غياب حجج مقنعة يدفع السلطات إلى الاستمرار في هدم "كريملن بوسكورة"

علاش غدي تهدموه ادا كان غير قانوني على الاقل اجعلوه ملجأ للأيتام او دار لشباب او دار رعاية مسنين مادام سوف تسرقون صاحب المشروع اعطوه تعويض على الأرض . ام انه مجرد حسد و غيرة او ان أحدهم لم ياخد حقه من الكعكة و حرك النحل على الجميع

لا حول و لا قوة إلا بالله. ماذا استفادت الدولة بإقدامها على هذه البادرة الظالمة؟ أكيد كانت هناك حلول أكثر رحمة. أن ينام المرء مظلوما أفضل ألف مرة من ينام ظالما.

اول اعرف بأن مثل هذه البناية تعتبر بناء عشوائي والعالم يعلم بأن البنايات العشوائية هي التي لا تتوفر على تصميم و ماء و كهرباء وبناء في الليل و التهرب من السلطات كي لا ترى ما ينجز

شوفت فيديو صاحب المشروع يبدو من الصورة انه في الواجهة وان من وراءه لعبة , السيد يتحدث ببرودة

السؤال المطروح اين كانوا منذ بذاية المشروع ؟؟؟ اليس هذا انتقام من صاحب المشروع ، لا يمكن اضاعة كل هاته الاموال بجرة قلم او رسالة واتساب ، اعرف ان البناء الغير القانوني وجب محاربته في اليوم الاول . اين كانت الجماعة والمقدم والشيخ ورئيس الدائرة والباشا وووو ،، هل كانو مغيبون ..

في مثل هذه الحالات لا موقع للشفقة و الأحاسيس و الإختباء وراء الإستثمار و الجالية المغربية المحترمة لكن يحب تطبيق القانون بحذافره ولا مراعاة لمن سولت له نفسه أن يكون فوق القانون . نحن مع الهدم و ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفي نفس الوقت محاسبة كل من تورط يمنح الرخصة و من تساهل و غض الطرف عن تشييد البناية منذ اكثر من 5سنوات . المسير او الممثل القانوني او صاحب المشروع لم يحترم القانون فمٱله ضياع ماله بل معاقبته على خرقه للقانون و في نفس الوقت محاسبة ومعاقبة كل المتورطين في هذا الجرم في حق البيئة و المنطقة بأكملها و بهذا سيكون كل المواطنين سواسية امام القانون و كل من تعد الخطوط المعمول بها يحب معاقبته و اتخاذ قرارات الهدم ضده بغض الطرف عن انتمائه او موقعه.

نحن نعيش مشكلة حقيقية في المغرب مع رجال السلطة ادا لم يكن عنده تصريح مند 2022 كيف سمح له بانجاز هدا الصرح اين كان المقدم و الشيخ و القايد و الباشا معني دلك هنالك شبهة فساد في الموضوع لدلك يحب محاسبة اعوان السلطة قانونيا و تحت قبة القضاء اما عزل الباشا فهده اصبحت مهزلة حيث نقول لاعوان السلطة تمادو في الفساد و علي اقصي تقدير يتم عزلكم مادا نقول لاي مستتمر ان اموالك معرضة للضياع في اي وقت

كاينة المحكمة الإدارية ان كان هناك شطط في استعمال السلطة تم ايضا المطالبة بالتعويض

اذا كان القانون يطبق على جميع انحاء المغرب إن حديقة عمومية في مدينة خريبكة قلعت الاشجار والورود وترعرت مكانها عمارات الفردوس فأين القانون؟

زحف الاسمت على الاراضي الفلاحية يهدد الامن الغذائي و لهذا يجب ايقاف جميع مثل هاته الخروقات و محاسبة الفاسدين لكن يمكن استغلال مثل هاته البنايات دون هدمها .

