يرتقب أن تنظر محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ في الطعن المقدم بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي كان سببا في حدوث أزمة دبلوماسية بين المملكة وحلفائها الشماليين، امتدت إلى تعليق الاتصالات مع الأوروبيين.
ومن المقرر عقد جلستي استماع، الثلاثاء والأربعاء، أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية، التي ينبغي أن تنشر موقفها “في غضون أشهر”، وفق ما قال لوكالة “فرانس برس” متحدث باسم هذه المؤسسة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
وفي تصريح لهسبريس، قال نوفل البعمري، المحامي والمختص في ملف الصحراء المغربية، إن “القرار الاستئنافي، الصادر عن المحكمة الأوروبية سنة 2018، قضى بعدم شرعية تمثيل البوليساريو للساكنة الصحراوية/ الشعب الصحراوي أمام القضاء الأوروبي لكون البوليساريو تنظيم سياسي وليس كيانا دولتيا معترفا به من طرف الاتحاد الأوروبي”، مذكرا بأن المحكمة الأوروبية الاستئنافية أكدت أن البوليساريو إذا كانت طرفا في النزاع، فهي طرف سياسي في نزاع سياسي داخل الأمم المتحدة.
وفِي هذا الصدد سجل البعمري أن “هذه الوضعية لا تعطي البوليساريو الحق في التقاضى باسم ساكنة المخيمات، لأن الصفة القانونية شرط لقبول النظر في موضوع الدعوى، وهي قاعدة قانونية دولية. وهذه الصفة مُفتقدة في هذا التنظيم. وعليه، لا شرعية قانونية للترافع أمام المحاكم الأوروبية”.
وأضاف أن “البوليساريو تريد الطعن في اتفاقيات تم توقيعها بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ومن الناحية القانونية الصرفة، المغرب ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن النظر في قانونية هذه الاتفاقية من عدمها لأنها تتعلق بدولة لا ينطبق عليها القانون الأوروبي”.
“وحتى لو سلمنا بإمكانية أن تنظر المحاكم الأوربية في هذه الاتفاقيات، فيجب القول إن المغرب عمد أثناء التفاوض، الذي تم من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري والتبادل الفلاحي وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، إلى ملاءمتها مع القانون الدولي بشكل عام، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، يقول الباحث في ملف الصحراء. قبل أن يضيف “يجوز للدول التي تدير ولها السيادة السياسية والإدارية على الأقاليم التي لها الوضعية نفسها التي يوجد عليها إقليم الصحراء المغربية، كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي كما تصنفه الأمم المتحدة، إدارة كل ما يتعلق بهذه الأقاليم، بما فيها الجوانب الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “القانون الدولي اشترط أن تتم استفادة ساكنة هذه الأقاليم من هذه الاتفاقيات، وهو ما تم التنصيص عليه بشكل واضح في مختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي”.
ويرى البعمري أن التقرير الأوروبي، الذي تم إنجازه في شتنبر 2018، والذي قدم توصية بتجديد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع المغرب، خلص إلى كون المملكة احترمت مختلف التزاماتها تجاه الساكنة المحلية، التي استفادت من عائدات المنطقة. وأضاف “أكثر من ذلك. المغرب ضخ أموالا كبيرة في استثمارات حقيقية قام بها في المنطقة، أعادت تأهيل البنية التحتية لهذه الأقاليم ككل على مستوى الطريق السيار وتثنيته، زيادة على الوحدات الإنتاجية الكبيرة التي تم إنشاؤها، والإعلان عنها. أضف إليها وحدات سكنية ضخمة في مختلف الأقاليم الجنوبية الصحراوية، بما فيها المحاذية للكركرات، وكذا ميناء الداخلة، الذي سيُحول الداخلة إلى تمركز دولي للتجارة الدولية، إضافة إلى المستشفى الجامعي بالعيون، وكلية الطب، ومدينة المهن والكفاءات، وغيرها من الاستثمارات الكبيرة، التي تعزز المركز القانوني للمغرب تجاه الاتحاد الأوروبي وشركائه، وتضفي شرعية اقتصادية وقانونية وسياسية على مختلف الاتفاقيات التي يبرمها، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، بل مع روسيا والصين و الولايات المتحدة الأمريكية”.
وختم المتحدث ذاته مؤكدا أن الدعاوى، خاصة الدعوى الحالية التي تم إدراجها يوم 2 مارس المقبل، لن تكون لها أي قيمة قانونية ولا انعكاس سياسي، مبررا ذلك بكون “الاجتهاد الأوروبي في هذا المجال واضح، كما أن الواقع والممارسة العملية للمغرب في المنطقة زكت موقعه الاقتصادي والسياسي تجاهها وتجاه شركائه”.
