عمدة البيضاء "تعجز" عن زيادة الموارد المالية من ممتلكات العاصمة الاقتصادية

مازال ملف الممتلكات الجماعية يندرج ضمن “العلبة السوداء” التي لم تستطع جماعة الدار البيضاء، إلى حدود الساعة، فتحها، وبالتالي استغلالها للزيادة في الموارد المالية والرفع من ميزانيتها.

ويصل عدد البنايات التابعة لجماعة الدار البيضاء، كما أكدت ذلك عمدة المدينة في إحدى الدورات السابقة، ما يناهز 14 ألف بناية، لكن لا تتجاوز سومتها الكرائية مليون درهم. غير أن توقعات كثير من المنتخبين تذهب إلى أكثر من العدد المصرح به من لدن الرميلي.

ورغم تأكيد العاصمة الاقتصادية، منذ نونبر 2021، أنها تشتغل على رقمنة ممتلكات الجماعة وضبطها، من أجل إعادة النظر في سومتها الكرائية، إلا أن المنتخبين وعموم الرأي العام البيضاوي لا يتوفرون على معطيات دقيقة بخصوص هذه الممتلكات وما تدره على الجماعة من أموال.

وفي وقت كان الكثير من المنتخبين يراهنون على منح تفويض الممتلكات الجماعية إلى الاستقلالي حسين نصر الله، الذي كان من أشد المطالبين في عهد رئاسة العدالة والتنمية باسترجاع هذه الممتلكات، إلا أنه لم يتمكن إلى حدود الساعة من حصر لائحتها واسترجاع تلك التي توجد في حوزة شخصيات معروفة ومكتراة بأثمان زهيدة.

ممتلكات مكتراة بأثمان زهيدة

حسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فإن مجموعة من البنايات والفضاءات التابعة للجماعة لا تتجاوز سومتها الكرائية 100 درهم، ضمنها فيلات تتواجد على مستوى شارع الزرقطوني، ما يضر بميزانية الجماعة.

ووفق المعطيات نفسها فإن بنايات وعمارات سكنية أخرى على مستوى الحي الحسني على سبيل المثال يتم استغلالها بشكل مجاني، ولا يؤدي مستغلوها شيئا لميزانية المقاطعة أو الجماعة.

وتنضاف إلى ذلك محلات تتواجد على امتداد شارع بئر أنزران بالمعاريف، محاذية لمحل شهير لبيع السمك، وتم كراؤها بأثمان زهيدة، بينما تدر على أصحابها مبالغ مالية طائلة بشكل يومي، حيث تم استغلالها في بيع المأكولات وغيرها، ويتوافد عليها مسؤولون سياسيون معروفون بالمدينة.

ويستغل عدد من المستشارين السابقين، بحسب المعطيات المتوفرة للجريدة، عددا من البنايات والمحلات التجارية التابعة لجماعة الدار البيضاء دون أن يؤدوا شيئا لمجلس المدينة.

وشرعت جماعة الدار البيضاء، في عهد الرئيس السابق عبد العزيز العماري، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، في عملية تثمين الممتلكات الجماعية، إذ تم استرجاع مجموعة من التجهيزات الجماعية بعد الحصول على أحكام قضائية نهائية لصالح الجماعة، من قبيل المركب الرياضي والترفيهي زناتة، والمركب الرياضي مولاي رشيد، وسوق الجملة القديم.

واسترجعت جماعة الدار البيضاء في عهد المجلس السابق مركب زناتة الموجود على الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة المحمدية، ليتم الرفع من سومته الكرائية من عشرة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم.

وشكل مطعم السقالة الشهير بالدار البيضاء واحدا من الممتلكات الجماعية التي أثير حولها جدل كبير، لاسيما أن مسيرها ليس سوى عضو في المجلس الجماعي، إذ لم تكن سومتها الكرائية تتجاوز 700 درهم، إلا أن اللجنة الإقليمية للتقييم، التي عقدت اجتماعها يوم الإثنين 11 أبريل 2021، قررت زيادة نسبة 2 بالمائة عن كل خمس سنوات، ليصبح الثمن الشهري المقترح هو 53.358.00 درهما، بعدما كانت اللجنة المذكورة اقترحت سنة 2013 مبلغ 51.286.00 درهما.

مطالب بتثمين الممتلكات

أكد رئيس فريق مستشاري حزب الاستقلال، مصطفى حيكر، أن الممتلكات الجماعية “قضية تهم البيضاويين، وهناك إجماع من طرف الأغلبية والمعارضة على وضع حد لها”.

وأوضح حيكر، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الملف “جد متشعب ومعقد وله عدة اعتبارات، ناهيك عن تدخل لوبيات مختلفة فيه، لذلك يتطلب تدخل الجماعة والسلطة والمحافظة العقارية وجميع الفرقاء والفعاليات، لأنه يهم الرأي المحلي وتجب معالجته بطريقة معقولة”.

وشدد المتحدث نفسه على أن هناك ممتلكات مكتراة بمبالغ لا تتجاوز 100 درهم، وأحيانا لا تؤدى لمصالح الجماعة، ناهيك عن أن بعضها تم تفويته، في وقت تشتكي الجماعة من قلة المداخيل، فيما مقاطعات تعاني من غياب مرافق خاصة بها.

بدوره، سجل المستشار باسم حزب التقدم والاشتراكية حسن السلاهمي أن العديد من الممتلكات يتم كراؤها بأثمان زهيدة، فيما أخرى يتم استغلالها بشكل مجاني دون أن يعود ذلك بالنفع على ميزانية الجماعة أو المقاطعات.

ولفت المستشار المذكور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن جماعة الدار البيضاء مطالبة بالعمل على تثمين هذه الممتلكات وزيادة ثمن كرائها وإلزام جميع مستغليها بأداء المستحقات المالية للرفع من المداخيل.