مازالت مشكلة الاقتطاعات من أجور الأساتذة تثير الكثير من النقاش في المغرب، بعد أن جدد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في ندوته الأربعاء، احتجاجه على هذه الاقتطاعات التي وصفها بـ”السرقات”، رغم أن وزارة التربية الوطنية تتمسك باعتبارها “اقتطاعات نظير تغيب عن العمل بدون عذر شرعيّ”، منذ “تسريب” مراسلة من الوزارة المذكورة إلى خزينة المملكة للبدء في تفعيل الاقتطاع من أجور الأساتذة المُضربين عن العمل.
ورغم أن تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” يطرح مشكلا في تأويل القانون، لكونه، حسب البعض، “قرارا تعسفيا لعدم دستوريته”، إلا أن تفسيرات قانونية أخرى تعتبر أن “الإضراب مكفول وفق الفصل 29 من الدستور”، الذي نص على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”، بيد أن هذا الفصل يعتبر “موقوف التنفيذ” بما أن القانون التّنظيمي لم يصدُر بعد، حتى لو كان الدّستور يتميز بالسمو عن المرسوم المنظّم للأجر مقابل العمل.
“اقتطاعات مبرّرة قانونيا”
عبد العزيز خليل، باحث في القانون العام، قال إن “سند هذه الاقتطاعات مشروع إذا ما نظرنا إلى هذه العملية من الناحية القانونية الصّرفة وما دأب عليه العمل القضائي، سواء في ما يخص النظام الأساسي للوظيفة العمومية أو مختلف الأنظمة التي تفرض أن يكون الأجر مقابل العمل”، مضيفا أنه “في غياب عُنصر العمل، لا يمكنُ أن يُؤدّى الأجر تطبيقاً لمرسوم المحاسبة العموميّة لسنة 1967، الذي فعله عبد الإله بنكيران حين كان رئيسا للحكومة، إعمالا لمبدأ الأجر مقابل العمل”.
وأضاف خليل، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه من هذه النّاحية، فإنه “تطبيقاً لمختلف الأنظمة التي تضبط عمل الهيئات والمؤسّسات والإدارات في القطاع العام، دأب العمل القضائي بالمملكة في ملفات كثيرة على ربط الأجر بالعمل، ولدينا قرارات قضائية كثيرة تؤكد ذلك”، مبرزا أن “ذلك يأتي في ظل انتفاء نص قانوني تنظيمي لممارسة الإضراب، وهو ما دفع أيضا القضاء الإداري لينشئ قواعد جديدة من خلالها يمكن للموظف ممارسة هذا الحق؛ كأن يكون هذا الإضراب مرتبطا بالعمل وأن يتم الإخبار، إلخ”.
“من الناحية القانونية، الأمر سليم إذن ومشروع”، يورد المتحدث، مبرزا أن “الحقّ في الإضراب مع ذلك يظل مكتسبا للعمال في مخاض النّضال النقابي والعمل السياسي”، مؤكدا أن “هذا يمنح للموضوع بعدا آخر يدخل في دائرة العلوم السياسية ولا يبقى في الحدود القانونية، بما أن الإضراب حقّ تكفله جميع المواثيق الدّولية كشكل احتجاجي لتدبير علاقة الموظفين مع الهيئات التابعين لها”، وشدد على أن “ممارسة هذا الحق تبقى في حاجة إلى قانون تنظيمي لم يصدر بعد”.
ونبه عبد العزيز خليل إلى أنه يقدم تفسيرا للمسألة فقط، قائلا: “حتى الفصل 29 يبقى موقوف التنفيذ مادام ليس هناك قانون تنظيمي نص عليه الفصل نفسه”، لافتا الانتباه إلى أن “إصرار وزارة التربية الوطنية على تفعيل الاقتطاع، هو ليس بالضرورة [سرقات] إذا نظرنا إليه من الناحية القانونية، لكونه تكييفا يمنح العملية مبررا شرعيا، ولكن هو يطرح إشكالا من الناحية الأخرى المتعلقة بالنّضالات السياسية والنقابية التي تتمسك بهذا الحق الذي بالنسبة إليها لا يقبل التفاوض”.
“تهريب يطرح إشكالا”
رشيد لبكر، أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بالجديدة، قال إن “الدّولة تستطيع أن تجد العديد من التّأويلات لأجل تكييف الاقتطاعات ومنحها سندا قانونيّا، منها مثلاً أن هذه التّغيبات لا تساهم في استمرارية المرفق العمومي، أو باعتبارها تغيبا عن العمل بدون عذر شرعي”، منبها إلى أن “هذا تهريب للإضراب من وضعه كحق مكفول دستوريا نحو تكييفات أخرى، وبالتالي هذا من الشق القانوني عمل قانوني يمكن اعتباره مشروعا، لكنه من الناحية السّياسية يمثل إجهازاً على حقّ أساسي”.
