فجيج تتهيأ للانتخابات الجزئية .. والساكنة تتشبث بالانسحاب من "الشرق للتوزيع"

أنهى ملف “حراك فجيج” شهره العاشر دون التوصل إلى حل مُرضٍ لسكان المدينة الواقعة بشرق المملكة الذين كانوا خلال هذه المدة كلها على موعد مع أشكال نضالية مختلفة سعيا منهم إلى تحقيق مطلبهم المركزي، المتعلق أساسا بالانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.

ويرتقب أن تعرف مدينة فجيج إجراء انتخابات جزئية خلال الـ12 من شهر شتنبر المقبل، بعدما تقدم 9 أعضاء من المجلس الجماعي للمدينة بطلبات استقالتهم خلال شهر ماي الماضي؛ مما أدخل المجلس في مرحلة من الغموض بعدها، قبل أن يتم اللجوء إلى تعيين لجنة لتسيير مجلس المدينة وتحديد موعد الانتخابات الجزئية عوضا عن الكلية كما كان منتظرا من قبل السكان.

وتستمر، إلى غاية يوم غد الخميس، عملية إيداع ترشيحات الانتخابات الجزئية سالفة الإشارة والتي ستجري على مستوى 7 دوائر انتخابية من أجل ملء المقاعد التسعة الشاغرة، موازاة مع مواصلة السكان للاحتجاجات على ما يرونه “خوصصة لمياه الواحة” وضدا في الحكم بالحبس ضد الناشط المحلي “موفو”.

ولا يرفض سكان فجيج بتاتا إجراء انتخابات جزئية، إذ يعتبرون أنها “فرصة أخرى من أجل ترشيح أعضاء آخرين يتبنون طرح الشارع الفجيجي ويدافعون عن فكرة الانسحاب من الشركة الجهوية الشرق للتوزيع”؛ غير أنهم يشددون على “ضرورة تبني المترشحين لهذه الفكرة من أجل الحصول على الدعم المدني، على أساس ألا يتوقف الاحتجاج بالمدينة في حالة لم يتم تفعيل مقترح الانسحاب”.

متمسكون بالانسحاب

متفاعلا مع الموضوع، قال عبد السلام الكوش، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، إن “هدفنا، في البدء، لم يكن بتاتا الوصول إلى الانتخابات؛ بل كان الوصول إلى طريقة يتم بها التراجع عن الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”؛ وبالتالي الانسحاب من شركة الشرق لتوزيع الكهرماء، ولا نزال متمسكين بهذه المطالب على الرغم من طول مدة الحراك الذي اقترب من إقفال شهره العاشر”.

أضاف الكوش، في تصريحه لهسبريس، أنه “بعد استقالة 9 أعضاء من المجلس الجماعي منذ أشهر كان لدينا أمل بأن تكون هناك انتخابات جماعية كلية؛ غير أن وزارة الداخلية كان لديها رأي آخر، بعدما أقرت انتخابات جزئية فقط”، مشيرا إلى أن “الإطارات المدنية بالمدينة تؤكد على ضرورة تمسك المترشحين لخوض غمار هذه الانتخابات بقرار الانسحاب من الشركة الجهوية سالفة الذكر”.

وزاد: “كمجتمع محلي، لم نكن نسعى إلى استبدال مجلس بآخر أو أفراد بآخرين؛ وإنما كنا نريد تكوين مجلسٍ منتخب يصوت بالإيجاب على الانسحاب من الشركة الجهوية لتدبير الكهرباء والماء، حيث لسنا عدميين ولا نتبنى فكرة المقعد الفارغ داخل مجلس فجيج”، خالصا إلى أن “الأغلبية من الفجيجيين مع مقترح الانسحاب، وإذا لم يتم تفعيل مقترح الانسحاب فإن الشارع سيحتضننا إلى حين تحقيق مطلبنا المركزي”.

الانتخابات مهمة

بدورها، تفاعلت فتيحة قادي، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فجيج، مع الموضوع من خلال تأكيدها على أن “سكان فجيج متشبثون بالرفض القاطع للاستمرار في الانضمام إلى الشركة الجهوية الشرق للتوزيع، بما يعني تفويت تدبير مياه الواحة إلى الشركة عوضا عن التدبير الذاتي الذي كان معتادا عليه بخصوص هذه المادة الحيوية”.

اعتبرت قادي، في حديث لهسبريس، أن “الانتخابات المقبلة تأتي بعد حوالي 10 أشهر متواصلة لم يتوقف فيها الحراك المجتمعي قط موازاة مع استمرار سجن أحد نشطائنا”، لافتة إلى أن “المترشحين لهذه الانتخابات هم من أبناء الحراك، على الرغم من كوننا كتنسيقية لن نترشح؛ غير أننا سندعم كل مترشح يتمسك بما نؤمن به، وندافع عنه بخصوص الانضمام إلى الشركة من عدمه”.

وذكرت المتحدثة ذاتها كذلك أن “المجتمع المدني بفجيج يؤمن في نهاية المطاف بمؤسسات الدولة ويؤمن بكون التغيير يتم من داخل المؤسسات، حيث كنا في وقت سابق نطمح إلى إقامة انتخابات كاملة؛ غير أنه تم الاكتفاء فقط بانتخابات جزئية، إذ أقرت وزارة الداخلية بضرورة المرور من هذه الانتخابات الجزئية”، مشددة على أن “الانسحاب من الشرق للتوزيع هو مطلب أولي يجب أن يدعمه ويتبناه كل مترشح لانتخابات الشهر المقبل”.