عودة استعمال أكياس البلاستيك في الأسواق تسائل سلطة المراقبة بشأن النجاعة

بعد أزيد من ثماني سنوات من دخول القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، حيز التنفيذ، وانطلاق حملة وطنية غير مسبوقة تحت اسم “زيرو ميكا”، تحول الصفر إلى ألف، وعادت الأكياس إلى الأسواق لتفرض سطوتها، لكن بأسعار أعلى، مستفيدة من قانون الحظر. يتعلق الأمر برواج جديد على مستوى تجارة القرب والأسواق المحلية، خصوصا في مدن كبرى، مثل الدار البيضاء.

عادت “الميكا” إلى سابق عهدها، وهزمت القانون والسلطات في أكثر من موقع، فرغم التضييق على استيراد وتوزيع مادة “البولي إيثلين”، التي تعتبر المادة الرئيسية في تصنيع الأكياس البلاستيكية، واصل الإنتاج في المعامل والوحدات السرية نموه، وقفز إلى مستويات قياسية، أثرت بشكل “إيجابي” على سعر الجملة، حيث قفز بزائد 40 في المائة مقارنة مع الفترة ما قبل 2016، يتعلق الأمر بانتقال سعر كيلوغرام الأكياس الصغيرة ضعيفة السمك، مثلا، من 40 درهما إلى 60 درهما.

وساهمت مجموعة من العوامل في عودة الأكياس البلاستيكية إلى الأسواق، متحدية الإطار التشريعي الخاص بمنع إنتاجها وتداولها، أهمها تفاقم نشاط القطاع غير المهيكل، وصعوبة التحكم والمراقبة وتطبيق القانون، وتنامي نشاط وحدات التصنيع السرية والتهريب بين المدن، بالإضافة إلى استمرار التكلفة العالية للبدائل المستدامة بالنسبة إلى المستهلكين، ونقص وغياب قنوات إعادة التدوير المناسبة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حلول تدبير النفايات البلاستيكية.

تراجع المراقبة

نصت المادة 5 من القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، على أنه “بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور، المراقبون المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية، حيث يمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع الجاري به العمل”. وبرز استنادا إلى هذا الإطار القانوني، مسؤولو الإدارة الترابية، القواد تحديدا، ومراقبو الإدارة العامة للجمارك في الجبهة الأولى خلال حملة “زيرو ميكا” الشهيرة قبل سنوات.

وبالنسبة إلى سليمان بومهدي، متخصص في تدبير المخاطر والسياسات العمومية، فإن هذه الحملة أصبحت من الماضي، إذ لم يعد للمراقبين المشار إليهم أي وجود في الساحة، موضحا أن تراجع وتيرة المراقبة مقارنة مع السنتين الأولى والثانية من دخول القانون المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية حيز التنفيذ، ساهم بشكل مباشر في عودة صناعة “الميكا” إلى الانتعاش، ولو بشكل غير ظاهر، موضحا أن عمليات المراقبة التي كانت تباشرها اللجنة المختلطة بحضور القواد، وأيضا تلك المنجزة من قبل مصالح الجمارك، والموثقة والمروج لها بواسطة فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كانت تعزز الجانب الزجري للمراقبة، وتكبح تمدد نشاط الأكياس البلاستيكية.

وأضاف بومهدي، في تصريح لهسبريس، أن تراجع وتيرة المراقبة المباشرة للمحلات والمتاجر والأسواق ساهم في تحويل القانون 77.15 إلى إطار تشريعي غير ملزم، شأنه شأن قانون منع التدخين في الأماكن العامة، مشددا على ضرورة إطلاق حملة جديدة على غرار الحملة السابقة “زيرو ميكا”، تستهدف تجفيف منابع إنتاج الأكياس البلاستيكية، وتحاصر عمليات تسويقها وتداولها، منبها إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى تضافر الجهود بين مصالح المراقبة المختلفة، مع تفويض مصالح الإدارة الترابية بعملية التنسيق، بالنظر إلى ضبطها للمجال الجغرافي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمراقبة وحدات التصنيع السرية، المتمركزة خصوصا في ضواحي المدن الكبرى.

تداعيات وخيمة

تحذر دراسات حديثة من خطورة تفشي الأكياس البلاستيكية، التي تتحول بعد التخلص منها إلى طعام للطيور والأسماك والثدييات، قبل أن تعود إلى البشر فيستهلكون كل أسبوع ما يعادل بطاقة بنكية من البلاستيك، في ظل توقعات بحلول 2050 تفيد بارتفاع مخلفات البلاستيك في المحيط لتتجاوز الأسماك، فيما تظل صعوبة التحكم في مسارات الإنتاج والتسويق وتطبيق القانون من أهم الأسباب الرئيسية لاستمرار رواج “الميكا” في الأسواق، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، علما أن القانون الذي يحظر تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع واستخدام الأكياس البلاستيكية وضع مكافحة التلوث البلاستيكي وحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة على رأس أولوياته.

وأفاد محمد مناني، فاعل حقوقي ناشط جمعوي في المجال البيئي، في تصريح لهسبريس، بأن التوعية المجتمعية بطرق تعليمية مختلفة حول سلسلة التلوث البلاستيكي وتحسن اتخاذ للقرارات اليومية لصالح الحلول البيئية، من شأنها زيادة وعي المدارس والشركات التجارية والفنادق والمطاعم حول مخاطر البلاستيك على البيئة، مشددا على ضرورة تحرك السلطات من أجل تنظيم تكوينات للشباب والنساء في مجال جمع ومعالجة وإعادة تدوير البلاستيك، والاهتمام بتطوير إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية، ودعم إنشاء تعاونيات لإعادة تدوير البلاستيك، ناهيك عن توضيح الاتفاقيات الدولية والتشريعات المتعلقة بالمواد البلاستيكية، والترويج للمسابقات الفنية في المدارس من أجل توعية التلاميذ.

ونبه مناني في السياق ذاته إلى صعوبة القضاء التام على الأكياس البلاستيكية خلال السنوات القادمة، وربط ذلك بضعف القوانين والتشريعات، وغياب الإرادة السياسية، وضغط لوبيات صناعة البلاستيك والتجار، معتبرا أن البدائل للبلاستيك ليست محفزة بالشكل الكافي، مشددا على أن إنهاء نشاط “الميكا” في الأسواق، يستلزم العودة إلى منطق الحملة في المراقبة، مع إعداد أرضية لازمة لضمان نجاحها، من خلال سلوك مجموعة من الخطوات، تبدأ بتعزيز القوانين واللوائح، وزيادة التوعية والتعليم البيئي، ودعم البدائل المستدامة، وتشجيع البحث والابتكار في تدبير النفايات البلاستيكية.