وأضاف لبكر، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة بهذا المعنى توجد التبريرات الضرورية لتمنح الاقتطاعات سندا يجعلها مقبولة، لكن من الناحية المبدئية هذا ليس [تغيبا بدون عذر شرعي]، لكونه عملا جماعيا، وهناك إشعار قبلي بخوض الإضراب”، معتبرا أن “هذا التكييف يصبح فقط وسيلة للضغط ولتهديد الشّغيلة التعليمية، ولذلك يجب أن يخرج القانون التنظيمي للإضراب في أسرع وقت ممكن، باعتباره حقّا مكفولاً من النّاحية القانونيّة والدستورية”.
وأفاد أستاذ القانون الإداري بأن “التّهديد بمبدأ الأجر مقابل العمل ولو أن له ما يبرّره قانونياً، فهو يزيدُ من تأزيم الوضع، لذلك المفروض أنه يجب أن تكون جميع النصوص القانونية المتعلقة بحق الإضراب واضحة ومفعّلة، وحينها يمكن الحديث عن تطبيق القاعدة القانونيّة بطريقة عامة ومجردة وبدون تأويلات وتفسيرات قد تعصفُ أحيانا بروح القانون، بسبب التأويل والتكييف وتهريب قاعدة من خانة قانونية إلى أخرى مثلما يحصل في هذا الملف”.
كان قانون الإضراب سيكون مقدسا والاقتطاعات من الراتب كانت ستكون إجحافا لو كنا كنا الدول المتقدمة أين الإضرابات معقولة جدا ومدتها محدودة ومنظمة وموضوعها معقول جدا ومنطقي جدا.أما نحن فعن أي قانون إضراب تتحدثون؟اضراب الشغيلة المعلومة نموذجا.هؤلاء مثلا دائمو الإضرابات والغيابات عن العمل دون من يردع ويعاقب ويريدون الا يقتطع من راتبهم!!
صندوق النقذ الدولي يفرض عليكوم و نتوما طبقو علينا … لا بقيتو هكا عرفو را غا تنوضو الفوضى فالبلاد . توقعو الأسوء
الدستور واضح في هذا الأمر ولكن التعسف وإستغلال السلطة هو الذي يدفع الدولة للإقتطاع كنوع من الترهيب والقمع
المنطق هو لا عمل يقابله لا أجر. ومتى يقدم أجر لمن لا يستحقه. هذا هو روح الديموقراطية.
من يطالب بحقوقه عليه ان يعترف بحقوق الآخرين…واذا كانت المطالبة بها امر ا مشروعا ..فالمشروعية تقضي ان يكون الاجر مقابل العمل…وفي العالم كله يعمل بهذا المبدأ والمضرب يؤمن بذلك ولا يقبل اطلاقا بتلقي اجرا عن عمل لم ينجزه معتبرا ذلك مخالفا للقانون وان المال مال الدولة الذي ياتي من استخلاص الضرائب التي يؤديها المواطنون وبالتالي فهو مال الشعب…ومن الامانة والوطنية رفض اي مقابل عن يوم الاضراب.. الاضراب حق مشروع لكنه لا يضمن تلقي اي اجر عن فترة الاضراب..
مبدا الاجر مقابل العمل اجراء يمكن تقبله لكن الاستاد غير ملزم بالرجوع للدروس التي كانت مقررة في الساعات المقتطعة من اجره لانه لم يتقاضها و التي سوف يؤدي ثمنها التلميد و يتحمل نتيجتها السيد الوصي على القطاع .
لماذا هذا التعنت من وزارة التربية ألا ترى الكم الهائل من الأساتذة التي تخرج للتظاهر طلبا لحقوقها المسلوبة فلتسرع الوزارة لحل أزمة الأساتذة قبل أن تقع كارثة لا سمح الله ولتعلم الوزارة أن الأساتذه مصرون بنضالاتهم دون توقف ولو تطلب الأمر سجنهم أو عنفهم .
الأجر مقابل العمل هذا معمول به من ايام بنكيران إذن من أراد أن يتغيب ويجلس في المقهى عليه تحمل الاقتطاع ولكن بدون عقاب إداري ويحتسب تغيب غير قانوني يؤثر على المسار المهني
ودبا غيتحول الإحتجاج لشد وجدب بين الأساتذة والحكومة نرجو من الأساتذة يخليو الحكومة تشتغل لأن هي العارفة والعالمة بنصالح البلاد والعباد
في غياب قانون الإضراب يبقى للحكومة حق القرار.. كما قال ابو سبعة ملايين الاجر مقابل العمل .
