أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن فائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغت قيمته الإجمالية مع نهاية فبراير حوالي 1,7 مليارات درهم، مقابل 1,9 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية لشهر فبراير، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 25 مليون درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغ 95 مليون درهم، موجه إلى تغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال سنة 2022.
وفيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية فقد بلغت 3,7 مليارات درهم، بانخفاض بـ4,5 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2021. ويفسر ذلك تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 4,7 في المائة، و31,3 في المائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، إلى جانب زيادة بنسبة 7,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
ويكشف توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 75,9 في المائة من هذه الإيرادات، إذ إن عائدات الدار البيضاء – سطات (647 مليون درهم) تمثل 17,6 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية. وتأتي جهة فاس – مكناس في المرتبة الثانية بحصة 13,3 في المائة، فيما تمثل إيرادات الداخلة واد الذهب 0,8 في المائة.
وبالموازاة، أشارت النشرة إلى أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (نفقات عادية، ونفقات الاستثمار، وسداد الدين) بلغت أزيد من 2,15 مليار درهم، بزيادة 8,6 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2021؛ وهي تشكل 95,5 في المائة من المصاريف العادية.
وبلغت المصاريف العادية للجماعات الترابية 2,05 مليارات درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 7,7 في المائة نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3,4 في المائة و60,9 في المائة في مصاريف السلع والخدمات الأخرى، إلى جانب انخفاض رسوم فوائد الدين بنسبة 10 في المائة.
وتوضح تفاصيل مصاريف الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 75,8 في المائة من هذا الإنفاق. تمثل مصاريف الدار البيضاء – سطات (408 ملايين درهم)، أي 19,6 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية؛ بينما تشكل مصاريف الداخلة – واد الذهب 0,9 في المائة من المجموع.
فائض على حساب راحة المواطنين. الازبال منتشرة في كل مكان باستثناء الشوارع التي تمر منها المواكب الرسمية. لا وجود للحدائق العمومية وإن كانت فهي مرتعا للمتسكعين. الواد الحار يزكم أنوفنا. ويتحدثون عن الفائض !! هذا سوء التدبير.
إلى شاطت شي بركة حيدو غير الكاريانات راه عار على الجميع
طبعا فذلك على حساب ادخار المصاريف لشراء السيارات الفارهة فقط… في غياب اي صيانة للطرق او الانارة او قنوات الصرف الصحي و و و ..
شخصيا في مكناس اذا كنت تتجول في الليل في جل الشوارع..فعليك اصطحاب مصباح يدوي او تشغيل إضاءة الهاتف النقال، أما كثير من الطرقات فأصبحت بها حفر يتعدى قطرها متر بعمق عشرات السنتيمترات… أغلب بالوعات الصرف الصحي تنبعث منها روائح جد كريهة… سببها أخطاء هندسية أو تطبيقية عند وضعها في الأول..بدليل أن قنوات أخرى من عهد الإستعمار الفرنسي لا زالت تشتغل بكفاءة عالية إلى يومنا هذا….
ولا حول ولا قوة الا بالله….
يتحدثون عن فااااائض !!؟؟؟
طبعا فااائض لأنهم لا يصرفون شيئا على الصالح العام… في حين يتحركون بسيارات فخمة
التناقض : بين الفائض الخاص بالجماعات … وحالة الطرقات والمستوصفات والانارة والنظافة ومستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين….
هذا الفائض أين هو ؟؟؟ ومن استفاد منه ؟؟؟
الوضعية تنذر بالإفلاس … وأنتم تتحذثون عن الفائض.
اتحدث عن المدينة التي اقيم فيها. لا يعقل ان يكون هناك فائض وحالة جزء كبير من المدينة يرثى لها. ولا ابالغ اذا قلت بان عددا من المكلفين بجمع النفايات يلجأون الى المحسنين لما تتاخر عنهم مستحقاتهم…تصريحات لا تخلو من متناقضات …المعادلة غير صحيحة = الفائض ….مع احياء في حاجة الى صيانة طرقها وتخليصها من النفايات واصلاح انارتها . امران لا يجتمعان….هناك اختلالات يجب تصحيحها…
الرئيس الذي يترك فائض في الموازنة العامة للجماعة غير مؤهل أن يكون رئيسا ابذا لأن الفائض يضر بمصالح المواطنين ويحرمهم من المشاريع التي تقوم بها الجماعة البنى التحتية ووووو على العموم هذا حالنا للأسف الشديد المسؤولية تسنذ لغير المؤهلين من الناحية العملية التعليمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخ
و ما نهبوه وسرقوه كان أعظم 1.7 مليار. عندما كان التسيير عقلاني و المراقبة صارمة و الخوف من الله كان فائض جماعات الدار البيضاء. بوحده يتجاوز 130 مليار