هناك أحداث ورقلة الأن ضرب بالرصاص و قتلى . مثل هذه الأحداث يجب أن يسلط عليها الضوء فهم لمجرد خيا قلبوا الدنيا يجب إستغلال أحداث ورقلة و القتلى و المعتقليين .
يعني ان القاعدة القانونية واضحة في هذا الصدد……ان كل ما بني على باطل فهو باطل…!!!
من الهراء أن تواصل “صنطيحة البوليساريو” اجترار أحلام السطو على الصحراء المغربية بعد كل الذي جرى وتم وحصل وأُنجز وشُيد وأُحدث وأُقيم وووووو..يهدرون أعمارهم وأزمان أطفالهم وأحفادهم ومصائرهم..إلى متى هذا العبث و نحن نعيش في 2021 والعالم متقلب والناس تموت والأحباء يرحلون الواحد تلو الآخر إلى دار البقاء..اتقوا الله وعودوا إلى أحضان وطنكم وأقربائكم قبل فوات الأوان…إنكم لتُسألون يوم القيامة عن مسؤولياتكم في تفريق الأسر واستمرار معاناة المحتجزين وتكريس مأساتهم…اتقوا الله يا مسؤولي البوليساريو وكفى من الجري وراء السراب..
المحكمة الاوروبية تنضر في قضية الصيد البحري….بدعوة من البوليزاريو العصابة الارهابية…..لمادا لاتنضر في قضية الخطف والقتل للسياح من فرنسا والمانيا واخرهم اسبانيا……ولا زال القتل والتعديب في صفوف المحتجزين الصحراوين في مخيمات تيندوف الم يكغيكم…هدا البوليزاريو اصبحت جماعة ارهابية حاملة السلاح في وجه كل من يخالف اوامر هدا العصابة على لسان زعيمها ابرهبم غالي واصبح مفر هده تلقاعدة في تندوف الاراضي الجزاءرية ..
ولا تنسى الريف والاعتقالات والتغطيات والاغتصاب السجناء في كل المملكة الاتحاد الأوروبي والمحاكم الدولية تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الجرائم في عين الاعتبار
ابراهيم رخيص زعيم عصابة البوليساريو لا يستطيع السفر الى اوروبا فهو مطلوب في قضية اغتصاب وهتك اعراض فتيات صحراويات ولهذا للسبب يدفع بعسكر قصر المراديا الى النيابة عنه ودفع الاموال الكثيرة لاجل عدم ملاحقته قانونيا
البوليزاريو وصنيعتها تجريان خلف السراب لوتفتح الحدود ويتم ترك الاختيار لساكنة الصحراء ومحتجزي البوليزاريو لما بقي على ارض تندوف سوى المخابرات الجزائرية وجلادو البوليزاريو.عندمااعمق التفكير في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي أصبحت عليه الأقاليم الصحراوية وما تعرفه من تقدم وازدهار أجد أن مناوؤة المغرب في وحدته الترابية تلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى السرعة القصوى لعجلة التنمية بالصحراء المغربية من حيث لا يدري أعداء الوطن.
سلام .الخنشوشي يصاحب فتوى تفكيك اتحاد المغرب العرابي .وجعلته . اتحاد متلت بيرمودا العربي ..يلخنشوشي راه المغرب عضو وقيطعة من محريك اقتيصاد الاتحاد الاروبي .يالخنوشي راه الظمغرب عضو نافيع وناشيط في الاتحاد الاءفريقي وتنمياته عيل انبوب الغاز من نجيريا الى اوروبا غدي تستفد منو اكتر من خمسطاعش دولة افريقية ومنهم الجارة مورطانيا والتي ستكون المريء الدي منه تتغدى افريقيا راه المغرب والشقيقة موريطانيا عيل هما بجوج اتحاد ام المرتازيقة تسعة رهطين وقطاع الطريق سيدهبون مع الريح .
هذه ضربة موجعة للجزائر الحاضنة للإرهابيين فوق أراضيها ، المحكمة العدل الأوروبية حكمت بأن العصابة البوليزاريو لاتمثل الصحراويين لأنها غير شرعية ، يعني الإتحاد الأوروبي لم يعترف بالبوليزاريو الجزائرية لأنها لقيطة غير شرعية،
امور معروفة فاوربا هي من كانت تستفيد من القضية المفتعلة و من ازمة ليبيا و عدم استقرار دول الساحل و هدا ما جعل امريكا تدخل على الخط و المغرب سيغير خطاباته و من اراد الاستثمار رابح رابح مرحبا اما الصيد بجوج فرنك فسيعاد فيه النظر
السؤال الدي يمكن ان نطره نحن المغاربة هو لمادا قبلت اصلا هدا الملف هده المحكمة الأوروبية للنظر فيه مادام ان العصابة الارهابية لا تتوفر علي اي شرط من الشروط التي تخولها دلك. كان عليها اصلا ترفضه من اابداية. ان هذا يعتبر تلاعبا لابتزاز الدي يقوم به الاتحاد الاوروبي في حق وحدتنا الترابية.
