فتح قرار السماح للمصدرين المغاربة بتصدير بعض المنتجات، مثل البصل والبطاطس، نحو السوق الإفريقية مرة أخرى، الباب على مصراعيه أمام التوقعات بخصوص انعكاس ذلك على السوق الوطنية، من خلال تأثيره على الأسعار وارتفاعها.
ووفق المعطيات المتداولة فإن القرار الجديد دخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع الجاري، إذ يتوقع أن تكون الشحنات الأولى من عمليات التصدير المغربية بدأت تصل إلى بلدان القارة السمراء.
وفي هذا الإطار قال حسن السنتيسي، رئيس الفدرالية المغربية للمصدرين، إن “السوق الداخلية للخضر والفواكه لن تعرف أي تأثر بسبب عودة قرار السماح للمنتجين بتصدير السلع نحو إفريقيا”.
وأضاف السنتيسي ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “لا أظن أن المنتجين سيقترفون الأخطاء التي وقعوا فيها سابقا. وتزويد السوق الداخلية بحاجياتها مضمون وله الأولوية”، معتبرا أن “القطاع لا يخلو من منتجين غير صالحين”، حسب تعبيره.
وزاد المتحدث موضحا أن “الفدرالية المغربية للمصدرين ترفض المنطق الذي يتبناه البعض، وهو الاحتفاظ بالسلع في مخازن التبريد حتى ترتفع الأسعار، وإذا لم يحصل ذلك يتم إتلافها عوض تزويد السوق بها، بما يساهم في خفض الأسعار”؛ معتبرا أن “هذه الممارسات يقوم بها التجار الباحثون عن الربح السريع في الغالب”.
من جهته أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “السوق المغربي أصبح مبهما، ولا أحد يعرف كيف يسير”، مبرزا أن “الجامعة تتلقى شكاوى المواطنين جراء ارتفاع الأسعار”.
واعتبر الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “عودة التصدير إلى الوجهة الإفريقية مهم، إلا أنه سينعكس على الأسعار في السوق الداخلية”، مبرزا أن “فلاحين ومنتجين عوض إدخال المنتجات للسوق يرمونها”.
وتابع المتحدث ذاته: “أنا أشكك في أمر الطماطم التي جرى التخلص منها عوض توجيهها للسوق. ولا يرتبط الأمر بالوسطاء فقط، بل أصبح الفلاح ينتظر الغلاء من أجل إخراج البضاعة للسوق. وهذه الواقعة تبين أن المنتجين لديهم مسؤولية في ارتفاع الأسعار، بسبب الكميات الكبيرة التي يتم تخزينها في المبردات”.
كما انتقد الخراطي “غياب مؤسسة وطنية تعنى بالسوق الداخلي والاستهلاك”، مبرزا أن “هذا الأمر سيبقينا في الريع، ليبقى المستهلك متضررا والسوق في فوضى عارمة”، وخاتما: “التسويق هو المعضلة الأكبر التي تواجه البلاد، لأن ‘الشناقة’ يزيدون من متاعب الفلاح الذي يحمي السوق الداخلي. ولا يمكن أن نبقى في هذا الوضع الذي يتضرر منه المستهلك والمنتج”.
قطاع الفلاحة قطاع مهم صحيح ويوظف الكثير من المغاربة. لكن لا يعقل دولة فلاحية لا تتحكم في الاسعار. نريد معرفة ما تكتنزه الصحراء التي بيعت بسببها كرامة وراحة الشعب؟
يصدرون كميات هائلة من الخضر إلى الشمال و جنوب الصحراء و يخلقون شح و نذرة على الصعيد الداخلي تم يشرحون ارتفاع الأسعار بالتضخم الحاد وةالمحروقات، و ما إن يتوقف التصدير حتى تتراجع الأسعار إلى طبيعتها الأولى فيختفون و يختفي معهم هذا التفسير، كأنهم يتاجرون في فقر المغاربة.
على الحكومة ان تراعي الظروف الاقتصادية للطبقات الفقيرةوهي ترخص لتصدير الخضر لدول جنوب الصحراء الامور عادية الآن في الاسواق والاثمنة في المتناول نسبيا لكنها ستشتعل بعد هذا القرار الظالم
أنا مع التصدير شريطة ألا يؤثر على قفة المواطن، ولا للاحتكار و الجشع.
لماذا لايتم :التصدير” التسويق الداخلي للخضر التي تضيع في ضيعات دكالة. أم أن المواطن المغربي ليس له الحق في خيرات بلاده.