حان الوقت لعسكرة قطاع التعليم وحل النقابات ، تطبيق نظام صارم ومنع الاحتجاجات مع طرد اي متقاعس يحاول ابتزاز الدولة ، شاهدوا الدول الاشتراكية مثل الصين وروسيا عندهم تعليم عسكري و ليست عندهم نقابات تعليميةوبالتالي تعليمهم ناجح جدا
العبت ثم العبت. الضحية الدائم أولاد الفقراء أصحاب الصف الأول في كل المحن الصف الأول حينما تكون الدولة في حاجة ماسة لهذه الفئة من المجتمع تكون دائما مستجابة لتضحية.
الفساد يخنق الدولة و الضحية جسم الدولة و شرايينه شعب الفقير.
الاضراب له ضوابطه وقوانينه وهي ان تخوضه النقابات الاكثر تمثيلية مجتمعة والحضور الى مقر العمل مع البقاء خارج الاقسام. ولا يتعدى يومين شهريا حتى لايؤثر على حق التلميذ في التعلم..اما ما نشاهده الآن هو العبث النضالي حيث صار كل من هب ودب يؤسس تنسيقيتيه ويتغيب متى شاء ويخرج للتسكع والتهريج في الشوارع ويسمي نفسه مضربا بينما القانون لا يحمي المىغىفلين
كرجال ونساء تعليم، ليس لدينا مانع في تطبيق قاعدة “الأجر مقابل العمل.” . فالكثير من الأعمال الإضافية التي نقوم بها هي بدون أجر، منها حراسة الامتحانات، تنشيط الأندية، اجتماعات المجالس، الدعم المدرسي خلال الامتحانات الإشهادية، وغيرها كثير… تعويص الزمن المدرسي المهدور سيكون بمقابل، إعمالا لقاعدة الأجر مقابل العمل!
البرلمانيون في غياب مستمر …حتى ان 41٪ من البرلمانيين تغيبوا اثناء التصويت على قانون المالية ؛ مصير أمة بين أيديهم ومع ذلك لايهتمونرغم التحفيزات ….لماذا لا يتم الاقتطاع من رواتبهم السمينة؟
يجب على اادارة احترام تراتبية الاجراءات الردعية في حق الاساتذة المضربين عن العمل اولا الاقتطاعات من الاجر ثانيا والفصل عن العمل نهائيا وهو اضعف الايمان
سواء كان قانون أو لم يكن في كل دول العالم الأجر مقابل العمل انتهى الكلام قطاع التعليم اراد من خلال تمثله على اجبار الدولة للرضخ وتطبيق كل ما يريدون هم وليس ما يقتضيه قطاع التعليم
يجب على الحكومة مستقبلا تخصيص مكان للإضراب الخاص بالأساتذة في المحبس جنوب شرق الصحراء المغربية فقط
الأجر مقابل العمل مبدأ معمول به في جميع بلدان العالم سواء تلك التي تتوفر على قانون للإضراب أو لا تتوفر عليه. لماذا سيكون المغرب أن يكون استثناء من جميع دول العالم؟
اصلا اقل اجرة فالوظيفة العمومية للاستاذ غير ديوها 450 اورو فالبلدان المتقدمة غير كنحة للطالب
وجب على كل المغاربة ان يتقدموا بالشكر للاساتذة. ما لا يدركه الكثيرون منا ان ملحمة الاساتذة هاته ابعدت عنا ويلات كثيرة. ان الحكومة الفاشلة الطاغية حسما ستعيد حساباتها عند كل قرار غير شعبي. وأولها ما كان يدبر في الخفاء للإجهاز على التقاعد. شكرا لكم معشر الاساتذة.
هل الاقتطاع حل وأبناءنا لم يدخل الأقسام اثر من 4 أشهر هل تدبير الأزمات تتم بهذه الطريقة
حكومة أوصلتنا الذل
الاقتطاعات هي مال الضرائب
وهي كثيرة
لماذا الحكومة لا تبني لأبنائنا مدارس جديدة؟
أين هي الاقتطاعات السنوات السابقة ….أين ذهبت…
وأين استثمرت
الفقر يدفع بالعديد الى الهرولة الى درجة الصراع والمنافسة المستميتة نحو وظائف زهيد الأجور لاتسمن ولاتغني من جوع وبعدها يبدأ النواح.
