عاينت جريدة هسبريس على مستوى حي القدس بمدينة الريصاني نقاشاً بين عون سلطة طالب مواطناً ببطاقة التعريف الوطنية من أجل تمكينه من وصل الاستفادة من الدقيق المدعم، فيما اقترح المواطن تقديم الاسم الكامل ورقم بطاقة التعريف الوطنية، متمسكاً بكون بطاقة التعريف “لا تمنح سوى لمن يتوفر على الصفة الضبطية”، فرد عون السلطة: “مكاينش لاكارط نشوفو، مكاينش البون”، ثم غادر.
وأفاد السكان المحليون بأن “الأمر معمول به منذ مدة. وحسب ما أشعروا به، فإن بطاقة التعريف تُطلب من أجل معرفة الأسر التي استفادت فعلاً، وذلك لوضع حد للتّلاعبات التي كانت تطبعُ عملية التوزيع وتؤدي إلى حرمان أسر فقيرة من هذا الدقيق”.
في المقابل، ظهرت آراء بأن “غياب التأهيل المعرفي للعديد من مواطني المدينة، لاسيما في وسط ترتفع فيه درجة الأمية، جعلهم لا يدركون أن بطاقة التعريف الوطنية لا تمنح سوى لمن يحددهم القانون كأصحاب الصفة الضبطية”.
محمد أمين جليلي، قاطن بالمدينة باحث في القانون، وضّح أن “عون السلطة لا يتمتع بالصفة الضبطية للاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية الذي هو اختصاص للأجهزة الأمنية، خصوصاً الدرك الملكي أو الشرطة القضائية، وما نص عليه القانون كأعوان الشرطة القضائية، أي الباشاوات والقياد وخلفاؤهم، حسب ما تنص عليه المسطرة الجنائية؛ وهذا يدخل في تنظيم وتدبير عمل السلطات”، مسجلاً أن “طلب أعوان السلطة بطاقة تعريف المواطنين صار معمولاً به في الشهور الأخيرة في الريصاني”.
وقال جليلي، ضمن تصريح لهسبريس قدمه من المكان عينه، إن “هذه التدابير تم سنّها للحفاظ على شفافية عملية توزيع الدقيق المدعم، إلاّ أنها تصطدم بغياب الأهلية القانونية من طرف هؤلاء الأعوان لإرغام المواطنين على جلب بطاقة حساسة وخاصة من هذا القبيل”، وزاد أن “رفض عون السلطة تدوين رقم البطاقة واسم المستفيد، خرق للقانون”.
وسجل المتحدث أن “مقايضة وصل الدقيق المدعم بإلزامية المواطن بالإدلاء ببطاقته، مساس خطير بالقانون ونوع من الشطط قد يعرض صاحبه للمساءلة، خصوصا إذا كانت التعليمات غير مكتوبة في وثيقة قد تشكل حماية لأعوان السلطة باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سلطة الإدارة”.
وشدد جليلي على أن “غياب التكوين القانوني لكثير من الأعوان، ليس فقط على مستوى الريصاني بل على مستوى المغرب كاملاً، “مشكلة قديمة جديدة جرى التنبيه إليها باستمرار، تعرّض كثيرين منهم للمساءلة القانونية حين يصطدمون مع المواطن، لأنهم يمارسون أدواراً خارج اختصاصاتهم”.
ونبه المتحدث إلى “ضرورة أن تُشعر السلطات الإدارية عون السلطة بما له وما عليه حتى لا يكون هناك أي شطط في استغلال السلطة مثلما يحدث في مرات كثيرة بسبب الخصاص المعرفي المذكور، وهو ما تصطدم به حدود الصلاحيات المخوّلة لهم”.
وسجل الباحث في القانون أن “هؤلاء يشتغلون حتى الآن بدون قانون تنظيمي واضح، ويوجدون على هامش الإدارة، فهم لا يتوفرون حتى على رقم تأجير يثبت انتماءهم للوظيفة العمومية”.
