عودة "الصابو" تهدد بتفجير أغلبية جماعة الرباط.. والعُمدة تواجه دعاوى قضائية

مازال قرار استئناف عقْل السيارات في العاصمة الرباط، بعد أن تم توقيفه لشهور، يثير مزيدا من ردود الفعل، إذ لم تقتصر معارضة القرار على أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي للعاصمة، بل امتدت إلى الأغلبية.

وكشفت مصادر هسبريس أن عودة “الصابو” دفعت ثلاثة أعضاء من الأغلبية إلى الاستقالة، من بينهم رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، المنتمي إلى حزب رئيسة جماعة الرباط أسماء أغلالو، إضافة إلى عضوين من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وقال مصدر متابع للموضوع إن الخلاف الذي أثارته عودة “الصابو” لعقْل العربات في شوارع الرباط يهدد بتفجر الأغلبية المسيّرة للمجلس الجماعي للعاصمة، بعد أن انتقلت شرارة الخلاف لتدبّ في أوساط الأغلبية.

وبحسب المصدر نفسه فإن من بين النقاط التي فجّرت الخلاف داخل الأغلبية المسيرة لجماعة الرباط أن التسعيرة المطبقة كغرامة على المواطنين الذين يتم عقْل عرباتهم لم تكن محط تداول ونقاش حتى داخل الأغلبية، وهو ما ندد به مستشارون منها.

الرفض الكبير الذي جُوبه به قرار عودة استعمال “الصابو” في الرباط عبّرت عنه أيضا عدد من جمعيات المجتمع المدني، التي أنشأت تكتّلا للترافع من أجل إسقاطه، وشرعت في رفع دعوى قضائية ضد العمدة أغلالو والمكتب المسيّر للمجلس الجماعي للعاصمة.

وإلى حد الآن انضمّت إلى التحالف الجمعوي 85 جمعية، من حسان، ويعقوب المنصور، واليوسفية، وأحياء أخرى بالرباط.

وأفاد عبد الرحمان البدراوي، عن ائتلاف جمعيات الرباط-المدينة العتيقة، بأن التكتّل الجمعوي الذي تم تأسيسه باشر إجراءات رفع دعوى قضائية ضد العمدة، وملاحقتها بتهمة “مخالفة القانون وتحقير مقررات قضائية”، لكونها أعادت “الصابو” بعد أن حكم القضاء بعدم قانونيته.

ويبدو أن إقرار عقل سيارات المواطنين سيثير مزيدا من ردود الفعل الغاضبة، إذ يعتزم التكتل الجمعوي المذكور تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الرباط، الأسبوع المقبل، ستشارك فيها أيضا هيئات مهنية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة، بعد أن رفعت العمدة الضريبة السنوية المفروضة عليها بـ300 درهم إضافية، بحسب البدراوي.

وأضافت المتحدث ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حدود مقاضاة العمدة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، بل سيتم إعداد فريق قانوني، بدعم من جمعيات حماية المال العام، من أجل التحقيق في الوضعية المالية لشركة التنمية المحلية للرباط.

ومنذ عودة عقل السيارات في الرباط، شهدت المدينة مشادات بين مواطنين تم ربط سياراتهم بـ”الصابو” وبين الأعوان المكلفين بالعملية، إذ استدعى مواطن الشرطة بعد عقل سيارته في حي أكدال، وتشاجر مواطنون آخرون مع أعوان للسبب نفسه، فيما رُفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد المجلس الجماعي إلى حد الآن، وفق إفادة عبد الرحمان البدراوي.

وخفت الجدل حول “الصابو” في الرباط، الذي بدأ منذ سنة 2010، بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الاستئنافية الإدارية أواخر شهر مارس 2015 ضد شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط “الرباط باركينغ”، وجماعة الرباط، الذي نصّ على عدم قانونية استخلاص الرسوم عن وقوف العربات وفرض غرامات وعقلْ السيارات عند عدم الأداء.

واستند القضاء الإداري في حكمه بعدم قانونية عقْل عربات المواطنين إلى قاعدة “لا إلزام بأداء ضريبة أو رسم جبائي إلا بنص القانون”، مشيرا إلى عدم نصّ المادة الثانية من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والمادة 30 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، على استيفاء الرسم على وقوف عربات الخواص بالمرافق الجماعية العمومية.