لنفترض جدلا الأجر مقابل العمل …
لكن كيف نفسر تملص الحكومة من التزاماتها و مصادقتها على قوانين سبق و وقعت عليها و هي من بين الدوافع التي أخرجت الشغيلة مرغمة على الاحتجاج و سلك طريق الاضراب لعل الحكومة تعود إلى رشدها ؟؟
ما هي المسطرة التي تدفع الحكومة احترام تعهداتها المكتوبة قبل الشفوية ؟؟
الاقتطاعات الحقيقية من تغيب عشرة ايام تقتطع له عشرة أيام في نفس الشهر كاملة غير منقوصة كما تفعل بعض الاكاديميات .
والله لو طبقت الاكاديميات المشغلة الاقتطاعات الحقيقية في نفس الشهر لما تمادى اعداء مصلحة الملايين من التلاميذ.
رب اجعل هذا البلد آمنا.
لما تفوق مدة الٱضراب لأكثر من شهرين فلن يعود إسمه إضراب، فهو عبث واستهثار بمرفئ يعطل البلد ليس في التعليم وإنما حتى في باقي القطاعات، ففي أروربا يقطع راتب أيام الإضراب من الموظف أو المستخدم وتعوض النقابات ذلك من صناديق خاصة، أما في أمريكا فالإضراب يخصم بالساعة وليس باليوم ويمكنك الإشتغال والتظاهر كما شئت. أما في المغرب فالدولة لا يهمها تعليم أبناء الشعب والأستاذ قد نتفهم مطالبة المشروعة لكنه في العمق يخدم الهذف الذي تريده الدولة وهو التملص من كلفة التعليم على حساب التعليم الخاص
الدستور ،أسمى وثيقة قانونية تمنح الشغيلة حق الإضراب ،اما قانون الوظيفة فيتناقض مع ما سبق ،
الإضراب وسيلة مشروعة لانتزاع الحقوق .
لسنا في اليابان أو السويد
يجب اقتطاع أجرة شهرين متتاليين و ليس يوم .التنسيقيات ذمرت التعليم غدا ستحاسبون
للأستاذ الحق في الإضراب، و للحكومة الحق في الاقتطاع ما دامت الخدمة لم تؤدى. بطبيعة الحال، اذا طلب من الأساتذة تعويض ساعات العمل، فالحكومة ملزمة بتعويض الأجر أيضا. أما التلميذ مشات على عينه ضباب في هذه البلاد السعيدة
لا علاقة بين الاقتطاع وغياب قانون الإضراب لان هذا ليس إضراب وانما خروج عن القانون وعن المألوف وتسيب وفوضى ويرجي تطبيق الاقتطاع ثم طرد لرؤوس الفتنة لتستقيم الأمور
بالنسبة للاضراب راه حتى هاد الناس لي ضابطين القواعد القانونية ميقدروش اقولو الحقيقة لانهم خايفين اجرو عليهم ويلات الاساتذة و لكن انا هنا والله حتى نقل لكم الحقيقة القانونية والتي لا غبار عنها و هي ان حق الاضراب مضمون هذا فصل من الدستور ولكن مخاصنا نخرجو على الدستور نبقاو دائما في داخله ادن لي عندو الحق ادعي للا ضراب خاصها تكن مؤسسة دستورية و هي النقابات فقط لا غير و اي اضراب مدعاتش ليه النقابات راه تغيب غير مشروع اما الاقتطاع فهو مبدأ ميمكنش نت تغيب وتخلص من اموال الضرائب نت مدرتيش خدمتك و نخلصوك هدا هو الريع . و لكن هدا دبا راه مبقاش اضراب فايت الاضراب ويتطلب ماشي الاقتطاع بل وقف الاجرة
الاقتطاع يجب أن يكونوا من ناهبي المال العام قطاع المحروقات الذي يتبجح بذبابه الإلكتروني بدفع غرامة لا تساوي شيئا من الأرباح التي أخذها طيلة سنوات. ماهذا يا حكومة العدل والقانون. لقد ظهر كل شيء. حكومة العار. انشري هسبريس
يريدون ان نحمل الشارات لعشرات السنين دون ان يكترثوا لامرنا.نحن نقول هذه المرة،بصوت واحد:المدرسة العمومية خط احمر.الاقتطاعات خط احمر.تحسين وضعية الأطر شرط لا رجعة فيه.حقوق التلاميذ والاسر خط احمر.كل شرط من هذه الشروط لم يتم احترامه وتنفيذه لن ينقص من عزيمتنا واصرارنا حتى تحقيق المطالب في شموليتها.