للأسف العبث في كل شيء، حتى في قفة غداء المواطن.. هنا لا يجب تحميل المنتج أو المضاربين أو الباعة مسؤولية ارتفاع الاسعار، يجب تحميل كافة المسؤولية للدولة، لأننا في دولة مؤسسات و على المؤسسة الوصية على إنتاج و كذلك المؤسسة المسؤولة عن التسويق و الاستهلاك ضبط الأسعار و خلق اكتفاء ذاتي و التحكم في مخازن التبريد التي يجب أن تكون تابعة للدولة أو تحت رقابة الدولة .. للأسف بلادنا لو بقيت بهذه الشاكلة فإن نهايتنا ستكون وشيكة و الأضرار ستكون كارثية.
غير الله يحفظ ثاني اليوم البصل بجودة عالية باسواق سوس بدرهمين و نصف بعد هذا القرار أكيد سيصل من جديد إلى ثمن قياسي نسأل الله العافية لكل مواطن مغربي أينما تواجد
ثمن الفواكه لا يصدقه و لا يقبله العقل
الفواكه لمن استطاع إليه سبيلا
و حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه الخضر المغربية لا تذهب لا لموريتانيا
ولا لمالي ولا لغيرهما
بل يُعاد تصديرها إلى الجزائر
وعليه فعلى الدولة المغربية إن كانت حقا
جادة في مغربية الصحراء أن لا تسمح بهذا التصدير الذي يخدم أولا أعداؤنا وأعداء صحراؤنا المغربية
القطيعة في كل شيء
ثرواث البلاد بيعت للخارج و استنزفت مياهنا من أجل إرضاء أوروبا و أفريقيا و توفير الخضر و الفواكه الجيدة لهم في حين يرمي وزير الفلاحة الكذاب بالقمامة و الازبال للشعب المغربي، و باثمان خيالية، نحن لا حظ لنا في بلدنا التي أصبحت ضيعة في خدمة أوروبا و الأفارقة و أصبحنا لاجئين في وطننا و مجرد عبيد. وزير الفلاحة هو مجرد مندوب أوروبي لخدمة طلبات اسياده هناك.
يجب منع التصدير
لأن المتضرر هو المواطن المغربي
يأتي تاجر من قرطاخنة
يشتري البطاطس كلها
ويرسلها للأسواق وسوبرماركت الإفريقية
لكي يحقق ” أرباح ”
التاجر من قرطاخنة يحقق أرباح
والسوق المغربي يبق دون بطاطس
ثم يرتفع الثمن على المستهلك المغربي .
الضيعات الفلاحية التي تنتج البطاطس يستفيد مالكوها من دعم مالي تمنحه لهم الدولة، وهو طبعا مستخرج من مجموع مبالغ الضرائب التي يدفعها المواطن المغربي للمساهمة في تحسين أوضاعه المعيشية، وبالتالي فلا يجب أن يستفيذ من هذا المنتوج المدعم غير المواطن المغربي فقط لا الإفريقي ولا الأوروبي …
يدخل علينا تجار أجانب
يتسوقون للسوبار ماركت الكبرى
في أوروبة و إفريقيا
ويشترون منتوجنا الفلاحي
بأموال طائلة ( الأورو و الدولار )
ويصدرونه إلى الأسواق الكبر في فرنسا وإفريقيا
ويبق السوق المغربي و الشعب المغربي دون خضر وفواكه
منتوجنا الفلاحي لا يكفينا يجب منع التصدير ومنع التجار
أو مسوقيي السوبر ماركات في فرنسا و إفريقيا مثل كاريفور من شراء
جميع المحصول الفلاحي .
بعد التصدير الطماطم سترتفع ستصبح ب 15 درهم وعندها سيخرج بعض المسؤولين ليقولو هناك جفاف وقلة محصول ووو كثير من الأعدار ولكن السبب الرئيسي في غلاء أي نوع من الخضر أو الفواكه يبقى هو التصدير التصدير الغير معقلن بدون مراقبة أو الحرص على الثمن الدي سيشتري به المواطن المغربي .
من غير المعقول لا دينيا ولا أخلاقيا ولا قانونيا ولا انسانيا ولا شرعا ان نصدر قوت الشعب المغربي الى دولا أخرى ونحرم الشعب المغربي من خيرات بلده وان وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي فلا بأس في ذالك .
اتمنى انه في العودة تكون الشاحنات مليءة بالجمال…حتى ينخفض ثمن اللحوم بالمغرب