلة النقابية أن “ما يعيشه عمال الإنعاش الوطني هو وضع نشاز بكل المقاييس، لا يليق بدولة تسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف”، مشددة على أن “إنهاء هذا الوضع لم يعد خيارا؛ بل التزاما أخلاقيا ومؤسساتيا وقانونيا يتماشى مع مغرب اليوم”.

وأفادت المتحدثة بأن “عددا كبيرا من هؤلاء العمال أفنوا أعمارهم في خدمة الإدارة، وقاموا بمهام إدارية وتقنية متعددة، ورغم ذلك ظلوا خارج أي تأهيل وظيفي حقيقي يضمن لهم الاستقرار والترقية والكرامة المهنية”.

وبرزت النفيلي أن “اعتبار هذا العمل مؤقتا لم يعد مقبولا؛ لكون الواقع يثبت عكس ذلك”، لافتة إلى أن “هذه الوضعية تحولت إلى حالة دائمة يعيشها الآلاف دون أفق واضح؛ وهو ما يتطلب مراجعة جذرية لهذا التصنيف المجحف”.

وقالت مقررة المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر إنه “من غير المعقول أن يستمر استثناء هذه الفئة من الزيادات العامة في الأجور، وكذلك من الاستفادة من الحد الأدنى للأجر”، معتبرة أن “هذا الإقصاء يكرس الهشاشة ويعمق الفوارق داخل الإدارة نفسها”، وتابعت: “وعندما هموا بالزيادة في أجورهم كانت 132 درهما زيادة جد مخجلة”.

وأضافت أن النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني “ستواصل الترافع بقوة من أجل إدماج هذا الملف ضمن الأولويات الفعلية للحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والعمل على إيجاد حل منصف وشامل يضمن الحقوق ويضع حدا لهذا الوضع غير العادل”.

وشددت النفيلي على ضرورة طرح الملف ضمن جدول أعمال جولة أبريل المقبلة لإنهاء هذا الوضع؛ لأن الكرامة المهنية لعمال الإنعاش الوطني لا يمكن أن تبقى رهينة التأجيل، مؤكدة أن “المرحلة الراهنة تقتضي قرارات شجاعة تعكس إرادة حقيقية في إنصاف هذه الفئة وإنهاء معاناتها بشكل نهائي”.

وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في وقت سابق، أن “عمال الإنعاش الوطني لا يعتبرون من الناحية القانونية في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم للترسيم بالوظيفة العمومية”.

وأوضح لفتيت أن ذلك يفسَّر بكون “الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني لم ينص منذ الوهلة الأولى على إمكانية أو وجوب إدماج وتوظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية”.

واعتبر وزير الداخلية أن القانون جاء “تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها (الإنعاش الوطني) الرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها، ثم لاعتبار هؤلاء العمال من الناحية القانونية عمالا ينتسبون إلى أوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة”.