الأساتذة يتضاهرون والتلاميذ في بيوتهم لحد الآن لا أرى أي قرار من الحكومة يستوجب الإحتجاج الحكومة كل وزراءها في سبات هه
الاقتطاع من أجرة الاساتذة ..يعطيهم الحق في عدم تعويض التلاميذ في زمن التعليم الضائع في فترة الإضرابات…و بالتالي الضحية الوحيدة في هذه الازمة هي ابناء الشعب …على الحكومة التعقل و اعتماد الحكمة قبل ضياع السنة الدراسية
حتى من الناحية الأخلاقية والدينية الأجر مقابل العمل،متفق ،لأنه مال عام يساهم فيه كل مواطن عن طريق دفع الضرائب للدولة٠لكن من الناحية الآخرى لا يجب مطالبة الأساتذة بتعويض حصص أكتوبر ونونبر لأنهم لم يتوصلو بمستحقاتهم خلال هاذين الشهرين، فسوف يردون في وجهكم العمل مقابل الأجر، وأنا متفق معهم أيضا، لأنهم أصحاب حق٠ و بالتالي الأجر مقابل العمل في ميدان التربية و التعليم سيف ذوحدين، وليس في صالح المتعلم بدرجة أولى٠المصلحة العامة تقتضي عدم الإقتطاع من أجور الأساتذة على أن يتم تعويض مافات من الزمن المدرسي ببرمجمة حصص إضافية خارج الجدول الزمني للأستاذ و التلميذ٠ و أنا على يقين أن مربو الأجيال مصدر ثقة في ذلك ويقومون به في بعض الأحيان بدون مقابل٠تحيةإجلال و تقدير لأساتذتنا الكرام فهم من علمنا القراءة والكتابة و الخطابة و التفكير، وفضلهم علينا كبير جدا٠
دستور 2011 يؤكد في فصله 29 مشروعية الإضراب كما أن كل القوانين الدولية التي وقعها المغرب تدعوا إلى الحق في الإضراب و في الدفاع عن حقوق العمال و الشغيلة… لكن هناك من يركب على القانون و يحاول التحايل على مؤسسات الدولة خدمة لمصالحه الشخصية و أهداف جهات معينة في تأجيج الوضع و صب الزيت على النار… والايام ستكشف عن كل الحقائق مهما طال الزمان يوما ما تنكشف الأمور… فقط قل كلمة الحق حتى لا يأتي زمان يضيع فيه حقك انت ايضا و حق أبناءك.
غير قانوني وسيكون تعسفا اذا اقتطعت للاساتذة لانهم يدرسون نصف المدة ويحضرون للمؤسسات خلال أيام الاضراب وكلشي موثق.
مع الارتفاعات المرتقبة في الأسعار من المتوقع تحول هذا الحراك القطاعي إلى حراك وطني شعبي ضد الحكرة و التفقير و التهميش.
في باقي القطاعات يتم الاقتطاع خلال الاضراب و يتم التعويض حيث انه في اليوم الموالي تتضاعف نسبة المرتفقين وبذلك يكون العمل مضاعفا. ولكن حين نصل الى قطاع التعليم نجد الأساتذة يضعون حسابات ليست في الحسبان. لا يريدون الاقتطاع ولا يريدون التعويض.
الاقتطاعات من الاجر قانونية وعدم الاقتطاع يدعو الى التسيب والبقاء في حالة اضراب مدى الحياة .
من الناحية السياسية الاقتطاع بسبب إضراب سلمي مشروع خاصة مع اعتراف الحكومة بوجود اختلالات في النظام الأساسي الذي حرك هذه الإضرابات.للإشارة يمكن في اجتماع الحكومة مع النقابات أن تلعب هذه الورقة بمكر ،و سوف تتفق مع النقابات الأقل تمثيلية في الواقع على ضمان عدم الاقتطاع شريطة الدخول إلى الأقسام في إطار التعبير عن حسن النية.لكن هذا السيناريو لن ينجلي عل وعي الأساتذة للمشروعية مطالبهم والتي في مقدمتها سحب هذا المرسوم اللاعادل وغير المحفز على العمل داخل حجرات الفصل الدراسي وغير الضامن لكرامة نساء ورجال التعليم مقارنة مع أجور باقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى.
الاقتطاع قانوني واداري ففي الدول الاخرى يتم الاقتطاع
ولكن النقابات تقوم بتعويض المضربين ماديا .
يجب اخراج قانونني الاضراب والنقابات ولكن هناك اتفاق خفي مقابل التزام الصمت واخذ مقابل مادي على اساس تاخير اخراجهما
يجب تطهير قطاع التعليم من اشباه الأساتذة وأشباه الاستاذات ..مع الاستاذ المجد الصالح وضد الاستاذ الدكتاتوري المستهتر..
