فاجعة طنجة تحزن المغاربة

للأسف صرنا نستأنس بمثل هذه المصائب. إذا لاحظ المتابعون تفاعل الشعب مع مقتل الطفل عدنان ثم الجريمة البشعة في سلا ثم فاجعة هذا المعمل . سوف يلاحظ منحنى التعاطف بدأ ينخفض تدريجيا…

يجب تحديد المسؤولية والعقاب بلاهوادة لمن سبب في هاذه الكارثة الإنسانية التي ذهب ضحيتها ابرياء لا ذنب لهم .سوى دافع الجشع و عدم روح المواطنة.

فاجعة بكل المقاييس .حزننا جميعا لهذا الحدث المفجع الذي يساءل كل المسؤولين محليين و مركزيين
انا لله وانا اليه راجعون

مسؤولية مشتركة بين أصحاب الشركة و صاحب العمارة و المسؤولين عن البنية التحتية ومياه الصرف الصحي في مدينة طنجة. إضافة إلى المقدم والقايد في المنطقة علما أن المقدم مستحيل ما يكونش عارف بوجود هذه الشركات الصناعية الغير المرخصة الكائنة في منطقة تحت مراقبته. إلا إذا كان سكوته عن ذلك هو بسبب استفاذته هو كذلك منها بعدة امتيازات مادية وغيرها.. وهذا أمر رائج كثير بين المقدمين. وصلني الخبر من عند صديقة ألمانية وهو ما أزعجني أكثر لانه يعطي صورة جد سيرة عن المغرب للأسف. رحم الله ضحايا لقمة العيش الأبرياء.

انا لله وانا اليه راجعون كفى من التعاليق الغوغاء انه قدر الله عز وجل لاصاحب المصنع ولا احد مسؤول عن قدر الله هذا المصنع كان يعيل أسر لاحول لها ولاقوة ولم يتعمد صاحبه قتلهم عنوة

تغمد الله من ماتو برحمته واسكنهم فسيح جناته والهم ذويهم الصبر و السلوان .احمل المسؤولية لوزير التشغيل ومندوبية الوزارة بالجهة والى وزارة الداخلية مثمتلة في الوزير و الوالي و البشوات و القياد و كل رجال السلطة بالمقاطعة وكلمة سري كلمة تهضم حقوق المتوفين واهلهم ولا حولا ولا قوة الا بالله

اتمنى تدخل وزير الاول وملك البلاد لتعويض عاءيلات الضحايا ومعاقبة المعنيين بالامر .عواقب هده الجاءيحة وغلق معبر الهجرة جعلت الكثير يقبل على اي شغل كيفما كان ولو خطورته .وكثير من ارباب هده الشركات استغلاليين يفضلون تشغيل هده الفءة الهشة من المجتمع باجور زهيدة بتوافق مع السلطات المحلية.والدولة ايضا مسؤولة تقفل المعابر وتغلق المتاجر بدون اي مقابل او تعويض .فهي المسؤول الاول على هده الارواح البريءة

رحم الله الشهداء وإنا لله وإنا إليه راجعون.
فاجعة طنجة عرت واقعا مريرا ببلدنا من جانبين. الجانب الأول هو جشع أصحاب هذه المعامل الذين يستغلون الفقراء الذين لا حول ولا قوة لهم مقابل أجر هزيل. إنهم يستغلون الوضع القائم باستغلال النفوذ أو بشراء الضمائر. ويتهربون من دفع الضرائب والمراقبة بتشييد هذه المعامل الشبيهة بالسجون. وجانب آخر يتعلق بالحالة المزرية للكثير من المغاربة والذين تضطرهم ظروفهم المعيشية للعمل في أوضاع مزرية مقابل الفتات. كيف سمح مفتش الشغل بتشغيل هؤلاء الضحايا مقابل 1300 درهم؟؟؟ كيف سمحت السلطات باقامة معمل كهذا وفي تلك الظروف؟ هذه الفاجعة فضحت وعرت واقع فساد السلطات والمنتخبين ببلدنا كذلك. لذلك يجب الضرب بيد من حديد على كل مسؤول فاسد وكل رب معمل جشع ببلدنا حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث!!!