يعتزم عمال زراعيون في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف خوض أشكال احتجاجية، من أجل المطالبة بإقرار الزيادة الإضافية المتفق عليها برسم السنة الجارية في الحد الأدنى للأجور الفلاحي.
وأفادت مصادر نقابية بأنه سيتم الإعلان قريبا عن تاريخ خوض أشكال احتجاجية على الصعيدين المحلي والوطني، من أجل المطالبة بإخراج مرسوم تفصيلي يحدد مراحل وكيفية تحقيق المساواة في الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات، والمطالبة بتنفيذ الالتزام بتعديل أحد شروط التقاعد، والاستجابة لباقي المطالب المشروعة للعاملات والعمال الزراعيين.
من جانبه، وجه الاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يؤكد من خلالها امتعاضه من مضامين بلاغ اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 شتنبر 2023، بخصوص “عزم الحكومة تجاهل أحد أهم نتائج اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بالتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق 2028”.
وأشارت المراسلة، التي توصلت بها هسبريس، إلى أن اتفاق 30 أبريل 2022 ثلاثي الأطراف نص على قرار “التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي”، مضيفة أنه “لأجرأة هذا القرار، الذي طال انتظاره لسنوات متعددة، والذي سبق أن تضمنه اتفاق 26 أبريل 2011 بشكل صريح، فقد نص آخر مشروع لاتفاق أبريل 2022 على التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ من خلال زيادة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على التوالي سنتي 2022 و2023، و5% خلال سنوات 2024 إلى 2028”.
وتابع المصدر ذاته: “الحكومة التزمت بمسلسل التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور من خلال الزيادة في شتنبر 2022 بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في الفلاحة مقابل الزيادة بـ5% في الحد الأدنى للأجور في الصناعة، وأخلت بهذا الالتزام من خلال القرار الحكومي الأخير بالزيادة في الحد الأدنى في الأجور بالفلاحة بنفس النسبة المقررة في الصناعة وهي 5%؛ وهو ما يبعدنا مرة أخرى عن مسلسل التوحيد للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره الصناعي، ويشكل ضربا لجدية الحوار الاجتماعي، ويحدث صدمة لدى حوالي مليون عاملة وعامل زراعي فرض عليهم العيش في ظل التمييز والفقر المدقع والاستغلال الفاحش في أغلب الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، وفي غياب أبسط شروط الصحة والسلامة”.
ودعت النقابة الوزير إلى تصحيح “هذا الانزلاق باحترام الالتزام الحكومي بمسلسل توحيد الحد الأدنى للأجور وتفعيله بزيادة 5% إضافية في الحد الأدنى للأجور الفلاحي ولرفع الحيف والتمييز بشكل نهائي إعمالا لمبادئ الإنصاف والمساواة ومضامين التشريعات الوطنية والدولية، ذات الصلة بالموضوع”.
حقيقه ،،العمال الزراعيون ،ما خاصش يكون عنهم سقف الشهري ،،لأنها مهنه متعبه تحت طائل أنواع الطبيعه ،،واللي ربحو ديالو ،،لانه يستاهل ،،ماشي جالس تحت الكليما والبيرو ،،لان فئة المزارعين تنقرض بالهجره إلى المدن
من المفروض 3000درهم للعاطلين عن العمل اما بالنسبة للعمال في مجال الزراعة او الصناعة فالاجر الادنى 6250 درهم خالصة مع التغطية الصحية وثمانية ساعات في اليوم ويوم في الاسبوع عطلة
مارست الفلاحة لمدة نصف يوم فقط، و أستطيع ان أجزم بأنه لا يمكن للمرء الاستمرار في مزاولتها إلا إذا ترعرع في أجوائها منذ نعومة أظافره. مهنة شاقة و تمارس أحيانا في ظروف مناخية قاسية، و بالتالي من الطبيعي أن تتعدى الأجور في هذا القطاع عتبة الأجر الأدنى… مع تحياتي إلى كل المزارعين عبر العالم.
