علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن العشرات من الشركات بأكبر أسواق الدار البيضاء، على رأسها سوق درب غلف، تعرضوا لعملية نصب واحتيال من لدن شبكة بمدينة مكناس، فقدوا بسببها ملايين الدراهم.
وأفادت مصادر هسبريس بأن هؤلاء التجار انطلت عليهم حيلة من طرف شركة مقرها بالحي الصناعي في مكناس، بعدما أوهمتهم بكونها تابعة لمجموعة عقارية معروفة في الدار البيضاء ترغب في اقتناء سلع.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الشركة عينت فتيات يتكلفن بالتواصل مع الشركات وتجار درب غلف، وإيهامهم بأنها شركة معروفة ترغب في اقتناء بعض السلع، ومن ثم النصب عليهم.
وحسب مصادر هسبريس فإن الضحايا من الشركات يتم استقطابهم لجلب السلع التي، بمجرد وضعها في المستودع، يتم بيعها لشركات أخرى بأثمنة أقل، بالرغم من كونها لم تقم بأداء المستحقات المالية للبائعين.
وتعمل الشركة على استهداف تجار من مجالات مختلفة، كباعة المكيفات الهوائية والأحذية والألبسة الخاصة بالعمال، وإطارات السيارات والشاحنات، والمواد الفلاحية، وحاويات على شكل مكاتب؛ وغيرها.
وقد تقدمت 13 شركة دفعة واحدة بشكاية إلى النيابة العامة في مكناس في مواجهة 5 أشخاص، يتقدمهم الممثل القانوني للشركة المعنية، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، بينما قام ممثلو شركات أخرى بتقديم شكايات على انفراد ضد الأشخاص أنفسهم.
ووفق معطيات هسبريس فإن “ع.م” الممثل القانوني للشركة، الذي اختفى عن الأنظار منذ علمه بصدور أزيد من 50 مذكرة بحث في حقه، تم نصب كمين له بتنسيق مع التجار وتم توقيفه بعد عودته إلى مكناس.
وصرح المشتكى به، خلال مراحل البحث التمهيدي الذي أجرته الضابطة القضائية، بأن الشركة تم تفويتها إليه من طرف شخص آخر مبحوث عنه بموجب مذكرات تتعلق بالاتجار بالمخدرات والنصب والاحتيال يحمل اسما مستعارا “الحاج اسماعيل.د”، تبين أن اسمه الحقيقي “ابراهيم.هـ”.
وأفاد المشتكى به بأنه عمل خلال تفويت الشركة إليه على فتح حسابات بنكية باسم الشركة وأخرى باسمه الخاص، ليقوم بتسليم دفاتر الشيكات إلى “الحاج” موقعة على بياض لمنحها إلى ممثلي هذه الشركات.
وذكر خلال مراحل البحث أنه علم فيما بعد بأن السلع يتم بيعها ويتم تسليمه مبالغ زهيدة عن كل عملية، دون أن تكون له نية النصب على هؤلاء الضحايا.
وفي الوقت الذي يستمع فيه قاضي التحقيق إلى المتهم الرئيسي بمعية شخص آخر، ما تزال مذكرة بحث مفتوحة في وجه أشخاص آخرين، ضمنهم الشخص الذي كان يقدم نفسه بـ”الحاج”.
مرة اخرى الشيكات، الله يهديكم يجب الغاء عقوبة شيك بدون رصيد على غرار الدول المتقدمة. فالشيكات اصبحت وسيلة للابتزاز و الضمان وليست وسيلة للأداء.
معظم المقاولات الصغرى و المتوسطة افلست واغلقت ابوابها بسبب الشيكات التي تستعمل كوسيلة ضمان مقابل سلف ربوي.
“ماتعطيش السلعة حتا تعرف فلوسك واش كاينة”
يجب على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا مع المشتكين، ستجد النيابة العامة انه ليس هناك معاملات تجارية ولا فواتير بل هي سلفات مقابل فائدة ربوية. الشيء الذي يمنعه القانون.
