كشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن “المعمل”، الذي شهد فاجعة “غرق” 30 شخصا بمدينة طنجة، ليس “ورشة سرية” كما جاء في بيان السلطات المغربية، وإنما هو “شركة معروفة في مجال النسيج، ولها سجلها التجاري وتتوفر على جميع الوثائق القانونية ويديرها مقاول شاب من حي شعبي”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن “الشركة المعنية تتوفر على كل الشروط القانونية والإدارية مثلها مثل باقي وحدات النسيج الموجودة في طنجة، وهي مسجلة لدى السلطات المحلية؛ بينما تتجه أيادي الاتهام إلى انعدام شروط السلامة داخل هذه الورشة، وهو أمر يستدعي فتح تحقيق فيه”.
وشدّدت المصادر عينها على أن “الموضوع معقد، ولا يمكن تحميل المسؤولية بكاملها لصاحب الورشة”.
وتشير السلطات المحلية لولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى أن “وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها”.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بن عبد الغفور، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن “جميع الوحدات الصناعية في طنجة تشتغل بنفس طريقة “معمل النّسيج” وبطريقة موسمية، بحيث أن هناك تعاقدات مع شركاء في أوروبا؛ غير أن الجائحة تسببت في توقف الأسواق، وهو ما أدى إلى الاعتماد على الأوراش الصغيرة”.
وشدد بن عبد الغفور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “معمل النسيج” المعني “كان متوقفا بسبب الجائحة، وقد بدأ الاشتغال خلال هذا الأسبوع”، موردا أنه “تلقى أزيد من 400 طلب، تعود إلى شباب مغاربة يسعون إلى الحصول على بقعة من أجل إنشاء وحدة صناعية صغيرة، بينما الحكومة تفضل وتعطي الأولوية للشركات الكبرى وتهمش المقاولات الصغرى”.
وبشأن مسؤولية شركة “أمانديس” في الفاجعة، أكد المسؤول ذاته أن “الجماعات لا يمكنها لوحدها أن تقوم بكل شيء، ولن تقدر على تدبير شؤون المواطنين بدون الاعتماد على شركات التدبير المفوض”. وقال: “أمانديس” “لا يمكنها أن تعقد اتفاقا مع شركة أو معمل معين دون أن يكون ملفه القانوني سويا”، وتابع: “لا يمكن لأمطار خفيفة تساقطت لساعات أن تؤدي إلى هذه الكارثة”، مبرزا أن “هذا الأمر يحتاج إلى نوع من المراجعة”.
من جانب آخر، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتوقيف ومتابعة المتورطين فيما وصفه بـ”جريمة” معمل طنجة، التي راح ضحيتها أزيد من 29 شخصا، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله، مؤكدا أن “مسؤولية السلطات المحلية، بما فيها ولاية طنجة والجماعة الحضرية لطنجة، واضحة في هذه الفاجعة”.
وتساءل المرصد الحقوقي نفسه: “كيف يمكن لعشرات العمال والعاملات أن يلجوا، منذ سنوات، مرأب بناية سكنية وسط حي سكني، دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية والإقليمية؟، وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرأب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع “دون الحصول على الرخص” من السلطات المختصة التي تكون بناء على تقرير لجنة تضم مختلف القطاعات؟”.
وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن الحادث المؤلم لا ينفي مسؤولية شركة “أمانديس” في ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، معبّرا عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من “محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة”، مطالبا بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث، بدءًا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي الذي وقع فيه الحادث المؤسف، وفتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة فيه.
المقدم هو اعلى سلطة في البلاد مسؤول على جميع المشاكل التي تقع من صغيرتها و كبيرتها يجب ازالة هاد الكائن الخطير من الوضيف نحن في القرن العشرين ولا زلنا نعتمد على المقدم لسنا في دولة مستعمرة او مجهولة الهويية بمواطنيها ومشاكلهم انه سبب كثير من المآسي التي تقع من سقوط المنازل من غرق المواطن من سجن الأبرياء من تشريد اشخاص والائحة طويلة
المغرب مشكلته الوحيدة هو غياب الوطنية و حب الوطن لدى المواطن و المسؤول.. الكل يريد أن يصعد إلى السفينة و من بعده فليغرق الجميع.. الغرب فاتونا بالمبادئ و القيم و تسبيق مصلحة المجتمع على المصلحة الخاصة.. الإنسان الأوروبي يشتغل بدون حاجة لكي تراقبه.. مع انه لا يؤمن بالله.. المغربي واخا كايخاف من الله ما كايحشمش منو و لي مراقبو خاصو لي راقب. ولي يراقب خاصو…. إلخ
السلام عليكم ..انتم السابقون ونحن اللاحقون..رحمة الله عليكم جميعا..فاجعة بجميع المقاس.. اصبح معمل غير سري الحمد لله.. أرى من زاويتي الشخصية على المسؤل الأول أن يقوم على الأقل بتقديم الاستقالة ان كان له ضمير . والا فالننتطر فاجعة اخرى لى قدر الله.