عجبا لهؤلاء المرتزقة الأغبياء…! فهل يعقل أن يجمع كل جار حقود على جاره محتجزين ابرياء مع اغلبية ساحقة من رحل بلدان الجوار ليؤطرهم ويمولهم ويسلحهم بدعوى انتماؤهم لبد جار يطالبون بالإنفصال..؟ أي منطق وأي تمثيلية يمكن أن تعطى لهؤلاء الماجورين من حزينة النظام الجزائري وجنرالاته بدعوى دعم الشعوب في تقرير مصيرها..! أي شعب وأي سراب..؟
الاتفاقية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي خضعت لعدة مراحل قبل التوقيع عليها حيث زارت لجان اوروبية مختلف مدن الصحراء المغربية و التقت بالمنتخبين الممثلين الشرعيين للساكنة و بلجان حقوق الانسان و بالسلطة المحلية و قامت بزيارات ميدانية للمشاريع الضخمة في جميع المجالات و في البنية التحتية و اطلعت على النهضة التنموية الكبرى التي تعرفها الصحراء المغربية منذ عودتها الى حضن الوطن الام و الاكثر من هذا ان البرلمان المغربي بغرفتيه اجتمع مع هذه اللجان و ناقش الاتفاقية بحضور الممثلين الشرعيين و صادق عليها فالمغرب استبق مناورة النظام الجزائري و هياء الارضية لكل اتفاقياته مع الاتحاد الاوروبي حتى تاخذ الطابع القانوني الشرعي الذي يعترف به القانون و الهيئات الدولية و بذالك يكون قد استبق الاحداث و اغلق في وجه زمرة المرادية جميع الابواب و المنافذ فما عليهم الا البحث عن الشرعية المفقودة و المستحيلة لكيانهم المفبرك الذي لا تعترف به لا الامم المتحدة و لا الاتحاد الاوروبي اعرف انهم سيحاولون كعادتهم البحث عن اي وسيلة ترفع من معنوايتهم و سيضخون المزيد من اموال بترولهم و غازهم لكن حكم المحكمة سينزل عليهم كالصاعقة
لأنكم كنتم تكذبون على شعبكم وتخفون عليه الحقائق، اليوم صرتم
تعانون من المواقف المحرجة .
النضال من أجل التحرر و التحرير ، يجب أولا ؛ إذا كان يسعى الى مصداقية و تكون له شرعية، الا إذا كان من الداخل، فمثلا الحراك الشعبي المبارك السلمي في القطر الشقيق الجزائر ؛ يستمد قوته الشعبية من الداخل من داخلوطنه ، لا من الخارج ، عكس ما تصنعه منظمة البولوساريوالارهابية الموجودة خارج وطنها ؛ وتحاول اتخاذ شرعيتها من المحتجزين بتندوف٠
ففي تاريخ الثورات في العالم ، كلها تنطلق من الداخل ، و لم توجد ايتها ثورة خارجة عن وطنها لهذ انجد ثورة البوليساريو ، تسكن موطن آخر غير موطنها ، و تسعى الى خلق ثورة شعبية خارج السرب ، فهي ليست بثورة كما تتدعي ، ولا تمثل شعبا ولا أرض لها و لا دولة . فهي تعتبر منظمة ارهابية لا غير ، التحرير بالسلاح و الفوضى ، لن يجدي نفعا بحيث هي تعيش في بلد غير بلدها ، و تريد السطو على أرض بلد آخر، لا إنتماء لها به ، لان الشعب الصحراوي الموحد موجود في صحرائه المغربية و له ممثلوه ؛ يناضل من اجل النماء و التقدم و من اجل غد أفضل و يعيش في أمن و سلام و يفتخر بانتمائه الى وطنه المملكة المغربية ٠ و لهذا نقول للعصابة ، لا إنتماء لكم و لا وطن لكم أنتم مجرد يد عصابة الجنرالا
تلك الحركة الإنفصالية ، ليست لها لا الأهلية ولا الصفة الواجب توفرهما في كل متقاض ، وذلك لأن شيوخ القبائل الصحراوية يولون البيعة الشرعية والقانونية لملوك الدولة العلوية ، وهذا بوثائق وحجج سبق الإدلاء بها لدى محكمة العدل الدولية ، والتي جاء في منطوقها أن شيوخ القبائل الصحراوية يولون البيعة للملوك العلويين أي للمملكة المغربية الشريفة.
