عودة موسم الخطوبة بإملشيل .. توثيق عقود الزواج وتمسك بتراث الأجداد

بعدما تم إلغاؤه خلال السنة الماضية بفعل التضامن الوطني الشامل مع ضحايا زلزال الثامن من شتنبر الذي هز أقاليم مختلفة بالمملكة، تستعد جماعة بوزمو بدائرة إملشيل من جديد لإقامة موسم “أكدود سيدي أوحماد المغني”، المعروف بـ”موسم الخطوبة”، باعتباره تقليداً سنويّا حافظت عليه المنطقة لسنوات طوال، يشهد أساسا عمليات توثيق عقود زواج شابات وشبان ينحدرون من الدواوير المحسوبة على دائرة إملشيل.

تقليد “موسم الخطوبة” انتقل من محطة لتوثيق عقود الزواج والتأكيد على رفض “زواج الفاتحة” إلى مهرجان سنوي يجذب عددا من الزوار الراغبين في اكتشاف هذا التقليد الذي حافظت عليه إملشيل، إذ صار يشهد بالموازاة مع ذلك معارض للمنتجات المجالية ومهرجانا لـ”موسيقى الأعالي” منذ سنة 2003، بما يجعل البلدة الواقعة بتخوم الجنوب الشرقي قبلةً للسياح ويضعها على رادار المهتمين بالعادات والتقاليد المُعمرّة إلى غاية زمن العولمة.

التظاهرة المرتقب تنظيمها هذه السنة ما بين 19 و21 شتنبر المقبل بتراب جماعة بوزمو بإقليم ميدلت، ستعرف، حسب منظميها، توثيق عقود ما يصل إلى 40 زوجا تقريبا، وستشهد عددا من الأنشطة التي تم الحفاظ عليها منذ سنوات سابقة، بما فيها الجري على طريق إملشيل وعرض المنتجات ذات الطابع المجالي والمحلي.

وعادة ما يؤكد الواقفون وراء تنظيم هذه التظاهرة أن “موسم الخطوبة بإملشيل ليس معرضا لبنات المحليين، بل هو تقليد سنوي دأبوا على إحيائه منذ عقود يسمو بوثيقة الزواج، خلافا لمناطق كانت تعتمد فيما سبق على زواج الفاتحة”، في وقت “يمكن أن تفتح الرعاية الملكية السامية الباب أمام التظاهرة من أجل أن تحافظ على نفسها كمرجع في التمسك بالتراث الوطني اللامادّي”.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال احساين وزني، رئيس جمعية “أخيام” المشرفة على تنظيم التظاهرة، إن “ساكنة قبائل أيت حديدو كانت منذ أزمنة غابرة حريصة على توثيق العقود خلافا لبعض المناطق التي كانت تعتمد على تلاوة الفاتحة فقط، حيث يتم اختيار شهر شتنبر لإقامة حفل الخطوبة الجماعية كعلامة على الانتهاء من أشغال الفلاحة واستعدادا للأعراس الجماعية التي كانت تقام في شهر أكتوبر من كل سنة”.

وْزني أوضح لهسبريس أن “الساكنة فيما سبق كانت تعمل على توثيق العقود أمام ضريح سيدي احمد أوالمغني، وترجعُ بداياتُ ذلك إلى ما قبل القرن التاسع عشر، إذ نتوفر على ما يوثق لهذه العملية خلال سنة 1850؛ فمنذ ذلك الوقت صارت هذه المناسبة الثقافية والاجتماعية عامل جذب اقتصادي كذلك بالمنطقة، حيث تشكل فرصة أمام التجار لعرض منتجاتهم الموجهة للبيع أمام الأعداد الكبيرة من الزوار”.

وتابع: “في الأزمنة السابقة، كانت هذه التظاهرة تُدار فقط من المحليين، أو ما يسمى الجماعة، قبل أن تتكفل بها تنظيمات مدنية وجمعوية صارت هي الأخرى تشتغل بشراكة مع المجالس المنتخبة والجماعية، وتطورت الممارسة وصرنا أمام مهرجان للخطوبة يوازيه مهرجان آخر لموسيقى الأعالي، مما ميّز المنطقة وجعلها مزارا للسياح”.

“يرتقب هذه السنة تزويج 40 ثنائيا”، يوضح رئيس جمعية “أخيام”، ذاكرا أن “الجهات المشرفة على العملية تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية، إذ يتم استقدام قضاة وعدول من أجل الإشراف على سير الأمور نتكلف بمصاريفهم، ونقدم لشبابنا هدايا وتذكارات ومساعدات تخص أساسا تجهيز بيت الزوجية، والغاية دائما المحافظة على استدامة العملية”.

ونفى احْساين أي علاقة لهذه التظاهرة بـ”تزويج القاصرات” كما يروح أحيانا، إذ أكد أن “كل الأمور تجري وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وعلى مرأى ومسمع من السلطة المحلية ومختلف المؤسسات الأخرى، إذ يتم تزويج كل سنة ما بين 40 و50 ثنائيا”، مردفا: “هكذا تحاول القبيلة الحفاظ على موروثها اللامادي والحضاري، ونحن اليوم أمام صمود حفلات الخطوبة فقط بعدما لم تعد هناك أعراس جماعية، وهو ما نشتغل عليه من أجل إعادة الروح إليه مجددا خلال السنوات المقبلة”.

وأثارت هسبريس موضوع حصول مهرجان الخطوبة بإملشيل على الرعاية الملكية السنة الماضية، وهو ما قال عنه المصرح ذاته: “هي في نهاية المطاف مبادرة تسعدنا بالفخر وتشرفنا وتشكل لنا دعما إيجابيا، غير أننا للأسف السنة الماضية لم نتمكن من إحياء التظاهرة بفعل التضامن الوطني مع منكوبي زلزال الحوز وقتها، إلا أننا سنعود هذه السنة تحت الرعاية الملكية السامية بطبيعة الحال”.

من هذا المنطلق، اعتبر وْزني أن “الرعاية الملكية السامية تعتبر بمثابة تشريف لنا كمحليين ومشرفين على هذه التظاهرة الاجتماعية والثقافية ذات البعد المجالي، إذ يمكن أن يشكل هذا حماسا في صفوف مختلف الشركاء المساهمين في هذا الحدث، على اعتبار أنه ذو بعد حضاري يهم دائرة إملشيل التي تشمل 5 جماعات تقريبا، بما يصل إلى إجمالي 40 ألف نسمة”.

المتحدث لهسبريس وعد بـ”نسخة فريدة” من مهرجان الخطوبة بعد التوقف خلال السنة الماضية بفعل الزلزال الذي ضرب أقاليم مختلفة من المملكة، إذ شدد على أن “الشركاء المجتمعيين والمؤسساتيين المعنيين أساسا بتنظيم هذه التظاهرة، سيبذلون خلال ما تبقى من الزمن مجهودات مضاعفة من أجل توفير ظروف مريحة لفائدة الزوار الذين يأتون من كل حدب وصوب بغرض حضور مراسم خطوبة الشبان والشابات والتسوق من المعارض المحيطة بمكان إقامة هذه الطقوس”.