وتواصلت هسبريس مع مصادر من السلطات المحلية بالمدينة سجلت أن “هذه الإجراءات تدخلُ في إطار تدابير أوصت بها سلطات العمالة بالراشيدية ضمن توجه صارم يحاول أن يحدّ من عملية التّلاعب التي كانت تتم سابقاً”، مؤكدةً أن التشديد على الاطلاع على البطاقة هو اجتهاد من عون السلطة، لكون الأساسي هو توفر معطيات المواطن الذي استفاد.
وأكدت الجهة التي تواصلت معها هسبريس من داخل سلطات الإدارة بالمدينة أن “المطلوب هو أن يوقّع المستفيد، حتى لا يأتي لاحقاً ويقول إنه لم يستفد. ولهذا، سيكون التنظيم بهذا الشكل أكثر نجاعة لحماية حقوق الناس”، مذكرة في الختام بأن “عون السلطة ليس من حقه إرغام أي مواطن على منحه بطاقته الوطنية”.
و لماذا لا يدلي المواطن الذي يرغب في الاستفادة من الدعم ببطاقة التعريف لعون السلطة أو لموظف آخر ليست له الصفة الضبطية. في كثير من الحالات يطلب من المواطن الادلاء بالبطاقة الوطنية. و في هذه الحالة الشخص الذي رفض تقديم البطاقة قد لا يكون مستحقا للدعم و يريد المناورة للحصول على الدقيق بدون وجه حق. و لو كانوفعلا محتاجا لما رفض الادلاء بالبطاقة الوطنية.
كترت الهم كضحك
نتوما طلب ليكم عون سلطة غير البطاقة الوطنية انا بغيت نصوب واحد الورقة فالمقاطعة كالي جيب الأوراق دلمريكان نشوفهم
هههههه كلت ليه واش نتا مقدم ؤلا ضابط الهجرة الامريكية
ؤالله ماكيحشمو
كلت لها القايدة ؤغسلاتو مزيان .
ومالك ملي كتكون باغي تشد الفلوس من وفاكاش مع تيطلب منك،l’agent لاكارط كتجبدها وتجبد حتى الحالة مدنية ديال الجيران. راه الفساد كينغل بدئا من باب الدار ونتا غادي.العون طلب منك لاكارط باش ماشي تجيب دورة وترجع مخفي وتعاود تطلب الدعم.وريها ليه ياخد المعلومات وتوكل على الله.
مشا فيها المقدم وخا يكونوا هما اللي وصاوه يطلب البطاقة.
مافيها باس يعطيه لاكارت، إلى كانت كرشو خاوية من الدغل ويهنيونا من الصداع.
فين ما كان شي نصابة و شي مرتزقة تا هما تيطالبو بالبطاقة الوطنية و الصراحة قروب علامة الساعة.
أغلب بالكوارث ببلدنا يقف وراءها بعض أعوان السلطة اللذين تحولوا إلى أعوان للبناء العشوائي والإسترزاق بمآسي المواطنين و التلاعب بملفات الاسكان والتستر على المخالفين في كل المجالات وحان الوقت التنظيم هذه الوظيفية وخلق موقع الكتروني تابع لوزير الداخلية مباشر ليتمكن المواطن من فضح كل فاسد ومرتش وتحية لكل عون سلطة يتفانى في عمله ويبتعد عن الشبهات
كيف تكون بطاقة حساسة وهي فيها معلومات عادية عند كل شخص ،من أراد بطاقتي الشخصية أمنحها له ويزيد حتى الحالة المدنية ،تعقدون الأمور فقط ساعي البريد هو الآخر يطلب البطاقة ،البطاقة وثيقة يجب على المواطن الإملاء بها لأي شخص يمثل الإدارة ولا عيب في ذلك وليست معلومات حساسة
المادة 13 من قانون 04/20المتعلق باحداث البطاقة الالكترونية جاء فيه :يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهم كل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.
ضباط الشرطة القضائية معروفين
بالنسبةلأعوانهم رجع للمادة 25 من قانون المسطرة الجنائية.محددين بدقة على سبيل الحصر.