اذا كان صاحب المشروع يملك التراخيص. فليذهب إلى القضاء الإداري. يلزم الدولة بتعويضات. خاصة أن القضية .أصبحت قضية رأي عام. المشكل أن صاحب المشروع .قدم رشاوي و استعمل علاقاته. سمحت له بالبناء. دون الحصول على رخص. و عندما عوض الوالي والعامل . المسؤولون الجدد تحت ضغوطات رهيبة بمحاربة البناء العشوائي. وجدوه مخالفا للقانون. طبق عليهم الهدم.

في رأيي كان يجب أولا هدم أعوان السلطة الذي سمحوا لهذا المشروع أن ينتهي بكلفة باهضة

أما الهدم هذا أكبر غباء سمعته في حياتي

سمعت عدة أقوال : أن الأموال منهوبة من المال العام ، الآخر يقول من المخدرات ، الآخر يقول باء بدون رخصة

كل هذه الخزعبلات ليست مبرر لهدم مشروه بالملايير (( لكن ما دمت في المغرب فلا تستغرب ))

بمنطقكم هذا تماما
انظروا للجهة المقابلة
هناك مدرسة الجبر
هناك قاعة حفلات وأعراس
هناك ملاعب
إذا كان الأمر كما هو في البلاغ الإداري فيجب أن يُطبّق على الأقل على المدرسة وقاعة الحفلات والأعراس.
أنا لا ادافع عن احد ولكن المنطق الذي تحدثتم به.
كيف لنا أن نقتنع بأن صاحب المشروع مخالف للقانون وهو طيلة الست سنوات وهو يبني ويُنشئ على مرأى من السلطات.
الكلام الذي يُقال أنه مشترك مع برلماني أو وزير أو أنهن اختلسوا المال العام، يجب أن يُقاضى أصحاب هذا الكلام الفارغ من الدليل والصحة.

يتساءل بعض المعلقين عن تعويض صاجب بناية الكرملين الذي قد تحكم به المحكمة الإدارية؟
يجب أن يدفع هذا التعويض من سكت عن البناء (المخالف للقانون) ومن أعطى الأمر بالهدم من ماله الخاص وليس من ميزانية الدولة المغربية.

في اسبانيا بصفة خاصة و في اورباةبصفةعامة لو تسأل اي مهاجر مغربي سيرد عليك لن استثمر وةلووينتا واحدا في المغرب و التسباب هي:
انتشار الرشوة
الفساد الاداري
البيروطرامية
انعدام ضمانات بعدم سرقة املاكك و الاستحواذ عليها من طرف نافذين.
عدم الثقة في الابناك و اختفاء الحسابات بقدرة قادر.
التلاعبات في البقع و الاراضي المحفظة.
فساد القضاء و تماطله.
النصب و الاحتيال و التزوير.
العراقيل الادارية اذا لم تكن محميا من جهة نافذة.
و مشاكل اخرى لا تعد وولا تحصى.
و اغلبية المهاجرين باعوا عقاراتهم و استثمروا في اوربا. و اخرون باعوا منازلهم و اشتروا اخرى في اوربا ايضا.
و مع استمرار حكومة فضائحها اصبحت تزكم الانوف فلا امل في اصلاح قريب. و السلام

اللهم ان هذا المنكر،مقابلين السيد 6 سنوات لم تمنعه السلطات حتى لا يضيع ماله سدا،و لكن الحمد لله المغرب معروف بهاته الصفة و كذلك اصحاب النفود السياسي لهم دور في هدم البناية،اين هي دولة الحق و القانون.

استمعتُ إلى الندوة الصحفية التي عقدها محامي المالك.
قال إن المساحة التي تم هدمها تقارب 1600 متر مربع، وإن الأشغال التي أُنجزت لا تتعدّى تركيب المكيّفات التي تم هدمها هي الأخرى مع البناية.
إذا اعتبرنا أن الكلفة الإجمالية للبناء هي 16 مليار سنتيم، فهذا يعني أن كلفة المتر المربع الواحد هي:

16 مليار سنتيم ÷ 1600 م² = 10 ملايين سنتيم للمتر المربع.

هذا أكبر كذبـة في القرن، لأن ثمن بناء متر مربع واحد في المغرب، ببناء منتهٍ وبجودة “سوبر لوكس”، لا يتجاوز تقريبًا 1,5 مليون سنتيم للمتر المربع، فما بالك ببناية لم تُستكمل أصلاً وتم هدمها.