بالنسبة لمحة العاطلين اعرف الكثير الدين سيكتفون ب 3000dh ويضلون عاطلين عن العمل مدى حياتهم ….فلنقل نبدأ ب 1000dh مدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة او مرتين على الأكثر…
أما بالنسبة للحد الأدنى فيجب تطبيق تكوينه كالتالي : الأساسي هو ما اُّتفِق عليه ثم اضافة أجرة تتكون من احتساب وتعويض الساعات الإضافية من جهة ومن جهة أخرى اضافة نسبة5 الى20 في المأءة تمثل منحة تحفيزية للإنتاج حسب جد واجتهاد العامل …
الحد الادنى للاجور في جميع القطاعات هو للمبتدئين خاصة خاصة منهم الشباب ذوي 18 سنة و فقط في السنة الأولى للمبتدئين و حتى يبلغ العشرين ومن يتجاوز 21 فالراتب يجب ان يكون اعلى طبعا ….هؤلاء المشغلين و ارباب العمل الذين يجمعون ارباحا كثيرة و يراكمون الأموال و لا يأدون اجورا محترمة لمستخدميهم كيف يفكرون …
كيف لرجل او امرأة يعمل شهرا كاملا في المملكة و يتقاضى ألفي و نصف الألف درهم …..هذا ظلم و استبداد و استعباد و تحقير للناس و كرامتهم ،في حين الكل يتهرب من دفع الضرائب الحقة الحقيقية و يجمعون الملايين و يمتلكون الكثير من المنازل و الأراضي و يكدسون الأموال في الحسابات البنكية على حساب الشغيلة و العمالة المنتجة …هذا مقزز و غير مشرف
كيف لا ندفع اجورا محترمة من الارباح الصافيه بشكل سلس للعمال و المنتجين و لصانعي الارباح الحقيقيين….
الناس لكتقول خاص عما ل الفلاحة 6000dhعرف بلي لتخلص بها اتولي تاكل بطاط ب 100dhلكيلو .حت الفلاح خصو ازيد باش اربح المشكل د يل الدولة مبغاش دعم الفلاح بش ديك الساعة اقدر تزيد العمال.او اخلي ارضو لتوسع العمراني اعاد اتشوف الغلاء.
لماذا التمييز في الاجور بين القطاع الصناعي والفلاحي؟ لان القطاع الفلاحي يعمل فيه الاميون والمهمشون وبالتالي يسهل استغلالهم. اصلا الحد الادنى في القطاع الصناعي لا يساوي شيء . الحد الادنى ينبغي الا يفل عن 5000 درهم في الوقت الحالي وبالكاد يكفي للحاجيات. نعيش في دولة استبدادية بكل المقاييس.
ادنى اجرة مقابل اعلى اسعار سلع.
في دول تحترم نفسها تساوي بين الجهد و الاجر.
قد يضن البعض بأن رفع أجور عمال الفلاحة لن يضر بجيب المستهلك ألي هو أنت !
لا ماشي هاكاك
رفع أجور عمال الفلاحة سيرفع بشكل أتوماتيكي تكلفة الإنتاج وبالتالي سيضطر الفلاح أن يزيد في سعر البيع
بطاطا اليوم كا نخسر عليها في المعدل 4 دراهم للكيلو (شراء البدور، الحرث، السقي بضخ الماء بمحرك يستهلك الطاقة، تكلفة استرجاع استثمار شراء الآلات والأرض أو ما يقابل ذالك لكرائها، زائد النقل والعمل اليدوي للعمال
كا نبيعها لتاجر الجملة ب 5 دراهم باش نربح فيها درهم واحد للكيلو
وهو كا يبيعها لتاجر التقسيط ب 6 د.
ومول التقسيط كا يبيعها ليك ب10 د. ليس لأنه جشع ويريد الربح السريع كما يمكن أن يصوره مخك الصغير وإنما لأنه هو من يتحمل خسارة الذي يفسد من الخضر التي اشتراها دون أن يستطع بيعها.
وفي هذه الحالة، إذا فرضت علي الدولة أن ارفع من أجور عمالي، وكان المجموع السنوي لما سأزيده لهم هو 40 مليون سنتيم، فهل تضن بانني سأتصدق عليك بها من جيبي لكي تشتري أنت البطاطا بنفس الثمن المعتاد ؟
لا طبعا سأوزع ما رفعت به الأجور على كمية البطاطس التي انتحها ليصبح ثمنها 6د بدل 5د
وبدل “أيها المناضل” أن تصلك ب10 د ستصلك بثمن 12 درهم