الحل الوحيد لعدم تكرار مثل هذه الفاجعة هي السجن المؤبد في حق المقدم و الشيخ و العامل و والي جهة طنجة و إستقالة وزير التجارة والصناعة و تعويض 100 مليون سنتيم لضحايا هذه الكارثة الإنسانية و ليس الفاجعة .و إعدام صاحب المعمل غير قانوي أمام الملأ
ان لله وان اليه راجعون دوك ناس لله يرحمهم راه قدر ان توئمين بي خيره وشره وما تاتيكم الا بغتة أشناهي الموت كل نفس دائقة الموت مول شريكة معليه حتى دنب هدا قدر تاع الله وديال دوك ناس لي مكيصلحوش الأعمال ديالهم لي كيزوقو لينا من فوق بصباغة ومن داخل مردوم
في المنطقة التي يوجد فيه المصنع “السري” يوجد القايد والمقدم والمنتخبون وسلسلة لا تنتهي من العيون التي ترصد كل كبيرة وصغيرة في المنطقة، ومع ذلك فإن المعمل “سري”.سلطات طنجة، ومباشرة بعد الفاجعة.. لم تتأخر في وصف المعمل بأنه سري، يعني أنها اعترفت أنها لم تكن تعلم بوجوده، وهذا شيء خطير.. بل خطير جدا.. فماذا لو كانوا ينتجون في ذلك المكان منتجات خطيرة تهدد سلامة البلاد والعباد..؟!
قرابة 30 شخصا ماتوا بطريقة درامية في “معمل سري” يعرفه الجميع، ومع ذلك فإنه سري، ومن لا يقتنع بأن المعمل سري فليشرب البحر.. قلنا لكم إن المعمل سري.. لماذا لا تصدقون؟
كفاكم ضحكا على الأحياء و الأموات.نطالب بعقاب كل مسؤول عن الفاجعة بتهمة الفساد و الإهمال.من أعوان السلطة الدين أعطوا الرخصة إلى الشركة الملعونة أمانديس التي شاركت في هدا الجرم من خلال عدم تنظيف القنوات لتصريف المياه و تزويد الكهرباء للمعمل كأنه فيلا أو بيت.ولا ننسى الوزراء الدين لم يحضروا إلى عين المكان ولو تطييبا للخواطر.الحاصول الله يرحم شهيدات و شهداء قطعة الخبز و ضحايا الفساد السراطاني
ابواب السلامة غير متوفرة في المغرب باسره وهي من الظروريات في الدول التي تخاف على مواطنيها قبل فتح اي مشروع فيه اكتظاظ وحتى في المساجد التي يفتحها السلمين في اوروبا.
وهي ابواب تفتح للخارج في اتجاه الهروب عند الفاجعة بدفعة بسيطة على قضيب في الوسط. وللوصول لتلك الابواب هناك اشارات ضوئية تشتغل ببطاريات خاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي. وهذه الابواب من الضروريات قبل فتح اي مشروع.