العشوائية والفوضى والجشع… كل يعمل وفق بوصلته بعيدا عن التسيير المؤسساتي. لا تخطيط ولا تدبير تساركي، طلع، نزل شكون قاليك طلع….مظاهر ضعف الدولة.

استئناف هدم “كريملن” بوسكورة بالدار البيضاء هو رسالة واضحة لكل من يتجاوز القانون، صغيرًا كان أو كبيرًا. هذا المثال يؤكد أن تطبيق القانون من طرف السلطات الداخلية لا يحتاج دائمًا إلى اللجوء للقضاء، فحين تكون المخالفة ثابتة يكون التدخل حاسمًا وسريعًا لحماية المصلحة العامة وفرض هيبة الدولة

الهدم دون تعويض مشرف ومعمول به فهو ظلم وجور وشطط فى استعمال السلطة فالذى يجب أن يُهدم له هو من سلمه رخصة البناء … لماذا الهدم وكأننا نعيش داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة فالصهاينة المحتلين هم وحدهم من يهدم المساكن فوق رؤس ساكنيها دون تعويض .مثل دارجي يقول “” عينك ميزانك”” الغريب في امر الهدم ان العملية تاتي متاخرة..والمنطق يقول بتوقيف الاشغال الغير القانونية في يومها الاول والكل يدرك تمام الادراك ان “عيون” السلطة لا تترك صغيرة ولا كبيرة الا وعرفتها في حينها…ومن غير المنطق ان تتم عملية الهدم بعد مرور مدة طويلة على المخالفة..ملايير تهدر لا يستفيد منها احد. نعم اذا كانت البنايات موضوع الهدم قائمة على اراضي الاوقاف او الدولة او الجماعة وخضعت قانونيا لأمر الهدم فلا يستطيع احد الاعتراض..هناك حلول يمكن للجميع الاستفادة منها اولها ذعيرة بقدر حجم المخالفة وبذلك سيربح الجميع..احدهم صرح عبر اليوتوب بان بناءمعلمة – كما وصفها- كلفه اكثر من 16 مليار سنتيم شملها قرار الهدم..مع انها على ارض يملكها حسب قوله ..فلا هو ربح ولا الجماعة ربحت والكل خاسر .المثل يقول “” لكل داء دواء””. و أخر الدواء….الكي …

بالطبع لا يجوز الرجوع إلى الوراء لان القرار صدر وليس فيه خطأ ربما في كيفية التطبيق او الوقت لاغير

ربما لا هذا ولا ذاك
اداريا وقانونيا مسألة لاهلها
نحن نعلق بالعواطف و نسأل ” اين كانوا طوال مدة تشييد البناية “؟ نحن لا ندري وفي التفاصيل تظهر الامور بواجهة اخرى ربما نحن نسأل اسئلة هي بريئة ويوجد من يستغل الاسئلة لاجوبة اخرى لا تبحث عنها اذن اذا كان هناك تواطؤ بين المستثمر والادارة بطريقة ما هل يستطيع ان يقول مثلا انه لم يكن يعلم؟ نحن صراحة رغم التغطية الاعلامية المشبوهة نحن نتكلم بالعواطف والحقيقة انا حقيقتي من منظوري هو سؤال هل الهدم من باب الردع مثلا ردع الاداريين والمستثمرين وارسال رسالة قوية لكل مستثمر استثمارك يجب ان يكون في اطار قانون وليس في اطار سكوت من عليه ان يحمي القانون هناك فرق وكم من واحد استغل تواطؤ وسكوت وتجاهل وغفلة رجل القانون حتى تتم التجزءة او البناء او اي مشروع فيقول لك اين كنت ما هذا هذا غير مفهوم صراحة انا لا ادري لكن هل الهدم افضل ام فتح نقاش عمومي امام الامر ثم تعديل البناء الى ما يتوافق مع الرخصة القانونية المناسبة لتلك المنطقة على تلك الاراضي؟