هو فعلا عون سلطة ما عندوش الحق يطلب البطاقة الشخصية للمواطن.ولكن كانظن والله اعلم بأن هذه حالة استثنائية لمعرفة شكون عندو الحق في الاستفادة.حتى هاد المواطن ما تعاونش.المواطن بغى يطبق القانون مع عون سلطة ولكن هو اصلا مخالف للقانون باش غادي يعرف عون سلطة انه داك المواطن هو لي عندو الحق في الاستفادة.احيانا ضروري الانسان يتنازل على شي حوايج باش يقضي غراض.رانا غير في المغرب
اذا كان الشخص معوز حقا فمن واجب عون السلطة ان يمده بوصل الدقيق المدعم لان هذا العون يعرف اصله وفصله وكل ما يتعلق بهذا المواطن فلا حاجة له بالادلاء ببطاقته.
اولا من اجل ضبط اي عملية وخاصة بين السكان يجب الادلاء بالبطاقة الوطنية
اعوان السلطة منظومة إدارية لا مخيد عنها في كل المعاملات الإدارية وبالتالي لا ينكر دلك الا جاحد
كل الوثائق الإدارية الا ونجد عون السلطة هو من يشهد عليها ونتعامل معها بصفة عادية وحين يطلب بطاقة من اجل التتبث والتاكيد ننزع عنه هدا الحق
هو من يشهد على شواهد السكنى والخطوبة وعدة وثاءق إدارية لها دخل بالضريبة والبناء والزواج ووووو
هل من المنطق ان يسلمك شهادة او وصل الدقيق متلا فقط بما تدليه له فقط شفويا
من يضمن له انه اسمك الحقيقي او بطاقتك الحقيقية
تانيا دكر في المقال ان من يطلب البطاقة هم فقط ضباط الشرطة الدين لهم الصفة الضبطية هدا خطا
فضابط الشرطة له مهام التفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية بعد الإستشارة مع النيابة العامة
بالبطاقة يطلبها الشرطي ايضا والدركي الدين ليست لهم صفة ضبطية في الطرقات
يطلبها ايضا موظفو الادارات من خلال انجاز الوتاءق كالابناك وتصحيح الامضاء والقروض
هل هؤلاء لهم الصفة الضبطية
البطاقة هي وثيقة من التحقق من الهوية يجب الادلاء بها متى دعت الضرورة لداك اداريا
من حق عون السلطة مطالبته بالبطاقة الوطنية لمعرفة ان المعني بالأمر هو نفسه المذكور باللوائح المدرجة فيها اسمه او لماذا تذلي بالبطاقة عند ما تطلب احدى الوثائق الادارية التي يسلمها عون السلطة.( هير لي جا عطاه شي ا سم يسلملو)
مقدم سوى أداة لدى قائد ملحقة ينفد ما أمر به من طرف قائد ،و مواطن يجب عليه أداء البطاقة لأن هناك تلاعب من طرف الناس ،دقيق وضع من أجل فقراء و طبقة هشة هناك سماسرة دقيق و شعير علف مدعم من الدولة ،أنا شخصيا رأيت فلاح كبير يستفيد من شعير مدعم بالكميات كبيرة جدا سوى أنه يذهب إلى قرية و يأخد أسماء فقراء ،لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
يجب إعادة النظر في مهنة المقدم . لقد قيل في شأنها الكثير . كيف يعقل ان يمارس شخصا مهنة حساسة لدرجة كبيرة و مستواه الدراسي ابتدائى فقط في المدن و أستثني البوادي و القرى. الكل يعلم كيف اصبح العديد من اعوان السلطة من ذوي العقارات و السيارات الفارهة في ظرف وجيز لكن اين دور المراقبة و وضع السؤال المحير ألا و هو من اين لك هذا.
اين المشكل ادا طلب البطاقة لانه سوف يطلع على المعلومات لا غير للتأكد من الاسم و الدوار الدي هو عون السلطة محسوب عليه كفاكم شعبوية ايها المستفدين هل عندنا تدهب الى كاش بلوس او اي بنك لمادا تمد البطاقة لاخد الفلوس تقريبا نفس العملية الفرق هو انه دقيق مدعم يعني متله متل الفلوس .في هده الحالة يجب التعامل مع المقدم كأنه موظف بنكي او أمر بالصرف و انتهى الامر دون مزايدات.
