فتحت الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ملف وفاة امرأتين داخل إحدى المصحات الخاصة أثناء الوضع.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الشرطة القضائية بالدار البيضاء بدأت تحقيقاتها في هذه القضية، التي هزت الرأي العام وراح ضحيتها امرأتين في اليوم نفسه قدمتا إلى المصحة الخاصة المذكورة من أجل الوضع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه جرى توجيه استدعاء إلى أقارب الضحيتين من أجل الاستماع إلى إفادتهم، في انتظار الاستماع إلى الأطر الطبية بالمصحة.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر الجريدة بأن لجنة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد حلت، قبل أيام، بالمصحة المعنية لمعرفة ملابسات هذه القضية.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام تقدمت، الأسبوع الماضي، بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء تطالب من خلالها فتح تحقيق في الموضوع.
وذكرت شكاية الجمعية أنه في اليوم نفسه، وبالتزامن مع حالة المرأة التي توفيت، “تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بالأسباب نفسها وبالطريقة نفسها؛ وهو ما يطرح تساؤلات عديدة”.
والتمست الهيئة الحقوقية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي والاستماع إلى أخصائية في أمراض النساء والتوليد، والمسؤول عن التخدير بالمصحة وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة نفسها ومديرها وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحالة.
غالبا تيكون المشكل فلادوز ديال التخدير فهاد الحالات
حشومة حنا 2025 و باقين منسمعو عيالات باقين كيموتو فلولادة الغريب فمصحات خاصة خلص باش تموت و هادا دليل على الاستخفاف بالارواح و التسبب في مأسي عائلية وجب الضرب بيد من حديد
الله يخد الحق فكروش لحرام همهم الوحيد المال …والله يرحم الاموات يكون مع طفل المولود
ما يحدث في المصحات الخاصة لا يخفى على أحد بداية بإلزام المريض بتقديم شيك الضمان قبل كل شيء رغم عدم قانونيته . ثم النفخ في الفواتير وإن كانت خدماتها لا ترقى إلى المستوى المطلوب… ورغم هذه الضغوط يجد المواطن نفسه مضطرا للجوء إليها هربا من جحيم المستشفيات العمومية … ولكن عندما يصبح الوضع في هذه المصحات هو العبث بأرواح الناس فالوزاة الوصية يجب أن تتحمل المسؤولية لأنها هي من ترخص لها العمل في القطاع…فلا يكفي فتح تحقيق دون التوصل لنتائج كما عهدنا بل المحاسبة والمتابعة لكل من ثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء
جملة (فتح تحقيق) مجرد مخدر للرأي العام لامتصاص الغضب منذ سنوات والتحقيقات تفتح ولم تقفل بعد الله غالب
يجب محاسبة المسؤولين عن هاته المصيبة لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
النساء مند ملايين السنين تيولدو بطريقة طبيعية اللي خلق الله. دابا المرأة اللي مشات للمصحة الخاصة تيقولولها خاصك العملية القيصرية يعني الفتيح. هادشي باش يضربو شركة التأمين ب 5 المليون سنتيم. ممكن تدير anesthésie locale و لكن تيديرو anesthésie générale اللي هي بحال الموت الانسان تيتنفس بطريقة اصطناعية. في هاد الحالة 1. أما لاضوز ديال التخدير كان خاطئ او 2. التنفس الاصطناعي كان فيه عطب. حنا كلنا تنعرفو ان ان المغاربة بصفة عامة ماتيديروش خدمتهم مزيان وتيهضرو بزاف في وقت العملية وماتينتابهوش مزيان.
وجب على الشعب التحرك وانقاد مايمكن انقاده من طرف اللوبي المتحكم في الصحة والدواء قيل فوات الأوان الصحة أصبحت في المغرب في خطر هادا ماتناقلته وسائل الإعلام العالمية مند مدة كما وضعت المنضومة الصحية المغربية من طرف منضمة الصحة العالية في الون البرتقالي
وكلنا يعلم مايدور في شمال المغرب من أمراض فتاكة كبحمرون الدي انتشرت بسرعة كبيرة في السجون وفي صفوف الطبقات الكادحة من التعب والحكومة تتكلم عن كرة القدم هادا عار في جبين المسؤولين الفقر الممنهج
في غزة ،وان قتلت الحامل،استطاعو اخراج الجنين حيا.في بعض مصحاتنا تموت الحامل و جنينها،والبلد امن مطمئن.
هاذه ليست مصحات وإنما بطوارات القتل للان أصحاب المصحات لا علاقة لهم بالطب وإنما لهم علاقة بالشكارة فقط وتيجبوا الطلبة من كليت الطب وتيخدموهم معاهم بالكنطرا وتطمعهم بشويا ديال الفلوس باش يقتلوا الناس فقط ولهاذا يجب على وزارة الصحة الضرب بيد من حديد على مثل هاذه المصحات وعلى مسؤليها الذين يتسببون فى موت الابرياء الذين ياتون للعلاج عندهم فيخرجون اموات ولهاذا يجب معاقبتهم باقصي العقوبات حتى يكونوا عبرة لغيرهم
غياب المراقبة يدفع المسؤولين بتلاعب بي أرواح المواطن ضعيف المال ثم المال لا يهم تموت امرأة أو أكثر
الفوضى ولا مبالات و سلطة المال وانعدام الضمير هم أسباب هده الكوارث التي كانت وما تزال تقع في قطاع الصحة الخاص أما مسألة فتح ” تحقيق ” فالكل منا يعلم نتيجته و في الأخير الله اكون في عون المواطن المغربي