ربما لا هذا ولا ذاك ..
اداريا وقانونيا مسألة لاهلها!
نحن نعلق بالعواطف .
الى جانب العواطف نسأل ” اين كانوا طوال مدة تشييد البناية “؟ نحن لا ندري وفي التفاصيل تظهر الامور بواجهة اخرى ربما نحن نسأل اسئلة هي بريئة ويوجد من يستغل الاسئلة لاجوبة اخرى لا تبحث عنها انت بسؤالك اذن اذا كان هناك تواطؤ بين المستثمر والادارة بطريقة ما هل يستطيع ان يقول الاداري مثلا انه لم يكن يعلم او المستثمر؟ نحن صراحة رغم التغطية الاعلامية وبعضها مشبوهة اما الاعلامي الذي يحترم نفسه فيتريّث ويبحث ويتأكد وينتظر ويسمع من هنا ومن هناك .. من منظوري هو سؤال هل الهدم من باب الردع مثلا ردع الاداريين والمستثمرين وارسال رسالة قوية لكل مستثمر “استثمارك يجب ان يكون في اطار قانون وليس في اطار سكوت من عليه ان يحمي القانون” وكم من ثغرات حتى تتم التجزءة او البناء او اي مشروع فيقول لك اين كنت ما هذا هذا غير مفهوم صراحة انا لا ادري لكن هل الهدم افضل ام فتح نقاش عمومي امام الامر ثم تعديل البناء الى ما يتوافق مع الرخصة القانونية المناسبة لتلك المنطقة على تلك الاراضي؟

رسالة مهمة لمغاربة العالم وللمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في المغرب ..أجمل بلد في العالم
يمكنك أن تستثمر أموالك في اي مشروع .. وحينما تنته وتصرف كل أموالك فيه تحت أنظار السلطات ..
يمكنهم هدم المشروع رأسا على عقب ..
بضغطة زر ..

‏متى يجئ دور شاطئ بوزنيقة. يجب فيلات ب مزقة التي بنيت في الثمانينات بالفساد.

في مغرب اليوم، وفي ظل دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. يتعين أن تخضع سلطة الداخلية وتحتكم لسلطة القضاء الذي هو الفيصل في أصدار الحكم، بناء على محضر معاينة، وخبرة مضادة، وتعرض، وترافع، وحكم نهائي نافذ بقوة الشيء المفضي به. وهذا هو عين الصواب ولكم واسع النظر والسلام.

واحد نعطيوه دعم 500 مليار لأنه أخ وزير وواحد نهدمو ليه رزقو.
للأسف هذا خطأ السيد حسن.
المغرب دولة اوليغارشيه. الاقتصاد حكر على طبقة النخبة فقط وممنوع على ولد الشعب
هذا درس لاولاد الشعب : ممنوع الاستثمار في المغرب. خلي فلوسك في الخارج

قلت دائما بضرورة تسوية المخالفات ” ماديا” بدل الهدم الذي لا تستفيد منه اية جهة..ويبقى الامر رايا شحصيا لمواطن بسيط ..تتبعت – صدفة – عبر ما ينشر على اليوتوب اوالتيكتوك قضية هدم المنشأة التي تسمى بعدة اسماء والتي يقول صاحبها بانها كلفته اكثر من 16 مليار درهم وبنيت بتراخيص على ارض يملكها..الا ان الاقول تتضارب بعد هاته التصريحات التي تناقلتها مختلف القنوات الغير الرسمية..وانا كقارئ فقط ليست لي اية علاقة بهاته الامور اعلق من باب المشاركة فقط اقول …يظهر ان هذا الملف ظاهره شاهده العالم كله وباطنه لا زال غامضا ومن الصعب القول بان الهدم جاءصدفة…وبدون الاعتماد على مبررات لا غموض فيها..هدم منشأة من هذا الحجم لا يمكن ان يكون عشوائيا…ومن اعطى الامر لابد انه يدرك حجم القرار.. هكذا يبدو الامر في ظاهره…وباطنه لا يعلمه الا المالك واصحاب القرار.خاصة وان بعض الاسماء تناولتها بعض القنوات.