ماشي عيب اذا طلب منو بطاقة التعريف…القانون في صف المواطن لأن الموظفين المتمتعين بالصفة الضبطية الوحيدين المخول لهم هذا النوع من الطلب….حنا نمشيو للبريد ندفعو لاكارط..نمشيو للبنك ندفعو لاكارط…ما ننحكروش بزاف ف الخاويات..كاين الشطط اللي اكبر و أفدح و ما نتكلموش عليه..ربما المقدم شاف بالاطلاع على لاكارط يبعد او يدرء مفسدة…
المغاربه بعض التصرفات باسلة وقلة ادب لي قرأ شويه ولا شاف شي منشط في اليوتوب و لا في البرلمان كي صاحب راسوا ولا فاهم .
مني تمشي البنك ما تعطيش البطاقة الوطنية. مني تشري شي حاجة من أسواق كبيرة متعطيش البطاقه الوطنية.
او هذا المواطن الحمار الا مشيت انا عطيتوا الإسم ديالك وخدين الدعم.
كن كنت من عون السلطة نقولوليه راه كخديتها
لا مشكلة في ذلك كون عَن السلطة لا يتمتع بالصفة الضبطية نعم لكن ما العيب أن طلب بطاقته لأنه غالبا الشخص لا يقطن بنفس وكيف لعون السلطة معرفة عنوان سكناه ومهما طلب منه البطاقة الا وكان باغي يعطيه بون الدقيق المدعم راهم كاينين ناس ساكنين فمدن بعيدة وتيجيو يستغلو ذلك الدقيق المدعم وياخدو جوج خنشات فيهم 100 كلغ ب 200 درهم ويسافرو بيهم ويخليو واحد محتاج يتسنا ولا يمشي ياخد شكارة 25.كلغ ب 100. درهم مهما عون السلطة طلب منو البطاقة الوطنية الا وكاين إن وأخواتها ومهما كان المسؤول راه مواطن قبل أي سلطة
خدمتو هاديك لابد اطلب بطاقة التعريف ماشي غير ليجا ياخد الدعم وخا مامستاحقوش
المتحدث للاسف لم يعطي السند القانوني الذي بموجبه يسلم المواطن بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به إلا لضابط الشرطة القضائية.
هل موظف البنك الذي يطلب بطاقه التعريف الوطنيه ضابط شرطه قضائية ؟
هل الموظف المكلف بتصحيح الامضاء ضابط شرطه قضائية ؟
هل صاحب وكالة لتحويل الاموال ضابط شرطة قضائية ؟
هل صاحب المنزل الذي يكتري منزله لاحدهم ويطلب منه نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه ضابط شرطه قضائية ؟
للعلم، ليس كل عناصر الشرطة و الدرك ضباط شرطة قضائية و من حقهم التتبث من هوية اي مواطن من خلال بطاقه التعريف الوطنيه.
وسائل الإعلام من خلال تمريرها للجهل القانوني تسهم في خلق جيل من العارفين للجهل القانوني.
شركات الحراسة الخاصة تطلب البطاقة من أجل ولوج فضاءات خاصة، الأولى التركيز على المعضلة هته قبل اعوان السلطة ..
الي له الصفة الضبطية هو من له الحق في حجز البطاقة الوطنية أما الإطلاع عليه فهو من حق كل من ينفذ إجراء يتطلب التحقق من المعلومات..ولهذا تجد مصالح غير أمنية تطلب البطاقة للتحقق قبل الأجراء كالأبناك مثلا ومصالح كثيرة في الوظيفة العمومية..استاذ مثلا مكلف بالحراسة في امتحان إشهادي أو مبارة توظيف لكي يتحقق من هوية المترشح هل عليه ان يتصف بالصفة الضبطية..؟
من يمتلك هذه الصفة له الحق في تحرير محضر وله الحق في حجز البطاقة…
سلام عليكم و رحمة الله اعتقد انا ما اشترطه عون السلطة ببقي قانوني بحيث ان المطالب بالبطاقة الوطنية لا يقتصر على أصحاب الصفة الضبطية بل يمتد الى جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات عامة كموظفين العمومية ، قضاة ، أطباء ( شواهد الطبية ) ، محامون ، لتأكد من هوية موكلهم، فمطالب عون السلطة بالبطاقة الوطنية امر عادي و لا تعسف فيه بل يتعلق بالتأكد من هوية متلقي الدقيق المدعم مادام جهاز السلطة أعطاه الحق في تنظيم هذه العملية و تطبيق لنظرية الموظف الفعلي فلا تعسف في ذلك بل هو قانوني و شكرا .
