فاجعة فاس تُعيد مخاوف سكان المدن العتيقة وسط مطالب بتعجيل الإصلاح

“10 وفيات و6 إصابات” حصيلة ثقيلة لفاجعة جديدة تذكر المغاربة، مسؤولين ومواطنين، بأن موضوع “البنايات الآيلة للسقوط” ينبغي عدم الاستهانة في التعامل معه، خاصة على مستوى المدن العريقة التي لا تخلو من أحياء عتيقة تعج بالبنايات القديمة المأهولة؛ كحال مدينة فاس.

الفاجعة التي عاشها سكان الحي الحسني بمقاطعة المرينيين في العاصمة العلمية للمملكة تقرع جرس إنذار كبير في البلاد ينبغي أن يجعل جميع المتدخلين في حالة استنفار للانكباب على تدارك الموقف وإيجاد حلول سريعة لحل المشكلة التي تهدد حياة آلاف الأسر المغربية عبر مدن مختلفة.

من فاس إلى مراكش مرورا عبر سلا والرباط والدار البيضاء، ثم طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير.. ومدن أخرى عديدة، ارتفعت دقات قلب الكثير من سكانها بعد علمهم كارثة انهيار عمارة في فاس على رؤوس قاطنيها، الذين تلقوا أوامر بإفراغها منذ سنوات.

أحمد الطلحي، الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية، قال إن ملف “البنايات الآيلة للسقوط” يمثل تحديا كبيرا تبذل فيه جهود مهمة، مشددا على ضرورة التمييز في التعاطي والتعامل مع هذا النوع من البنايات.

وأوضح الطلحي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن البناية إذا كانت ذات قيمة تاريخية “سواء كانت مصنفة تراثا أم لا، لا ينبغي الهدم بتاتا”، مشددا على أن هذه البنايات ينبغي التعامل معها عبر “التدعيم، ثم الترميم وإعادة الاعتبار”، في مرحلة لاحقة.

وأفاد الخبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية بأن الدور المهددة بالانهيار جزئيا أو كليا والتي تعاني تصدعا على مستوى العناصر الإنشائية والبنيوية للبناية والتي يمكن أن تنهار في أي وقت “يجب أن يكون التدخل الاستعجالي لإفراغ هاته البنايات من ساكنيها ومستعمليها مهما كان نوع الاستعمال الذي تعرفه، سواء عبر أنشطة اقتصادية أو السكن”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه بعد الإفراغ يتم القيام بـ”الدراسات من قبل مكاتب الدراسات المتخصصة في الهندسة المدنية”، قبل أن يجري التدخل عبر ثلاثة أشكال”؛ أولها يتمثل في الهدم الكامل للبناية وإعادة بناء في إطار ما يسمى بـ”التجديد”.

وزاد الطلحي موضحا أن النوع الثاني من التدخل يكون الهدم جزئيا والتجديد جزئيا، فيما النوع الثالث من التدخل يكون عبارة عن الدعم، أي تدعيم العناصر الإنشائية للبناية فقط.

وسجل الخبير عينه أن هناك برامج كثيرة عبارة عن اتفاقيات شراكة بين مختلف الأطراف العمومية يتم من خلالها تخصيص جزء من الغلاف المالي للإسكان المؤقت لقاطني هذه الدور الآيلة للسقوط، عبر كراء الشقق أو مساكن مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الإصلاح.

من جهتها، قالت مليكة بنجيد العروسي، الكاتبة العامة لمكتب المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن “برنامج معالجة الدور الآيلة للسقوط يتقدم بشكل مهم في المغرب؛ لكن أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من الدعم لتقويته والانتقال به إلى مراحل متقدمة من الإنجاز وتسريع وتيرته”.

وشددت بنجيد العروسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن خيار الهدم لا ينبغي أن يكون مطروحا بسبب القيمة التاريخية لهذه البنايات والأحياء التي تقع فيها للبلاد، مقرة في الآن ذاته بالكلفة المرتفعة لهذا الورش والإصلاحات المنتظرة منه.

ودعت المهندسة المعمارية إلى التفكير في حلول بديلة للمشكل المادي؛ مثل استخلاص مساهمات من أصحاب هذه الدور والعقارات المهددة بالسقوط، معتبرة أن الدولة “لا يمكن أن تتحمل كل شيء في هذا الملف المعقد”.

وسجلت المتحدثة عينها أن الحاجة ماسة إلى تدبير ملف الدور الآية للسقوط التي تسجل ارتفاعا في قيمتها، مؤكدة أن “صاحب الدار لا ينبغي أن يبقى مرتاحا والدولة تعيد إصلاح منزله بشكل كامل”.

وأبرزت بنجيد العروسي أهمية دراسة كل حالة بشكل مستقل، لافتة إلى أن هنالك بنايات “ينبغي أن تتدخل الدولة بمجهود كبير لترميمها وتستحق ذلك نظرا لقيمتها؛ فيما هناك دور مهددة بالسقوط لا تستحق الترميم والتدخل”، وفق تعبيرها.