قطاع التعليم يجب ان يكون شبيها بالجيش
بل هناك مرسوم تم اقراره سنة 2014 من طرف حكومة الاستاذ عبد اللاه بنكيران يقضي بالاجر مقابل العمل في انتظار 100 سنة اخرى حتى يصدر قانون الاضراب الوارد في جميع الدساتير منذ 62 عاما
ما لا يراه القانونيون و خبراء السياسة الذين يرون الأشياء من زاوية ضيقة أن التعليم ليس كباق القطاعات.فإن اعتبرنا الإقتطاع قانوني بمبدأ الأجر مقابل العمل.فالعمل كذلك مقابل الأجر سيطبقه الأستاذ و بذلك فهذه التكييفات لا تستقيم في التعليم و ستظهر تجلياتها بالنسبة للمستويات الإشهادية فلا يمكن بتر المقررات الدراسية.
هل عرفتم تلك المقولة لخدم يتخلص ولي ماخدمش ما عندو خلاص الإضراب بلا قانون و مبالغ فيه
كل من يحاول خلط الاوراق بعدم قانونية الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين، بربط ذلك بغياب قانون الاضراب، انما يحاول بسوء النية.
القاعدة القانونية في جميع التشريعات الوضعية و حتى القانون الالاهي، تنص على ان لكل عمل اجر. بمعنى ، الاجر مقابل العمل. من اضرب فليس له الحق في الاجرة التي بدفعها له المشغل. ربما و هذا هو اقرب الى المنطق، ان لم أقل هو المنطق ذاته، على النقابة التي دعت الى الاضراب صرف تعويض للمضرب ، عن اجرة يوم الاضراب، من صندوقها الخاص.
لانه اذا تجاوزنا القاعدة القانونية التي تقول الاجر مقابل العمل، فكانما نقبل باستباحة مال الدولة. و هذا مرفوض جملة و تفصيلا.
باعتبار أن الدولة مسؤولة عن التشريع فإن عدم صدور نص تنظيمي يؤطر “حق الإ ضراب” بسبب تخاذل وتقاعس الجهة المعنية يوجب مسؤوليتها عن غياب “الأمن القانوني” للمواطنين في هذا المجال وبالتالي وجب تحملها تبعات هذا الامتناع على أساس الخطأ والضرر الذي تسبب فيه للغير ممن يمارسوا هذا الحق، مما يوجب التعويض.
إذا كان الأجر مقابل العمل هو أن لا يأخذ الأستاذ أجرة الأيام التي كان فيها مضربا، فهو بذلك غير ملزم بتعويض الزمان المدرسي المهدور.
هاد الناس باسلين بزاف لا يراعون مهنة التدريس و التلاميذ و المتضررين و اسرهم و ما بغاوش يحمد و الله و يخدموا ! بغاو المانضة و النعاس ! يجب تحديد مدة الغياب عن العمل في اسبوعين دون مبرر للفصل عن العمل و توظيف شباب يحمدون الله عن نعمته !
نحن مع الحكومة في هدا الملف ! لان هده الشريحة باسلة بزاف
لا يهمهم فقط تغليض رواتبهم … و يجب انزال قانون الفصل عن العمل بعد الغياب مدة معينة و توظيف و اخراج تكوين سريع مستعجل لشباب في حاجة الى عمل .
لا قانون الإضراب لا قانون الشغل وكثرة الاضرابات لا أحد يعرف ماله و ما عليه هكدا ستبقى دار لقمان على حالها إلى أن يرث الله الأرض ومن فيها
الاجر مقابل العمل ومن يريد غير ذلك فهو ياكل حرام اللهم ان كان الاضراب عمل في راي البعض
الأجر مقابل العمل هو قانون يطبق على الموظف الشبح ولكن هذا له سند قوي ويعجزون على تطبيق القانون عليه فيسقطونه ظلما على من يمارس حقه الدستوري في الإضراب
الوزارة عليها منح النقطة السنوية الممنوحة للأستاذ المضرب بأقل من المعدل لغياب المردودية و هذا سيأثر في الترقية بشكل واضح ، الإضراب حق دستوري لكن النقطة السنوية رادع قانوني و على الوزارة تفعيله بشكل واضح فمثلا منح نقطة سنوية تفوق 16/20 لأستاذ متغيب طيلة الأسبوع بمثابة تزوير في محاضر رسمية و من حق جمعيات الاباء و جمعيات محاربة إهدار المال العام متابعة هذا الخرق جنائيا
الحق يقابله دائما الواجب. قم بواجبك يحق لك ان تطالب بحقك. أما ان تتخلى عن أداء واجبك كوسيلة للدفاع عن مطالبك، فهذا طبيعي ومقبول شرعا وقانونا، لكن ان تطالب بحقك في اخد الأجرة فهذا قمة الاستهثار بكل القيم. والمصيبة ان هذا نراه ممن اوكلنا لهم تربية الأجيال القادمة !!!!!!