لا أرى في ذلك مانعا…. لا تشجعوا على الفوضى … نحن قوم تربينا على العبث والانتهازية …. مزيدا من النظام والاحترام
الدقيق الدعم يباع في السوق السوداء عوض 100 يباع ب 140درهم بالريف
هذا الموضوع يثار حوله محموعة من الشكوك، لأن الموضوع يتعلق بطلب تحقيق الهوية و تأكيدها قبل اعطاء اي استفاذة سواء كانت اعانة رمضانية او دعم او اي شيئ، و لا يتعلق بالشق الأمني او الصفة الضبطية، على العكس من ذلك عندما يطلب موظف الوكالات البنكية، او البريد او كاش بلوس او اتصالات المغرب او القباضة او مصلحة الضرائب، السجن، الفندق، شهادة السكنى و باقي الشواهد ووووو …. الخ هل هؤلاء الاشخاص لديهم الصفة الضبطية او ضباط شرطة قضائية؟؟؟؟ الهدف من طلب رؤية بطاقة التعريف الوطنية او اي وثيقة اخرى تثبت الهوية يبقى الهدف منها التحقق لا غير من مصداقية المستفيذ من عدمها، اما عون السلطة فيقوم بعمله و المطلوب منه لا غير دون اي شطط فيما يخص موضوع المقال.
وشكرا
لماذا لما تذهب لطلب شهادة السكنى من عند المقدم تسلمه البطاقة الوطنية ؟البطاقة الوطنية وجدت لتسلم لأي شخص يطلبها وإلا لا فائدة منها ،بالنسبة لي لا مشكلة في إعطاء بطاقتي الشخصية حتى للمواطن العادي .ما يجب فعله هو حذف منصب المقدم لأن دوره بدون فائدة ولا وجود له ببقية دول العالم ،هو منصب من مخلفات الإستعمار ،أما شهادة السكنى يجب حذفها والإكتفاء بوصل الماء والكهرباء او الهاتف أو شهادة الضريبة كما هو في فرنسا ،أما في إسبانيا شهادة السكنى تسلم لك بالبلدية بعدما تتسهل عندهم لأول مرة تدلي بعقد الكراء أو الملكية ،وإذا انتقلت للسكن في مدينة أخرى أوطوماتيكيا يشطب عليك في السكن السابق ،كل شيئ منظم ومراقب بدون مقدم ولا شيخ
الادلاء بالبطاقة الوطنية ضروري واجراء عادي لا يكون فقط لمن له الصفة الضبطية..
لا يمكن إعطاء الدعم لمجرد الادلاء بالاسم ورقم البطاقه
احتمال التلاعبات وارد دوما لذا فتقديم البطاقه الوطنيه واجب كما هو الحال عند سحب الاموال من شبابيك البريد او البنوك
ب.ت.و . تثبت بان الشخص من ساكنة الحي من عدمه .تون السلطة ادا لم يطلبها فانه يتهاون في تطبيق القانون .ؤمكن لشخص من مدينة اخرى الحصول تلى الدقيق المدعم في اي منطقة اراد .
من حق عون السلطة ان بتحقق بواسطة بطاقة التعريف الوطنية عن العنوان الحفيقي للشخص المستفيد من دعم الدقيق حتى لا يكون هناك خلل في توزيع الدقيق المدعم. لانه اءا لظ يتحقق عون السلطة بعنوان المعني سيقع هناك خلل و يبقى المواطن يسجل نفيه في عدة احياء مختلفة و يحصل على عدد كبير من اكياس الدقيق المدعم فيبيعه لاصحاب الفرن بثمن يفوق الثمن الذي اشتراه. تحية لعون السلطة الذي يشتغل بنزاهة
إذا كانت البطاقة الوطنية فعلا لا تقدم إلا لضابط الشرطة القضائية، لمذا يقدمها المواطن في وكالات تحويل الأموال والأبناك والمستشفيات والجماعات ومراكز تسجيل السيارات وغيرها من الادارات، هل من المفروض جميعهم أن يكونوا ضباطا للشرطة القضائية.