اما المسؤولية الكبرى في هذه الفاجعة فتتحملها السلطة وشركات مراقبة مجاري الصرف الصحي. لان المغرب يغرق
مقاول شاب من حي شعبي،،،زعما ماشي كروش الحرام،،،وهدا فقير منكم واليكم،،،،،،رخصة ديال مصنع تحت الارض،،،،مالو غادي يصنع وؤوس نووية،،،،رخصة لمعمل تحت الارض
،،،عرفتي اشنو خليني ساكت،،،،،ولا حاولوا تعوضو صاحب المعمل رآه دخل ليه الما،،،،وبزرة سجلو الاموات في الضمان الاجتماعي،،،،وانتهى الكلام،،،،كل نهار قصة،،،،عيقتو،،،،
لا اله الا الله محمد رسول الله …دم المواطن المسكين رخيص…لك الله يا وطني…الهم ارحم موتانا وموتى المسلمين..آمين
لنفترض انه لم يكن معمل بهاده الفيلا ، ونفترض انه كان في نفس المكان سكان الفيلا او عمالهم لغرض ما (تنضيف المأرب او غير ذالك) . ادا من الممكن ان سيقع نفس الشيء لان المطر كان قويا وبسرعة وقع ما وقع . وهنا سنحمل المسؤولية مباشرة لهندسة تصميم تصريف المياه في هاد الحي وكذالك مسؤولية امانديس لعدم صيانة البنية التحتية استباقية لتفادي الدرس الدي وقع في الدار البيضاء . ادا الآمر واضح في تحديد المسؤولية. وبعد هاد ا نحلل المشكل الاخر لهاد المعمل كيف تكون ولا تتوفر فيه شروط السلامة
المسؤولية يتحملها الجميع بدون استتناء من الإعلان عن عرض العروض واستقبال الاضرفة وبداية الأشغال و المراقبة والمتابعة بعد انتهاء الأشغال وشركات الأجنبية المكلفة بالنظافة وقنوات الصرف الصحي و التدبير المفوض لأنها تتلتهم ميزانيات كبيرة ولا تستتمر في البنية التحتية او اي شيء زائد المهندسون المعماريون والمجالس البلدية المكلفة بالعطاء التراخيص مع العملات وكدالك مسؤولية رجال السلطة واعوان السلطة وكدالك المواطنون الدين يقبلون الاشتعال في تلك الظروف وفي وضعية غير قانونية وبدون حقوق وضمانات كان الأولى بهم رفع شكاية لدى وكيل الملك لان المسؤولين والمنتخبين غالبا ما يكونون متواطئين مع أصحاب الشكارة، رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
كلام معقول.
هذا هو الكلام المعقول. كل شيئ واضح وضوح الشمس في الظهيرة.
وأخيراً تحول ذاك المعمل السري بقدرة قادر إلى شركة معروفة في مجال النسيج، ولها سجلها التجاري وتتوفر على جميع الوثائق القانونية ويديرها مقاول شاب من حي شعبي.. فإذا كنت في المغرب فلا تستغرب
لما كنت في طنجة مؤخرا ،تجولت في أرجائها واكتشفت أمورا من الناحية العمرانية تفتقد لشروط السلامة وقلت في نفسي أن هذه المدينة ستشهد كارثة مستقبلا حتى أنني ألوم بعض الأصدقاء الذين يستثمرون هناك بحكم أن المدينة أصبحت مديتة إسمنتية بامتياز وخانقة لا تصلح للسكن لأن نسبة التلوث فيها تجاوزت النسبة المسموح بها .
طاحت الصمعة علقو الحجام
امانديز هيا المسؤولة عن معمل سري في سرداب تحت الارض
لو اتصلت الدولة مواطنيها لاسفطت الإرث الاستعمار وهو القاءىد و المقدم .لانهما السبب في تاخر البلاد و التستر عن كثير من الممارسات الغير القانونية مقابل الرشوة وتكون عواقبها يذهب ضحيتها المواطن اابسيط
زعما بغيتو دوزوها علينا عرفتي شنو غدي يديرو غدي يقادو شركة بحال إلا عندها الوراق من هدي 20 عام بالكاشيات بتواريخ قدام ب كولشي باش تجي غي ف الحويط القصير
من اجل اعطاء رخصة يجب انعقاد لجنة وتكون اعطاء الموافقة منبعد ما كتوفر جميع شروط السلامة
اول شيء مصنع في لكاب وهدش غير قانوني الى شعلت العفافية منين غد يخرج هاد ناس و عامل الاكسجين فنهي ضروف السلامة للعمال ولا كتعتبر لعمال حمار ديال طحونة باغين من ع الانتاج .
مزال مكنعرف الانسانية ومكنحسوش بضعيف كل واحد كيضرب على راسو و ولاد لاسف هدا هو المجتمع المغربي
عندما نتكلم عن مصانع و شركات تصنيع فالقانون وجب عليه ان يحمي الساكنة من هذه الانواع من المصانع لانها توجد في احياء شعبية ،فالشركات سواءا معنوية او طبيعية اي ذاتية وجب عليها قانونيا ان تمارس نشاطها في حي صناعي يستجيب للمعاير المزاولة النشاط من بنية تحتية و تجهيزات ومعدات كهربائية تخضع لذفتر التحملات سواء مع الجماعة الحضرية او العمالة وقد تدخل اطراف آخرى هم مندوبية الضرائب والشغل ، حتى تستجيب هذه المصانع المعايير صحة المستخدمين وحمايتهم ،فالمصانع كيفما كان نوعها و شكلها يمنع عليها منعا كليا والقانون صريح في هذا الباب من مزاولة النشاط في الاحياء الشعبية لانها مخبأ و مأوى للتملص من أداء الضرائب و بعيدة عن مرىء مفتشي الشغل ،كما ان تشكل انزعاج الساكنة لما تخلفه من ضوضاء و نفايات تشكل خطرا في نفسي امراض نفسية وعصبية بالإضافة إلى امراض الربو و الضيقة ،فالسلطات وما تتوفر عليه من مخابرات وأقصد الشيخ والقاءد و العمالة لا خير حجة و ذليل على وقوع هذه الفواجع.
