عبّر عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن غضبهم من زيادات عشوائية دون سابق إعلان، خلال الأيام الأخيرة من رمضان إلى اليوم الأحد، في ثمن التنقل من مدينة سطات إلى وجهات مختلفة، سواء التابعة للإقليم أو خارجه، حيث وصلت أحيانا إلى ضعف التسعيرة المعمول بها في الأيام العادية.
وعاينت هسبريس مشادات كلامية تبادل فيها الركاب السبّ والشتم، سواء مع بعض سائقي الطاكسيات من الدرجة الأولى، أو وسطائهم المعروفين بـ”الكورتي”، حول الزيادة في ثمن الرحلة من سطات إلى مناطق البروج وبني خلوك واتجاهات أخرى، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين لرأب الصدع وإنهاء الاحتجاجات الفردية عن الزيادات العشوائية في التسعيرة.

“ما تزيدوش عليا في الثمن، تخلصوا من عندي بالطريفة المعروفة، ولاّ غادي نعيّط للبوليس”، يصيح أحد الركاب، الذي كان متوجها عبر سيارة أجرة من الصنف الأول إلى البروج، التي بلغ ثمن تنقل الفرد الواحد إليها أربعين درهما، إلى حدود منتصف اليوم الأحد، لتبقى قابلة للارتفاع كلما ضاق الحال والزمن بالركاب رفقة أفراد عائلاتهم.
في المقابل، قال أحد المهنيين لهسبريس إن السائق والراكب يتعاونان على مصاريف الرحلة، أمام غلاء الكازوال، وعودة سيارة الأجرة فارغة من الاتجاه الآخر، بسبب عدم وجود الزبائن القادمين إلى مدينة سطات، أو نتيجة خلافات مؤقتة وظرفية تقع بين السائقين حول أحقية نقطة الانطلاق والوصول ونوع “الكريمة” هل هي قروية أم حضرية، لسد جزء من العجز والكساد الذي خلّفته الأيام العادية السابقة.

وأمام هذا الوضع الملتبس الذي يتكرر كل مناسبة دينية خاصة وترك الزبون أمام ما وصفه أحد الركاب بـ”الشنّاقة”، ربما في غياب تشريعي واضح ومنزّل على أرض الواقع بإعلان تسعيرة كل اتجاه في محطات سيارات الأجرة للعموم أو إلصاقها في الواجهة الأمامية للعربة، فضّل آخرون التوجه إلى وكالات كراء السيارات أو التنقل عبر الحافلات أو الالتجاء إلى سيارات النقل السرّي بالتنسيق عبر الهاتف، باعتبارها أقل ضررا وتكلفة لفائدة المواطن البسيط لتأمين فرحة العيد رفقة أحبائه.
حان الوقت لتدخل الدولة بشكل كامل في تحديد وتقنين الأسعار في القطاعات الحيوية مثل النقل، واللحوم، والفنادق، والمصحات لضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. يتطلب ذلك استخدام الرقمنة لمراقبة الأسعار وضمان الشفافية، مما يسهل التحكم في السوق ومكافحة الاحتكار. كما يجب فرض عقوبات صارمة على المخالفين لضمان التزام الجميع بالقوانين. هذا التدخل يساهم في توزيع الموارد بشكل عادل ويحد من التفاوت الاجتماعي، مما يحقق استقرارًا اقتصاديًا ويحسن مستوى حياة المواطنين.
حان الوقت لانهاء العمل بالطاكسيات
وان الاوان لوقف هدا العبث
يجب ان تدخل شركات اخرى بدفتر تحملات تشترط السيارات الجديدة والاسعار المعقولة
اما ان نبقى رهينة هؤلاء فامرةغير مقبول
كلما حلت مناسبة دينية الا وكشروا عن انيابهم لافتراسنا لانهم يريدون تعويض كل خسائرهم على ظهورنا في أيام الكساد
الخل هو تنظيم القطاع وليس تركه للتطاحنات بين النقابات وبين القروي والحضري بين مزاج السائقين وايضا حدف لكريمات
لاصحاب المادونيات يجب ان يكون هناك عقد بينهم وبين المستثمر الدي سيدخل القطاع وبخصوص السائقين يشتغلون مع هدا الاخير بشروط مقبولة
وبالتالي سيربح المواطن والوطن ونحن مقبلون على تظاهرات عالمية
هذا المشهد يتكرر كل سنة في الأعياد، ما فيها لا ثمن الغازوال والا غياب الدعم ولا هم يحزنون، هذه ثقافة منتشرة في المجتمع، وهي استغلال الفرص سواء في النقل أو اللحم أو الحوت أو الخضر….. بحال مسألة الفلفل الأحمر لي كايوصل 25 درهم في كل رمضان والسمك في هاد الفترة شحال كايوصل. إذن الأمور مرتبطة بعقلية .. مافيها لا قيم والا إنسانية ولا تايسلامت.
يبررون الزيادة بغلاء الغازوال، ملي تزاد 4 ريال فالغازوال كيضوبلو الثمن ديال التسعيرة
الله يخلف على التطبيقات الذكية يجي لعندي حتى لباب الدار . سائق انيق وسيارة نظيفه. و ثمن جد معقول. ولا سائق سياره الاجره حالتو في هندام وفي سيارة
راه هادشي علاش الناس تطالب بالنقل عبر التطبيق ،و كتمشي اندرايف و كريم، الثمن محدد سلفا بدون صداع الراس مع اصحاب الطاكسيات
طبقوا القوانين تفاديا الفوضى …للي عندو 4. او 5. افراد …اللهم. الحافلة. وزيد مول الطاكسي يقول ليك. احيانا عندك البكاااج. بززاف …
موالين الطاكسيات يتشكاو. و الركاب. اكثر منهم …اوى. للي غلباتو شي حرفة. يبدلها. وميبقاش يددي. رزق الناس …
أشكر الصحفي ابراهيم الحافظون على اجتهاده في توصيل مشاكل و مطالب ساكنة المدينة العزيزة سطات