نحط السلعة نتخلص باغي يخلص يوصلوني الفلوس نحط السلة ومريضنا معندو باس الوقت مخلطة ولي معجبو حال الله يعاونو
مابقاش على ياش تحط اديك فهاد البلاد. النصب والاحتيال في كل مكان وكل مجال. على الدولة التحرك بقوة لمحاربة هذه الظاهرة التي رمت بالالف من المواطنين في المأسي وشردت عائلات.
ماالذي يحصل الى يظنون هؤلاء ان هناك حساب وعقاب أمام الله عز وجل ويوم في الأخر ة مقداره الف سنة مما نعد وعند الميزان هنام يأخذ كل ذي حق حقه (لحظة الخلاص) والقذف في نار جهنم والعياذ بالله ومع الأسف نجد العديد ممن له مسؤولية ينهب المال العام ايضا اللهم ارزقنا البصيرة والقناعة الذي هو كنز لا يبلى
يجب أن يتحمل الذي يقبل الشيك مسؤوليته، يجب أن يتحمل مسؤوليته في التأكد من وجود المؤونة cheque certifie.
فالسجون المغربية اصبحت مكتضة بأصحاب الشيكات بسبب تهاون الذي يقبل الشيك non certifie. لان الأداء الذي لا يتم في حينه هو عبارة عن سلف و غالبا ما يكون سلفا بمقابل.
في حال تم الغاء عقوبة شيك بدون رصيد، يستحمل الجميع مسؤوليته و سوف يرتاح الجهاز القضائي من أصحاب الشيكات ومن ضياع الوقت في بذل مجهود فارغ.
هذا النصاب يجب توظيفه لينصب على الشركات الاسراييلية في الحقيقة. الموساد يعرفون مثل هولاء الأشخاص و يستغلونهم لجانبهم لانهم يعرفون مثل هولاء لا يهمهم لا وطنية و لا يحزنون المهم المال و المال و المال بمعنى آخر يبيع اخوه مقابل المال. لهذا مثل هولاء يجب توظيفهم داخل إسرائيل لضربها من الداخل. لتقضي على عدوك يجب ان تزرع داخله فيروس خفي.
تجار درب غلف رغم حذاقتهم،لكنهم وقعوا ضحية النصابين،يجب الحزم في التعاملات المالية والتجارية،وتجنب الأداء بالشيك،أو على الأقل استشارة البنك مصدر الشيك عن مدى صحة الشيك والسيولة،قبل الموافقة على تسلمه،وعدم المجازفة بمنح السلع مقابل أسماء الشركات فقط،دون تتبث،فكم من شركة خيالية ولا توجد في الواقع،أو تظهر لبرهة معينة وتذوب….حذاري لقد كثر النصابون في كل المجالات،والحبس والغرامة لكل من يتبث عنه هذا الفعل الدنيء.
وذكر خلال مراحل البحث أنه علم فيما بعد بأن السلع يتم بيعها ويتم تسليمه مبالغ زهيدة عن كل عملية، دون أن تكون له نية النصب على هؤلاء الضحايا
هذا خونا على من تضحك واش السيد خرج الشيكات فسميتو و سلمها لحاج على ديال الحاج
الطماع ديما جايبها فراسو …. عوض تغامر براسمالك ، قضي الغرض مع القليل لي يشري ويخلص ونعس هاااااااني !!!
شركة/شبكة نصب محترفة، ارسلوا الفتيات لابرام الصفقات باسم المسمى ‘الحاج’ و الخ…
هذه العملية كشفت لان المبلغ مهم ما خفي !الله اعلم به.
المرجو من المشرع تحيين قانون النصب و الاحتيال
العقوبة غير كافية لمثل هذه الجرائم.
هههههههه تيعجبهم اشدو شيك فيه 160 مليون الا 30 مليون تيمشي لدار فرحان.تيصحاب ليه كاينين الفلوس .حت كيتفاجاء .ب ضبابا على عينيك