اذا كان بنكيران أرسى قاعدة الأجر مقابل العمل فلماذا قبل على نفسه تقاعدا استثنائية من أموال الشعب التي لا يستحقها ، فهو لم يعمل شيئا يستحق هذا التقاعد سوى امتصاص دماء البسطاء من الشعب من خلال رفع الدعم على بعض المواد الأساسية وتحرير أسعار المحروقات الله يحرقو ان شاءالله
من يجادل في مبدأ الأجر مقابل العمل فهو غير ديمقراطي ، خارج عن القانون ، ويبحث عن أكل الحرام.لا يعقل المطالبة بأجر عمل لم ينجز. هذا بديهي ولا يحتاج إلى شرح أو فلسفة .
تعنت شغيلة التعليم نتاج حالات تهاون الدولة ، وغياب حزم الأمور وضبطها ، ما أدى إلى الفوضى التي نعيشها. لقد خاب ظننا في فءة من المجتمع كنا نقدرها- أيام زمان – ونحسب لها التهذيب والأخلاق الفاضلة ؛ عملا بقول الشاعر : “”قم للمعلم وفه التبجيلا *كاد المعلم أن يكون رسولا “”.
الى السيد solomon الدي يرغب في عسكرة التعليم و طرد الأساتذة و طرد النقابات و يشير الصين و روسيا دول اشتراكية كمثل في نجاح التعليم. يا أخي قارن بلدك بأنظمة مثله كأبجلترا و بلجيكا و اسبانيا و السهودية و الأردن وو…..
دائما الدولة كيبان لها غير الحائط القصير. الموظف البسيط المغلوب على أمره.أما المتهربون من الضرائب وأصحاب الريع والامتيازات والموظفون الأشباح والشفارة الكبار مكان لي هضر معاهم. زد على ذلك أن الاقتطاع غير قانوني لان الأستاذ مضرب وليس متغيبا بدون عذر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
إذا تم تطبيق هذا التعسف فالأمر سيزداد سوءا ولن يتم تعويض أي حصة دراسية تم اقتطاع أجرها، سينتهي المقرر الدارسي عند آخر يوم عمل مؤدى عنه، الدستور واضح ولنا الحق في محاكمة الدولة على عدم احترام الحقوق الدستورية،
ايوا ملي الأساتذة يرجعوا للأقسام ويعوضوا الساعات للتلاميذ شكون يخلصهوم؟ هذا هو التخربيق
الاقتطاع من الأجور غير دستوري و هو سرقة من الأجور مدام ليس هناك قانون تنظيمي.
سنتين من التشاور والنقاش بين الوزارة والنقابات تفضي الى اخراج نظام أساسي مرفوض من طرف الجميع، هل هذا هو التدبير الجيد لقطاع التعليم من طرف حكومة الاحتكار والريع ووو؟ الافتطاع من الأجر والاقالة من المنصب يجب كذلك أن تشمل المسؤولين عن تدبير هذا الملف واخراج هذا النظام الأساسي الذي خلق هذه الازمة.
انطلاقا من نفس المبدأ لا عمل بدون أجر
فلا تعويض للساعات و لا مهام إضافية بدون اجر
أرجو أن تكافىء الحكومة الفئة المضربة التي ترفض تعويض التلاميذ في الحصص الماضية بتوقيف اجرها شهرين من العطلة الصيفية و الإبقاء بأجرة شهر واحد فقط. 3 اشهر عطلة مدفوعة الأجرة! دون احتساب العطل البينية و الدينية و الوطنية!
أمريكا بلاد ديمقراطية ؤكتخلص فالأيام غير لي خدمتي .