اخواني الكرام البطاقة تمتل الهوية في اي دولة في العالم حتى ارقى الدول لا امريكا ولا روسيا ولا المانيا
تقديم بطاقة التعريف الوطنية لضبط النظام من مصلحة المواطن نفسه في مثل هذه المواقف ،حتى لاتكون الفوضى والتلاعب ،إذليست هناك طريقة أخرى لحصر المستفيدين إلا تسجيل البطائق
من حقه ان يطالبه ببطاقة التعريف الوطنية اما ان يقول له أنا فلان وبحمده بالوصل ففي ذلك مسؤولية كبيرة يتحملها عون السلطة في حال وقوع خلل في التوزيع والجميع يعلم أن هناك بعض الشناقة يقومون باللاعب في الدقيق المدعم مع اصحاب المخابز وبالتالي من حق العون ان يطالبه ببطاقة التعريف حتى يتأكد من الشخص وعلى وزارة الداخلية أن تتوقف عن اعتبار موظفيها كخدام لدى العديد من الوزارات كعملية الحج والمنح الدراسية والسجل الاجتماعي وتوزيع اشعارات المحاكم دونما تعويض سوى خلق المشاكل للأعوان والموظفين
نعم نحن مع عون السلطة ومن حقه تعرف على هوية المواطن. لان شفوي لايعترف به القانون. وما ادراك دالك الشخص أخد الدعم ورجع مرة التانية لينصب على عون السلطة وهل هوا مقيد بلائحة الدعم .هدا الشخص إن رسل له أبنائه نقود بإحدا الوكالات بنكية أو مصرفية لكي يسحبها فلما يطلب منه العون البنكي البطاقة فهل يرفض دالك هدا يعتبر نفاق .من حق كل شخص يعمل بسلطة المحلية او امنية ويحمل بطاقة مهنية مثل الدرك والأمن والقوات المساعدة واعوان السلطة ان يطلبوا البطاقة لأي شخص هاد الأمر فه أمن الدولة والأشخاص
الصفة الضبطية هههه . بزاف ديال بلايص كيطلبو لاكارط وهانية الا في هذه الحالة وقعت هذه الضجة . أظن أن المقدم هو البارشوك ديال الادارة لتابع ليها وبززززززاف
انا مع عون سلطة في طلب بطاقة
حيت كاين واحد نوع ديال البشر كيشد وإمشي و إعاود إشد مرة أخرى و مرة الثالثة.
اقترح اعداد بطاءق الدعم للمستحقين وتحيينها سنويا.وبالتالي عند تسليم البون يطلب من المستفيد بطاقة الدعم .
بنادم باغي الدقيق المدعم وما باغيش يعطي لكارط… نهار اللي تبغي شهادة السكنى سير قوليه ما نعطيكش لكارط..
هل موضفو الابناك عندهم الحق في طلب بطاقة التعربف للزبناء؟ نعم للتأكد من هوية الشخص. كذالك اعوان السلطة عندهم الحق في طلب البطاقات لنفس الغرض.
طلب الادلاء،ببطاقة التعريف الوطنية للحصول على الدقيق الدعم صلاحية بل ضروري لأن الحصة الممنوحة للحي او الدوار محددة قي كمية معينة والبطاقة هي الأداة الوحيدة للتعرف على المستفيد عما ادا كان من ساكنة الحي او الدوار اد غالبا ما يحاول اشخاص آخرون غير منتمين الاستفادة بدون موجب والاقامة ضرورية
واش حنا في 2024 ومازال من الناس لي معندهاش البطاقة الوطنية. هذه الوثيقة هي الشاهد انك انت وموثقة لاجل محاربة الغش وانتحال الشخصية.