وهذا في القانون يندرج في إطار سبقية البت في من له صفة تمثيل أمور ومشاكل الأقاليم المغربية الجنوبية .
والله ولي التوفيق.!!!
راسلت منذ ان بدأت هذه القضية كاتب القرارات في المحكمة الاوربية هذه واجابني وسالخص لكم جوابه حتى لا اطيل عليكم : ”ان المحكمة الاوربية لا دخل لها ولا تصدر الاحكام على الدول خارج الاتحاد الاوربي” . قد يبدوا لبعض الناس ان تعليقي هذا لا اساس له من الصحة لكنه صحيح ومازال لدي جوابه ,,البوليخاريو الوهمية انتهت كاي وهم ..انها فقط مسألت وقت. اللهم احفظ المغرب والجزائر وموريطانيا وتونس وليبيا..اما الغنوشي و من معه في رايه الى مزبلة التاريخ…
هذه المحاكم و المنظمات الدولية كلها تسترزق من مآسي الشعوب الضعيفة.
ليس منطقيا و لا قانونيا اعتبار مجموعة افراد ممثبين لجماعة اخرى لا أحد يعرف عددها فقط لان الجماعة الاولى تحمل الكلاشينكوف.
اذا كان الجزائريون انفسهم لا يختارون من يمثلهم و من بحكمهم فكيف لياكنة المخيمات ان تختار منثليها! فاقد الشيء لا يعطيه، عصابة الجزائر تختار عصابة تندوف على شاكلتها: مجرمون لصوص زعيمهم متابع قانونيا في اسبانيا و لا يستطيع وصع قدم واحدة فيها.
عصابة الجزائر و بعد فسل كل محاولاتها لاقناع الشعب الجزائري بان البلاد مستهدفة حركت بيادق لها رددوا سعار الانفصال في ورقلة الجزائرية لتبريراستعمال الرصاص و تحويل انظار الجزائريين و ام لا فرض حالة طوارىء
مدنية ماشي عسكرية
ممثلوا ساكنة الصحراء هم المنتخبون الذين صوت عليهم يكان الصحراء في انتخابات نزيهة حسب تقارير منظمات دولية .
هناك منحدرون آخرون من الصحراء المغربية يرون ممثليهم في ايار خط الشهيد و في حركة” صحراويون من أجل السلام”
اماعصابة تندوف فهي لا تمثل احدا لانها معينة من طرف حكام الجزائر (و هؤلاء لا شرعبة اهم ايضا حسب شعارات الحراك الجزائري. تبون مزور جابوه العسكر- بتنحاو گاع – مدنية ماشي عسكرية – لي جينيغو أ لا بوبال- و غيرها كثير) شعارات كلفت مواطنا جزائريا (عامر گراش) و هو صحراوي جزائري 7 سنوات سجنا.
المطلوب متنالمتظمات الحقوقية العمل على حماية المواطن الجزائري عامر.
Pour le 14 vous n’avez pas honte encore de parler maintenant tout est claire un régime dictature qui tue son peuple on parle pas la misère partout l’injustice la hogra l’humiliation la pauvreté et vous osez donner des leçons et vous vous êtes écrasé par une mafia ramassés vraiment j’ai honte a votre place marionnette vous faites pitié
مجرد تساؤل.
من يمثل الشعب الصحراوي. !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“هذه الوضعية لا تعطي البوليساريو الحق في التقاضى باسم ساكنة المخيمات، لأن الصفة القانونية شرط لقبول النظر في موضوع الدعوى، وهي قاعدة قانونية دولية. وهذه الصفة مُفتقدة في هذا التنظيم. وعليه، لا شرعية قانونية للترافع أمام المحاكم الأوروبية”. انتهى.
هذا الكلام لا يستقيم ويجانب الصواب والحقيقة لأنه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 أصبحت جبهة البوليزاريو هي الممثل الوحيد والحصري للشعب الصحراوي.
بدليل أن المغرب نفسه يتفاوض مع هذه الجبهة منذ أن وقع معها إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 المصادق عليه من طرف مجلس الأمن.
وبالعودة إلى محكمة العدل الأوروبية فقد سبق لها وأن نظرت في عدة قضايا رفعتها جبهة البوليزاريو ضد اتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب منها:
– الحكم C-104/16 المؤرخ 21 ديسمبر 2016 التي تخص اتفاقية الشراكة.
– الحكمان C-266/16 المؤرخان 27 فبراير 2018 و T-180/14 الصادر في 19 يوليو 2018 اللذان يخصان اتفاقية الصيد .
– الأمر T-275 / 18 من 30 نوفمبر 2018 التي تخص اتفاقية الطيران.