لا ترهب الاقتطاعات الأساتذة وسيواصلون نضالاتهمحتى تحقيق مطالبهم … ولكن الضحية هو التلميذ!!!…فهل من عاقل في البلد ينزع فتيل الازمة؟؟؟؟
السرقة هي أن تأخذ مالا من خزينة دافعي الضرائب من دون موجب حق… المال مقابل العمل: هذا هو المبدأ الجاري به العمل في أعرق الديمقراطيات العالمية.. لنأخذ فرنسا الأقرب إلينا كمثال. فالدولة تتيح لكافة الأجراء والموظفين ممارسة حقهم في الإضراب، باعتباره حقا دستوريا ومضمونا تكفله مجموع القوانين المعمول بها في هذا المجال، ولكنها تقتطع الأيام التي يضرب فيها العمال والمستخدمون، من دون أن تثير حفيظة من أي كان، أو تقابل باعتراض من طرف هؤلاء… الحق حق والباطل باطل… فبالله عليكم كيف يمكن قاونونا وشرعا أن يتساوى المضرب الذي يترك عمله، وغير المضرب الذي يؤدي عمله بإخلاص وتفان… وفي نهاية الشهر يتقاضوا نفس الأجر… هذا والله لمنكر..
نعم الاقتطاعات من اجور كل متهاون عن اداء واجبه . فما بالك ب اشخاص عندهم رسالة ادو عليها القسم . هناك طرق حضارية للتعبير عن عدم الرضى و الاضراب . الاساتدة فعلا زادو على الحد . لي بغا ايخدم مرحبا لي مبغاش الطرد هو الوسيلة و تعويضه . هناك مجازين و دكاترة مستاعدين ايقريو ولاد المغارية .
تخيلوا اضراب بدون اقتطاع .كيف سيكون الوضع؟
بدون ادنى شك سيكون كارثي في المغرب ستكون اضرابات متواصلة الايام وستكون نسب المشاركة لاتقل 99في المءة.
سيضرب الجميع الا الشرفاء من الأساتذة الذين يريدون الدرهم الحلال.
فحذار وحذار من التساهل في الاقتطاعات .ستدمرون المغرب اذا فعلتم ذلك.
وليكن الشعب المغربي متاكد ان الأساتذة اذا ذاقوا الاقتطاعات سيعودون مطءطءي الرؤوس ولن يضربوا مرة أخرى
ههه ..الذباب الالكتروني طلقوه..عقنا بيكم …فليطوكس …
كيفاش بغيتوا الإضراب وفي نفس الوقت تتقاضون اجوركم؟
أنا أعيش خارج المغرب، هنا عندما نضرب عن العمل نفقد الأجر؛ وحتى التأمين على البطالة يُمنع علينا.
تخيل إنسان يضرب عن العمل وفي نفس الوقت له الحق في الأجر؛ هل تظنون أنه له إستعداد لإستئناف عمله؟
إذا كان هذا القانون موجود في الدستور فعلى الدولة أن تبطله لأنه من غير المعقول أن تعطى الأجرة بدون عمل.
كونوا واقعيين.
قانون الاضراب هو الاجر مقابل العمل ،ولايحق لاي كان ان يعلن الاضراب الا بعد تقديم عريضة موقعة من طرف المعنيين بالاضراب .وبعد حصوله على جواب رسمي
ما هذا ؟ مسؤولين يتخبطون في امر واضح وهام جدا للوطن والمواطنين ! ما عساهم ان يقدموا للبلاد! انه لشئ غير مقبول ان تكون الامور غير مضبوطة و محدد قنونيا ! هده العشواءية ! الحقوق يجب ان تكون واظحة والواجبات ايضا ٠ الاجر مقابل العمل شيئ بديه و لجميع المواطنين٠
الاضراب حق دستوري يلجا اليه العامل او الموظف لما يشعر بالظلم والحيف ، اذا اجتمعت حوله الأغلبية واخبروا به في اجال معينة يكون من المفروض الاستجابة للحوار وإيجاد الحلول لتجاوز الاحتقان تغليبا للمصلحة ، ان لم تفعل الجهات المسؤولة فهي التي تتحمل التبعات وليس الشغيلة ، اما اذا اتخذ قرار الاضراب بالأقلية ، يتحمل تبعاته من قرروه
إذا كانت الوزارة تستند إلى مبدأ ” الأجر مقابل العمل ” فإن الأساتذة المضربين سيأخذون بنفس المبدأ ” العمل مقابل الأجر ” وهنا يكمن الإشكال ونتسأل من سيعوض الساعات والأيام الضائعة للتلاميذ خصوصا أن بعضهم لم يستفد إلا من درس واحد أو إثنين خلال هذه الدورة
معظم أساتذة العالم يعلمون ان الانشطة الزايدة داخلة فالصالير ليوم عمل فيه 8ساعات
إلا البعض دياولنا بغاو ياكلو السحت والحرام كعادتهم
مع احترامي للاساتذة الشرفاء
اين هو حق التلميذ في ساعات دراسته…