كلام غير دقيق وغير عملي ألا يطلب موظف البريد البطاقة الوطنية ألا يطلبها موظف الضرائب ألا يطلبها حتى العاملون في مصالح الهاتف والإنترنيت وإرسال الأموال وإلا كيف يتم التأكد من الشخص المعني ؟ أليس المفروض في القانون حماية المواطن من النصب والتدليس ؟
هناك فرق بين ممارسة الضابطة القضائية الموكولة لضباط الشرطة القضاءية والإجراءات الإدارية العادية التي تباشر من طرف موظفي وأعوان الادارة بمختلف اجهزة الدولة
عون السلطة على صواب
مجرد إجراء إداري لأن بيع وتوزيع الدقيق الوطني يخضع لمسطرة خاصة تجنبا للشناقة
اعتقد ان الأمر عادي ان يطلب المكلف بهذه العملية اية وثيقة تعريفية ولا سيما بطاقة التعريف الوطنية لتحديد الأشخاص الذين يصرف لهم الدقيق المدعم لسلامة العملية وتفاديا لما يمكن ان يقع مستقبلا بخصوص سير هذه العملية
الحل الامثل هو اصدار بطاقة خاصة مرتبطة بتطبيق رقمي تعطى لاي شخص توفرت فيه شروط الاستفادة ولا تقبل الا منه هو شخصيا ولكن الداخلية لا زالت في العصر الحجري من حيث رقمنة اداراتها وضبط العمليات المنوطة بها.كل بطاقة فيها كود بار خاص بمولاها وجهاز تايقرا داك الكود بار بيد. المقدم…وفريناها
إذا كان جميع المعنيين يتوفرون على البطاقةالوطنية، فهذه بادرة حسنة ووسيلة فعالة فيما يخص الشفافية وقطع الطريق على الذين يحبون الإصطياد في الماء العكر ويحصلون على حصتهم لمرات متعددة. في هذه الحالة ما أقدم عليه عون السلطة يُعد بادرة حسنة تُحسب له. أما إذا لم يكن المعنيون يتوفرون جميعهم على البطاقة، فهذه وسيلة لحرمان أولئك الغير المتوفرين على البطاقة ،من حصتهم . وهنا يجب إيجاد وسيلة أخرى للتوزيع تُنْصِف الجميع.
كاين خلل في القانون ومازال ما دركوهش مثله مثل العديد من النصوص القانونية… في هذه الحالة خاص من له الصفة الضبطية يكون واقف بجانب المقدم وهو لي يطلب البطاقة من اجل اثبات الهوية لكن واش خاص من له الصفة يكون حاضر مع ساعي البريد لي كيطلب ليك حتى هو البطاقة من اجل التسليم كذلك نفس الشيء في وفاكاش وكاش بليس بل حتى ديور نتاع الكرا….. كيطلب ليك البطاقة لا لشيء وانما كضمانة يعتمد عليها الكاري او ساعي البريد او موظف الكاش او موظف السكك الحديدية او عنداجتياز مباراة .. وغيرهم لكن الغش ظاهرة نفسية خبيثة… والا لما طلب منك البطاقة
الخلاصة التي اصببحنا نعيشها هي ان الدرويش طاغي على الدرويش و الغني معاون مع خوه
في المغرب يتم خرق بعض القوانين لتسهيل المساطر الادارية والشخصية مثل الادلاء بالبطاقة الوطنية للمصارف والبنوك الحكومية او الخاصة وكذلك لرجال الوقاية والقوات المساعدة وفي المستشفيات الخ….
بالله عليكم هل نحن في الألفية الثالثة..ومازلت هناك وضيفة المقدم والشيخ اللتي أكل عليها الدهر وشرب ..
نحن نريد كفائات وآليات متمكنة لكي نتقدم وننهض بهادا الوطن العزيز ولا سيما ونحن على مشارف تنظيم تظاهرات كبرى..
(كفانا تخلفا وجهلا)
هذه النتيجة من خرجات السيد وزير العدل . الذي خرج بالتصريح الذي قاله المواطن . الوزير يتحذث عن ما يقوله القانون . بينما عرف عون السلطة هو الواقع. عموما المواطن بين الخطاب على الأمواج الإداعية و الممارسة على هوى المسؤول الإداري . الله إصاوب
عندما تذهب إلى اية وكالة بنكية يطلب منك البطاقة الوطنية. الهدف هو تقديم نفسك بشكل رسمي حتى نتمكن من القيام بأية عملية يحميها القانون الجناءي في حالة كانت هناك أي تزوير للهوية.
