عمال النظافة يطلبون فرض تحسين الوضعية المالية على الشركات بالبيضاء

طالب نقابيون في قطاع النظافة، على مستوى جماعة الدار البيضاء، بتحسين الوضعية المالية والزيادة في الأجور، من خلال دفتر التحملات الخاص بالقطاع.

وسجّل نقابيون منضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن الجماعة ملزمة بالزيادة العامة في الأجور، على رأس أولويات ملف العمال المطلبي، لتتماشى مع الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية وتكاليف المعيشة.

وأكد المكتب النقابي لعمال النظافة بجماعة الدار البيضاء أن الأجور المقترحة في دفتر التحملات يلزم أن تضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية لكافة الفئات بالقطاع.

ولفت عبد الهادي الزاهيدي، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجهة الدار البيضاء-سطات، إلى أهمية الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع، مع تضمينها في دفتر التحملات.

وسجّل الزاهيدي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تجاهل هذه المطالب يفاقم من معاناة العمال في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، داعيًا إلى الاهتمام بمختلف الفئات من عمال الكنس والحمالين والسائقين، وصولًا إلى التقنيين والمراقبين والمسؤولين الإداريين.

في المقابل، أكد نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، مولاي أحمد أفيلال، المفوض له قطاع النظافة، أن الجماعة وضعت نصب أعينها الوضعية المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، من خلال تنصيصها على مجموعة من المستجدات بدفتر التحملات.

وأوضح نائب العمدة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس الجماعي “يعي جيدًا الوضعية الاجتماعية للعاملين في قطاع النظافة، وهو ما دافعت عنه كل المكونات وألحت عليه خلال مناقشة مشروع دفتر التحملات قبل المصادقة عليه”.

ولفت مولاي أحمد أفيلال إلى أن كل المطالب التي يمكن طرحها من طرف المهنيين والمستخدمين قد تم التنصيص عليها في دفتر التحملات، بما فيها تسوية الوضعية المالية والمساواة بين العاملين في الشركتين اللتين ستفوزان بصفقة تدبير القطاع.

وكان مجلس جماعة الدار البيضاء قد صادق، في دورة فبراير العادية، بالإجماع، على مشروع دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة.

وجرى، خلال الجلسة المذكورة، المصادقة على التعديلات التي تم التقدم بها خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية، والتي عملت على تعديل ما يزيد عن 90 بالمائة من المشروع الذي تم التقدم به.