عندنا في المغرب ليس هناك أخبث من المسؤولين المجرمين عندما تريد ان تؤسس مشروع ما تا يحطو ليك العصا في الرويضة باش ينهبوك و ياخدو منك الكاميلة صحيحة و يقولو ليك و تاسير تخدم واش هدر معاك شي واحد لانه ليس لديهم مصلحة في ان تكون لديك مقاولة قانونية ما غيربحو معاك والو بالتالي هم انفسهم يمنعوك من تطبيق القانون بحذافيره باش ديما يبقى صاحب المشروع كي البقرة لي جا يحلبو و لكن ملي تتوقع شي كارثة فالكل يتهرب من المسؤولية و يضرب الطم و يقول ما في خباري والو هادي مقاولة سرية… و من جهة اخرى بغض النظر واش سرية و لا هرية هاد العمال لي ماتو حيث فاض عليهم الما كان ممكن يكونو مجرد سكان في ديورهم و يموتو بنفس الطريقة ديك الساعة شكون غانحاسبو واش شركة التدبير المفوض و لا التهيئة و لا المهندس و لا السكان قولو ليهم ما كانش عليكم تسكنو تماو لا راكم ساكنين بطريقة سرية؟!!! ديما المسؤولين تايشتو الانتباه عن المشكل الحقيقي لي هو في هاد البلاد ما كاين غي كور و عطي لعور تاواحد ما يحمر الوجه و تا حاجة ما تادار على حقها و طرقها كلشي باغي غي ينهب و يدخل لجيبو و الى بغات توقع توقع ما شغلوش هو
المقاولون الصعار لا تهتم بهم الدولة …. شركات مثل ابل و مايكروسفت بدأوا في كراج سيارات …المنطقة الصناعية تطوان بارك مثلا لا تشتغل بها اية وحدة صناعية منذ انشائها منذ 5 أو 6 سنوات …. المقاولين الصعار لا يمكمهم اقتناء 800 متر مربع بثمن 700 أو 800 درهم للمتر و بالتالي يتم اقصائهم منذ البداية بينما يفسح المجال لاصحاب الشكارة لبناء هنكارات للمضاربة عن طريق الكراء ….. ثم يتساءلون لماذا يحتج الناس في الفنيدق أو الحسيمة أو الناظور
نعم شركة التفوييض للماء و الكهرباء أمانديس مسؤولة عن الفاجعة ووجب محاسبتها.أعطت رخصة الكهرباء للفيلا التي في قبوها المعمل وليس للمعمل بالشروط القانونية حيث تحدث شهدين عيان عن وجود تماس كهربائي قوي اثناء فاجعة الغرق.ناهيك عن مسؤوليتها و تقصيرها الدائم في تنظيف قنوات تصريف المياه مم يولد في كل فصل شتاء احتقان في القنوات يغير مجرى المياه المتدفقة
الى كان معمل قانوني شكون عطاه الترخيص لكي يشغل ناس في ظروف غير آمنة.
اب واحد الضحية قال انهم غير مسجلين في صندوق الضمانرالاجتماعي أشمن وضعية قانونية.
هاد شي راه كيخرج العقل.
القضية كلها رشاوي وحنا كنعرفو بلادنا مزيان طفح الكيل طفح الكيل طفح الكيل.
البلدان التي تحترم شعوبها الى ماكانش غير الباب لا يحترم معايير السلامة والله لا افتح شي مصنع ولو يعطي الملايين.
لم نرى اي مسؤول من الحكومة كما تفعل جميع الحكومات اللتي تحترم نفسها لا الوزير الأول ولا وزير الشغل ( اسمحوا لي نسيت السيد الوزير الأول قدم التعازي عبر فايسبوك) ان لم تستحيوا ففعلوا ما يحلوا لكم