اذن أين هي المشكلة ان كان ذلك سوف يزيد من منسوب الشفافية في عملية توزيع الدقيق.
و اذا كانت التشريع الجارية بها العمل الان تحول دون ذلك، فيجب على الحكومة اظافة هذا القانون الدي يسمح بذلك.
السلام عليكم
الاخ الذي تكلم على أن عون سلطة ليس من حقه طلب المواطن بالبطاقة الوطنية باش غادي يعرفوا الشريف وتقول أيضا يكفيه التوقيع هذا غلط. يمشي يبدل الحوايج ويبدل التوقيع ويعاود يستافد. علاش هاد التعقيدات العملية ليست بالسهلة خصوصا إلى مشى الدعم غير مستحقيه سيعاقب عون السلطة وسيتهمونه الناس كيعطي الدعم غي بالوجهيات. راه كيف ما درتيلها وحلة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمقدم. كفى من الفلسفة الخاوية معندوش الحق يطلب البطاقة. سير سيدي انت نظم العملية اشوف المشاكل لي فبها
عون السلطة دوره هو أن يعرف كل واحد بإسمه وكل عائلة كم من فرد بها ،هده معطيات لاب لكل عون سلطة أن تكون بحوزته، وبهده المعطيات قد يكون لايحتاج للبطاقة الوطنية للمواطن لتحديد هل إستفادة الأخير سابقا أم لا، لهدا لم يخول له المشرع صفة ضابط لعدم احتياجه لها كي يمارس مهامه ؟
وفي هده الحالة قد يكون القانون بجانب المواطن الدي رفض تسليم البطاقة الوطنية
المشكل في جودة الدقيق المدعم . أما البطاقة ماهو إلا جدال لخلق مشكل يغطي على أزمة غلاء لمواد مفيدة وضرورية لتغدية سليمة حتى يتسنى لنا العيش بين عقول سليمة .
وهل مستخدمو الابناك اللذين يطلبون البطاقة الوطنية للبناء لهم السلطة القضائية؟ اضن انه إذا كان من الضروري التأكد من هوية الأشخاص المستفيدين من هذاالدعم فلا بأس من المطالبة بهذه الوثيقة الرسمية حتى لا يكون هناك لبس ما.
…. البطاقة التعريفية يجب أن تكون ضرورية حتى تصل السلع المدعومة إلى المحتاجين! إن تسليم السلعة المدعومة التي يتم دفعها من أموال دافعي الضرائب دون التحقق من بطاقة هوية المتلقي سيفتح بالتأكيد الأبواب أمام المحتالين للاستفادة من السلع المدعومة. يجب أن يكون إظهار بطاقات الهوية أمرًا ضروريًا عند تسليم أي سلع مدعومة….^^…*
وهل الابناك والادارات العمومية والفنادق تتوفر على الصفة الضبطية وهي التي تطالب ببطاقة التعريف
بطاقة التعريف مهمتها معرفة هوية الشخص المعني وليس فقط لتقديمها لدوي الصفة الضبطية
وهل حراس الامتحانات والمباريات لهم صفة ضبطية
يجب على كل عون أن يطلب بطاقة التعريف الوطنية من كل مواطن يستحق الدعم وأى دعم وليس الدقيق وحده حتى يوضع حدا للتلاعبات التى تطال الدعم بصفة عامة كحبوب الرويزة والدقيق والعلف ووو… وغيرها فالمقدمين والشيوخ وأصحاب الشكارة دائما يكونون فى المقدمة فهم ضمن المحتالين على الدعم فيفوتوه ويلعبوا به كيفما شاؤوا واش واحد يملك 200 رأس من الأغنام فيتسلم الدعم فى وسط النهار فماذا يعنى هذا إنه حق المحتاج يستولى عليه …
قال لك كيفاش بدون الاسم ورقم البطاقة لمقدم من حقو تيشوف لاكتر لان انت تتقول أغلبية الناس اميين باش حفظ ديك النمرة ديالو
وبارك من الغش والتدليس واكل حقوق الناس بالباطل
يحي عون السلطة النزيه